في ظل التفاقم المتسارع للأوضاع السياسية والإقتصادية والاجتماعية وإنسداد أفق الحوار بين السلطة والمعارضة، نتيجة لغياب الثقة، أصبح اليمن اليوم يمر بمرحلة خطيرة، تنذر كل مؤشراتها بنتائج كارثية، اذا لم يقدم الأخ الرئيس على تقديم تنازلات عملية وجادة، ويقوم العقلاء من أبناء الوطن بالضغظ بإتجاه إتخاذ خطوات فورية وعاجلة.

  وخطر هذه المرحلة – إذا ما استمرت أوضاعها في التأزم- لا يهدد فقط بإنهيار شامل لأمن وإستقرار الوطن والمواطن، وإنما سيهدد أيضا بنسف الوحدة الوطنية، وتفكيك النسيج الإجتماعي، وبروز المشاريع الصغيرة التي يرفضها الشعب اليمني من أقصاه الى أقصاه، والتي يمكن أن تبرز في مقدمتها مشاريع التشظي والإنقسام، وقيام كيانات صغيرة في الجسم اليمني الواحد، وبمسميات مختلفة ، جهوية أو عنصرية أومذهبية، أو قبلية، وهو ما يتناقض جملة وتفصيلا مع قيم وأهداف الثورة اليمنية، وتضحيات الشعب اليمني، الذي ناضل ولا يزال من أجلها، ومن أجل تجسيد قيم الحق والعدل والمساواة.

 ومن هنا، فاليمنيون سلطة ومعارضة، وكل فعاليات المجتمع المدني في الساحة اليمنية، من سياسييين ومثقفين ومشايخ وأكاديميين وشباب، معنيون جميعا بالحفاظ على المكاسب الوطنية التي تحققت في ظل الثورة المباركة، ومعنيون في هذه الفترة الحرجة بالذات، بتضافر الجهود من أجل تجنيب اليمن مغبة الإنزلاق الى مخاطر الإصتدام والتشرذم.

و في ضوء كل ما سبق نرى بأن تجاوز الأوضاع القائمة والمخاطر المتوقعة، يجب أن يتم وفقا لمعالجات عاجلة، وعبر المرحلتين التاليتين:

المرحلة الأولى:

1- البدء فورا بعزل أقارب القيادات العليا في الدولة، من قيادات المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية، وتعيين قيادات وطنية بديلة.

2- تحييد القوات المسلحة والأمن عن الصراعات السياسية باعتبارهما مؤسستين وطنيتين مهمتهما حفظ أمن المواطنيين وحماية السيادة الوطنية.

3- ضمان حق التظاهر والإعتصام السلميين، وتتحمل قوات الأمن مسئولية حميايتها وحماية المواطنين، وحقهم في التعبير عن أرآئهم بكل حرية، وفقا للدستور.

4- إستئناف الحوار الوطني من خلال لجنة الاربعة يضاف اليها أربعة ممثلين عن قوى العمل الوطني والشباب.

5- تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل فيها كل القوى الوطنية، وتضم نخبة من الكفاءات المشهود لها بالعفة والنزاهة، ويكون لها كافة الصلاحيات التنفيذية.

6- إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات ، وفقا لمفهوم المحاصصة بين القوى الوطنية، أو بإختيار أعضائها بالتوافق والإجماع.

7- تقديم المتسببين في قتل الابرياء من المتظاهرين في صنعاء و عدن وتعز وإب وحضرموت وبقية محافظات الجمهورية الى محاكمة علينة عادلة.

المرحلة الثانية:

1- إجراء تعديلات دستورية ذات مضمون وطني، تتضمن إصلاحات سياسية وإنتخابية تشمل:

 

• الأخذ بالنظام السياسي البرلماني كبديل للنظام المختلط القائم.

• إعتماد القائمة النسبية في النظام الانتخابي.

• إعتماد نظام الحكم المحلي.

2- الإعداد للإستفتاء العام على التعديلات الدستورية خلال ستة إشهر.

3- الإعداد للإنتخابات النيابية، وإنتخابات المحافظين وقيادات الحكم المحلي بنهاية العام 1120 م .

ذلك هو ما نعتقد بضرورة الأخذ به والإلتزام بخطواته، توخيا للمصلحة الوطنية ، وبما يضمن إنتقالا سلسا وآمنا للسلطة، ويساعد على السير بإتجاه بناء دولة المؤسسات، وترسيخ جديد لقيم الديمقراطية .

ولست مع مفهوم أن الواقع قد تجاوز منطق الحوار، فأعتقد أن الوقت - إذا ما بقي شيء من عقل - لا يزال متاحا للجم التهور المتسارع نحو الإنفجار، والتوجه نحو الحوار والإحتكام الى صوت العقل والمنطق، وترجيح لغتة، والقبول بالآخر بعيداً عن التشنج، والفعل ورد الفعل، والتخلي عن منطق أنا ومن بعدي الطوفان، وذلك على قاعدة المصلحة العامة، والثوابت الوطنية التالية:

1- التمسك بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

2- التمسك بأهداف ومبادئ الثورة اليمنية، والنظام الجمهوري القائم على رفض الظلم والإستعباد والإستبداد وتحقيق العدالة والمساواة في الحقوق والواجباب بين أبناء المجتمع اليمني.

3- الحفاظ على الوحدة اليمنية، بإعتبارها التجسيد الفعلي لحماية السيادة الوطنية.

4- التمسك بمبدأ حرية الرأي والتعبير والتفكير، والتعددية السياسية ومفهوم التداول السلمي للسلطة.

"ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"..

صدق الله العظيم

والله ولي الهداية والتوفيق.

صنعاء 5 مارس 2011م