تفائلنا كثيراً عندما شمل مفهوم "البيئة" مهام فرق عمل مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وكانت سعادتنا أكبر أن "التنمية الشاملة والمستدامة والمتكاملة" هي أيضاً احد مهام فرق عمل مؤتمر الحوار.

من سوء حظ أعضاء مؤتمر الحوار الوطني والراعي السياسي الإقليمي والدولي أن الواقع البيئي والتنموي في اليمن يكشف كل يوم عورات النظام السابق، وفشل الأحزاب والتنظيمات السياسية. ذلك الفشل المستمر الذي يحاولون جميعاً إخفائه والتستر على عيوبه وجرائمه!.

ضعف التعليم، غياب الخدمات الصحية، الأعمال التخريبية الدائمة التي تتعرض لها خطوط الكهرباء وأنابيب النفط والغاز، التخطيط العمراني العشوائي، الهدر الجائر للمياه الجوفية، الاستخدام العشوائي للمبيدات والمواد الكيميائية، الطرق الغير مطابقة للمواصفات، حوادث الطرق، الاستيراد العشوائي للأغذية والأدوية والأدوات والمعدات المتهالكة............ الخ، وما يسبب كل هذا من كوارث بيئية واقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية!.

أتت حادثة الباخرة "شامبيون (1)" لتكشف حقيقة النظام السابق، وكارثة التقاسم السياسي النفعي على حساب المواطن والوطن. أكثر من ألفين وأربعمائة كيلومتر طول الشواطئ اليمنية، دون الجزر، ولا تمتلك الدولة قوات بحرية مجهزة، ولا بنيٌة تحتية لمواجهة الكوارث الطبيعية أو البشرية. أبسط وسائل الأمان مفقودة، وأبجديات أدوات الحماية البيئية لم تخطر حتى على بال القائمين على الوزارات والهيئات المختصة. لأن هؤلا يجهلون مفهوم ومتطلبات الحفاظ على البيئة وحمايتها. هؤلاء .. لا يهمهم سواء إرضاء قياداتهم الحزبية الفاشلة، وبذلك أصبحوا جزء من المشكلة وليس الحل!.

كارثة "شامبيون (1)" على شواطئ المكلا هي مجرد واحدة من الصدمات والصواعق التي باتت تحدث كل يوم لتكشف لجميع أبناء الوطن حقيقة الكذبة الكبرى التي عشناها جميعاً، على مدى الثلاثة العقود الماضية، بأننا نمتلك حكومات وبرلمانات وأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني تشكل في مجموعها دولة ونظام!. أتت هذه الكارثة كي تؤكد بأن على جميع أبناء اليمن أن يفيقوا من غفلتهم التي طالت، وفي مقدمتهم اليوم أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذين اختارهم القدر ليمثلوا جميع أبناء المجتمع اليمني لرسم مستقبل الوطن!.

اطلعت على التقرير النهائي للفترة الأولى لفريق التنمية الشاملة والمستدامة والمتكاملة والمقدم للجلسة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في الرابع من يونيو 2013م. توصل الفريق إلى مجموعة من القرارات التوافقية التي تمثل مسودة مشروع نصوص دستورية، كما هو حال بقية فرق العمل. ما يعنينا هنا هو: ترى هل أدرك أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل واقع وطبيعة التحديات التي تواجه مجتمعنا اليمني للنهوض بالوطن نحو المستقبل؟. محتويات تقارير فرق العمل تبين أن أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل غير قادرين على التمييز بين المشروع الوطني والمشروع السياسي، وللأسف وقعوا في فخ المشروع السياسي الذي أنساهم دورهم الوطني في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والمتكاملة!. هُم يُنظِرون وفقاً لمهام اختيارهم لإعادة بناء الدولة، ولكنهم غير قادرين على اتخاذ قرارات تحقق العدالة الاجتماعية بمحاسبة من تسببوا في نهب ثروات الوطن لأن هذا هو دور المجتمع الغائب الحاضر!.