بعد إنتهاء جلسات فرق عمل مؤتمر الحوار الوطني الشامل الخميس الماضي، سألني أحد الأصدقاء عن رأيي في مخرجات مؤتمر الحوار فأجبته أن الوقت لا يزال مبكراً لتقييم ذلك، ويفصلنا شهر كامل عن الإنتهاء من الجلسة الثالثة والختامية. أكدت له ما نحن بحاجة إليه هو عملية تقييم ونقد علمي منهجي وطني مبني على حقائق ومعرفة متكاملة للقرارات والتوصيات والوثائق التي ستُقر في الجلسة الختامية. إلى جانب التواصل المباشر مع المكونات السياسية، خاصة المشاركة في مؤتمر الحوار، وكذلك مع الأعضاء المشاركين بكافة مشاربهم وانتمائاتهم السياسية والاجتماعية بهدف استطلاع آرائهم ومعرفة حقائق ما دار ويدور في كواليس مؤتمر الحوار الوطني!.

يفترض أن اعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل مع انتهاء الجلسة الثانية قد توصلوا إلى حقائق مختلفة إلى حدٍ كبير عما كانوا يعتقدونه أو يؤمنوا به قبل بدء اعمال مؤتمر الحوار. لقد اعذرنا الكثير منهم عند استماعنا لهم سواء في الجلسات العلنية أو خلال المقابلات في الثلاثة الأشهر الأولى، لأننا جميعاً عانينا ولا نزال من نفس الظلم، وتجرٌعنا من نفس كأس الفساد، ولكن بدرجات متفاوته. لا شك أن المواطن البسيط قد عانا لزمنٍ اطول، انعكس على حالتهِ النفسيٌة والمعنويٌة والاجتماعيٌة والاقتصاديٌة، وهذا للأسف ما يجهله الكثير، وفي مقدمتهم المُفسِدين أنفسهم، وليس أدل على ذلك من حالة الكِبر والغطرسةِ التي لا يزال هؤلاء اللصوص يمارسونها جهاراً نهاراً دون وازعٍ أو ضمير، وبغطاء من بعض المغرر بِهم أو مدفوعي الأجر. أما اليوم وبعد خمسة اشهر من الحوار والاطلاع على حقائق فساد النظام السابق وأدواته المختلفة فلا عذر لأيٌ طرف يعقد صفقات على حساب المصلحة العليا للوطن، ولا عذر لأيٌ مكون سياسي أو اجتماعي يسعى لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العليا لكافة أبناء الشعب اليمني!.

كنا نتوقع أن ينتفض بعض اعضاء مؤتمر الحوار الوطني، بل بعض المكونات السياسية أو الاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار خاصة حزب العدالة والبناء أو حزب الرشاد أو الحراك الجنوبي أو الحوثيون أو الشباب أو النساء، ويعلن أيٌن منهم مزمجراً موقفاً وطنياً لا فتاً وصارماً بالمطالبة بمحاسبة وعزل من فسد وأفسد، ولكن ما تم أن جميع هؤلاء مكونات سياسية واجتماعية وأفراد تاهوا في غمار المهمة التي أُسنِدت إليهم بالمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني "دون شروط مسبقة"، ويظهر أنهم قدموا مصالح مكوناتهم على مصلحة الوطن العليا، وهذه خطيئة لن يسامحهم احد عليها!.

حان الوقت لتقييم ومحاسبة الأحزاب والتنظيمات السياسية بشكل عام، وقياداتها بشكل خاص. من حق الشعب اليمني اليوم أن يحاسب هؤلاء وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. سنقف احتراماً وتقديراً لأعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل بكافة مشاربهم، وأيٌن كانت انتماءاتهم السياسية في حال وجدنا قراراتهم وتوصياتهم ملبيٌةً لأهداف ثورة الشباب السلمية والمصلحة العليا للوطن!.

وسنقف ونواجه ونُسقِط الأحزاب والتنظيمات السياسية وقياداتها، وأذيالها، في حال وجدنا قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل تجاوزت أهداف ثورة الشباب السلمية ومصلحة المواطن والوطن. لا مجال للحلول الوسط، العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية، والتسامح والتصالح، وغيرها إذا لم تكن في مصلحة الشعب والمواطن والوطن فلا خير فيها. عزل القيادات التي فسدت وأفسدت من أهم ابجديات وشروط العدالة الإنتقالية والعبور إلى المصالحة الوطنية لبناء اليمن الجديد!.