التعليم مستقبل الوطن والأجيال القادمة. الحوار الوطني مستمر وقضيتنا الرئيسية "التعليم" غائبة، بالرغم من الأوضاع الكارثية التي يشهدها التعليم بمستوياته المختلفة. أدرت مفتاح الراديو الأسبوع الماضي واستمعت في إذاعة صنعاء لمؤتمر صُحفي. اعتقدت من الوهلة الأولى أن المتحدث عبر الأثير الناطق الرسمي لوزارة الدفاع أو القوات المسلحة والأمن: تحدث عن هجوم مسلح داهم مركز امتحاني، وعصابة سيطرت على منطقة امتحانية، ونافذين على حد تعبير المتحدث اعتدوا على لجنة امتحانات وضربوا الأساتذة المشرفين على لجنة الأمتحانات وفرضوا حالات الغش بالقوة، ............ الخ وفي عدد من المحافظات. تابعت المؤتمر وعند فتح باب الأسئلة ذُهِلت عند معرفتي أن المتحدث وزير التربية والتعليم!.

حديث صاعق يتوقع عند سماعة أن ينتفض الشعب والحكومة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. حضرت عدد من المنتديات والحوارات والاجتماعات، وما هالني ليس أن الجميع لم يستمع إلى المؤتمر بل أن البعض قلل من خطورة ما حدث واعتبره سلوك اعتاد سماعه منذ سنوات!.

من ناحية أخرى، الجامعات تشهد ضعف وتراجع مستمر في الأداء، وضياع وإهمال حقوق الأساتذة ومعاونيهم والفنيين والموظفين والطلاب. عقب الوحدة المباركة في عقد التسعينيات وفي خضم الصراعات السياسية اقتحمت الديمقراطية والإنتخابات الجامعات وفشلت التجربة بإمتياز، لأن الأحزاب السياسية لاتدرك أهمية التعليم وأدواته. وخلف الصراع السياسي حالة من الفوضى والضعف الذي يهدد مستقبل الوطن والأجيال القادمة!.

تجددت الدعوة للإنتخابات الجامعية المصاحبة لإنهيار الدولة وإعلان ثورة الشباب، وتمت جزئياً في إطار الصراع السياسي دون تقييم للتجربة السابقة أو ضوابط منظمة، فما زادتها إلا خبالا!. تم الاعتداء على اعضاء هيئة التدريس من قِبل بعض الطلاب، ولم يحترم الدُستْوُر والقانون واللوائح والأسلاف والأعراف، وحتى الديمقراطية. أيضاً المجتمع والحكومة والأحزاب والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني غائبة!.

طلاب الجامعات يعانون من الواقع التعليمي المتردي، وتأثيرات الواقع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي المتخلف الذي خلفه النظام السابق. الطلاب يمارسون الديمقراطية بطريقتهم ويرفضون دخول الامتحانات، ويطالبون بتأجيلها دون إدراك بعجلة الزمن. لا يهمهم مستقبلهم أو إنضباط العمل الأكاديمي والدراسة. هم ضحايا الممارسات الخاطئة وعدم احترام الدُستْوُر وتطبيق سيادة القانون!.

الحوار الوطني مستمر، وأعضائه ينظمون وقفات احتجاجية مصلحية ونفعية. للأسف لم يلتفت أي مكون سياسي منهم لتنظيم وقفة احتجاجية لمناقشة ما ذكرنا انفاً. مستقبل الوطن غائب عن أذهانهم، والطامة الكبرى أن المجتمع غائب أيضاً، والحكومة والأحزاب السياسية لا تحرك ساكناً وتكتفي بالإخبار لتحقيق مكاسب مصلحية لقياداتها!.

العمل السياسي في بلادنا مدمٌر لأن الأحزاب والتنظيمات السياسية لا تمتلك مشروع وطني، وليس لديها برامج، وغالباً ما تنحسر وتتراجع وتسقط في براثن القروية والمناطقية والطائفية. ويختفي الحزب وأهدافه، ويضيع الوطن ومستقبله، ويغور الدين ورسالته أمام أطماع شخوص متخلفة جشعة لا يهمها سوى مصالحها الخاصة، وللأسف تنتصر القرية على الحزب والوطن والقيم والدين للذهاب بمستقبل الوطن والأجيال القادمة إلى المجهول!.

هل حان الوقت أن نمارس الديمقراطية بأحزاب وتنظيمات برامجية تحترم الدُستْوُر والقانون؟. أحزاب تؤمن أن الشرعية الدُستْوُرية تتلخص في العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين؟!!.