شعرت بتفاؤل عندما سمعت عن تغييرات في اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات خلال الأشهر الأخيرة، ولسوء الحظ فإن الفرحة لم تدم كثيراً؛ إذ سرعان ما بدأنا نسمع همساً هنا ولمزاً هناك، وكأن قدرنا أن نعيش مع مؤسساتنا في حالة من اللاثقة الدائمة.

أعرف أعزاء في عضوية اللجنة لا يمكن اتهامهم بأي سوء، لكن نقص الخبرة أحياناً يؤدى إلى نتائج سلبية دون أن يشعروا.

نقول ذلك من منطلق أن اللجنة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات مناط بها الموافقة على أكثر المشاريع أهمية، معتمدة على الجودة والكفاءة كأحد المعايير التي تنبني عليها قرارات اللجنة، إلا أن صرف النظر عن تلك المعايير والتوجه نحو إرساء المناقصات وفقاً لمبدأ " الأقل سعراً " سيكون له نتائج كارثية لاسيما في القطاعات الحيوية والتي يشترط في مشاريعها الديمومة لعشرات السنين.

إن اللجنة مطالبة بتحقيق المصلحة الوطنية من خلال التركيز على كافة المواصفات التي تتقدم بها الشركات، لاسيما شرط الكفاءة للشركة المتقدمة وجودة المنتج وقدرته على الاستمرار في الخدمة لسنوات طويلة.

ليس مقبولاً عدم تفريق اللجنة بين مواصفات عالية للمنتجات وبين منتجات رديئة تبدأ رحلة الموت قبل أن ينتهي عقد الصيانة، لتستمر اليمن سوقاً مفتوحة أمام كل البضائع الرديئة، تتسابق عليها كل الشركات التي تصنع وفقاً للطلب.

ليس عيباً أن يستعين أعضاء اللجنة بخبراء مستقلين، بعيداً عن أولئك الذين يعملون لصالح فلان أو علان، وينظرون بتوازن وشمولية لما يتم تقديمه لهم، " فالأقل سعراً " لا يعني توفير أموال للدولة، إنه حالة نهب مستمرة وهدر دائم للأموال العامة.