ثقافتنا الدارجة تعودت على سلق المسميات، ومنها هيئة مكافحة الفساد التي تُنطق تخفيفاً هيئة (الفساد), ربما ساهم عدم وجود دور فاعل وحقيقي للهيئة منذ إنشائها بموجب قانون صدر عام 2006 في التقليل من قيمتها العملية ثم المعنوية ثم الاسمية.

وما حدث الأسبوع الماضي خلال عملية الترشيح لمقاعد الهيئة من بين ثلاثين شخصاً رشحتهم لجنة من مجلس الشورى من بين أكثر من 500 متقدم.. ما حصل يثبت إصراراً عجيباً على بقاء الهيئة (هيئة الفساد) لا هيئة مكافحة الفساد.

الحدث الأخير كان وقفْ إجراءات الاختيار في محطاته النهائية بسبب مطالبات حزبية لجعل مقاعد الهيئة خاضعة لـ(المخاصصة) المسماة محاصصة سياسية.

كان ذلك الاشتراط فاعلاً من جهة انكشاف الأسماء الـ30 التي رشحت من إجمالي المتقدمين وبينها أسماء ما أنزلت النزاهة عليها شيئاً منها.

أسماء زبدها الفاسد فائح الرائحة وتاريخها في الفساد ومع الفساد مسجل بأحرف من قهر وظلم وبطش و استحواذ.

الجلي في مسألة الهيئة أنها هيئة مهمة؛ كونها جهة مستقلة ينبغي أن تكون بعيدة عن شيئين.. الأول التقاسم الحزبي السياسي اللعين الذي لا يعرف حدوده, والثاني الاستقلالية التامة والنزاهة ونظافة اليد والتاريخ من الفساد وغباره وريحه الصرصر العاتية. وحيث أن الأحزاب السياسية تلح، ومنذ العام الماضي لا اليوم، على تقاسم الهيئة, وحيث أن الشورى المجلس قد ذهب لتضمين قائمته أسماءً ترتعب من ذكرها فرائص النزاهة فالأولى أن يبادر رئيس الجمهورية لكسر قواعد التذاكي التي تتجاهل اختصاص الهيئة بفساد الأحزاب ماليا وتنظيمياً كالحزب الذي يكسر قواعد المؤسساتية بداخله وغيره, وكذلك كسر قواعد التقاسم السياسي التي تعمل بنظام (تفضحني أفضحك) و (نتفق على السكوت عن بعض نسكت).

مهم - أيضاً - بالإنتباه إلى أننا بقضنا وقضيضنا الحزبي مستعدون لتنزيه المتآلف الحزبي والسياسي عن فساده لمجرد التوافق في الخط السياسي والحزبي. وأيضاً مستعدون لحراثة حياة تاريخ المختلف الحزبي والسياسي وتقليبه وقلع فومهِ وعدسهِ وقثائهِ لمجرد الاختلاف وعدم التوافق الفكري والسياسي والحزبي. وهذه آفات تحتاج إلى مقارعة ومنازلة, والمنازلة والمقارعة مهمة هيئة مكافحة الفساد التي تحتاج إلى صلاحيات حقيقية بلا سقوف سياسية.

الكرة - حالياً - في ملعب رئيس الجمهورية والمنتظر منه ألا يقذفها بل أن يسددها جيداً.