حسنًا.. كانت هذه أكبر مهمة ينفذها مجلس الشورى بعد رحيل رئيسه السابق، عبدالعزيز عبدالغني، الذي ترك فراغاً قيادياً واضحاً.. المهمة التي أقصد تمثلت في ترشيح قائمة من ثلاثين شخصاً لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، التي استغرقت وقتاً أطول من اللازم، ومع ذلك انتهت بصيغة أقل ما يُقال عنها: إنها مثيرة للجدل بل وللخلاف السياسي، مما يتنافى كلياً مع مبدأ الوفاق والاتفاق.

القائمة - بالطبع - جاءت مخيبة للآمال.. ومع أن بعضًا من الموجودين في القائمة لا غبار عليه، فإن البعض كان - كما يعلم الجميع - ترساً في عجلة الاستقطابات السياسية الحادة التي تحركت بقوة، في المرحلة الماضية، وهذا يعني أن القائمة تفتقد في مجملها لمعيار الوفاق الوطني، هذا - فضلاً - عن أن بعض الموجودين في القائمة ليسوا مؤهلين مهنياً للتعاطي مع الدور المهم والكبير والعلمي في معظم أركانه، مما يعني أن النتيجة ربما تكون عكسية تماماً.

أعلم أن عدد المتقدمين للترشيح كان كبيراً، لكنه ليس عصياً عن التعامل، خصوصاً وأن لكثرة العدد ميزته الإيجابية، لأنه يوفر فرصة لانتقاء مريح لأكثر المرشحين كفاءة، وكان منهم الكثير من أصحاب الكفاءات المهنية الذين يتعين وجودهم في هيئة مهمتها الرئيسة المحاسبة.

التفسير الوحيد لكثرة اللجان التي تتشكل في المجلس هذه الأيام، بقصد البت في قضايا من هذا النوع، إنما تعبر عن خلل في القيادة، ذلك أن قيادة المجلس الحالية تفتقد للانسجام المطلوب، مما عطل من قدرتها على العمل، وأضعف من تأثيرها في حشد التوافق على مستوى الأعضاء.

وإذا أخذنا بعين الاعتبار حالة التغيير التي حصلت في البلاد، فإن تغيراً كهذا كان يحتاج إلى قيادة استثنائية لمجلس الشورى، لا أعتقد أن القيادة الحالية تعبر عنها مطلقاً.. لقد كشفت عملية ترشيح (30) شخصاً لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، عن الأزمة الحقيقية التي يواجهها مجلس الشورى، وهو يتطلع إلى تثبيت دوره كغرفة أخرى في المؤسسة التشريعية اليمنية.

أقول ذلك لأن الإنجاز المشوّه المتمثل في قائمة الـ30 - بما أنها لا تعبر عن وفاق وطني، ولا تعبّر عن كفاءة مهنية - يمكن أن يفسح المجال لنقاش جدي عبر مؤتمر الحوار الوطني، يتركز حول عدم الحاجة إلى مجلس آخر في السلطة التشريعية، بعد أن خيّب مجلس الشورى الحالي آمال الناس.