ما أن يلجأ المواطن إلى رفع قضيه أمام المحاكم المختصة لرفع الظلم عن كاهله كونه على ثقة تامة بأن القضاء سينصفه من الظلم الذي وقع عليه وما أن يتقدم بدعواه حتى يفاجأ بعالم من المتاهات والإجراءات التي تمتد وتطول مما يشكل له صدمه نفسيه وعصبيه تسبب له ظلما جديد الى جانب الظلم السابق ناتج بسبب الروتين القضائي الممل في سير إجراءات القضية، فأوقات تهدر ليست بالساعات ولا بالأيام وإنما بالشهور والسنوات، نعم ليست مبالغة، وإنما واقع نعيشه..

هل دعاوي بسيطة مثل الطلاق او الفسخ او النفقة .....الخ او دعوى إداريه كإلغاء قرار ..... ، واضحة وضوح الشمس تستغرق في دهاليز قضائنا اليمني شهورا أو سنين حتى يصدر القضاء الحكم فيها؟

لماذا هذه الإطالة، وتأخر الفصل في القضايا؟؟ أين الخلل؟؟ ومن المسؤول عنه؟

هل الخلل يعود إلى:

— قلة عدد القضاة وبالتالي تكدس القضايا، أم الخصوم - المحامون - ام اللامبالاة بالآخرين وما يعانوه أم ماذا. وينتهي المطاف الى القول القضاء ليس بحازم في نظر القضايا ويعتبر عامل مساعد في التطويل سير القضية وكذلك المحامون لهم دوراً أساسيا في التطويل لسير القضية ويتمثل بالأتي:

— ما أن يبدا القاضي بالسير في نظر القضية إلا والخصوم يتفننون في إطالة سير القضية كالإعلانات لحضور الجلسات تصل إلى مرات عديدة أحياناً، وبين كل مرة وأخرى شهور من الانتظار والترقب.

او طلب التأجيل أكثر من مره لنفس السبب أو الهروب من حضور الجلسة أو منح الخصم وقت كافي بناء لطلبه للرد أو حضور الخصم جلسات المحكمة أو متعذراً أن أوراق القضية نسيها بالمكتب او أن الرد أو التعقيب رفع الى الوزير أو المسئول الفلاني لإبداء الرأي والموافقة عليه بقصد الإطالة مثل القضايا الإدارية ويمنح أجلا أكثر من السابق ، مما يجعل الوصول إلي عقد جلسه أملا ينتظره المدعي على أحر من الجمر

— فالمشرع قد أنشئ محاكم متخصصة للفصل في القضايا إلا حرصا منه على إنصاف المظلوم وأن تسير القضية بشكل سريع خوفا من الضرر الذي سيتولد للمتضرر إذا تم نظرها في المحاكم العادية ، لكن لم نلمس من ذلك شيء أمام قضاة بلادنا وهذا كله يتم أمام مرأي ومسمع من رؤساء المحاكم ومن القضاة الذين ينظروا القضايا وان المدعي أصبح القضاء في نظره عامل مساعدا في ضياع الحق او الإنصاف ولا حول ولاقوه إلا بالله

فنحن نلتمس من قضاة بلادنا أن يراقبوا الله في أداء أعمالهم وأن يبادروا إلى سرعه الفصل في القضايا وعدم تأخيرها او تكديس القضايا وذلك تحقيقا للعدالة التي يمثلونها ، وحتى لا يتذمر المواطن اليمني وتضيع ثقته بالقضاء اليمني ورسم دائرة اتهامات وشكوك بان القضاء عامل مساعد في ضياع الحقوق وإطالة النزاعات بسبب نزوات شيطانيه او وساطات عدوانيه بعكس ما كان يتأمله المواطن باسترداد الحقوق والإنصاف بصوره عاجله

وأنا على ثقة تامة بأنه سيأتي يوما ودهاليز القضاء أصبحت فاضيه تماما من المتخاصمين رغم كثرة القضايا والمشاكل في الشارع ، لأن المواطن سلك مسلكاً آخر وهو الذهاب إلى شيخ لينصفه بصوره عاجله ولكن إذا كان الخصم مؤسسه او جهة رسميه سيلزمنا البحث عن شيخ يتمتع بالنفوذ والقوه للاحتكام لديه وتنفيذ حكمه وبالتالي ضاعت الدولة المدنية التي نريد أن نبنيها وساعد على هدمها قضاتنا الأجلاء .