لمن يتساءل ماهي القضية المأربية .. نقول :
 هي نتيجة لتراكم المعاناة والأخطاء والسياسات الممنهجة ضد أبناء مأرب منذ اكتشاف النفط حتى اليوم، وهذه المعاناة شملت شتى جوانب الحياة ولمسها الجميع ونذكر على سبيل المثال:
* الحرمان من الحقوق وتعني نهب ثروات مأرب وعدم تخصيص جزء لها.
 * الفقر والجهل. وهذا نتاج لما سبق ونتاج لسياسة التجهيل.
* الثارات القبلية والتي معظمها مسيسة والتي ولدت صراعات دائمة والتنافر والخوف والتشتت والفرقة بين أبناء مأرب وهذه الثارات نتج عنها المئات من القتلى والجرحى وضياع حقوق وخسارة أموال وممتلكات.
*تفشي الأمراض الخطرة والأوبئة بين الناس وتلوث البيئة وتدمير الأرض وإهدار الثروة المائية.. بسبب أعمال الشركات النفطية في مأرب وهذه خلفت المئات من الضحايا والمتضررين والآلاف من الهكتارات الزراعية المتضررة
*إقصاء أبناء مأرب من تولي أي أعمال أو مناصب عليا أو متوسطة في الدولة سواء في الجانب المدني أو العسكري وإن وجدت حالات فهي نادرة والنادر لاحكم له.
*ولم يقتصر الإقصاء على الدولة فقط بل إن الشركات العاملة في مارب نسبة الموظفين فيها من أبناء مأرب لا تتجاوز 1%
*الحملات الممنهجة التي تستهدف أبناء مأرب وتعمد إلى تشويه سمعتهم وهذه انعكست على تعامل معظم أبناء الشعب اليمني مع أبناء مأرب بشكل سلبي.
*وفي الجانب التنموي فالبنية التحتية تكاد تكون غائبة لاوجود لها في هذه المحافظة ( قارن بين مأرب وذمار أو عمران مثلا..!!)
*حتى الجغرافيا في مأرب تم تغيير معالمها والتلاعب بها واجتزاء مساحات شاسعة كانت تربط مأرب بالسعودية وتم تغيير الخارطة
*تكديس الجيش ونشر المعسكرات في مأرب حتى أصبح عدد العسكر يقارب عدد سكان المحافظة !! ولم يكن القصد من ذلك بسط الأمن والاستقرار ولم نجد ذلك واقعا بل كان لفرض حالة من القمع والتهديد وإثارة الرعب وخلق المشاكل ولتأمين مصالح فئات معينة وأشخاص معينين ولمصادرة حق المواطنين في الانتخابات..
كل ما سبق وغيره الكثير هو الذي خلق قضية اسمها القضية المأربية ولمن يقول إن المال وحده سوف يحل جميع القضايا فهو مخطئ لن يحل مشكلة من المشاكل المذكورة أعلاه.. لابد من الآتي:
 أولاً/ الاعتراف بالقضية مع وجود نية صادقة لحل ومعالجة كافة القضايا التي تشكل في مجملها القضية المأربية، ورصد نسبة محددة من عائدات الثروات التي تنتجها مأرب تعود لصالح مارب على أن لاتقل هذه النسبة عن 20% على المدى القريب والمتوسط فقط
ثانياً/ القضية المأربية ذات ثلاثة أبعاد: سياسي واجتماعي وتنموي وكلٌّ منها يحتاج منظومة متكاملة من الإجراءات والدراسات والخطط التي تكفل معالجته وحل جميع القضايا التي تندرج تحت كل بعد من الأبعاد الثلاثة
ثالثاً/ إعطاء أبناء مأرب الحق في اختيار الوضع والمكان الذي يناسبهم في شكل الدولة القادمة وتضمين حقوقهم من منتجات أرضهم في نصوص الدستور الجديد بنسبة محددة وبحسب المعيار العالمي..
بقلم/عادل محمد الصلاحي