صادف يوم الخميس الموافق 11/10/2012م الذكرى الخامسة والثلاثين لاغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي والذي لم يتم فقط اغتيال شخص وإنما اغتيال حلم الشعب اليمني في الإصلاح والتغيير ومستقبل جديد منشود لليمن والذي استمر ذلك الحلم ثلاثة أعوام وأربعة أشهر ويومان.

ولا يخفى على الجميع ان الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي هو المؤسس للنيابة العامة في اليمن وهو من اصدر قانون إنشاء النيابة العامة في اليمن والذي مازال حتى الآن هو القانون المنظم للنيابة العامة حتى اليوم.

وقد كان إنشاء النيابة العامة في ذلك الوقت طفره نوعيه وتقدم كبير نحو حماية الحقوق والحريات للمجتمع اليمني في ظل توسع صلاحيات الأجهزة العسكرية والأمنية في جميع دول الإقليم بشكل خاص والعالم بشكل عام .

ووجدنا الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي يقوم بإنشاء النيابة العامة لتقييد عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية لصالح حماية حقوق المواطن اليمني وحرياته .

إلا أن مناسبة استشهاد الرئيس إبراهيم الحمدي تستوجب علينا إعادة تقييم لما قام بإنشائه من منجزات وأهمها من وجهة نظري ونظر عدد كبير من القانونيين والحقوقيين هو منجز إنشاء النيابة العامة .

وبتقييم علمي وواقعي لما تم في النيابة العامة منذ التأسيس وحتى الآن نجد ان النيابة العامة حتى اليوم لم تقم بدورها المنوط بها كاملا والمرسوم لها وفقا لقانون إنشائها.

فتم تقييد النيابة العامة بقيود كثيرة وتحجيم دورها عقب استشهاد الرئيس إبراهيم الحمدي مما أدى إلى توغل الأجهزة الأمنية والعسكرية على حساب الدور المنكمش للنيابة العامة وأدى إلى زيادة معدلات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وحرياته .

وبالرغم من التطورات الكبيرة في جميع نواحي الحياة الا ان النيابة العامة توقف بها الزمن في تاريخ إنشائها ولم يتم أي تطوير لعمل النيابة العامة مما جعل دورها يتقلص وتتحمل النيابة العامة أعباء كثيرة باعتبارها الجهة المخولة بحماية حقوق وحريات المجتمع اليمني وملاحقة منتهكيها.

إلا ان تلك الأعباء والمهام والاختصاصات الواسعة للنيابة العامة في حماية الحقوق والحريات لم يجاريها تطوير حقيقي وجذري في آلية عمل النيابة العامة والتوسع الحقيقي في عملها .

فآلية عمل النيابة العامة مازلت كما هي منذ التأسيس لم يطرأ عليها أي تحسين او تطوير يواكب التطور في العمل الإجرامي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .

وكل هذا يستدعي من الجميع استغلال ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي والعمل على الحفاظ على منجزاته الرائعة وأهمها النيابة العامة بتطوير عملها واعادة النظر في آلية عملها.

كونه من أهم أسباب عدم تطوير النيابة العامة اعتبارها من منجزات الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي لحماية حقوق وحريات المواطن اليمني فالرئيس الشهيد لم يهتم فقط بالتطوير الاقتصادي فقط بل وإحداث ثورة عارمة في حماية الحقوق والحريات بإنشاء النيابة العامة في حينه.

وبداية تطوير النيابة العامة تكون بإيجاد تشريع قانوني جديد ينظم عمل النيابة العامة ويطور عملها ويكون هذا التشريع واضح وشفاف ويتاح لجميع شرائح المجتمع المشاركة في إعداد مقترحاته ولايتم إعداده بشكل سري وخفي ووراء الكواليس لأن ما يتم خلف الكواليس وبشكل سري أكيد سيكون نتاجه دون الطموح.