تتعدد أساليب الممارسة السياسية على مستوى العالم ، وفي كل الأحوال لايمكن أن يكون السياسي مطلق الحرية في الفساد ونهب المال العام ، فالسياسي مسئول مسئولية قانونية عن أي مخالفات يرتكبها خلال عمله السياسي أو الإداري ، وبالتالي نسمع عن محاكمات كبار السياسيين في العديد من دول العالم وتنفذ في حقهم أحكام قضائية صارمة ، أما في بلدنا فالأمر مختلف تماماً فمهما ارتكبت من جرم وظيفي حتى وإن عزز بحكم قضائي ، فأكبر مايتم في حقك لن يتجاوز نقلك إلى وظيفة أخرى ، فالنقل من أكبر العقوبات في قاموسنا الإداري ، لماذا يحدث ذلك لأن تلك الجرائم تجيَّر لصالح الكيد السياسي ، وبالتالي تتحول مصالح المجتمع إلى لعبة سياسية الخاسر الأكبر فيها عموم أبناء الوطن.

لقد شهدت اليمن مطلع2011م ثورة شبابية حرة صُعقت منها قوى الفساد ، وشوهد الكثير من رموز الفساد يشدون الرحال إلى خارج الوطن فمنهم من باع عقاراته وسيارته وحول أرصدته إلى البنوك الأجنبية ، كما إرتعدت فرائص الفاسدين في مرافق الدولة وبدت في ممارساتهم الشفافية والنزاهة وحب النظام والقانون!!!وتعجب الناس حينها كيف أصبح الفاسد فلان شريفاً ، والحقيقة لم ينزل عليه الشرف والنزاهة فجأة ، بل الرعب من التحولات المتوقعة بعد الثورة والذي سيكون الفاسدين أول الخاسرين فيه.

ولكن ماذا جرى بعد للأسف إنَّها اللعبة السياسية التي حولت ثورة الشباب ضد الفساد والمفسدين عن مسارها الصحيح ، فحولت الثورة إلى أزمة وسحب الثوار إلى ميدان السياسية وتناقص الفعل الثوري ، وتحولت قلوب الفاسدين المرعوبة إلى قلوب أشد قسوة وجرأة في إفسادها لكل ماهو جميل ، وكأن الفاسدين يقولون يجب أن نعوض مافاتنا عام2011م.

إن المواطن البسيط يتسائل مستغرباً ، ألم تقم ثورة ألم يقدم الشعب فلذات الأكباد ومن خيرة الشباب شهداء وجرحى ومعوقين ومعتقلين لايزال بعضهم رهن الإعتقال حتى الآن هل فعلاً تم ذلك ؟؟؟غريب حال هذا الوطن الحزين الذي يُحكِم الفاسدون والمتنفذون قبضتهم عليه منذ أمد.

إن ما يحدث الآن يرى فيها البعض شطارة سياسية تقودها عناصر جبلت على الفساد السياسي والإداري ، نقول شطارة سياسية لأن قبول البعض بالشراكة السياسية في الحكم يتطلب أن يصبح الطاقم الوزاري موحد الرؤى والأهداف وأن يحشد الإئتلاف الحاكم عناصره وموارده لصالح إنجاح السلطة التنفيذية بغض النظر هل الوزارة تتبع حزب كذا أو كذا، أما أن تنظم إلى حكومة وفاق وطني وتمارس المعارضة من داخلها ، وتستغل وجودك السياسي داخل الحكومة لتصفية خصمك السياسي فذلك يناقض مبادئ اللعبة السياسية وأخلاق العمل السياسي ، كما إنه إنحراف عن الأصول السياسية التي تؤكد على عدم جواز الجمع بين الحكم والمعارضة ، فإما أن تكن حاكماً أو معارضاً.

من المؤسف أن المواطن العادي في الجمهورية اليمنية يتحمل تبعات الشطارة السياسية تلك ، فيرى الفساد بأم عينيه ولايحرك ساكناً ، فإذا ما تكلم قيل له نحن في حالة توافق سياسي ولايجوز الكلام أو الإعتراض!!! لذا أطلق الفاسدين أيدهم بلا هوادة لتخريب مابقي من قانون أونظام في هذا البلد، والحقيقة أن التوافق دون مرجعية قانونية لن يزيح الفاسدين ، مهما توهّم دعاة السياسة ، بل أصبح التوافق مظلة الفاسدين وبغيتهم.

من المؤسف أن حالة الفساد اليوم ليست عملاً عفوياً بل عملاً منظماً يقوم على أساس الكيد السياسي ،وماهو مؤكد أن حكومة الوفاق الوطني تعاني من قصور حاد في أدائها ، والخروج من المأزق الحالي الذي تمر به اليمن لن يكون إلا عبر بوابة أولوية محاربة الفساد ، فكل خطوة تحاول الحكومة من خلالها تحقيق إنجاز ستحولها قوى الفساد إلى نكسة ونكسات .