لم يعد أمامنا من شيء نسمعه عن وزراء حكومة الوفاق الوطني في وسائل الإعلام خاصة الاليكترونية منها، سوى ما يتعلق باستقالاتهم، فمن يوم لآخر نقرأ عن استقالة الوزير الفلاني، ونية الوزير العلاني على مغادرة مقعده المريح في وزارته المحترمة.. وسرعان ما ينتشر الخبر انتشار النار في الهشيم، ومع انتشاره تتألف الى جواره مجموعة كبيرة من الشائعات عن الاستقالة المزعومة، فبعضها يربطها بفساده، والبعض الآخر بضعفه، وأخرى بقلة حيلته وهوانه على من كانوا سنداً في ترشيحه للوزارة.

وبالسرعة ذاتها تهب الأجهزة في الوزارات المعينة بالدفاع عن وزيرها نافية - جملة وتفصيلاً- ان يكون الوزير المبجل قد فكر او يفكر او حتى لديه نية التفكير، بمغادرة كرسيه المريح، وتربط الأخبار المتداولة بأنها حاسدة وحاقدة، وتريد تشويه السمعة الطيبة التي اكتسبها الوزير نظراً لانجازاته الباهرة في هذا الظرف العصيب.

ونحن المتابعون لا نملك بين بث الخبر من قبل وسائل الإعلام، وبين تكذيبه من قبل الجهات المعنية بالوزارات لا نملك سوى القول: صدق نصف ما ترى ولا تصدق كل ما تقرأ..البسطاء من الناس لا يهمهم استقال الوزير أو أُقيل، سافر أو رجع، استقل سيارة فخمة، او ركب (دباب)... ما يهمهم كيف يسيّر هذا الوزير وزارته؟، وكيف تقضى وزارته مصالح الناس؟، وهل يجد الموطنون ضآلتهم عندما يتوجهون لقضاء شؤونهم في الوزارات؟.

بلا ريب ذلك ما يهم العامة، اما غيره ففي ماذا سيفيدهم.. وعليه فإن توجيه الشائعات لا تخدم احداً خلال هذه الفترة الحرجة، وان كان يُراد منها زعزعة الوزير او ابتزازه، فهذا يظل شأناً خاصاً بين المروِج والمُرَوجِ عنه، لا قيمة له في الحياة العامة، ولكي تستطيع الوسائل الإعلامية التأثير على ايجابية القرار المتخذ من قبل أي وزير، فما عليها إلا الالتقاء بالمواطنين وتلمس همومهم ومصالحهم التي تتأثر من خلال تعامل الوزراء او أي موظف في الوزارات معهم.

بالتأكيد ان الشائعة منبعها حزبي بامتياز، فكل حزب يريد ان صور وزراء الطرف الأخر وكأنهم عاجزون، مما يجعلهم يقدمون استقالاتهم.. وهنا فقط تظهر مصداقية الحزب او الطرف الإعلامي المساند له، فالحقيقية سرعان ما تنكشف، وعندها يعرف القارئ ما يدور حوله، ويبدأ بالتقييم السلبي، للجهات التي تتعمد استغفاله، والزج به في اتون مهاترات لا دخل له بها.

لكن ما يفضي الى التفكير الجدي باستقالة الوزير هو إحساسه - إن كان مازال يملك الإحساس- بعدم قدرته على تنفيذ برنامجه، فالآن لنا ما يزيد على نصف العام، وهي فترة زمنية معتبرة –خاصة لوزراء الوفاق الوطني- كونها تمثل ربع مدة عملهم بحكم الفترة الانتقالية التي يشغلونها.. ولهذا فعلى الوزير الذي يشعر بأنه لن يستطيع ان يقدم خلال الفترة القادمة اكثر مما قدمه سابقاً، ان يتحلى بالشجاعة ويقدم استقالته، لأنه بذلك سيوفر الجهد وسيعطي الفرصة لغيره، وأكثر من هذا سيكسب رضاء الناس، مع رضاهم غاية لا تدرك.

على كل وزير ان يعي بأن بقاءه ليس مرهون بالفترة الانتقالية -العامين- بل مرهون بحجم العمل المنجز في وزارته، فكل الوزارات جاءت في أعقاب فترة استثنائية تخرب فيها الشيء الكثير، خاصة تلك المرتبطة بالخدمات الأساسية، وبالتالي فأن حجم التقدم المنجز خلال الفترة الماضية مع مقارنتها بالعوائق هي فقط المحك الذي ينبغي ان يقيم الرئيس عبد ربه منصور هادي وزراء دولة الأستاذ محمد سالم باسندوه.. والنتيجة الحتمية هي استبدال الوزير او الوزراء المقصرون من المؤتمر وحلفائه أو المشترك وشركائه.

انتقاد حكومة الوفاق الوطني بما فيهم رئيسها، ينبغي إلا يرتكز على أساس العرق او اللون او المنطقة او الحزب، بل على أساس ما قدمه، بناء على ما يجب ان يقدمه، مع الأخذ بالاعتبار حجم العوائق والعراقيل الفعلية التي منعته من اداء مهامه.. اما ان ننتقص مثلاً من قدر الأستاذ محمد سالم باسندوة على أساس انه يعود للجذور الصومالية –بحسب زعم البعض- فهذا منافٍ لمبدأ المساواة التي ننطلق منها والمرتكزة بكوننا جميعا يمنيون، نشترك في الواجبات والحقوق.

علينا الا نبحث أو نفتش عن الأصول فلو بحثنا عن الأصول ودققنا لوجدنا ان من يرون في بشرتهم البياض إنهم يعودون الى الأصول التركية او ..أو..، فكما ننتقد الاستاذ باسندوة على بعض كلماته، لإننا بالمقابل فإننا نرفض ان يُهان رئيس حكومتنا بسبب لا يليق ان نذكره إلا في غير هذا المكان.

دعونا ننطلق من حقيقة الوفاق الذي ينبغي ان نسير فيه، وان نشمر سواعدنا للعمل الجاد، وتحفيز كل فئات المجتمع على الانخراط في مؤتمر الحوار الوطني، لأنه السبيل الوحيد للخروج باليمن من الأزمة الخانقة التي عصفت به على مدى أكثر من عام، أما إذا ظللنا نتصّيد الزلاّت فلن نتقدم.. ومن كان منا بلا خطيئة فليرمها بحجر.