سؤال قد يبدو غريبا او غير متوقع ولكن ممكن ان يتم وضعه أمام كثير من المراقبين الذين يتابعون ما يجري في صنعاء.

جاء عبدربه منصور بعد سبعة عشر سنة من بقاءه نائب للرئيس دون تحديد لوظيفته لا دستوريا ولا عرفيا على طريقة أهل اليمن بل انه لم يصدر قرار رئاسي يتم بموجبه تعيينه نائبا للرئيس وليجد نفسه في الواجهة دون أدوات حكم في بيئة إطاره للنظام والقانون مما سيصّعب عليه مهمته خصوصا وهو الذي عرف قوة القانون وصرامته من خلال عمله في جيش إتحاد الجنوب العربي وجيش جمهورية اليمن الديمقراطية اللذان عرف عنهما الانضباط العسكري الجاد وسيادة القانون.

عندما استعصت الأزمة التي عصفت بصنعاء في إطار صراع مراكز القوى ذوب النفوذ في النظام السياسي نفسه ( القبلية والعسكرية والدينية) وبعد ان استطاع احد الأطراف تجيير حالة الغليان والاحتجاجات الشبابية واحكم سيطرته عليها شعر الجميع ان هناك توازن رعب بين أطراف القصر الحاكم وأن الأمر قد يخرج من بين يدي الجميع ما قد يؤدي الى خسارتهما معاً وبالتالي سقوط النظام السياسي والذي بسقوطه سيذهب الجميع فكان لابد من مخرج يحفظ للأطراف الفاعلة والقوية في الجانبين المتصارعين شيئآ من مصالحهم ونفوذهم وإعادة ترتيب الأمور على نفس منوال منظومة الحكم مع شكليات لا تصل الى جوهر النظام اقلها للفترة الحالية فكان ان تقدموا بطلب تدخل دول الخليج وجاءت المبادرة.

فكان عبدربه منصور هو الحل الوسط بناء على رغبة الطرفين ولكل من الطرفين أسبابه في قبول هذا التعيين, الرئيس السابق أراد ان يقول أن عبدربه منصور كان ظلي ومحسوب في خانتي وبالتالي وصوله للرئاسة يعني ان حزب المؤتمر او جماعة الرئيس ما زالت تمسك بالأمور معتمدة على القاعدة العسكرية التي ما زالت تتحكم فيها.

والمشترك وخصوصا الإصلاح يرى أن عبدربه منصور رجل ليس لديه قاعدة يمكنه الاتكاء عليها في حالة التنافس او الاختلاف معه كما ان تعيينه قد يخفف من تنامي الحراك الجنوبي ونراجعه عن سقفه العالي من مطالبه وإصراره عليها , كونه ( عبدربه ) ينحدر من أبين وانه يمكن الضغط عليه بل من الممكن تسييره بوسائل مختلفة كالشارع او اللجوء الى إضعافه من خلال البحث عن تحالفات معارضة للنظام ذات مرجعية جنوبية مستندة في ذلك الى تاريخ الصراعات الجنوبية.

لكن ما لا يدركه البعض هو ان الأمور لن تسير في هذا او ذاك الاتجاه ولن يكون عبدربه منصور استمرارا لعلي صالح ولن يكون أداة طيّعة تحت هيمنة المشترك وهذا لن يسهل الأمور بل سيزيدها تعقيدا كون الطرفين المتنازعين كل منهما يريد الخروج من الفترة الانتقالية معززا لمكاسبه وقادر على حسم الأمور والانتهاء من بقاء الوضع في حالة المراوحة.

وبالتأكيد فالأكثر استعجالاً على حسم الأمور هو المشترك وحزب الإصلاح خاصة والذي قد يدفع الى إظهار الخلاف مع عبدربه منصور الى العلن خصوصا بعد رفض عبدربه منصور ان يكون الحوار الوطني محدد بسقف الوحدة مما لايرضي الإصلاح الذي يمتلك نفس النظرة للجنوب التي كان يراها علي صالح وان ناور وتاجر بهذه القضية في مراحل سابقة لان الجنوب بالنسبة لأركان الإصلاح النافذة هي حديقة خلفية لأملاكهم وشركاتهم ومجال خصب للنهب من قبل مشائخهم القبليين والدينيين وبالتالي المخاطرة بفقد هذه المصالح أمر بالغ الصعوبة وهم من اثروا او ضاعفوا ثرواتهم بالهيمنة على جزء من مقدرات الجنوب ففي حال أصر الجنوبيون على ان يكون الحوار جنوبي شمالي ومفتوح على كل الخيارات ومن بينها فك الارتباط او حتى الفيدرالية التي رفضها الإصلاح فإن هذا وبلا شك سيفجر الصراع مع عبدربه منصور .

وتفجير الصراع مع عبدربه منصور أمر غير مستبعد فهو في نظرهم ليس من دار حكم على حسب المفهوم اليمني للسلطة ولايمتلك وسائل إذعان للآخرين الا الدعم الدولي الذي يمكن ان يتغير في اي لحظة , ولا يمكنهم تمرير كل سياسياتهم للهيمنة على الوضع من خلاله مما سيدفع بالأمور الى المواجهة التي قد تجعله يقدم استقالته وينسحب من المشهد او تأتي العناصر التي استطاعت الوصول الى دار الرئاسة وتفجير المسجد من الوصول الى عبدربه منصور ويصبح شهيد الوحدة الميتة سريرياً.