تمضي الاستعدادات قدما لتشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني على ضوء النتائج التي توصلت إليها لجنة الاتصال الثمانية الرئاسية التي استمر عملها لمدة شهرين وقدمت تقريرها النهائي للرئيس عبدربه منصور هادي الأسبوع قبل الماضي، وفيما يدور الكثير من النقاش حول تحديد عدد أعضاء اللجنة التحضيرية لم يكن قد تم حسمه عند كتابة هذا فإن التشكيل في أقصى الأحوال لن يزيد عن خمسة وعشرين عضوا لضمان نجاح التحضير رغم نصائح الخبراء الدوليين في مجال الحوار بألا يزيد العدد عن خمسة عشر عضوا وهي نصائح ناتجة عن خبرات سابقة وعمليات حوار دارت في العديد من الدول، إلا أنه يبدو أن من الصعوبة بمكان اختصار العدد إلى ذلك الحد بسبب كثرة عدد الأطراف التي ينبغي تمثيلها، وحتى لا تحدث ردود فعل سلبية تعرقل مسار التحضير كتلك التي كادت أن تحدث عند تشكيل لجنة الاتصال الرئاسية من ثمانية أعضاء... وعلى كل حال فإن اللجنة المزمع تشكيلها ستكون لجنة تحضيرية لا أكثر مهمتها التحضير لتشكيل لجنة موسعة للحوار الوطني هي التي سيرتكز العمل الأساسي عليها بحيث تطرح مخرجاتها التي يفترض أنه سيتم التوافق عليها على مؤتمر للحوار الوطني يعطي المشروعية الكاملة لكل ما سيتم التوافق عليه من قضايا جوهرية ترسم مستقبل اليمن وتجسد أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية التي أحدثت أهم تغيير سياسي في تاريخ اليمن الحديث أنجزه معظم أبناء الشعب اليمني بمظاهراتهم واعتصاماتهم وصمودهم وتضحياتهم على امتداد عام كامل تقريبا وليس النخبة السياسية أو العسكرية كما حدث في فترات سابقة.

وبالتأكيد فلن يكون تحديد عدد أعضاء اللجنة التحضيرية فقط كبيرا كان أم محدودا هو سبب نجاح عملية التحضير من عدمها، إذ أنه لن يزيد عن كونه عاملا مساعداً فكلما قل العدد كانت النقاشات والحوارات أيسر وأقرب للتوصل إلى نقاط مشتركة وبالذات إذا كانت المصلحة العليا لليمن هي القاسم الرئيسي بين أعضاء اللجنة التحضيرية... ومفهوم (المصلحة العليا لليمن) هنا واضح المعالم بمعنى أنها المصلحة الراجحة للبلد والشعب ككل وهذا يعني كل العوامل التي تؤدي إلى سيادته واستقراره وأمنه ورخائه وكرامة أبنائه... ومهما تباينت الآراء في مفهوم (المصلحة العليا) فإن التوافق عليه ليس مسألة معقدة باعتبار أن أمامنا العشرات من النماذج في العالم لدول عانت من اضطرابات وعدم استقرار وتمكنت بالتوافق على المصلحة العليا أن تصل إلى بر الأمان وتستقر وتمضي مجددا في عملية البناء... وبالمقابل من الواضح أن نجاح الحوار الوطني هو مطلب خارجي ومصلحة خارجية أيضا، بمعنى أن الحوار الوطني ينبغي أن ينجح وأن يحقق نتائج إيجابية وأن يخرج اليمن من مرحلة الثورة الشعبية إلى مرحلة بناء دولة القانون والاستقرار السياسي والاقتصادي باعتباره المنتهى الذي سعت إليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية من خلال المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي ومجلس الأمن الذي أصدر قرارين هامين عن اليمن العام الماضي وهذا العام وهما القرار 2014 والقرار 2051 لتأكيد الاهتمام الدولي بمسارات الحل في اليمن وتجنيبه كارثة الصراع والحرب الأهلية والتمزق والتشرذم... ولعل هذا الأمر يجعل اليمن محظوظاً فإن لم يتحمل ممثلو الأطراف السياسية مسئوليتهم تجاه نجاح الحوار فإن المجتمع الدولي سيجبرهم على إنجاز مثل هذا النجاح وهو ما ينبغي أن يفهموه مقدماً فيكونوا أكثر فاعلية وأكثر مرونة وأكثر استعداداً لتقديم التنازلات لبعضهم البعض.

يأتي السؤال الذي يفرض نفسه هنا وهو هل هناك من الأطراف المعنية اليمنية من يريد إفشال الحوار أو على الأقل لا يتمنى نجاحه... بالتأكيد يوجد طالما كان نجاح الحوار يتعارض مع مصالحه السياسية أو رؤاه المستقبلية أو أحلامه وأمانيه أو مع ما يروج له من تصورات، وأستطيع الجزم منذ الآن أن هناك شخصيتين يفترض أنهما تاريخيتين لا يريدان لهذا الحوار أصلا أن يكون، وإن كان فإنهما لا يتمنيان له النجاح بحال من الأحوال وهما (العليان) اللذان أنجزا وحدة اليمن عام 1990م (علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض) وتجاوز كل منهما في حينه معارضي المشروع الوحدوي في الشطر الذي كان يحكمه لينتصرا له، ولست أدري إن كان يصح أن أقول (ليتهما لم يفعلا) لأن سياساتهما بعد الوحدة دمرت المشروع ولم تبنه، وأساءت إليه ولم تحسن... فالعليان بسياساتهما الرعناء خلال سنوات الفترة الانتقالية الأربع (1990 – 1994) وتنافسهما المحموم على شراء الذمم بالمال العام ومماطلتهما في توحيد الجيش ومكر كل منهما بالآخر أوصلا البلاد إلى طريق مسدود انتهى بالحرب التي يتحملان مسئوليتها فكلاهما كان يستعد للحرب بل إن البيض اشترى صفقات سلاح حديثة جدا بقياس ذلك الوقت بتمويل إقليمي لإنجاز مشروع الانفصال الذي كانت بعض دول الإقليم تعتبره مصلحة لها لولا الخط الأحمر الذي وضعته الدول الكبرى باعتبار الوحدة اليمنية مصلحة يمنية وإقليمية ودولية راجحة وهي رؤية لم تتغير حتى الآن بالنسبة للدول الكبرى في العالم وانضمت دول الإقليم مؤخرا إليها بعد أن أدركت مؤخرا أن المشكلة لم تكن أصلاً في الوحدة اليمنية بل في سياسات الرجلين اللذين أنجزاها... وقد ثبت ذلك جلياً عبر السياسات التدميرية اقتصاديا ومعيشيا وسياسيا التي انتهجها صالح عقب انتصاره في حرب 1994م تجاه الجنوب تحديدا، فهو لم يكتف من خلال الحرب بإقصاء شركائه في تحقيق الوحدة الممثلين بالحزب الاشتراكي اليمني ولكنه قام بالتدريج بتهميش شركائه في تحقيق الانتصار وهم القوى الجنوبية التي وقفت معه في تلك الحرب التي يعتبر وزير دفاعه خلالها ونائبه لاحقا عبدربه منصور هادي رمزا لها، وإقصاء الشركاء الآخرين الممثلين بحزب التجمع اليمني للإصلاح خلال أول انتخابات نيابية أعقبت حرب 1994م... وكان آخر المهمشين كل القادة العسكريين والأمنيين الذين وقفوا معه للدفاع عن الوحدة وبعضهم من أقاربه وأبناء منطقته وقريته الذين حافظوا على حكمه طوال أكثر من ربع قرن حتى وجدوا أنفسهم يهمشون واحدا بعد الآخر ليخلو الجو للإطار العائلي الممثل بأنجال الرئيس وأخويه وأبناء إخوته...

 وهكذا كان صالح يمضي في عزل نفسه بنفسه شعبيا ونخبويا في بلد كان يتدهور يوما بعد آخر دون أن يقبل أي نصح من كل الذين كانوا يحاولون إقناعه بمخاطر التفرد العائلي بالسلطة... وفي الوقت ذاته عاد علي سالم البيض لممارسة نشاطه السياسي في العام 2008م بسياسات تدميرية مجدداً ولم تجد معه كل المحاولات التي بذلها عقلاء المعارضة الجنوبية في الخارج، ووصل به الأمر إلى مد يده لبلد كإيران لتمويل أنشطته التدميرية وقناته التلفزيونية العنصرية التي تحرض ضد كل ما هو شمالي، ناهيك عن رفضه التجاوب مع كل الدعوات التي وجهتها له لجنة الاتصال للمشاركة في الحوار الوطني... وفي ظني أن المصلحة الوطنية تقتضي استبعاد (العليين) وما يمثلانه من الحوار لأن مشاركة ممثلين لهما لن تكون إلا مشاركة سلبية تسعى لتدمير الحوار لتثبت للعالم نظريتيهما... فصالح يريد أن يثبت للعالم أن اليمن لن يبقى موحدا بعده وأنه كان صمام الأمان الوحيد له متجاهلاً أنه كان يمكنه أن يظل كذلك لو قدم مصالح اليمن على مشروعه العائلي في الحكم... كما أن البيض يريد أن يثبت للعالم أنه صاحب التأثير الأكبر في الجنوب مع استمرار التحريض على الانفصال وفك الارتباط ودعم العمل المسلح، ورغم ارتفاع هذا الصوت إعلامياً إلا أن الواقع في الجنوب يقول غير ذلك فآمال المواطنين هناك ارتفعت بإمكانية تصحيح مسار الوحدة بعد الثورة الشعبية السلمية التي شملت اليمن كاملا وثبت للمواطن الجنوبي أن أخاه المواطن في الشمال وحدوي مثله باعتباره الذي قوض حكم الرئيس الشمالي علي عبدالله صالح واندفع للتصويت بقوة للرئيس الجنوبي عبدربه منصور هادي متحررا من كل العقد المناطقية والشطرية... ولذلك ينبغي على السياسيين وهم يديرون الحوار الوطني في المرحلة القادمة أن يحيطوا جيدا وبكل حيادية بطبيعة المصالح الوطنية التي يجتمع عليها كل اليمنيين شماليين وجنوبيين، ويبتعدوا قدر الإمكان عن التنظيرات الخرقاء والتصورات الكسيحة التي لا تنظر إلى أبعد من قدميها... وعلى الرئيس هادي أن يدرك أن 50% من النجاح المنشود للحوار الوطني متوقف على إعادة النظر في الأداء الحكومي وتحسين مستواه وتحديد أولوياته.