|
في خضم هذه الأحداث التاريخية العصيبة والمنعطف التاريخي الخطير الذي تمر به اليمن والذي يهدد أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها ومن منطلق الإيمان المطلق بحب هذا الوطن والذي يفرض على كل مواطن تقديم كل ما في وسعه للحفاظ على وحدة الوطن وأمنه واستقراره فقد رأيت أن أقدم هذه الرؤية المتواضعة علها تلقى قبول من جميع أطراف الصراع السياسي على الساحة اليمنية وتأخذ بأيدينا جميعا إلى بر الأمان وهذه الرؤية تعتبر أرضية قابلة للأخذ والرد والتنقيح والتفاوض حول بنودها وبما يؤدي إلى الوفاق السياسي وتجنيب البلاد ويلات الحرب الأهلية والتمزق والدمار.
وهي على النحو التالي:-
1- تشكيل مجلس رئاسة مكون من خمسة أعضاء على النحو التالي( 1:2:2) بمعنى أن يكون هناك اثنين ممثلين عن المؤتمر أحدهم الرئيس علي عبدالله صالح واثنين ممثلين عن المشترك وممثل واحد عن شباب التغيير في كل المحافظات.
ويكون عمل المجلس على النحو التالي:-
• الرئيس علي عبدالله صالح رئيسا للمجلس ويمثل اليمن أمام العالم الخارجي.
• يمارس المجلس بصورة جماعية كل الصلاحيات المخولة للرئيس بموجب الدستور
بحث لا يتم اتخاذ أي قرارات أو إصدار قوانين أو مصادقات على اتفاقيات أو
تعيينات إلا بالأغلبية.
• يستمر عمل المجلس حتى نهاية الفترة الرئاسية في 2013م. 2- بنفس النسبة (1:2:2) يتم تمثيل شباب التغيير في لجان الحوار المختلفة بحيث تصبح لجنة الأربعة مكونة من خمسة يكون الخامس من شباب التغيير ولجنة الستة عشر تصبح عشرون يمثل فيها شباب التغيير بأربعة ولجنة المأتين تصبح مئتان وخمسون بحيث يمثل فيها شباب التغيير بخمسين ممثل.
3- تشكيل حكومة كفاءات من شخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة بغض النظر
عن انتماءاتهم السياسية والحزبية يتم التوافق عليها بين المؤتمر والمشترك
وشباب التغيير .
4- يقوم مجلس الرئاسة بإعادة تشكيل القوات المسلحة والأمن على أسس علمية ووطنية بعيدا عن المناطقية والعشائرية والأسرية بحيث يتم تعيين قادة المناطق العسكرية والوحدات العسكرية والأمنية الأخرى مثل الحرس الجمهوري, والقوات الخاصة, والفرقة الأولى مدرع, والقوات الجوية والدفاع الجوي, والأمن المركزي, والنجدة, والشرطة العسكرية, والأمن السياسي, والأمن القومي, بحسب الكفاءة والتأهيل العلمي وسنوات الخبرة.
5- تشكيل لجنة من حكماء اليمن وخبراء في القانون الدستوري للعمل على صياغة دستور جديد يحول اليمن من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني مع بداية العام القادم 2012م.
6- العمل على تعديل قانون الانتخابات والتوافق على تشكيل لجنة انتخابات جديدة يساهم في تشكيلها شباب التغيير ويمثلوا بنفس النسبة الموضحة بعاليه.
7- تشكيل محكمة مستعجلة متخصصة للبت في قضايا الفساد المكتملة ملفاتها لدى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد.
8- يقوم مجلس النواب الحالي بتعديل المواد (106 - و119 – 120 -124 ) من
الدستور بحيث تتوافق مع تشكيل المجلس الرئاسي المقترح وتحديد صلاحياته
وآليات عمله.
والله الهادي إلى سواء السبيل
في الثلاثاء 15 مارس - آذار 2011 05:36:53 م