|
أعلنت السلطة عن عقد مؤتمر وطني عام يوم الخميس تحشد فيه نفسها ومكوناتها وتحاور نفسها متجاهلة الشعب الثائر المحتج والمنتفض أساسا على تفردها بالقرار السياسي نيابة عنه، وهي بهذا التمشي تؤكد وبإصرار على استمرارها احتكار الوطن والدولة، وتصر على أن الشعب المعتصم بالشوارع إنما هم عملاء يتلقون أوامرهم من تل أبيب وواشنطن، وليس من شأنهم التدخل في الشأن الوطني الذي يخصها هي دون غيرها، وينسحب هذا التصنيف على كل القوى الفاعلة الأخرى مثل:«الشباب القائد للثورة»«والحراك الاحتجاجي في الجنوب»«والمنفيون في الخارج»«والحوثييون في صعدة»«والمغتربون في المهاجر» البالغ عددهم أكثر من مليون ونصف في أنحاء العالم.
السلطة تصر في تعاملها مع الشعب باعتبارها هي الشعب فقط ومعها حلفاؤها والمنضوون تحت جناحها، فالسلطة لها شعبها الخاص الذي تعقد مؤتمرا وطنيا بمكوناته السلطوية المتمثل: بالمؤتمر الشعبي العام وعلى رأسه البلاطجة الكبار وينضوي في إبطهم البلاطجة الصغار ثم المغفلون وبعضا من أحزاب ومنظمات اجتماعية كرتونية وعلماء السلطان من جماعة « وان ركبك وقتلك وجلد ظهرك وتزوج امرأتك مالم يصدر منه كفرا بواحا» هؤلاء البلاطجة مصرون على عدم الاعتراف بالشعب الحقيقي الذي تموج به الشوارع والساحات.
يصدق على السلطة الحاكمة التي تحاور نفسها المثل الشعبي الأكثر تداولا وتعبيرا « نجم لي ونجمي الأسد » أي أن الشعب بوادي والسلطة بواد آخر، تريد التحاور مع نفسها فقط، وان فكرت بالتحاور مع القوى الحقيقية الممثلة للشعب فهي تشترط أن يكون الجميع تابعا لها ومعترفا بشرعيتها مع أنها تمارس السلطة وفقا للغرض والشهوة واحتكار السلطة والبلاد والعباد ، وليس وفقا لمبدأ « حكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه » وليس لغيره.
لم يفهم علي عبد الله صالح أن الشعب خرج منتفضا ضد هذه السياسة الانفرادية والاقصائية والادعاء المطلق بتمثيل الشعب، بناء على قاعدة مثيرة للضحك وهي « الشرعية الدستورية » التمثيل الشعبي الزائف بالتزوير مثلما حصل في الشرعية الدستورية في مصر وتونس التي أسقطها الشعب لأنها مزورة ، ولم نر شيئا من التمثيل الشعبي البالغ نسبته 98 في المائة.
المطلوب اليوم من علي عبد الله صالح أو من قيادة الثورة الشعبية ما يلي:
1- تشكيل مجلس رئاسي مؤقت بالتوافق بين جميع القوى السياسية المطالبة بالتغيير ويتكون من ستة أعضاء، رئيسه من الشخصيات الجنوبية، وثلاثة من شباب الثورة أحدهما من الجنوب واثنان من الشمال ، وشخصيتين من الفقهاء الدستوريين احدهما من الشمال والآخر من الجنوب. (ثلاثة مقابل ثلاثة).
2- إعلان مرسوم تشريعي مؤقت يقضي بتعطيل العمل بالدستور(المعطل)وقانون الانتخابات الحالي وإلغاء مجلسي النواب والشورى .
3- تشكيل حكومة مؤقتة من التكنوقراط والكفاءات خارج الانتماء الحزبي تتولى تسيير الشؤون العامة خلال الفترة الانتقالية بموجب مراسم تشريعية يصدرها مجلس الرئاسة.
4- يشكل مجلس الرئاسة لجنة من علماء الفقه الدستوري والسياسيين الأكاديميين بالتوافق تكون مستقلة عن الانتماء الحزبي تتولى إعداد قانون انتخابات يعزز المشاركة الشعبية بأبهى صورها ومداها الأعلى.
5- يشكل مجلس الرئاسة بالتوافق مع القوى الوطنية لجنة مستقلة للانتخابات تتولى الإعداد والإشراف والترتيب لإجراء انتخابات نيابية خلال ستة أشهر.
6- يتولى مجلس الأمة المنتخب مناقشة مشروع الدستور المقدم من اللجنة الدستورية (في البند 4) والتصويت عليه وإحالته إلى الاستفتاء على أن يكون النظام البرلماني هو النظام السياسي للجمهورية اليمنية الجديدة.
7- يقوم البرلمان المنتخب بعد إقرار الدستور في استفتاء عام بانتخاب رئيس للجمهورية ويكون مجلس الرئاسة المؤقت (في البند 1) بحكم المنتهي ولايته ومهامه.
يمكن تنفيذ هذه الخطة ضمن أحد مسارين :
المسار الأول : هذه خطة للانتقال السلمي من النظام الراهن إلى النظام البرلماني المنشود، يتولى علي عبد الله صالح ترتيب تسليم السلطة برغبته سلميا وبخروج مشرف وأن يكون مساهما فاعلا في نقل السلطة إلى مجلس الرئاسة المؤقت خلال ستة أشهر وفقا لهذه الخطة أو ما يشبهها. وهذا المسار يقتضي من الرئيس إن يعيد بنفسه ترتيب القيادات الأمنية والعسكرية على أسس وطنية بإبعاد الفريق العائلي ضمانا لعدم ملاحقتهم بعدئذ.
المسار الثاني : وفي حالة إصراره ورفضه: يتم إزاحته بالثورة الشعبية (وفق النموذجين المصري والتونسي أو النموذج الخاص لليمن) والانطلاق إلى إحداث التغيير وفق هذه الخطوات المشار إليها بتوافق القوى السياسية المطالبة بالتغيير بما في ذلك أحرار المؤتمر الشعبي الشرفاء من المستقيلين والمنظمين إلى ساحات التغيير. وهذا المسار يقتضي الملاحقة القضائية والجنائية لفريق السلطة العائلية بدءا من كبيرهم الذي علمهم السحر، وفتح كل الملفات دون استثناء.
إن من يرفع في وجه دعاة التغيير شعار التخويف بانهيار البلد نحو الهاوية، هو مثل الأم التي تسيطر على صغارها بتخويفهم بالوحش فيستجيبون لها خوفا من الوحش الوهمي الذي صنعته في مخيلتهم، والهدف : أن يبقي السلطة في يديه، والجمهورية في جيبه، والثروات في خزائنه. فالهاوية الحقيقية هي ما تصنعه السلطة في هذا الشعب المستضعف منذ ثلاث عقود دون خجل أو حياء، وما تنوي فعله انتقاما لإخراجها من الحكم لاحقا.
فاليمن ليست الصومال ، ففيها مجتمع حضاري مدني « مثقل بالقهر والفقر والاقصاء» هو أبعد عن الهمجية التي تنتهجها السلطة القائمة، والدليل على ذلك هو تخلي القبائل اليمنية عن السلاح والانضمام إلى ميادين الثورة للاعتصام السلمي في عموم ساحات التغيير وهو ما أرعب السلطة التي شوهت القبيلة اليمنية ورجالها الشرفاء من جهة بالرغم من إسرافها في شراء ولائهم بالمال من جهة أخرى فانقلب السحر على الساحر.
فاليمن لن يكون صومالا منفلتا وإنما يوجد فيه مكونات اجتماعية مستقلة عن السلطة هي من يُحدث الاتزان المجتمعي وتعمل بشكل دائم ومستقل بعيدا عنها مثل رجال الأعمال والتجار والمصانع وأنشطة القطاع الخاص والمدارس والجامعات والأحزاب ووسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية الوازنة، التي تعمل بمعزل عن السلطة التي تلعب وحدها بعيدا عن المجتمع، فاليمن يطور ذاته في غياب الدولة التي لم تـتـشكل بعد، وما اندلاع الثورة إلا بحثا عن بناء دولة القانون وإحلال النظام محل فوضى السلطة المدمرة. وعلى الشعب أن يحمي ثورته من الغوغاء المحتملة مثلما يفعل الآن في استرداد سلطته من مغتصبها.
ملاحظة : لقد كتبت المقالة لصحيفة الشاهد قبل سماعي لمبادرة صالح التي لم تشر إلى من سيكون ريسا لليمن في النظام البرلماني المقترح، ولم تشر إلى وضع السيطرة العائلية على السلطة الأمنية والعسكرية والمالية والإدارية، ومحل الفاسدين في السلطة من الإعراب. إن هذه المبادرة كانت رائعة وصالحة في العام 2007 وقد تجاوزها الزمن.
hodaifah@yahoo.com
في السبت 12 مارس - آذار 2011 07:27:19 م