يراهن العديد من القوى السياسية فى اليمن على مستقبل علاقة اليمن بدول مجلس التعاون الخليجى، ولاسيما المملكة العربية السعودية، وذلك بالنظر إلى خصوصية تلك العلاقة التى شهدت فى السنوات العشر الماضية نقلة نوعية باتت تبشر بمزيد من الاقتراب والتكامل، وصولا للهدف المنشود، وهو التئام اليمن -الذى وصفه الملك عبد الله خادم الحرمين الشريفين بأنه أصل بلاد العرب-
بشكل كامل فى مجلس التعاون الخليجي.
إلا أن عملية التقارب يشوبها البطء الشديد، إذ يشترط معظم أعضاء المجلس أن يصبح اليمن مؤهلا اقتصاديا للانضمام، وذلك حتى لاتؤدى عملية الاندماج -من وجهة نظر دول الخليج- إلى حدوث اختلال فى التوازن السياسى والاقتصادى والاجتماعى داخل دول أعضاء المجلس، خاصة أن اليمن ينتمى الى مجموعة الدول منخفضة الدخل، وهو ما يتناقض مع مستويات الدخول فى دول مجلس التعاون الخليجى، هذا فضلا عن الاختلاف الشديد فى مستوى البنية التحتية والنشاط الاقتصادى بصفة عامة بين الجانبين.
بيد أن المسألة لن تحل من خلال ما يراه بعض المراقبين من إمكانية مضاعفة التدفقات المالية والاستثمارات الخليجية لمساعدة اليمن فى إعادة التأهيل الاقتصادى، اذ يقف أمام ذلك مجموعة من التحديات، منها المتعلقة بخصائص الاقتصاد اليمنى كأحد اقتصادات الدول منخفضة الدخل، ومنها المتعلقة بالتحديات المستقبلية التى تواجه الاقتصاد اليمنى، خاصة توقعات نضوب النفط، وتلاشى المصدر الرئيسى للدخل القومي. ولذلك، سنحاول، من خلال هذه الورقة، التعرف على الجهود التصحيحية التى يقوم بها اليمن لتثبيت الاختلالات الرئيسية التى تعترى المتغيرات الاقتصادية الكلية، بالتعاون مع مؤسسات بريتون وودز، وكذلك سنحاول استشراف السيناريوهات المستقبلية المتوقعة حال نضوب النفط فى الأجل المتوسط، وتأثير ذلك على استقرار البلاد والمدى الذى يمكن أن تسهم به المساعدات الخارجية -لاسيما من دول مجلس التعاون الخليجي- فى تخفيف حدة تلك الآثار.
- اقتراب جديد للبرمجة المالية للدول منخفضة الدخل :
من المعروف أن صندوق النقد الدولى ينتهج اقتراب البرمجة المالية Financial Programming (1 ) كأسلوب لتحقيق التثبيت الاقتصادى فى الدول التى تعانى موازين مدفوعاتها عجزا مؤقتا بسبب انخفاض عوائد صادراتها أو ارتفاع تكلفة وارداتها بسبب ظروف مؤقتة تطرأ على السوق العالمية. وطبقا للمادة الأولى من اتفاقية النظام الأساسى، يهدف الصندوق إلى تحقيق استقرار أسواق العملات الأجنبية (سعرالصرف) من أجل تفادى قيام الدول بسلسلة من تخفيض قيمة عملاتها الوطنية من أجل مواجهة الظروف الطارئة فى اختلال موازين مدفوعاتها. ولكى تبقى أسعار الصرف ثابتة (أو متحركة بين هوامش ثابتة)، يتعين على صندوق النقد الدولى إقراض الدول المتعثرة من أجل تعويض النقص المستمر فى احتياطى عملاتها الأجنبية، وهو الإجراء الضرورى للحفاظ على ثبات سعر الصرف. بيد أن بعض الدول تلجأ -عند حدوث صدمة اقتصادية تهدد بانخفاض حصيلة النقد الأجنبي- إلى تحفيز الطلب الكلى من أجل زيادة الناتج القومى وزيادة معدلات التشغيل، وذلك من خلال زيادة الإنفاق الحكومى (زيادة عجز الموازنة العامة). وتعتبر الاستدانة من القطاع النقدى هى أسهل السبل على الدول ذات الدخل المنخفض التى لا يوجد بها قطاع خاص قوى قادر على تمويل الدين العام، أو حتى لا يمكن الاعتماد عليه فى زيادة الاستثمارالمحلى (وبالتالى زيادة الطلب الكلي). يرى أسلوب البرمجة المالية الذى ينتهجه صندوق النقد الدولى أن زيادة عجز الموازنة يؤدى حتما إلى زيادة عرض النقود فى الاقتصاد الذى لا تقابله زيادة مماثلة فى الناتج الحقيقى، الأمرالذى يؤدى إلى ارتفاع التضخم النقدى، والدخل النقدى وبالتالى زيادة حجم الواردات، ومزيد من عجز ميزان المدفوعات وانخفاض احتياطى العملات الأجنبية. ومن هنا، جاءت روشتة الصندوق المعروفة، والتى توصى بأن الخطوة الأولى والأساسية فى تصحيح العجز فى ميزان المدفوعات تتمثل فى خفض عجز الموازنة، ولاسيما من خلال تخفيض النفقات العامة التى تعتبر المصدر الرئيسى لزيادة عرض النقود.
بيد أن هذه السياسة انعكست بشكل سلبى على الطبقات الفقيرة فى الدول منخفضة الدخل، حيث لم تؤد فقط إلى زيادة معدلات الفقر وإنما أدت أيضا إلى زيادة حدته، هذا بالإضافة إلى تباطؤ النمو، وبالتالى زيادة معدلات البطالة، وهو الأمر الذى انطوى على الكثير من الانتقادات التى وجهت إلى صندوق النقد الدولى فى برامج التسهيلات الائتمانية، التى كان يمنحها للدول منخفضة الدخل (تعتبر الدولة منخفضة الدخل إذا انخفض الناتج المحلى للفرد فيها عن 875 دولارا سنويا طبقا لآخر تحديث قام به صندوق النقد الدولى عام 2004) والمعروف باسم التسهيل المعدل للتكيف الهيكلى ESAF . ونتيجة لذلك، أطلق صندوق النقد الدولى فى عام 1999 مبادرة جديدة أطلق عليها تسهيل تخفيض حدة الفقر وتعزيز النمو PRGF من أجل مساعدة تلك الدول فى الاستمرارفى تطبيق سياسة التثبيت الاقتصادى والمالى، مع التركيز على تخفيض معدلات الفقر فى إطار استراتيجية شاملة للنمو.
وقد منح تسهيل
PRGF
للدول منخفضة الدخل تسهيلا ائتمانيا غير مسبوق فى شروطه الميسرة، حيث تضمن دعما لسعر الفائدة، بحيث بلغ سعر الفائدة المدين (بالنسبة للدولة المستفيدة) 0.5%، وكذلك فترة سماح لسداد القرض من خمس سنوات ونصف سنة إلى عشر سنوات (والسداد بعد سنتين ونصف سنة من تاريخ تسلم آخر قسط من المسحوبات) و بلغت مساهمة الدول المتقدمة / المانحة فى هذا البرنامج نحو 50 مليار دولار.
يتضمن قرض الـ PRGF مشروطية تتأسس على منهج البرمجة المالية السابق توضيحه، علاوة على مشروطية هيكلية تتعلق بدعم الجانب المؤسسى فى الدولة. أى بمعنى آخر، لا يقتصر هذا البرنامج على تخفيض مستويات الاستيعاب المحلية (الاستهلاك والاستثمار) فحسب، وإنما يركز أيضا على تدعيم العوامل المحفزة لزيادة العرض الكلى من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تتضمن تحسين، المناخ الملائم لزيادة النشاط الاقتصادى، وتدعيم قدرات القطاع المصرفى فى زيادة الادخار المحلى وتوجيهه للأنشطة الاستثمارية والتجارية المتنوعة، بالإضافة إلى زيادة فعالية المؤسسات العامة والحكومية، بما فى ذلك المنظومة القانونية والقضائية اللازمة لضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية الناشئة عن المعاملات الاقتصادية والتجارية المختلفة.
اليمن .. خطوات متعثرة نحو الإصلاح
وكما سبق توضيحه، فان قرض الـ PRGF يتأسس على أهمية ايلاء الأولوية لخفض معدلات الفقر، وتحفيز النمو الاقتصادي. ولذلك، اشترط صندوق النقد الدولى على الدول المستفيدة من موارد هذا التسهيل (وأيضا البنك الدولى من خلال مؤسسة التنمية الدولية)، وكرد على الانتقادات التى وجهت إلى تسهيل الـ ESAF ، أن تقوم بإعداد ورقة تتضمن استراتيجية وطنية لتخفيض حدة الفقر، والمعروفة مجازا باسم PRSP(2 ) بحيث تتضمن أربعة عناصر :
ہ
السياسة الاقتصادية الكلية، والسياسات المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية التى من شأنها أن تعزز النمو المستدام.
ہ
حزمة من السياسات التى من شأنها تعزيز الحكم الرشيد، بما فى ذلك تحسين نظم الإدارة المالية فى القطاع العام.
ہ
صياغة سياسات قطاعية تستطيع أن تتعامل مع الأبعاد المختلفة لمشكلة الفقر.
ہ
دراسة التكلفة الواقعية لتنفيذ تلك الاستراتيجية، بحيث توضح الموارد المطلوب توفيرها، سواء محليا أو خارجيا.
- اليمن ومؤسسات بريتون وودز :
- انضمت الجمهورية اليمنية رسميا إلى صندوق النقد الدولى يوم 22 مايو 1990 (عند توحيد الشطرين الشمالى والجنوبي). وخلال الخمسة عشر عاما الماضية، يمكن القول إن علاقات اليمن بكل من صندوق النقد والبنك الدوليين كانت فى مجملها علاقة إيجابية من حيث حجم المساعدات التى حصل عليها والإصلاحات الاقتصادية التى قام بها من تثبيت المتغيرات الكلية فى الاقتصاد، وإصلاحات هيكلية أخرى قامت على تعريف صحيح ودقيق لطبيعة المشاكل والتحديات التى تواجه تحقيق مستويات مرضية من النمو.
1- علاقة اليمن بصندوق النقد الدولي:
بدأ اليمن بالاقتراض فى عام 1996 من خلال تسهيل الترتيب المؤقت - Stand by Arrangenment وهو التسهيل الذى يعالج الاختلالات المؤقتة فى ميزان المدفوعات دون الأخذ فى الاعتبار أى مشكلة هيكلية ذات طبيعة طويلة الأجل -حيث حصل على 132.8 مليون دولار، حقوق السحب الخاص . SDR وفور انتهاء هذا القرض، حصل اليمن على قرض جديد من خلال التسهيلات الممتدة EFF ، وهى نوع آخر من التسهيلات استحدثها الصندوق فى عام 1974 لكى يقدم مساعدات متوسطة الأجل للدول التى تعانى حدوث بعض الأخطاء الهيكلية فى عملية تصحيح هياكلها الإنتاجية والتجارية علاوة على ضعف موازين مدفوعاتها بالقدر الذى يعرقل تنفيذ سياسة تنموية فعالة. ثم قام اليمن بعد ذلك باللجوء إلى تسهيل الـ ESAF الخاص بالدول منخفضة الدخل الذى تحول بعد ذلك إلى PRGF ، حيث وصل إجمالى القرض الذى حصل عليه من خلال هذا التسهيل إلى 208 ملايين دولار حقوق سحب خاصة SDR ، والذى يمثل 85.7% من حصة اليمن فى الصندوق.
وخلال الأعوام التى تخللت الحصول على تلك المساعدات، قام اليمن بجهود تصحيحية عديدة منها التثبيت الاقتصادى، وتحرير الأسعار، وتوحيد سعر الصرف، وتحرير التجارة وتخفيض الدين الخارجي.
ولكى يستفيد اليمن من ترتيب الـ PRGF وكذلك القروض الميسرة لمؤسسة التنمية الدولية IDA التابعة للبنك الدولى، قامت الحكومة اليمنية بإعداد المسودة الأولى لورقة استراتيجية تخفيض الفقر ( I- PRSP ) التى تم تضمينها فى الرؤية الاستراتيجية 2005 التى أعدتها الحكومة اليمنية، وهى رؤية تنموية شاملة طويلة الأجل. وبذلك، أصبح تخفيض الفقر أحد أهم مكونات الخطط الإنمائية، وركيزة أساسية للمساعدات الخارجية التى يتلقاها اليمن. وقد وافق كل من مجلس إدارة صندوق النقد الدولى والبنك الدولى على I PRSP واعتبر كل منهما إياها أساسا متينا يمكن أن يتم البناء عليه عند إعداد الورقة النهائية لاستراتيجية تخفيض الفقر PRSP . وقد تم إقرار تلك الورقة للأعوام 2003 - 2005 فى 31 مايو من عام 2002، ووافق عليها صندوق النقد الدولى فى أول أغسطس من عام 2002.
وباكتمال إعداد وإقرار ورقة استراتيجية تخفيض حدة الفقر، تكون السياسة الاقتصادية اليمنية قد أعطت وزنا متساويا لكل من اعتبارات استقرار الاقتصاد الكلى من ناحية، والتحديات الخاصة بتخفيض حدة الفقر وتحفيز النمو الاقتصادى (والتشغيل ) من ناحية أخري. ومن جانبه، يواصل صندوق النقد الدولى مشاوراته السنوية طبقا للمادة الرابعة من اتفاق النظام الأساسى لبحث مدى التزام الحكومة اليمنية بأهداف التثبيت الاقتصادى فى إطار برامج المساعدات التى تلقتها، وهى فى مجملها تشكل المشروطية الموضوعة من قبل الصندوق، لكى تكون الدولة مؤهلة للاستفادة ليس فقط من موارد الصندوق ولكن من الجهات المانحة الأخرى، وعلى رأسها البنك الدولي.
2- علاقة اليمن بالبنك الدولى :
أسس البنك الدولى استراتيجية مساعداته لليمن( CAS ) على ورقة استراتيجية تخفيض الفقر PRSP ، وعلى المناقشات التى دارت فى مراحل إعدادها بمشاركة منظمات المجتمع المدنى، حيث جاءت أهداف تلك الاستراتيجية لتصب فى مجملها فى دعم الجانب المؤسسى الذى تعتبره مؤسسات بريتون وودز ونظريات النمو الحديثة أحد أهم معوقات التنمية. وبصفة عامة، جاءت أهداف تلك الاستراتيجية على النحو الآتى :
ہ
تعزيز الحكم الرشيد فى المؤسسات العامة، بما فى ذلك من إعداد جيد وشفاف فى الميزانيات، وتدعيم القدرات المؤسسية للمؤسسات المحلية وتحسين الخدمات العامة وتلك المقدمة لمجتمع الأعمال.
ہ
إيجاد مناخ جاذب للاستثمار وإيجاد فرص عمل جديدة، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية، والعمل على ضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية ودعم البنية الأساسية.
ہ
تطوير قدرات رأس المال البشرى من خلال التوسع فى التعليم الأساسى، وتقليل الفجوة بين المتعلمين من الذكور والإناث فى مراحل التعليم الأساسى والثانوى، وتحسين نظم التدريب المهنى والفنى، وأخيرا وتحسين خدمات الصحة العامة وتسهيل النفاذ إليها.
ہ
المساعدة فى صياغة السياسات وتنفيذ الاستثمارات الخاصة بالحفاظ على مصادر المياه، والحفاظ على التربة ومصادر الثروة السمكية.
وبناء على هذه الأهداف، فى 31 ديسمبر 2004، وافقت مؤسسة التنمية الدولية IDA التابعة للبنك الدولى على إتاحة قروض تنموية لمحفظة من المشروعات (بلغت 19 مشروعا) بقيمة 2.2 مليار دولار تم تخصيصها على النحو الآتى :
26% ( لقطاع المياه )، 19% (للتعليم )، 15% (للصحة)، 16% (للإدارة العامة)، 9% (للزراعة)، 8% (للنقل)، 6% (للطاقة ) 1% (للقطاع المالى والمصرفي).
تداعيات نضوب النفط على الاقتصاد اليمنى :
على الرغم من الارتفاع الكبير فى أسعار خام النفط منذ الحرب على العراق وحتى الآن، إلا أنه اعتبارا من عام 2004، بدأت المؤشرات تشير إلى أن اليمن سيودع مجموعة الدول النفطية قريبا بسبب انخفاض إنتاج حقوله، وعدم وجود أية اكتشافات جديدة فى الأفق القريب تعوض النقص المستمر.
وبصفة عامة، توجد تسع مناطق نفطية فى اليمن، أكبرها فى مأرب وماسيلا حيث يشكل انتاجهما بمفردهما نحو ثلاثة أرباع إجمالى الإنتاج النفطى فى اليمن. وتشير التقديرات إلى أنه فى حالة عدم ظهور اكتشافات جديدة، فإن الاحتياطيات قد تنضب فى غضون 12 - 14 سنة (عام 2018 ).
ولكى نتعرف على مدى خطورة التحدى الذى يشكله نضوب الإنتاج النفطى فى اليمن، يكفى القول إن النفط يشكل نحو 83% من حصيلة الصادرات السلعية والخدمية لليمن، و71% من الإيرادات العامة طبقا لأرقام عام 1002. كما أن معدل النمو فى الصادرات غير النفطية جاء أقل من النقص المتوقع فى العائدات النفطية، وهو الأمر الذى ينذر بحدوث عجز كبير ومتسارع فى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها التنموية المحددة فى الأهداف التنموية للألفية
MDG
ص
S
.
ولقد بدأت أولى بوادر تداعيات انخفاض الإنتاج النفطى تظهر فى عام 2004، حيث انخفض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى 2.7% فى عام 2004 بسبب تباطؤ نمو القطاع النفطي. وإذا تم استبعاد القطاع النفطى، فإن معدل نمو الناتج المحلى الحقيقى يبلغ 4.1% وفقا لتقديرات العام نفسه وذلك بسبب النشاط الملحوظ فى قطاع البناء والتشييد، والنقل والمواصلات، والتجارة، ويرجع ذلك إلى النمو فى الطلب الكلى بواسطة زيادة الإنفاق الحكومى (الاستثمارى والاستهلاكي)، الأمر الذى أدى إلى زيادة العجز المالى بمقدار 1% عن المعدل المخطط له، إذ وصل إلى 4.5% من الناتج المحلى الإجمالى، كما أن الصندوق أشار إلى أن السياسة التوسعية أدت -فى جزء منها- إلى زيادة معدل التضخم (مؤشر أسعار المستهلك)، حيث وصل إلى 14.5% فى عام 2004 بزيادة قدرها نقطتان ونصف نقطة مئوية عن عام 2003.
ہ
قامت بعثة صندوق النقد الدولى - التى زارت اليمن فى نهاية عام 2004 لإجراء المشاورات السنوية طبقا للمادة 4 من اتفاق النظام الأساسي- بإعداد مجموعة من التوصيات فيما يتعلق بالسياسة المالية، والسياسة النقدية والإصلاحات الهيكلية التى يتعين على اليمن اتباعها لمواجهة التحدى الناجم عن نضوب النفط فى المستقبل المنظور. ويناقش هذا المقال، فى إطار التركيز على بحث الآثار المتوقعة لنضوب النفط فى المستقبل المنظور، كلا من السياسة المالية والسياسة النقدية وسعر الصرف، دون التطرق إلى الإصلاحات الهيكلية التى تتطلب بحثا مستقلا، نظرا لأهميتها بالنسبة لتأهيل القدرات المؤسسية للاقتصاد اليمني.
السياسة المالية فى ظل انخفاض النفط :
ہ
قامت بعثة الصندوق بتقدير التأثير المتوقع للانخفاض المستمر فى إنتاج النفط على حجم الدين الداخلى، حيث قامت بصياغة سيناريو فى حالة عدم الأخذ بأى إصلاحات، وتبين أن نسبة الدين المحلى إلى إجمالى الناتج المحلى ستزداد إلى 181% بحلول عام 2014 وهو العام المتوقع أن ينخفض فيه الإنتاج النفطى بنسبة 94%.
وطبقا لنتائج مجموعة من الدراسات عن الدول الصاعدة، فإن المعدل الآمن للدين المحلى إلى الناتج المحلى الإجمالى يتراوح من 15 إلى 50%. إلا أن صندوق النقد الدولى يرى أنه بالنسبة لحالة اليمن الذى يتميز بضعف مؤسسى، فإن المعدل يجب أن يقترب أكثر من الحد الأدني. ومع ذلك، فإن ظروف الدولة، ولاسيما ارتفاع معدل الفقر والانخفاض المتسارع فى الإنتاج النفطى، تتطلب بقاء النسبة عند حدها الأعلي.
ومن أجل التوصل إلى الحدود الآمنة المشار إليها، فإن تقديرات الصندوق ذهبت إلى أن الحكومة عليها القيام بعملية خفض مستمرة فى عجز الموازنة العامة (باستبعاد القطاع النفطي) بمقدار 22.5% لمدة 12 عاما، بحيث تصل نسبة الخفض السنوية إلى 1.9% من الناتج المحلى الإجمالى سنويا. ولكن ما هى التحديات التى تقف أمام هذه الخطوة التصحيحية الكبيرة؟
ہ
إن أول تلك التحديات وأهمها هى ارتفاع معدلات الفقر وحدته فى اليمن.
ہ
أوضحت نتائج استبيان لميزانية الأسرة فى عام 1998 أن 17.6% من الشعب اليمنى يعيشون تحت خط الفقر الغذائى (أى أنهم لا يستطيعون الحصول على الاحتياجات الغذائية التى تحقق الحد الأدنى للسعرات الحرارية اللازمة للإنسان يوميا)، فى حين أن النسبة ترتفع إلى 41.8% إذا ما تم توسيع نطاق تعريف خط الفقر ليشمل الحرمان من الاحتياجات الأساسية للفرد من مأكل، وملبس، ومسكن، وعلاج، وتعليم وانتقالات. كما أوضحت نتائج الاستبيان نفسه أنه بالإضافة إلى الـ 7 ملايين نسمة الذين يعيشون دون خط الفقر، فان عددا كبيرا من السكان يوجدون فوق خط الفقر بمقدار بسيط، وبالتالى فإنهم عرضة للهبوط (بسبب التضخم على السبيل المثال). هذا، وتبلغ نسبة الفقراء من إجمالى سكان المناطق الريفية نسبة 45%، فى حين أن النسبة تبلغ 30.8% فى المناطق الحضرية.
ہ
كما أن حدة الفقر (المسافة بين المتوسط والشريحة الدنيا من دخل الفقراء) تزداد بالمناطق الريفية بالمقارنة بالمناطق الحضرية. فعلى سبيل المثال، تعتبر محافظتا تعز وإب من أكثر المحافظات التى ترتفع فيها نسبة الفقراء (وهما أكثر المحافظات اليمنية إنتاجا للحاصلات الزراعية)، إذ تبلغ النسبة 56% للأولى، و 55% للثانية. أما صنعاء وعدن، وهما أكبر مدينتين فى اليمن، فتوجد بهما أقل نسبة للفقراء، وهى 23% و30%
على التوالي.
وأوضحت نتائج الاستبيان عددا من الملاحظات الجديرة بالاهتمام بالنسبة للحالة اليمنية، خاصة بالنسبة للعلاقة بين الفقر وحجم العائلة. فكلما ازداد حجم العائلة، زادت نسبة الإعالة، وتصبح العائلة غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية.
ہ
كما يوضح مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والذى يعكس مقدار الفقر فى الاحتياجات الأساسية غير الغذائية الأخرى مثل الصحة ومحو الأمية والتعليم الأساسى والثانوى والنفاذ إلى مصادر مياه الشرب النقية ... الخ، أن اليمن يأتى فى المرتبة الـ 133 ضمن 162 دولة ضمن تقرير التنمية البشرية لعام 1002.
ہ
تشير نتائج الدراسات التى قام بها
Kanbur
، والتى بحثت فى العلاقة بين معدلات الفقر وتخفيض عجز الموازنة، أن نسبة الفقراء (أخذا فى الاعتبار حدة الفقر) تتضاعف إذا انخفض عجز الموازنة بمقدار وحدة واحدة، وهذا يعنى أن عبء تخفيض عجز الموازنة لا يتوزع بالتساوى بين شرائح الدخل المختلفة فى المجتمع. كما أوضحت نتائج تلك الدراسة أنه إذا تم توزيع نسبة الخفض فى الإنفاق الاستهلاكى بالتساوى بين شرائح الدخل المختلفة، وهو توزيع غير عادل فى صالح الفقراء، فإن تلك النسبة تؤدى إلى زيادة معدلات الفقر ستة أضعاف. كما أشارت أيضا نتائج الدراسة نفسها إلى أن انخفاض عجز الموازنة من شأنه أن يزيد من نسبة البطالة، وبالتالى ارتفاع نسبة الفقر، وتزداد قوة العلاقة الارتباطية كلما زاد الفارق بين عدد الفقراء المتعطلين وغير المتعطلين.
ولذلك، فقد يكون من الضرورى أن يعكف صندوق النقد الدولى والحكومة اليمنية على إجراء مزيد من الدراسات الإمبريقية التى توضح الآثار المحتملة على الفقراء وعلى معدلات النمو (والتشغيل) كنتيجة للسياسة المالية المقترحة من قبل الصندوق، حيث إن ورقة PRSP المشار إليها سابقا لم تتناول صراحة مخاطر نضوب النفط على زيادة معدلات الفقر كما وكيفا، وبالتالى زيادة التكلفة الاجتماعية لعملية التصحيح الاقتصادى والمالي.
وفى تقديرنا، فإن التخفيض فى العجز المالى الذى يستهدفه صندوق النقد الدولى يستهدف - فى المقام الأول- شق الدعم الاستهلاكى الذى تخصصه الحكومة للسلع الأساسية، ولاسيما الوقود والكهرباء، وذلك حتى يتم تفادى استقطاع المخصصات اللازمة للإنفاق الإنمائى الذى يستهدف تحفيز النمو الاقتصادي. ويعتمد الصندوق على دراسة أعدها البنك الدولى، توصلت إلى أن أقل من 2% من مخصصات الدعم يصل إلى الفقراء. بيد أن الدراسة نفسها حذرت من أن إلغاء الدعم على الوقود سيؤثر تأثيرا مباشرا على أسعار الطعام ووسائل النقل، بالنظر إلى النسبة الكبيرة من الدخل العائلى التى يخصصها الفقراء لهذين البندين. ولمواجهة هذا التأثير السلبى على الفقراء، يشجع الصندوق الحكومة على تشكيل ما يسمى شبكات أمان اجتماعي Social Safety Nets وهما صندوق الضمان الاجتماعى SWF الذى يوفر مساعدات نقدية مباشرة بمتوسط 11 دولارا للأسرة الواحدة شهريا، وصندوق التنمية الاجتماعية الذى يقدم قروضا طويلة الأجل للمشروعات فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية. ولكن ما زالت هذه الصناديق تفتقد معايير الحكم الرشيد والموارد المالية اللازمة لتغطية عدد أكبر من الفقراء.
السياسة النقدية وسعر الصرف :
يواجه البنك المركزى وهى أعلى سلطة نقدية فى البلاد -فى بعض الفترات، ولاسيما من خلال تلك التى يتم خلالها تطبيق سياسات تصحيحية، وتصاحبها زيادة فى تدفقات المساعدات الخارجية- مجموعة من الأهداف تكون متضاربة فى بعض الأحيان. فعلى سبيل المثال، عندما تزداد تدفقات العملات الصعبة، نتيجة زيادة المساعدات الخارجية، تزداد كمية النقود المحلية المقابلة، الأمر الذى يهدد بارتفاع فى سعر صرف العملة الوطنية (نتيجة زيادة الطلب عليها)، وهو الأمر الذى يتعارض مع نهج صندوق النقد الدولى فى تخفيض قيمة العملة الوطنية (أو على الأقل ثباتها عند معدلات تضمن للصادرات الوطنية قدرا مناسبا من القدرة التنافسية). ولذلك، تقوم وزارات الخزانة بإصدار أذون خزانة لامتصاص فائض السيولة من العملة الوطنية المتولدة من زيادة طلب التحويل إليها(3). ويتطلب هذا الإجراء زيادة فى سعر الفائدة لتحفيز الممولين (ومعظمهم من القطاع المصرفي) لشراء أذون الخزانة، وهو الأمر الذى يؤدى فى المقابل إلى زيادة عبء الدين الداخلى، علاوة على ما يمكن أن يسفر عن زيادة سعر الفائدة من زيادة فى الطلب على العملة الوطنية، تؤدى بدورها إلى زيادة الضغوط لزيادة قيمتها. ومع ذلك، وفى بعض الأحوال، فإن البقاء على سعر الفائدة عند مستويات عليا يكون مطلوبا، خاصة إذا كان الاقتصاد يعانى معدلات تضخم مرتفعة.
تنطلق الحكومة اليمنية، عند صياغة سياستها النقدية وسياسة سعر الصرف، من الآتى :
- إن ارتفاع معدلات التضخم تعزو بصفة أساسية إلى عوامل تتعلق بظروف العرض، ولاسيما ارتفاع أسعار السلع الغذائية بسبب الظروف المناخية غيرالمواتية. وتختلف تلك الرؤية مع منهج صندوق النقد الدولى فى التعامل مع قضية التضخم. فالصندوق -وبصفة عامة- يرى أن التضخم ظاهرة نقدية تنبع من وجود اختلال فى سوق النقد بسبب زيادة عرض النقود عن مستوى الطلب عليه. ومن هنا، يوصى الدول التى تقوم بتنفيذ برامج تثبيت اقتصادى بترشيد السياسة النقدية (أى تقليص عرض النقود). وفى الواقع، فإن تقليص عرض النقود (السياسة النقدية) وتخفيض عجز الموازنة (السياسة المالية) وجهان لعملة واحدة، وإن كان ينطوى على كل منهما آثار مختلفة. وفى الجزء السابق، رأينا أن أحد آثار تقليص الإنفاق العام ينطوى على زيادة معدلات الفقر وتباطؤ النمو، ولاسيما فى الدول منخفضة الدخل. أما السياسة النقدية ،فهى ترتبط ارتباطا مباشرا (أو غير مباشر) بكل من معدلات التضخم، ومعدلات نمو الناتج القومى والتشغيل وكذلك سعر الصرف، واحتياجات الدولة من العملة الصعبة. وفى ضوء اختلاف الأهداف والقيود من حالة لأخرى، تنبع اختلاف وجهات نظر حكومات الدول التى تقوم بعملية تصحيحية فى اقتصاداتها من ناحية، وصندوق النقد الدولى من ناحية أخري. فالحكومة اليمنية لايمكنها تبنى رؤية الصندوق المتمثلة فى أن التضخم فى اليمن يعزو - فى جزء كبير منه - إلى التوسع النقدى، حيث ستتطلب تلك الرؤية قيام الحكومة بترشيد سياستها النقدية من خلال إصدار أذون خزانة لامتصاص فائض السيولة، الأمر الذى سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع كنتيجة لزيادة المنافسة. ومعنى ذلك بالنسبة للحكومة اليمنية، التى تسعى إلى مواجهة زيادة كبيرة فى النفقات العامة وثبات نسبى فى الإيرادات العامة، أن تستغنى عن أداة السياسة النقدية فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى بل والسياسي. ولذلك، رفضت الحكومة مقترح الصندوق، معللة ذلك بأن سعر الفائدة إذا تحرر فإنه سيهبط (خلافا لما تذهب اليه النظرية الاقتصادية من حيث إن تحرير سعر الفائدة يؤدى الى ارتفاعه)(4)، هبوطا شديدا بسبب عدم فعالية أداة سعر الفائدة فى السياسة النقدية فى اليمن، بالنظر إلى تنامى دور البنوك الإسلامية فى الاقتصاد اليمنى، ورفضها التعامل بالفائدة أو حتى تداول أذون الخزانة(5).
- تنتهج الحكومة اليمنية سياسة مرنة لسعر الصرف، إلا أن السلطات النقدية تؤثر ثبات سعره وتقوم بالتدخل لشراء عملتها الوطنية للحفاظ على سعر الصرف(6)، وذلك لاعتقادها بوجود علاقة ارتباطية شديدة بين تخفيض قيمة الريال اليمنى وارتفاع مؤشر أسعار المستهلك. الا أن صندوق النقد الدولى حذر الحكومة اليمنية من أن تقلص إنتاج النفط فى المستقبل المنظور سيزيد من عجز ميزان المدفوعات، خاصة فى ضوء استمرار ارتفاع قيمة الواردات بسبب ظروف مواجهة حدة الفقر وتحفيز النمو، الأمر الذى سيؤدى إلى تدهور شديد فى قيمة العملة الوطنية، مما سيؤدى، بالإضافة إلى اشتعال المستوى العام للأسعار، إلى زيادة المديونية الخارجية. ومن وجهة نظر الصندوق، فإن تأجيل انتهاج سياسة تدريجية لتخفيض قيمة العملة الوطنية (التى من شأنها أن تحفز الصادرات غير البترولية التى يتعين على اليمن تنشيطها لمواجهة انخفاض صادراتها النفطية) سيؤدى إلى زيادة تكلفة الخطوات التصحيحية مستقبلا فى هذا المضمار، الأمر الذى قد يؤثر على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعي.
خلاصة وتقييم :
تناول هذا المقال إحدى أهم التحديات التى ستواجه اليمن فى المستقبل المنظور، وهو تراجع الإنتاج النفطى وعوائده. وبالتالى، فإن اليمن أصبح مطالبا بتنويع قاعدته الإنتاجية والتصديرية، والإسراع بتنفيذ خطط الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية بالشكل الذى يضمن له تخفيض التكلفة الاجتماعية لسياسات التثبيت الاقتصادى، وبالتالى عدم تعريض استقرار البلاد للخطر. فبالنظر إلى أن اليمن ينتمى إلى مجموعة الدول منخفضة الدخل، بما ينطوى على ذلك من تحديات تحد من هامش الحركة لصانع القرار، حيث إن إحدى خصائص تلك الاقتصادات أنها اقتصادات مشبعة، فإن أى سياسة من قبل الحكومة لزيادة الطلب الكلى (لمواجهة صدمة اقتصادية مثل انخفاض الإنتاج النفطى تنذر بانخفاض مستوى الدخل القومى وبارتفاع معدلات البطالة وبالتالى الفقر) ستقابل بزيادة التضخم دون حدوث أى ارتفاع فى الناتج الحقيقي. كما أن هطول المساعدات الخارجية -ولاسيما من دول مجلس التعاون الخليجي- لا ينبغى أن يؤدى إلى التهوين من شأن التحديات التى سبق أن أوضحناها من خلال هذا المقال، إذ إن نجاح تلك المساعدات سيتوقف على كيفية الاستفادة منها، وهذا بدوره يتوقف على نجاح الحكومة اليمنية فى زيادة القدرة الاستيعابية للاقتصاد اليمنى بالشكل الذى يضمن استجابة العرض لزيادة الطلب الكلى من خلال زيادة الإنفاق الاستثمارى المتوقع، لأنه إذا تأخرت تلك الاستجابة، فإن التضخم سيصبح لا مفر منه، وستزداد فاتورة أى خطوة تصحيحية ستقوم بها الحكومة لمعالجة الاختلالات فى توازن المتغيرات الاقتصادية الكلية.
لمصدر / السياسية الدولية
لمصدر / السياسية الدولية
في الأربعاء 03 يناير-كانون الثاني 2007 06:23:12 ص