* منير الماوري
في التاسع من ديسمبر الماضي كنت من بين ستة صحافيين عرب في واشنطن دعاهم البيت الأبيض للإلتقاء بمسئول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي إليوت إبراهام، وكانت القضية الساخنة في تلك الأثناء هي سوريا والدعوات الأميركية لتغيير السلوك السوري تجاه لبنان والعراق. استمعت بإمعان لوجهة نظر المسئول الأميركي، وعندما جاء دوري في توجيه سؤال أثرت معه قضية اصطحاب الرئيس اليمني للشيخ عبدالمجيد الزنداني إلى مؤتمر القمة الإسلامية في مكة المكرمة، قائلا له " لماذا تعتبرون كل ما يقوم به السوريون سلوكا مرفوضا ويصب في خانة دعم الإرهاب في العراق، وتسكتون عن سلوك أنظمة أخرى في المنطقة مفترضين أن تلك الأنظمة حليفة لكم" أليس في هذا كيل بمكيالين وإزدواجية في المعايير؟! فأجاب إبراهام على السؤال رافضا المقارنة بين اليمن وسوريا، لكنه أقر بأن اصطحاب رجل مدرج في قائمة الأمم المتحدة وفي قائمة الداعمين للإرهاب الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية سلوك مرفوض تماما بل ويشجع على تحدي الإرادة الدولية.ورغم أن إليوت إبراهام من المتابعين بعناية لكل ما يتعلق بشؤون المنطقة العربية إلا أني شعرت أنه فوجئ بالسؤال، وربما لم تكن قد وصلته في تلك الأثناء تقارير السفارة الأميركية في صنعاء عن سفر الزنداني، ومع ذلك فلم يتردد في شجب الزيارة. وليس من المستبعد أن يكون البيت الأبيض قد احتج في وقت لاحق على اصطحاب الزنداني في زيارة خارجية ضمن وفد رسمي مع الرئيس اليمني ولكن من المستحيل أن ينتظر البيت الأبيض أربعة أشهر بعد الزيارة كي يرسل احتجاجه عليها.ولقطع الشك باليقين أجريت اتصالا مع المكتب الصحفي للرئيس بوش طالبا الحصول على تأكيد أو نفي فرفض المسئولون على غير عادتهم التعليق على الأمر، وربما أن التحفظ عن تأكيد الطلب عائد إلى عدم الرغبة في الإدلاء بمعلومات تخالف الحقيقة، وفي ذات الوقت فإن تكذيب الخبر من وجهة النظر الأميركية قد يعطي الزنداني تطمينا مجانيا لا حاجة له. غير أن مصدرين موثوقين في الخارجية الأميركية أكدا لي بوضوح أن الولايات المتحدة لم تطلب رسميا من اليمن اعتقال الزنداني وهو الأمر الذي يتفق مع ما أدلى به وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي، وأنا شخصيا أثق في صدق القربي وأثق في صدق الخارجية الأميركية ولا أثق في صدق المصادر اليمنية والأميركية الأخرى فيما يتعلق بقضية الزنداني. وأستطيع هنا أن أزعم أني متابع للشأن اليمني إلى حد ما وقادر أيضا على فهم كيفية صنع القرار في الولايات المتحدة، وأعرف تماما أن الولايات المتحدة نأت بنفسها عن الإحراج في قضية الزنداني من خلال إدراجه في قائمة وزارة الخزانة وليس في قائمة وزارة الخارجية للإرهاب، كما أنها لم تطالب بتسليمه حسب تأكيد أوثق المصادر.قائمة وزارة الخزانة الأميركية تعني فقط تجميد أموال المدرجين فيها ومنعهم من السفر والتنقل بحرية بين البلدان، ولكن لا تعني بالضرورة تسليمهم للولايات المتحدة أو وضعهم قيد الاعتقال. وأستطيع التأكيد بما توفر لدي من معطيات أن واشنطن لا يمكن أن تحرج نفسها في هذه الآونة بمشكلة الشيخ الزنداني، ولا تريد أن تدخل في مواجهة مع أنصاره في اليمن وهم كثر شئنا أم أبينا.ولكنها تطالب الحكومة اليمنية دوما تجميد أرصدته وأرصدة أخرى في بنوك يمنية وهو مالم تقم به الحكومة اليمنية حتى الآن لأنها غير صادقة في تعاونها المزعوم ضد تمويل الإرهاب.أنا هنا لا أدافع عن الزنداني ولست من أتباعه ولا مريديه بل أعتبر نفسي من خصومه فكريا وسياسيا وربما وجدانيا لكني أمقت المتاجرة بالقضايا العادلة وأمقت ما تحاول مؤسسة الرئاسة في اليمن أن توحي به كذبا للشعب اليمني من أنها تحارب الإرهاب أو أنها تدافع عن مواطنيها فهاتين أكبر كذبتين في التاريخ اليمني المعاصر. لقد تجددت قصة المواطن الزنداني بخبر في صحيفة 26 سبتمبر عن طلب الاعتقال المزعوم بعد أربعة أشهر من الحدث، ومصدر الخبر بالطبع كما يعرف الجميع في اليمن هو قصر الرئاسة. وجاء الخبر بعد تحرك الشيخ الزنداني المثير للإزعاج في قضية المظاهرات الاحتجاجية على الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي المظاهرات التي تبناها أصلا المؤتمر الشعبي العام واستطاع الزنداني أن يسحب البساط من تحت المؤتمر ويلقي خطابا حماسيا في المتظاهرين ألهب حماسهم وهيج عواطفهم واستفز السلطة التي تخشى من أي حشد شعبي قبيل الانتخابات الرئاسية. ولا أنكر هنا أن هناك مصادر أميركية تبدي تحمسا لاعتقال الزنداني ووافق الخبر اليمني هواها مما دعاها إلى تأكيده على استحياء اعتمادا على الطلبات والمكاتبات السابقة بشأن الزنداني ولم تعلم أن الحكومة اليمنية تثير القضية مجددا لأهداف في نفس يعقوب كي تدلي في اليوم التالي بتصريحات بطولية أنها لن تسلم الزنداني ولن تعتقله بدون أدلة كافيه عن التهم الموجهة له.هذا هو الإبتزاز وهذه هي التجارة الخاسرة، وسيعلم الأميركيون في النهاية أن الأنظمة الكاذبة والمسئولين الفاسدين هم السبب الرئيسي للإرهاب والوقود الأساسي له.وأن التعامل مع الأنظمة الفاسدة لن يساعد على تحقيق أي تقارب مع الشعوب المقهورة، وهذا ما تدركه جيدا رئيسة الدبلوماسية الأميركية كونداليزا رايس التي وضعت النقاط فوق الحروف أمام الرئيس علي عبدالله صالح أثناء زيارته الأخيرة إلى واشنطن.وعاد الرئيس من واشنطن ليتحدى أميركا بالزنداني وهاهو الآن يتحدى الزنداني بأميركا.الأمر الذي لم يدركه الرئيس صالح للأسف أن أميركا ليست قبيلة يضرب بها قبيلة الزنداني، كما أن الزنداني يمثل فكرة ولا يمثل قبيلة ومن الخطورة بمكان تحريض الزنداني على أميركا أو تحريض أميركا على الزنداني لأن من سيدفع الثمن هو الشعب اليماني.
في السبت 25 فبراير-شباط 2006 02:15:54 م