|
ألقى الدكتور ياسين سعيد نعمان كلمة في لقاء لجنة المئة للتهيئة والاعداد للحوار الوطني (المشترك وشركاؤه) كشف فيها التفاصيل الكاملة لعملية الحوار مع الحزب الحاكم ومادار خلال الفترة الماضية من نقاشات واتفاقات..
فيما يلي النص الكامل لهذه الكلمة..
كلفتني اللجنة التحضيرية المصغرة بأن أقدم صورة للنقاشات والمجادلات التي تمت خلال الفترة الماضية مع المؤتمر الشعبي العام وذلك بسبب غياب الأخ الأستاذ محمد سالم باسندوة والأخ عبدالوهاب الآنسي باعتبارهما رئيسي هذا الفريق أي فريق المائة الممثل للجنة التحضيرية للحوار الوطني في الحوار الوطني (المشترك وشركاؤه)،
> أولاً: أنا أريد أن أشير إلى أن هذه الدعوة إلى هذا الاجتماع كانت قد سبقت هذا الجو المتوتر في الحياة السياسية التي خلقه البيان الأحمق للمؤتمر الشعبي العام أي البيان الأخير وهو أحمق بكل المقاييس لكن نأمل حقيقة أن تنتهي هذه الحماقة بإصدار البيان وأن لا تعقبه أي حماقات تضع البلاد في مزيد من الاضطراب و التوتر فوق ما هي فيه من مشكلات وهذا ما نأمله، ونرجو أن يكون نقاشنا بعيد عن هذا الجو المتوتر الذي خلّفه هذا البيان، وعلينا أن نتصرف بمسئولية ومسئوليتنا إزاء وطنا لا بد أن تظهر في هذه اللحظات الحرجة كما برز يوم أمس الموقف غير المسئول من قبل المؤتمر الشعبي العام أو من قبل أطراف فيه ولكن طالما قد تحمل المؤتمر الشعبي العام وحسب ما سمعناه مسئولية هذا البيان فهو بشكل عام المسئول عن خلق هذا الجو وعلينا أن نتعاطى مع اللحظة الراهنة بمسئولية أكبر في قراءة المشهد السياسي والوضع كما هو وأن يكون لقاؤنا ونقاشنا منسجماً مع ما ندعو إليه من حوار وطني جاد ومسئول لإخراج وطنا من هذه الأزمة التي يعيشها.
الحوار كما نعرف عملية مضنية وليست سهلة، طالما هناك اطراف متباينة في الرؤى والموافق السياسية لا بد أن نعرف انها ستنشأ صعوبات ومشكلات واختلافات وعقبات أمام الحوار، والأطراف التي تتحاور عليها أن تعي أن هذه الصعوبات ايضا رهن بإدراكها بحقيقة الأوضاع التي يعشها الوطن خلال الفترة الماضية...
استمعتم إلى التقرير المقدم منذ أن شكلت لجنة المائتين وتوقيع اتفاق يوليو 2010م لا داعي للحديث مجدداً عن ما تم من صعوبات أمام الحوار الوطني أو الإعداد للحوار الوطني ولكني سأبدأ من النقطة التي أراد فيها المؤتمر أن يدخل الحوار في مأزق وهو عندما أصر على إدخال مشروع قانون الانتخابات إلى مجلس النواب في الوقت الذي كان فيه الناس يتحاورون ويعدون لحوار وطني، وكنا عندها ندعو كافة الأطراف السياسية وقوى المجتمع المدني بمختلف تلاوينها أن تشارك في هذا الحوار وأن نقف أمام الصعوبات التي تعترض عمل الحوار ونتحدث عن التهيئة السياسية للحوار فإذا بالمؤتمر يتخذ قراراً من قراراته الحمقاء بإدخال مشروع القانون إلى مجلس النواب ، السؤال: كيف تعاطينا نحن مع هذا الوضع؟ كلكم تذكرون أنه بعد أن تم إدخال مشروع القانون انسحبت الكتل البرلمانية للمشترك ودعونا إلى اجتماع للجنة التحضيرية المصغرة مع الكتل البرلمانية في هذه القاعة ودرسنا الموقف بهدوء وتمت نقاشات مسئولة ركزت على أهمية الحوار الوطني وعدم السماح بأي محاولة لضرب أو إرباك هذه العملية وشاركت فيه الكتلة البرلمانية للمشترك وكانت مشاركتها في غاية المسئولية واتخذنا قرارين: القرار الأول أن تعود الكتل البرلمانية لكي تباشر عملها من داخل البرلمان، وأن لا تترك أي فراغ يسمح بتمرير هذه الحماقات التي يمارسها المؤتمر، والقرار الثاني علقنا عملنا في لجنتي الـ16 والـ30 ودعونا إلى اجتماع لجنة المائتين باعتبارها الأساس وقلنا أننا لن تشارك بأي عمل يفضي إلى إرباك الحوار الوطني وعندما اتخذنا القرار وكان له تأثير كبير ومسئول في نفس الوقت... تمت الاتصالات واجتمعت رئاسة اللجنة أنا مثلت اللجنة التحضيرية بمعية الأخ عبدالوهاب الآنسي بسبب غياب الأستاذ محمد سالم باسندوة وحضرت رئاسة اللجنة المشتركة مع رئيس الجمهورية الذي قال: ما الذي تريدونه قلنا نحن نريد سحب مشروع القانون من مجلس النواب فقط والتئام لجنة المائتين والبدء في الإعداد الجاد والمسئول للحوار الوطني.
ننفذ اتفاق يوليو 2010م وعلينا أن نبحث عن الحلول في إطار ما اتفقنا عليه وليس من خارج هذه الاتفاقات لأنه إذا كانت الاتفاقات قد نظمت عملنا لماذا نبحث عن حلول من خارج الاتفاقات حينها تم الاتفاق على أن تجتمع رئاسة اللجنة المشتركة (لجنة المائتين) وكان يمثل اللجنة من طرف اللجنة التحضيرية للحوار الوطني عبدالوهاب الآنسي والدكتور ياسين سعيد نعمان ويمثل المؤتمر وحلفائه الأخ الفريق عبدربه منصور هادي الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام والدكتور عبدالكريم الارياني.
قلنا طيب ما الذي سنبحثه؟ ثم أن هذه اللجنة لن تجتمع إلا بعد سحب القانون أولا لا بد ان تعود الأمور إلى مجراها الطبيعي حتى يسمح لهذه اللجنة أن تبحث عن خارطة طريق تساعد لجنة الإعداد والتهيئة على عملها وأمامنا مسألتان: المسألة الأولى التي وقفت أمامها لجنة الـ16 هي عملية التواصل مع القوى السياسية والقضية الأخرى التي بحثت عنها لجنة الثلاثين ولجنة التهيئة للتواصل بمعنى أنه لا بد من تهيئة المناخات وكنا قد تقدمنا بورقة لتهيئة المناخات السياسية والمؤتمر تقدم بورقة أخرى قلنا إذا نقف أمام الورقتين والقضية الرئيسية في اللحظة الراهنة هي كيف نهيئ المناخ لجذب كل القوى السياسية الأخرى على صعيد البلاد بشكل عام للمشاركة في الحوار الوطني لأن هذا الحوار لا يقتصر فقط على المشترك وشركائه والمؤتمر وحلفائه ولكن لدينا قوى سياسية واسعة لدينا الحراك في الجنوب وقوى سياسية أخرى ولدينا المعارضة في الخارج ولدينا الحوثيون.. لدينا الكثيرون كيف نهيئ الجو وهذه مسئولية الجميع.
هناك قضايا تهم الدولة على الدولة أن تتخذها بدون أن يملى عليها من أحد كإطلاق سراح ما تبقى من المعتقلين وهذه القضية ظلت معلقة منذ أن أطلق الرئيس دعوته لإطلاق المعتقلين.. أطلقوا مجموعة وتركوا الباقي كرهائن، وثمة أمر آخر، ففي الوقت الذي نتحدث فيه عن الحوار الوطني في الوقت الذي يملأ فيه العنف أجزاء واسعة من البلاد وللأسف أن جانب أساسي من العنف هو رسمي يتم ممارسته تحت عناوين كبيرة مره الحرب على القاعدة وضرب وقصف وما حصل في الجنوب خلال هذه الفترة حقيقة شيء مأساوي والعنوان مكافحة الإرهاب لكن في حقيقة الأمر هو محاصرة الحراك السلمي بمزيد من العنف لخلط الأوراق في هذا الجزء من الوطن هذا الذي تم فعلا وقلنا: لا يجوز أن نتحدث عن حوارات والعنف والقصف على قدم وساق، وإذا أردنا أن ينجح الحوار الوطني ونهيأ المناخات المناسبة علينا وقف كل هذه المظاهر.
قالوا هؤلاء قطاع طرق.. قلنا طيب نريد أن نرى قاطع الطريق أمام المحكمة وإلى اليوم مارأينا قاطع طريق قدم أمام المحكمة كل الموجودين أمام المحكمة سجناء رأي أو هكذا يحاكمون باعتبارهم سجناء رأي أو سجناء سياسيين ولكن لم يقدم أي سجين أو أي متهم حتى اليوم أمام المحكمة على أنه قاطع طريق أو قاتل أو ممارس عنف لكن أخذوا العنوان الآخر المحرضين على العنف.. وهو كلام عام.
وبعد نقاشات طويلة ومضنية طرحنا سؤال: هل نريد أن نصل بالحوار الوطني إلى بر الأمان؟ أو أننا كلما انتقلنا إلى موضوع الحوار أعادونا إلى مربع الانتخابات؟ نحن لسنا ضد الانتخابات بالعكس الانتخابات هي مطلبنا وكل ما نعمله خلال الفترة الماضية هي تهيئة الأجواء السياسية الحقيقية للانتخابات بما فيها إصلاح النظام السياسي من أجل انتخابات حرة ونزيهة هذه هي القضية وهذه هي المعادلة.
في الأخير اتفقنا على أن كل طرف يقدم رؤيته لحل المشكلتين: مشكلة اشراك القوى السياسية والتهيئة مع وضع خارطة طريق للانتقال إلى مؤتمر الحوار الوطني نحن اجتهدنا وقدمنا الإطار التالي:
هذا الإطار قدمناه في إطار هيئة رئاسة لجنتين على اعتبار أنه إذا تم الاتفاق عليه سيناقش في لجنة المائتين وتتخذ بشأنه القرارات اللازمة.
< أولاً: يعقد مؤتمر الحوار الوطني بنهاية عام 2010م ويكون قد تم الاتفاق على ما يلي:
أ) الإصلاحات السياسية
ب) الإصلاحات الانتخابية بما في ذلك القائمة النسبية.
ج) آلية التنفيذ لهذه الإصلاحات.
< ثانياً: لا بد من تيسير عمل لجنة التهيئة والإعداد للحوار الوطني واللجان المتفرعة عنها وخاصة لجنة الاتصالات والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ودعوتها للمشاركة في الحوار الوطني.
< ثالثاً: في سياق التهيئة لمؤتمر الحوار الوطني ونجاح الحوار تتخذ الدولة القرارات المناسبة لإشاعة مناخات وأجواء سياسية ووطنية مناسبة من ضمها إطلاق سراح المعتقلين أصحاب الرأي ووقف الحملات العسكرية والدعوة إلى مصالحة وطنية شاملة.
< رابعا: مؤتمر الحوار الوطني هو المعني بإقرار الإصلاحات السياسة والانتخابية وكذا آلية التنفيذ لبرنامج الإصلاحات المشار إليها.
< خامساً: يتم البدء فور ذلك بمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية وتحديد طبيعة الأوضاع السياسية والانتخابية
< سادسا : تتولى آلية التنفيذ سواء كانت حكومة وحدة وطنية أو الحكومة القائمة أو غير ذلك مسئولية متابعة مايلي:
أ) إدخال قانون الانتخابات إلى مجلس النواب في ضوء الإصلاحات الانتخابية التي سيقرها مؤتمر الحوار الوطني وكذا الأحكام الخاصة بالاستفتاء على الإصلاحات والتعديلات الدستورية
ب) متابعة تنفيذ الإصلاحات وفقا للبرنامج المقر لمؤتمر الحوار
ج)التهيئة للانتخابات في مدة زمنية لا تتجاوز سنة وتبدأ من حين الانتهاء من الاستفتاء على التعديلات الدستورية والإصلاحات السياسية والانتخابية.
< سابعا : يتركز النقاش بشأن الإصلاحات حول :
أ- بناء الدولة اللامركزية بما في ذلك حل القضية الجنوبية
ب ـ النظام السياسي وتوازن السلطات.
ج ـ التنمية الاقتصادية المتوازنة بين أجزاء الجمهورية وتوزيع الثروة .
دـ بناء مؤسسة الجيش والأمن على أسس وطنية.
هـ ـ أسس وضمانات نجاح الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ديمقراطياً هذه الورقة تقدمنا بها باعتبارها عناوين عامة وخارطة طريق لعمل لجنة المائتين ومن ثم للحوار الوطني أما الأخوة فقد تقدموا بورقة تتمحور حول موضوع الانتخابات كلها تتكلم عن تشكيل لجنة الانتخابات، إقرار التعديلات الانتخابية، قلنا: كيف نقر قانون الانتخابات قبل أن نقر الإصلاحات الانتخابية وهذا هو الموضوع الذي كنا قد اتفقنا عليه، وهو أن نبدأ في الإصلاحات ثم ننتقل بعد ذلك إلى الجزئيات، لكنهم أعادونا إلى المربع القديم بنفس الوضع الذي كنا عليه قبل سنتين وقبل توقيع اتفاق فبراير بعد نقاش طويل ومضني...
قالوا: طيب نجمع بين ورقتين قلنا طيب.. الأخ عبدالكريم تكرم الإرياني وقال: أنا آخذ ورقتكم مع ما لدينا من أفكار مع هذه النقاشات كلها التي تمت وسنقدم ورقة خلاصة لهذه النقاشات. قلنا على بركة الله موافقين: قدموا الورقة التالية: بسم الله الرحمن الرحيم 20/10/2010م، النقطة الأولى: أولاً: التأكيد على أن الحوار الوطني الشامل والمؤدي إلى تنفيذ البند الأول: من اتفاق فبراير 2009م والذي ينص على اجراء تعديلات دستورية تؤدي إلى تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية هو المدخل السليم لإخراج البلد من أزماته القائمة.
> ثانياً: التأكيد على إجراء الاستفتاء على الإصلاحات السياسية والانتخابية والتعديلات الدستورية أولاً وبعد ذلك يبدأ التحضير لإجراء الانتخابات النيابية بما فيها القائمة النسبية.
> ثالثاً: من أجل الوصول إلى ما سبق نقترح الإطار التالي:
1) يقوم الحوار الوطني الشامل بإقرار الإصلاحات المؤدية إلى تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية في موعد أقصاه نهاية العام الحالي وأثناء الحوار يتم الاتفاق على آلية متابعة تنفيذ ما يقره مؤتمر الحوار الوطني
ج) تحدد مهمة آلية التنفيذ بـ:
1 ـ متابعة إدخال قانون الانتخابات والاستفتاء إلى مجلس النواب على ضوء الإصلاحات التي يقرها مؤتمر الحوار الوطني.
2 - متابعة تنفيذ الإصلاحات الدستورية والقانونية اللازمة بما يقره مؤتمر الحوار الوطني .
> رابعاً: بعد إقرار او التوافق على هذا الإطار سوف يتم البدء فوراً بمناقشة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية وتحديد الإصلاحات اللازمة بما في ذلك بناء الدولة اللامركزية وتطوير النظام السياسي وتحقيق التوازن بين السلطات وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة في أنحاء الجمهورية والعدالة في تخصيص الموارد، ولضمان تنفيذ ذلك لا بد من حل قانوني ودستوري فيما يتعلق بالتمديد لمجلس النواب.
هذه الورقة قدموها لنا في 20/10 واعتبروا أنها خلاصة للنقاشات والحوارات للورقة التي قدمناها أرسلت إلينا ليلة الأربعاء في المساء ليلة20 قلنا للدكتور عبدالكريم نحن موافقون على هذه الورقة وهناك بعض الجوانب فيها تحتاج إلى نوع من التطبيق ونقترح على سبيل المثال بدلا من أن نقول التمديد لمجلس النواب نقول حل الإشكال القانوني والدستوري لوضع الانتخابات، فقال غداً نلتقي (أي الخميس) والتعديلات والضوابط ممكن نضيفها وقلنا الإطار العام نحن متفقون عليه، بشكل عام كما ورد ما عدا هذه النقطة..
يوم الخميس لم نلتق لأسباب كثيرة حصل طبعا رفض للورقة من جانب المؤتمر الشعبي العام وبلغنا بأن هذه الورقة مرفوضة جملة وتفصيلاً، رفضها المؤتمر الشعبي العام، فقلنا للأخوان الذين كانوا يتفاوضون معنا: نحن لا ندري من تمثلون!! هل تمثلون المؤتمر الشعبي العام أم غيره تمثلوا، إذا كان هناك رأيان داخل المؤتمر، فنحن غير مستعدين نناقش مع الأخ عبدربه والأخ عبدالكريم شيئاً ومع الآخرين شيء آخر، ما اتفقنا عليه هذه الورقة وإذا كان هذا الإصرار على الرفض جاء بسبب رفضنا نحن لقضية التمديد بالصيغة التي وردت فنحن حقيقة نرى أن قضية التمديد لا ترد بهذه الصيغة وإنما يجب أن ترد بصيغة أخرى تعالج قضية الانتخابات وقضية الانتخابات ستكون مرحلة لاحقة بعد أن تقر لجنة التهيئة والإعداد هذا الإطار الذي سنتقدم به إليها، فقدموا لنا في اليوم الثاني ورقة لكن كان خلاصتها نفس الكلام الذي قالوه في البداية ان تشكل لجنة الانتخابات واستكمال مناقشة القانون وتشكيل حكومة وحدة وطنية لإجراء الانتخابات ثم بعد ذلك ننتقل إلى حكومة طويلة المدى قلنا هذا الكلام كله يعيدنا إلى نفس المربع الذي اختلفنا عليه قبل سنتين وأجلنا الانتخابات لمدة سنتين وضحكنا على أنفسنا وعلى الناس والآن نعود من جديد وكأننا لا رحنا ولا جينا. دام اللقاء حوالي عشر دقائق فقط.
قلنا اذا انتم مستعدون تقبلوا بالورقة التي اتفقنا عليها على بركة الله ندعو لجنة المائتين إلى اجتماع ونعرض عليها ما اتفقنا عليه إذا أنتم عندكم شيء ثاني ويبدو أنكم تحتاجون إلى أن تحسموا أمركم بمزيد من النقاشات في المؤتمر فما علينا إلا أن ننتظر.. انتظرنا يومين.. وفي تاريخ 28/10 كان الأخ عبدالوهاب الآنسي قد سافر وحضرنا انا والأستاذ اليدومي اجتماعين وبدأنا نناقش من جديد نحن متمسكون بالورقة التي اتفقنا عليها بعد أن عرضناها على اللجنة التحضيرية المصغرة، هذا ما وصلنا إليه وإذا تريدوننا أن نواصل من هذه النقطة التي تحملنا مسئولية الموافقة عليها سنواصل وإذا ترون أن لديكم رأي آخر، قالوا نحن موافقين على ما ورد وواصلوا ومتفقين على هذا الاطار باعتباره إطاراً عاماً يعالج خارطة الطريق نحو انجاز أو تهيئة للحوار الوطني.
في آخر يوم تقريبا كان آخر لقاء قدموا نفس الورقة أعادوها من جديد وهذه طباعهم وليست طباعنا بس حذفوا الفقرة الأخيرة والتي تنتهي عند ...بعد التوافق على هذا الإطار سوف يتم البدء فورا بمناقشة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية وتحديد الإصلاحات اللازمة بما في ذلك رؤية مشتركة لحل وتشخيص الأزمة، قالوا ما فيش داعي لذكر لبناء وتطوير دور اللامركزية حيث ان الدول اللامركزية تعني من وجهة نظرهم أنها فيدرالية وكنفدرالية ولكن إذا أردتم نقول هكذا، أن اللامركزية التي تكلمنا عنها هي لامركزية غير سياسية قلنا إذا أنتم تعرضون شروطاً....... فإن هذه مهمة الحوار الوطني ونحن نضع الإطار العام وبعد ذلك يأتي مؤتمر الحوار الوطني وكل القوى السياسية وكل واحد يطرح وجهة نظره، من الصعب جدا ان نقول للناس تعالوا تحاوروا على طريقة نجم لي ونجم لأسد
وإنما كل إنسان يطرح مفهومه للقضية موضع الحوار وبعد ذلك يصل الناس إلى تسوية والى اتفاق، قالوا: إذا نشطب هذه العبارة قلنا طيب نشطبها، وشطبنا الجزء الأخير باعتبار انه يكفي الحديث عن موضوع رؤية مشتركة لتشخيص الأزمة وحلها بما في ذلك تمديد مجلس النواب حذفت، قلنا هذا أمر طيب، ونحن لدينا مقترح هل انتم موافقون على أن نقدمها إلى لجنة المائتين ولجنة المائتين تناقشها إذا أقرتها أو بالأسلوب التي تقره ستضيف أو تعدل بعد ذلك يأتي موضوع الانتخابات كمرحلة لاحقة واللجنة نفسها إما أن تكلف هيئة رئاستها بمواصلة الحل القانوني والدستوري لإشكالية الانتخابات أو أنها تكلف اللجنة التي تريد، قالوا حل معقول.. ولكن أين نطرح لجنة الانتخابات في هذه الورقة.. نريد حلاً معقولاً قلنا: إذا كانت لجنة الانتخابات وهي المشكلة الرئيسة في هذه البلاد فأنا اعتقد أنه لا نعلق مصير ومستقبل هذا البلد بلجنة الانتخابات ولكن نقترح تجزئة الموضوع إلى جزئين اولا ان نعرض هذه الورقة على لجنة المائتين اذا وافقت عليها على بركة الله وبعد ذلك يأتي موضوع لجنة الانتخابات والانتخابات و القانون وكيف نحل الاشكال ونناقش في ضوء اتفاق متفق عليه ولكن إذا ما وافقت عليها يبقى في هذه الحالة يتحمل كل الناس المسئولية .
قالوا: طيب اعطونا فرصة نعرض الموضوع على اللجنة القانونية الخاصة بالمؤتمر قلنا: هذا من حقكم ولكن القانونيين لا يحلون مشكلة، القانون يساعد على حل مشكلة، وعندما يكون الوضع بهذا الشكل يكون القرار السياسي صوته أعلى إذا هناك إشكالية من نوع ما يمكن للإخوان القانونيين يساعدون فيها ولكن علينا أننظر إلى الوضع بعين أوسع من مجرد أشكال قانوني هنا أو هناك قالوا أنتم تريدون أن توصلونا إلى فراغ دستوري قلنا سبحان الله تتكلمون عن فراغ دستوري؟؟ ناقشنا هذا الوضع وقلنا لا يوجد فراغ دستوري ولا هم يحزنون إنما فقط هذه شماعة تعلقون عليها كل شيء، أما الفراغ الدستوري فمن أورد هذه العبارة بهذه الطريقة يريد أن يرمي بقفاز في وجه الحل السياسي للمشكلة.
في الأخير قالوا نحن سنعرضها غدا يوم الجمعة ونعطيكم ردنا، انتظرنا الجمعة 29 وكانوا قد اتصلوا بالأخ اليدومي اليوم التالي وسلموه الورقة التالية وقد أعلنوا عن عقد مؤتمر صحفي قالوا في الورقة التي سلموها يوم السبت وكان قد سلمها لي اليدومي يوم السبت الظهر وتنص على التالي:
1 - التصويت من قبل مجلس النواب على التعديلات في قانون الانتخابات والاستفتاء.
2 - إعادة تشكيل لجنة الانتخابات والاستفتاء.
3 - تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على سير الانتخابات النيابية.
4 - المضي في اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد دون تأخير
5 - بعد ذلك يتم تشكيل لجنة من الطرفين لدراسة التعديلات الدستورية(لا يوجد حوار) وانزالها إلى لجنة الحوار الوطني وما هو متفق عليه في اللجنة يتم الأخذ به وما هو غير متفق ينزل إلى الحوار الوطني الشامل ومن ثم .... المؤسسات الدستورية وعلى أساس أن ما هو من اختصاص مجلس النواب يتم البت فيه وإقراره من المجلس وماهي مواد وبحاجة إلى استفتاء يتم انزالها في قانون مجلس النواب للإستفتاء عليها وبحسب الإجراءات الدستورية.
هذه الورقة التي قدموها لنا ...نفس الكلام الذي ظل يقدم منذ فترة طويلة.. دون ان يتقدم بخطوة واحدة، وفي الأخير أعلنوا بيانهم وأنا أعتقد أنه من المهم ونحن نستعرض هذا الوضع وهذا المأزق الذي يحاول المؤتمر الشعبي العام أن يضع فيه الحياة السياسية في البلاد أن نتحمل مسئوليتنا كاملة وبهدوء وبدون انفعالات ونفتش في الممكن بروح مسئولة لأننا خلال الفترة الماضية الدور الذي لعبتموه في سبيل ايجاد توازن سياسي حقيقي في ظل هذه الأجواء التي تشهدها من عنف واضطراب عليكم أن تتحملوا هذه المسئولية في اللحظة الراهنة وبالتالي أنا حقيقة أرى وأطلب في ظل هذه الظروف أن واجبنا هو التمسك بالحوار الوطني باعتباره المكسب الذي خرج به شعبنا خلال الفترة الماضية من بين ركام الحروب والفساد والعنف والاضطرابات التي اجتاحت البلاد خرج بهذا المكسب الوحيد علينا أن لا نتخلى عنه وبهذا الصدد فإننا ندعو بقية الأحزاب والقوى السياسية في الداخل والخارج وإخواننا في الحراك السلمي في الجنوب الانضمام إلى الحوار الوطني وعدم الوقوف موقفا سلبيا منه لأن ذلك يفاقم أزمة البلاد وليس أزمة السلطة لأن السلطة كما عبرت في أكثر من مناسبة مرتاحة لهذا الوضع السلبي من الحوار الوطني وهي تريد أن تنفرد بكل طرف على حده وأنا أقول للجميع إن زمن الحوار الانفرادي قد ولّى فالجميع شركاء في مصير هذا البلد والبحث عن حلول لأزمته..
.. والله الموفق
في الخميس 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2010 12:02:46 م