|
سيبدأ عام دراسي جديد وستعلن نتائج الثانوية العامة خلال أيام لكن أحدا لم يناقش أوجاع التعليم القاتلة في بلادنا ، وهذه الأوجاع تتمثل في الأوجاع التالية:
الوجع الأول : تجارة التعليم العالي
يؤسفني القول أن الجامعات الحكومية تتحول بوتيرة عالية إلى مؤسسات تجارية إيرادية - بكل وقاحة سافرة - مع علمنا بأن بلادنا تعج بالأميين الكبار والصغار على حد سواء مع ازدياد نسبة التسرب من التعليم العام، ولا تزال نسبة الأمية تتجاوز نسبة 65 في المائة وهي نسبة عالية جدا، ونسبة المتعلمين الحقيقيين بعد الفحص والتمحيص قد تتقلص إلى نسبة 20 في المائة والبقية يحملون شهادات كرتونية بلا تعليم ولا معرفة.
لقد اجبر النظام التعليمي الحالي أبناءنا الحاصلين على معدلات فوق تسعين في المائة على دفع رسوم النفقة الخاصة بآلاف الدولارات سنويا لكي يتعلموا، أضف إلى ذلك نفقة المعيشة والسكن والمستلزمات الدراسية لكل طالب على حدة، وكلها ميزانيات تتجاوز آلاف الدولارات للطالب الواحد. وكلنا يعلم بدءا من رؤساء الجامعات أعضاء المجلس الأعلى للتعليم العالي ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية أن معدل الفقر مرتفعة إلى حد المهانة والإذلال ونحن مع ذلك كله نجبر هؤلاء الفقراء وغير الفقراء المتميزين علميا على مغادرة التعليم الجامعي لأنهم لا يملكون رسوم النفقة الخاصة لمواصلة التعليم الجامعي بالرغم من تفوقهم ونجر القادرين على أن يدفعوها إن كان باستطاعتهم ذلك.
لقد تعمدت طرح الأمر بكل حماس ومرارة على بعض رؤساء الجامعات باعتبارهم أعضاء المجلس الأعلى وهم صوريا من يصنع القرار ويتحكم في مستقبل كل أبنائنا فقيرهم وغنيهم على السواء وقد وجدتهم يتعللون بضرورة دعم الجامعات بموارد خاصة لمواجهة متطلبات تطوير التعليم الجامعي وهي مبررات واهية وقبيحة مع احترامنا لآرائهم.
ونحن نسأل الجميع : مسؤلين ومواطنين وأحزاب ومجتمع مدني : لماذا المتاجرة بالتعليم ولماذا السكوت عن هذه الجريمة ؟ إننا بكل حماسة نطالب بالديمقراطية ولا نطالب بأن يكون التعليم مجانا ومتاحا للجميع. يا للسخف !!!
إنني أصيح بأعلى صوتي للمواطنين والمسؤولين والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ، إننا بحاجة إلى نقر مبدأ حق التعليم المجاني لكل مواطن - فقيرا أم غنيا - وعلينا ترسيخ هذا المبدأ والمحاربة والقتال من أجله والثورة في سبيله .
سيواجهني المتنطعون من رؤساء الجامعات وبعض المسؤولين في الحكومة والحزب الحاكم بالقول : ومن أين نواجه متطلبات التعليم الجامعي ؟.
والإجابة على النحو التالي : هل فكرنا في بدائل أخرى لدعم التعليم بعيدا عن كاهل الطلاب ؟
البديل الأول: على الدولة أن ترصد موازنات كافية لتدريس أبناء المواطنين بكل فئاتهم حتى لا يصبح التعليم حكرا على الأغنياء فقط ونتحول إلى مجتمع طبقي تغيب فيه العدالة والمساواة التي قام آباؤنا بالثورة من أجل ذلك (الإجابة المتوقعة من أصحاب القرار: من أين ياحسرة ؟ ما كان ينعز ؟ لكن تمويل الحروب والجيش وشراء الأسلحة ممكنة . عجبي !!!).
إذا البديل الثاني: على الدولة أن تفرض ضريبة خاصة بالتعليم في بعض ما نستهلكه، لتفرض هذه المبالغ في سبيل دعم التعليم ليكون مجانيا ومتاحا للجميع - أغنياء وفقراء - مثلا : « خمسة ريال في كل لتر بترول، ومائة ريال في كل دبة غاز، وريال في كل دقيقة اتصال، وثلاثة في المائة في كل سيارة تدخل البلاد، وواحد في المائة في كل منتج يصدر خارج الحدود، وواحد في المائة في كل ضريبة دخل » ولتتحول هذه المبالغ إلى صندوق خاص لا يكون لوزارة المالية أو الحكومة أي وصاية عليه بل يخضع لمجلس أمناء على تطوير التعليم من التربويين والأكاديمين والمشهود لهم بسبق الخير للمجتمع يتم اختيارهم بالانتخاب وليس بالتعيين. إن هذا المقترح كفيل في تمويل التعليم بكل احتياجاته .
البديل الثالث: على المجتمع بكل مواطنيه أن يتحمل نفقات التعليم العالي والتعليم الأدنى لكل أبنائه وذلك على النحو التالي : أن تخصص وقفيات عامة ومتعددة لدعم التعليم يساهم فيها كل الناس القادرين وتحت إشرافهم ويتكون على هيئة صندوق مستقل عن الحكومة المتسخة ويتم فيها دعم الطلاب ومؤسسات التعليم ببعض احتياجاته ورجال اليمن من أهل الخير لن يقصروا إذا ما تأكد لهم جدية المسعى .
البديل الرابع: ليتحول العمل الخيري في بلادنا من دعم البطون والأبدان إلى دعم العقول وبناء الأجيال، إننا نرأف الفقير فنطعمه ونسقيه لكنه عالة على المجتمع دون فائدة، وإننا نرحم المعوق والمريض والمعلول فنعينه على التداوي لكنه يظل عالة على المجتمع دون فائدة ، لكننا لو فكرنا في توسيع العمل الخيري لدعم التعليم من خلال بناء مساكن للطلاب، ومنح المتفوقين منهم دعما ماليا شهريا يمكنهم من التفرغ للتعليم فهذا هو الأجدى والأنفع، وكل عمل خيري لا يسعى لمثل هذا فهو هباء منثورا.
الوجع الثاني : إهمال الطلاب المتفوقين
في بلادنا دون بلدان الدنيا الطالب المتفوق عليه أن يتحمل مسؤولية تفوقه ويجد لنفسه مخرجا في تمويل مواصلة دراسته الجامعية وكأننا نقول له باللغة الشعبية وبلسان الحال:«من قال لأمك تتفوق ؟ إذا تحمل مسؤولية نفسك » فالمنح الدراسية إلى الخارج ليست كافية ولا تشمل كافة المستحقين فمعظمها يذهب لأصحاب الوساطات.
ولحل هذه المشكلة ينبغي أن يخصص لكل طالب يلتحق في جامعاتنا الحكومية حاصل على معدل امتياز منحة شهرية قدرها مائة دولار، وكل طالب حاصل على معد جيد جدا منحة شهرية قدرها خمسين دولار، وينبغي أن يتوسع دعم الطلاب لما قبل الجامعة فيكون لكل تلميذ يحصل على معدل الامتياز منحة شهرية خمسين دولار، ولكل تلميذ يحصل على معدل جيد جدا عشرين دولار، وبهذا نكون قد خلقنا روح التنافس الشرس بين الطلاب وقدرتهم على الإبداع، والتفرغ من اجله، وسيرفع المقتدرون من أبنائنا تشريف بلادنا بالمساهمة المعرفية والإبداعية والعلمية والفكرية بدلا من السير خارج نطاق التغطية التاريخية، ومن الضوابط الأكيدة المقترحة لمواكبة هذا الإجراء الحلم وهو يسير إن توفرت النوايا الصادقة في حب هذا البلد « المجعوث » يتمثل في حرمان كل راسب أو متعثر من هذه المنح وتعطى لغيرهم من المثابرين الخاضعين للفحص والامتحان، إننا بحاجة إلى خلق روح التنافس بين أبنائنا ومنحهم الفرصة ليحققوا لأنفسهم وللبلاد مكانة بين الأمم، فبهم وحدهم، وبالتعليم وحده نستطيع أن نتقدم ونتطور وبغير ذلك سيلحقنا الخزي والعار والتخلف والوبال والانحطاط المذل والمهين. وكل طالب دون هذا المعدل من حقه الالتحاق المجاني في التعليم المهني والجامعي دون منحة شهرية أو دعم .
من المفترض أن يصدر قانونا للتعليم يمنع على جميع مؤسسات التعليم العالي والأدنى فرض أي رسوم مهما كان حجمها على الطلاب، نحن بحاجة إلى تنمية البشر قبل كل شيء، ينبغي أن ننشئ مجتمعا جديدا على طليعته علماء المستقبل من الشباب، وهم وحدهم عماد هذه الأمة، وكل عدو للأمة هو من يحول التعليم إلى تجارة واسترزاق.
خلاصة القول : إننا ندعو الحكومة ورؤساء الجامعات ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي وصناع القرار في البلاد أن يسعوا إلى إلغاء التعليم الموازي بالنفقة الخاصة وأن يتحمل المجتمع – تكافليا - بكل مواطنيه كلفة تعليم أبنائه، وإن ما اقترحتاه أعلاه من ضريبة خاصة للتعليم كفيل أن ينهض بالمؤسسات التعليمية دون أن يلحق الأذى بأبنائنا ودون تفرقة بينهم، وليس في ذلك إرهاق للمجتمع بما أن كل مواطن سيكون له أبناء سيشملهم يوما ما فضل هذا الدعم للجميع.
هل من عاقل يسمع نداءنا من رؤساء الجامعات ومن مجلس الوزراء ومن رئيس الدولة ؟
إن المتاجرة بالتعليم هي استعباد لكل مواطن ورهنه بقدرته المالية بينما نحن بحاجة إلى جهود كل المواطنين وعقولهم لينهض المجتمع بكل فئاته وشرائحه دون تفرقة أو تمييز.
تحيتي لكل محب لوطنه، ولكل اليمنيين والعرب والمسلمين نقول:عيد مبارك للجميع دون أوجاع وفي مقالات لاحقة سنتابع نقاش بقية الأوجاع .
hodaifah@yahoo.com
في الإثنين 06 سبتمبر-أيلول 2010 10:52:49 م