|
ما كان ينبغي لأحد أن يستغرب ما قامت به المؤسسة العسكرية الحاكمة تجاه الثلاثة المواطنين الذين تم اعتقالهم ( الصحفي عبد الإله حيدر والصحفي رياض الأديب ورسام الكركاتير كمال شرف ) بشكل بوليسي ، لأن هذا التصرف ينسجم بالمطلق مع منظومة الحكم و في طريقة تعامله مع المواطنين العزل أو أصحاب الأقلام ، فالمعتقلون الثلاثة هم أفراد عاديون يمارسون مهامهم بما يمليه عليه ضميرهم من نقد للوضع الحالي أو تحليل لأمور سياسية الجميع يراها تحدث على السطح ،والنظام الحاكم وبطبيعته كأي نظام عسكري لا يستطيع تحمل أي رأيي مخالف مهما كان بسيط أو عادي .
هذا ليس الاختطاف أو الاعتقال الأول تجاه مواطنين عزل وبالتأكيد لن يكون الأخير ، فهذا النهج هو ذاته منذ ثلاثون عاما وبنفس الأسلوب الذي يؤكد أنه لا توجد قوانين أو أنظمة تحمي هذا المواطن أو ذاك من عسف الدولة الحاكمة بالنار والحديد .
لا مكان للرأي الآخر ، وعلي الجميع أن ينضم إلى قطيع النظام العسكري وأن لا يفتح فمه أو يحرك قلمه إلا في مديح بشير الخير وحده ولا أحد سواه ، وأن يقتصر حديثه عن عبقريته الفذة في نقل اليمن من عصر الظلام الدامس إلى عصر الحداثة والتطور والمدنية والرفاهية إلى عصر التحرر والديمقراطية وحرية الرأي أن يظل الجميع يكتب ويكيل المديح فيه وأنه لولاه لما كان هنالك شعب يمني يتنفس الهواء المجاني الذي تم توفيره لنا بفضل حنكته العظيمة.
لا مكان للرأي الآخر وأن أستدعى الأمر تحريك الأطقم العسكرية وقطع المدفعية والطائرات الحربية وهدم الدولة كلها وإشعال الحروب في كل مكان والتهديد بالملاحقة من نافذة إلى أخرى والجرجرة إلى المعتقلات السرية والعلنية والاعتقال دون اللجوء إلى حكم قضائي ، فالكل متهم حينها والكل في دائرة الشك أن قرر أو فكر الخروج عن إرادة الرمز المقدسة .
الدول التي تحتكم إلى الدستور والقانون والتي تعي أنها مجرد خادمة لدى الشعب لا تتصرف بهذا الشكل الغوغائي ، لأنها تعلم بأنها جزء من هذا الشعب وإن احترامه وتقديره وحسن معاملته هي من ضمن البديهيات والمسلمات الغير متنازع عليها ، أما في الدول العسكرية والتي يحكمها عسكري ويضع أقاربه العسكر في مفاصل الدولة المهمة ويسلمهم زمام الأمور الأمنية التي تؤمن جلوسه على كرسي الحكم إلى الأبد والتي تعتمد على كتبة التقارير والعسس والعنف اللفظي والجسدي تتصرف كما تتصرف بالضبط جمهورية اليمن تجاه مواطنيها ، فالسجون ممتلئة والتعذيب أسلوب كلاسيكي معتمد ولا شيء سواه ، والفوضى عارمة ولا مكان للقانون بل ألعنجهية وسلطة النفوذ والمال هي من تحكم وهي المهيمن الوحيد ، فثمة توجه معتمد ومتفق عليه على إقصاء القانون وتهميشه وأحياء العرف وقانون الغاب مكانه حتى يتسنى لهم العبث بكل شيء والتي من ضمنها هتك حرمات الآخرين والدخول الي منازلهم في أي وقت وانتزاعهم من وسط ذويهم وإلقائهم في السجون دون توجيه أية تهمة أو تبرير هذا العمل ودون سند قضائي أو قانوني .
هذا الفراغ السياسي الذي يراه النظام الحاكم والذي قرر أن يستغله في تصفية أي شيء يعكر صفوها حتى وأن توجهت إلى أقلام مفردة بعد أن استطاعت أن تحتوي الأحزاب هي حالة نصر وهمية ما تلبث أن تتلاشي مع أول غضبة حقيقية قد يقرر الشعب أن يقوم بها ، فلا مكان للعبث السرمدي ومن الاستحالة أن تحكم الفوضى نفسها لأن هذا منافي لنواميس الطبيعة ، بل أن هذه التصرفات الفجة ليست دليل قوة بقدر ما هي حالة احتضار مؤلمة انتظرت كثيرا رصاصة الرحمة وحين لم تصل قامت بالضرب بشكل عشوائي وبربري لتعكس مدى ألم النزع الأخير الذي يسكنها .
في الجمعة 20 أغسطس-آب 2010 01:22:59 ص