|
بحكم الأغلبية المريحة لمجلس النواب اليمني الذي حضى بها المؤتمر الشعبي العام في آخر إنتخابات نيابية، منذ ما يقرب من عقد من الزمان، فيما يعتبرها البعض فترة تستحق أن تدخل في كتاب جنِسِ للأرقام القياسية, تظهر لمجلس النواب اليمني نكهته الفريدة, خاصة في ظل نفر قليل من المعارضة, وقد رسمت الأيام للمتابع لجلسات مجلس النواب في اليمن طابعا خاصا، في ظل الأغلبية المؤتمرية، سيما من يتابع جلساته في بلاد الغربة .
كما أن النفر القليل من المعارضة في المجلس أصبحت هي ملح المجلس كما يطلق عليه البعض , أما أنصار نظرية المؤامرة يعتقدون أن الحزب الحاكم سمح لعدد من المستقلين وآخرين دخول المجلس كي لا يظهر ذاته بصورة المسيطر على كل شيء.
وتنقل لنا وقائع المجلس التي تبث فضائيا عن "مطالبات برفع الثقة عن الحكومة"، علما أن هذا حق أصيل للبرلمان، ,ولكن هل يملك البرلمان الثقة في نفسه أصلا كي ينتزعها ممن وهبها هو له؟ وهل برلماننا يملك من الاحترام ما يؤهله لهذه الخطوة؟.
ما يتعرض له برلماننا لو كان في مكان آخر لكان الحال غير الحال، البرلماني اليمني يسجن، يهان من قبل رجال الاستخبارات، بل انه و تحت قبة البرلمان يطلب رئيس كتلته من نظيره الذهاب الى المصحة النفسية، و آخر يعتدي على زميله بالضرب، و شيخ نافذ يمنع ممثلي الشعب من تقصي الحقائق في المنطقة التي هو الدولة فيها، وعضو في لجنة الحقوق و الحريات يمنع زملاءه من التحقيق في قتل مرافقي أحد أقاربه لمواطن من الحديدة كان يقود سيارته، و يقول لهم بالحرف: “اذا ما أحد تناول الأمر سأ بـ ـه كذا و كذا” و فعلا أنصاعوا ودفعت حفنة من المال لشراء صمت الأسرة.
هذة صورة مصغرة لما يتعرض له ممثلو الشعب ، والذين يرزحون تحت الاهانات منذ نشأته، علما أن اهانتهم إهانه للشعب بأكمله، ولكون أن للنيابة صلاحيات أكثر من البرلمان طُلب من أصحاب المظالم الذهاب اليه بهدف اشغاله عن عمله التشريعي والرقابي حتى أصبح ديوانا للشكاوى، بالرغم أن الشكاوى مكانها النيابة، كما أنه يناقش قضايا المجاري و الطرقات، بالرغم أن هذا من اختصاص المحليات.
وهنا يمكن أن نطرح التساؤل "ما هي جدوى وجود البرلمان غير شرعنة الواقع الذي نعيشه، حروب متكررة في مواقع مختلفة، وأزمات يمكن تجنبها إن كانت هناك نوايا صادقة", أنا هنا لا أنتقد أعضاء البرلمان من المؤتمر، فهم ربما يتبعون المثل القائل ”بين أخوتك مخطي ولا وحدك مصيب” إلا من رحم الله ، فهذا الحزب منذ أن سيطر على الحكم و الوضع في اليمن في تدهور، فانتقاده الذي يتفنن فيه الكثير عبارة عن مضيعة للوقت ، فعمر انتقاده مثل عمري أو يكبر قليلا ولم يتغير شيء في سياسته.
في سياق هذه السطور أوجه كلامي للساده في المعارضة، الذين نأمل منهم أن يمتطوا الموجة، و يوجهونها التوجيه السليم، رغم أن بعضهم في السياسة مثل عمري أو أكثر، بل إن بعضهم في غمار السياسة منذ الثورتين، مما يصعب عليهم مواكبة تطلعات الشباب، الذي يعودون الغالبية في المجتمع اليمني، كما ان بعضهم تربى على يد ابي الأحرار الزبيري، الذي ناضل ضد العقليات التي ترى أن التجديد مخالف ااشريعة، عجبي ألا أحد في اليمن يمل السياسة سواء كان معارضا أو في السلطة، و كأن قانون التقاعد لا يشمل السياسيين.
اذا ما قيل ان الوقت ربما حان للدكتور أو المهندس والشيخ والأستاذ فلان من المعارضة أن يتنحى السياسة بهدف التجديد، فان أنصارهم يرون من الصعب أن تجد شخصا آخر يملأ فراغه، ولكن نتساءل هنا بينما يرى البعض أن الحل لمشاكل اليمن هو تغيير قيادات الآخرين، فان قياداتهم لا تختلف عن القيادات التي يعارضونها في التمسك بالمناصب.
وفي الأخير أسأل السادة من معارضة قبل السلطة في البرلمان هل تعتقدون أن الامتيازات التي تحصلون عليها تستحقونها؟ وهل لو كان أداؤكم في شركة خاصة هل كنتم ستستمرون في العمل كل هذه المدة؟.
كما أرجو منكم ألا تكونوا كالثعابين التي يتم التراقص بها، ناضلوا من أجل مكانتكم التي تستحقونها، قبل نضالكم من أجل اليمن وفلسطين.
في الإثنين 28 يونيو-حزيران 2010 05:51:55 م