|
كتب - نشوان العثماني
تحتفل الجمهورية اليمنية بذكري 22 مايو 2010 بالعيد العشرين لتحقيق وحدتها الاندماجية بين كل من "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية", و"الجمهورية العربية اليمنية", في العام 1990م.
وقد وقعت اتفاقية الوحدة في الثلاثين من نوفمبر عام 1989 في مدينة عدن بين كل من الرئيس علي عبد الله صالح, الذي كان حينها رئيس الشطر الشمالي من الوطن, وعلي سالم البيض- الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني, والذي كان بمثابة القائد والموجه للدولة في جنوب الوطن آنذاك.
وبموجب الاتفاق الذي نص على أن يكون هناك مجلس رئاسة يتألف من خمسة أشخاص ينتخبون من بينهم في أول اجتماع لهم رئيسا لمجلس الرئاسة ونائبا للرئيس, أصبح علي عبد الله صالح- رئيسا لمجلس الرئاسة في الجمهورية اليمنية الوليدة, وعلي سالم البيض نائبا لرئيس المجلس, وكل من القاضي عبد الكريم العرشي, وعبد العزيز عبد الغني, وسالم صالح محمد أعضاءً فيه, وذلك ابتداءً من الثاني والعشرين من مايو 1990, حين تم رفع علم الوحدة اليمنية في مدينة التواهي بمحافظة عدن بحضور جمع غفير من قيادة الشطرين.
وقد مرت الوحدة اليمنية بمراحل عديدة عقدت فيها عدد من اللقاءات والاتفاقات والقمم بين شطري الوطن حينها, سواء في الداخل المجزأ, أو في الخارج العربي. وساهم سبعة من رؤساء الشطرين في كل تلك الاتفاقات ابتداء من قمة القاهرة, وحتى لقاء دن التاريخي, وهم: القاضي عبد الرحمن الإرياني 1967- 1974, سالم ربيع علي 1969- 1978, إبراهيم الحمدي 1974- 1977, عبد الفتاح إسماعيل 1978- 1980, علي ناصر محمد 1980- 1986, علي سالم البيض 1986- 1990, وعلي عبد الله صالح 1978 حتى الآن.
اتفاقيات الوحدة اليمنية
وكانت العاصمة المصرية القاهرة قد شهدت أول اتفاقية بين الشطرين عقدت في 28 أكتوبر 1972م, وفيها اتفقت حكومتا جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية على أن "تقوم وحدة بين الدولتين تذوب فيها الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد وقيام دولة يمنية واحدة", وأن "يكون للدولة الجديدة علم واحد وشعار واحد, وعاصمة واحدة, ورئاسة واحدة, وسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة".
كما اتفقتا على أن يكون "نظام الحكم في الدولة الجديدة نظام جمهوري وطني ديمقراطي", وأن "يضمن دستور الوحدة جميع الحريات الشخصية والسياسية والعامة للجماهير كافة ولمختلف مؤسساتها ومنظماتها الوطنية والمهنية والنقابية وتتخذ جميع الوسائل الضرورية لكفاية ممارسة الحريات", وأن "تضمن دولة الوحدة جميع المكاسب التي حققتها ثورتا سبتمبر وأكتوبر".
وبحسب الاتفاق, أجمع الطرفان, ممثلان بـ"علي ناصر محمد- رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية", و"محسن العيني- رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالجمهورية العربية اليمنية", على "عقد مؤتمر قمة يجمع رئيسي الدولتين للنظر في الإجراءات الفورية اللازمة لإتمام الوحدة على أن يعقد هذا المؤتمر في الموعد الذي يحدده رئيساً الحكومتين".
قمة طرابلس
وهو ما أدى إلى لقاء القاضي عبد الرحمن الإرياني- رئيس المجلس الجمهوري بالجمهورية العربية اليمنية, وسالم ربيِّع علي, الشهير بـ"سالمين"- رئيس مجلس الرئاسة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية, في 28 نوفمبر 1972م بالعاصمة الليبية طرابلس.
وأكدا الرئيسان حينها على أن "يقيم الشعب العربي في اليمن دولة واحدة تسمى الجمهورية اليمنية", وأن يكون "للجمهورية اليمنية علم واحد ذو الألوان الثلاثة الأحمر فالأبيض فالأسود", وأن تكون "مدينة صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية", ويكون "الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع", و"اللغة العربية هي اللغة الرسمية للجمهورية اليمنية".
وجاء من ضمن نقاط الاتفاق أن يكون "نظام الحكم في الجمهورية اليمنية وطني ديمقراطي", وأن "يعين دستور الجمهورية اليمنية حدودها".
لقاء الجزائر
وقد التقى ذات الرئيسين بدولة الجزائر في 4 سبتمبر 1973م, واتفقا على وجوب توفير المناخ الملائم للجان المشتركة بين الطرفين في أعمالها وذلك عن طريق إيقاف التدريب والتخريب في كل أنحاء اليمني وعدم السماح للعناصر المخربة بالنشاط تحت أي اسم وعدم مدها أو تدريب عصاباتها أو تشجيعها وإغلاق معسكراتها.
لقاء تعز والحديدة
وبعد أكثر من عام عقد أول لقاء بين ذات الزعيمين داخل الوطن في مدينتي تعز والحديدة في 10/11/1973م, وناقشا سير أعمال اللجان المشتركة المنبثقة عن بيان طرابلس نوفمبر 1972م, واستمعا إلى تقرير مفصل للممثلين الشخصيين عن سير أعمال اللجان المشتركة وما أنجزته منذ لقاء طرابلس إلى ما بعد لقاء الجزائر, واتفقا على تذليل الصعوبات التي قد تعترض مضى اللجان في أعمالها.
إلا أن القاضي عبد الرحمن الإرياني لم يستمر في منصبه كرئيس للدولة في الجمهورية العربية اليمنية نتيجة الانقلاب الذي قاده المقدم إبراهيم الحمدي في 13 يونيو 1974, وتم بموجبه استيلاء الحمدي على منصب رئاسة الدولة وقيادة الجيش, ومن ذلك التقى إبراهيم الحمدي بالرئيس الجنوبي آنذاك سالم ربيِّع علي في مدينة قعطبة الحدودية بين الدولتين في 15 فبراير 1977م.
لقاء الحمدي وسالمين في قعطبة
واتفق الرئيسان في قعطبة على تشكيل مجلس يتكون من الرئيسيين ومسئولي الدفاع والاقتصاد والتجارة والتخطيط والخارجية يجتمع مرة كل ستة أشهر بالتناوب في كل من صنعاء وعدن لبحث ومتابعة القضايا التي تهم الشعب اليمني وسير أعمال اللجان المشتركة في مختلف المجالات وتشكيل لجنة فرعية من الاقتصاد والتخطيط والتجارة في الشطرين مهمتها دراسة ومتابعة المشاريع الإنمائية والاقتصادية في الشطرين ورفع التقارير عنها إلى الرئيسين مع الاقتراحات بشأنها, على أن يكون أول اجتماع للمجلس يوم 15/7/1977, كما تم الاتفاق أيضا على أن يمثل أحد الشطرين الشطر الآخر في البلدان التي لا توجد له فيها سفارات.
إلا أن هذا الاجتماع لم يتم, وقتل إبراهيم الحمدي في 11 أكتوبر 1977, ليخلفه أحمد الغشمي إلا أنه هو الآخر قتل في انفجار الحقيبة الدبلوماسية الشهيرة في يونيو 1978, ليتم إعدام الرئيس الجنوبي علي سالم ربيِّع علي من قبل رفاقه بعدن بعد يومين فقط, بتهمة الوقوف خلف التفجير الذي تعرض له الرئيس الغشمي.
وقد تولى المقدم علي عبد الله صالح بعد ذلك منصب الرئاسة في الجمهورية العربية اليمنية, فيما تولى عبد الفتاح إسماعيل منصب رئيس مجلس الرئاسة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية, وفي السنة الأولى من توليهما السلطة اندلعت ثاني حرب بين الشطرين بعد الحرب التي وقعت في العام 1972, ولكنها كانت أشد ضراوة منها, ومن ذلك دعت الجمهورية العربية اليمنية جامعة الدول العربية للتدخل الفوري لمناقشة الوضع المتدهور بين شطري اليمن.
وقد عقد مجلس جامعة الدولة العربية دورته الاستثنائية في الكويت في المدة من 4 مارس 1979 إلى 6 مارس 1979م, بشأن توتر الوضع بين الشطرين.
قمة الكويت
ولقد أتت بعد ذلك قمة الكويت التي التقى فيها الرئيسان المقدم علي عبد الله صالح- رئيس الجمهورية العربية اليمنية والقائد العام للقوات المسلحة, وعبد الفتاح إسماعيل- الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني ورئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في مدينة الكويت, 28 مارس 1979م إلى 30 مارس 1979م.
وقد تم الاتفاق على أن "تقوم اللجنة الدستورية بأعداد مشروع دستور دولة الوحدة خلال فترة أربعة أشهر", حتى يتمكن الرئيسان من عقد لقاء "لإقرار الصيغة النهائية لمشروع الدستور الدائم ودعوة كل منهما لمجلس الشعب في الشطرين للانعقاد خلال مدة يتفق عليها الرئيسان من تاريخ إقرارهما للصيغة النهائية التي يقدم بها مشروع الدستور إلى مجلس الشعب في كل من الشطرين للموافقة عليه كمشروع".
كما اتفقا الرئيسان حينها على أن يقوما بعد ذلك "بتشكل اللجنة الوزارية المختصة بالأشراف على الاستفتاء العام على مشروع الدستور وانتخاب سلطة تشريعية موحدة للدولة الجديدة والانتهاء من ذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تشكيلها, وأقرا التقيد والالتزام الكامل بالمضمون والأحكام الواردة في اتفاقية القاهرة وبيان طرابلس وقرارات مجلس الجامعة العربية وتنفيذ القرارات والتوصيات التي توصلت إليها لجان الوحدة", على أن يتوليا "متابعة إنجاز عمل اللجنة الدستورية في الموعد المحدد ونتائج أعمال اللجان الأخرى من خلال لقاءات دورية في اليمن في كل من الشطرين".
قمة تعز 1988
واستمرت اللقاءات والقمم بين قيادة الشطرين, ومنها قمة تعز في 16 ابريل 1988م, والتي تعد أول قمة بعد أحداث 13 يناير 1986 المؤسفة.
والتقى في القمة كل من الدكتور ياسين سعيد نعمان- عضو المكتب السياسي, رئيس مجلس الوزراء في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية, وعبد العزيز عبد الغني- رئيس مجلس الوزراء, عضو اللجنة الدائمة في الجمهورية العربية اليمنية.
ووقعا الطرفان في العاصمة صنعاء اتفاقا بشأن تسهيل حركة تنقل المواطنين بين الشطرين, 4 مايو 1988م, وتم في هذا الاتفاق "إلغاء النقاط القائمة في كلا الشطرين والمثبتة في الأطراف واستبدال ذلك بنقاط مشتركة من الشطرين", وأن "يسمح للمواطنين بالتنقل والمرور عبر النقاط المشتركة بالبطاقة الشخصية وعدم فرض القيود على المواطنين من قبل الأجهزة في الشطرين", كما تم الاتفاق على أن "يتولى وزير الداخلية في كلا الشطرين وضع الخطوات العملية لتنفيذ ما ذكر أعلاه في فترة أقصاها شهرين", وأن "تبحث حكومتا الشطرين عن توفير مصادر التمويل محلية كانت أو خارجية لربط الطرق بين الشطرين/ قعطبة- الضالع- طور الباحة- المفاليس- مكيراس- البيضاء- بيحان- حريب".
لقاء عدن التاريخي
وتوجت هذه القمم والاتفاقات واللقاءات بلقاء عدن التاريخي في 30 نوفمبر 1989, بين الرئيس علي عبد الله صالح, والأمين العام للحزب الاشتراكي حينها علي سالم البيض, وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة الحدود اليمنية من "عبد الواسع سلام, أحمد محمد الإرياني, مطهر مسعد مصلح, د. محمد عبد الملك العلفي, مسلم المنهالي, أحمد الخطابي, د. يحيى عبد الرحمن, محمد سعيد ظافر, ومحمد سعد".
وعلى ضوء ذلك تم التوقيع على "اتفاق عدن التاريخي 30 نوفمبر 1989م", والذي نص على "إحالة مشروع الدستور إلى مجلسي الشورى والشعب في شطري الوطن، وذلك للموافقة عليه طبقاً للأنظمة الدستورية لكل منهما خلال مدة زمنية أقصاها ستة أشهر", وأن "يقوم رئيسا الشطرين (صالح والبيض) بتفويض من السلطتين التشريعيتين بتنظيم عمليتي الاستفتاء على مشروع الدستور، وانتخاب سلطة تشريعية موحدة للدولة الجدية طبقاً للدستور الجديد".
وتنفيذاً لذلك نص الاتفاق على أن يشكل رئيسا الشطرين لجنة وزارية مشتركة تضم إلى عضويتها وزيري الداخلية في كلا الشطرين لكي تقوم بالإشراف على هذه الأعمال، وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ موافقة السلطات التشريعية في الشطرين على مشروع الدستور.. ويكون لهذه اللجنة كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بمهمتها.
إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية
وفي 22 أبريل 1990 تم الاتفاق في العاصمة صنعاء بين كل من علي سالم البيض- الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني, والعقيد علي عبد الله صالح- رئيس الجمهورية, القائدة العام للقوات المسلحة, الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام, على "إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية".
ونصت المادة الأولى من الإعلان على أن "تقوم بتاريخ 26 من مايو عام 1990م الموافق 1 من ذي القعدة 1410هـ بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (شطري الوطن اليمني) وحدة اندماجية كاملة تذوب فيها الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد يسمى (الجمهورية اليمنية) ويكون للجمهورية اليمنية سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة", في حين نصت المادة الثانية من اتفاقية إعلان الوحدة على أنه "بعد نفاذ هذا الاتفاق يكون مجلس رئاسة للجمهورية اليمنية لمدة الفترة الانتقالية يتألف من خمسة أشخاص ينتخبون من بينهم في أول اجتماع لهم رئيساً لمجلس الرئاسة ونائباً للرئيس لمدة المجلس".
ويشكل مجلس الرئاسة عن طريق الانتخابات من قبل اجتماع مشترك لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى والمجلس الاستشاري، ويؤدي مجلس الرئاسة اليمين الدستورية أمام هذا الاجتماع المشترك قبل مباشرة مهامه. ويمارس مجلس الرئاسة فور انتخابه جميع الاختصاصات المخولة لمجلس الرئاسة في الدستور.
وقد حددت الفترة الانتقالية, طبقا لما نصت عليه المادة الثالثة من الإعلان, بسنتين وستة أشهر ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق ويتكون مجلس النواب خلال هذه الفترة من كامل أعضاء مجلس الشورى ومجلس الشعب الأعلى بالإضافة إلى عدد (31) عضو يصدر بهم قرار من مجلس الرئاسة ويمارس مجلس النواب كافة الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور عدى انتخاب مجلس الرئاسة وتعديل الدستور. وفي حالة خلو مقعد أي من أعضاء مجلس النواب لأي سبب كان يتم ملئه عن طريق التعيين من قبل مجلس الرئاسة.
وكانت بقية المواد على النحو التالي:
مادة (4) يصدر مجلس الرئاسة في أول اجتماع له قراراً بتشكيل مجلس استشاري مكون من (45) عضواً وتحدد مهام المجلس في نفس القرار.
مادة (5) يشكل مجلس الرئاسة حكومة الجمهورية اليمنية التي تتولى جميع الاختصاصات المخولة للحكومة بموجب الدستور.
مادة (6) يكلف مجلس الرئاسة في أول اجتماع له فريق فني لتقديم تصور حول إعادة النظر في التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية بما يكفل تعزيز الوحدة الوطنية وإزالة آثار التشطير.
مادة (7) يخول مجلس الرئاسة إصدار قرارات لها قوة القانون بشأن شعار الجمهورية وعلمها والنشيد الوطني وذلك في أول اجتماع يعقده المجلس، كما يتولى مجلس الرئاسة في أول اجتماع له فيما يلي:-
أ- المصادقة على القرارات بقوانين التي أصدرها مجلس الرئاسة.
ب- منح الحكومة ثقة المجلس في ضوء البيان الذي ستقدمه.
ج- تكليف مجلس الرئاسة بإنزال الدستور للاستفتاء الشعبي العام عليه قبل 30 نوفمبر 1990م.
د- مشاريع القوانين الأساسية التي ستقدمها إليه مجلس الرئاسة.
مادة (8) يكون هذا الاتفاق نافذاً بمجرد المصادقة عليه وعلى مشروع دستور الجمهورية اليمنية من قبل كل من مجلسي الشورى والشعب.
مادة (9) يعتبر هذا الاتفاق منظماً لكامل الفترة الانتقالية وتعتبر أحكام دستور الجمهورية اليمنية نافذة خلال المرحلة الانتقالية فور المصادقة عليه وفقاً لما أشير إليه في المادة السابقة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا الاتفاق.
مادة (10) تعتبر المصادقة على هذا الاتفاق ودستور الجمهورية اليمنية من قبل مجلسي الشورى والشعب ملغية لدستوري الدولتين السابقة.
في الأحد 23 مايو 2010 10:29:33 م