|
ترجمة : سامي نعمان، الشورى نت:
تحصل اليمن على الكثير من المساعدات من الدول الغربية، وبشكل خاص الولايات المتحدة، وذلك مقابل تعاونها في الجهود العالمية في الحرب على الإرهاب.
وعلى نفس المنوال فإن جهود اليمن في (الدّمَقْرَطَة)، خصوصاً الاندفاع المتقدم في الذي شهدته في انتخابات سبتمبر/أيلول الرئاسية، ستفضي إلى زيادة مساعدات المانحين التي تعتبر اليمن في أشد الحاجة إليها.
ولكن، إثر الانتخابات، دشن النظام اليمني حملات تشويه السمعة، واعتقالات ومضايقات لزعماء المعارضة والناشطين والناخبين على السواء. في إحدى القضايا الغريبة، زعم النظام أن أحد ناشطي حقوق الإنسان مرتبط بالقاعدة، وهو أمر يثير الشكوك حول مدى إخلاص النظام في كلا الأمرين: تطوير الديمقراطية، والحرب على الإرهاب.
الإنتخابات: إحصاء بعض الأصوات
اعتُبرت الانتخابات اليمنية الأخيرة خطوة متميزة من قبل الكثيرين. الرئيس الأميركي بوش هنأ الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بانطلاق عامه التاسع والعشرين في الحكم، ذاكراً أن التصويت بحد ذاته مثل نصراً لليمن «لأنها كانت انتخابات وصفها المراقبون الدوليون بالحرة والنزيهة وأنها ستكون نموذجا للمنطقة".
في الحقيقة، طبقاً للتقرير الأولي لبعثة الاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات، فإن الانتخابات مثلت «تنافسا حراً ونزيهاً (… ) وتطوراً إيجابيا في عملية دَمَقْرَطَة اليمن.»
كانت الميزة الفريدة على المستوى الاقليمي في الانتخابات الرئاسية هي أنها تضمنت مرشحا حقيقيا للمعارضة، هو فيصل بن شملان الذي حصد ربع أصوات الناخبين تقريباً.
في حدث آخر مثل خروجاً عن المألوف، غطى التلفزيون اليمني الذي تسيطر عليه الحكومة كل مهرجانات المرشحين. وطيلة ثلاثين نهاراً هي فترة الإنتخابات، كان هناك جدلاً شعبياً حيوياً حول كثير من القضايا.. وكان هناك نقدا مفتوحاً لبعض السياسات الحكومية.
أظهر الناخبون نضجاً سياسياً غير متوقعاً بالنسبة للبعض خصوصاً أن هذه الانتخابات هي الرئاسية المباشرة الثانية في تاريخ اليمن، وكان يوم التصويت سلمي نسبياً وخال من العنف. ورغم هذه «التطورات الإيجابية،» فإن بعض مظاهر الإنتخابات لم تكن حرة ولا نزيهة.
زار مراقبو الإتحاد الأوربي حوالي 20 % من مراكز الاقتراع وقيموا إجراءات التصويت بأنها جيدة أو جيدة جداً في 82% من تلك المراكز. ومع ذلك، فقد ذكر المراقبون أيضاً أنواعاً من الاختلالات التي لا تحدث في أي ديمقراطية متطورة.
تورط المؤتمر الشعبي العام، حزب الرئيس صالح، وهو الحزب الحاكم المسيطر على السلطة، في حملة غير شرعية في قرابة ثلث مراكز الإنتخاب التي شملتها الرقابة. لاحظت بعثة الاتحاد الأوروبي أيضاً انتهاكا لسرية التصويت في 19 % من مراكز الاقتراع، من بين عديد إنتهاكات أخرى.
اعترف الرئيس صالح ببعض الأخطاء المرتكبة. قدر موقع «المؤتمر نت» مجموع الأصوات التي حصل عليها مرشح المعارضة بن شملان بأنها ليست اكثر من عشرة بالمائة من أصوات الناخبين.
زُكّي بن شملان من قبل حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإسلامي)، والتنظيم الوحودي الناصري، وإتحاد القوى الشعبية، وحزب الحق، بالاضافة إلى الحزب الاشتراكي اليمني الذي حكم جنوب اليمن سابقاً. ومع ذلك فقد قاطع بعض الجنوبيين الإنتخابات، احتجاجا على ما يصفونه بالهيمنة الشمالية العدوانية التي يعود تاريخها إلى حرب عام 1994 الأهلية، وكذلك العديد من الممارسات المستمرة كمصادرة الأراضي، والتمييز، وعسكرة الجنوب اليمني السابق.
عام 2004 في مقابلة مع صحيفة «يمن تايمز» صرح الدكتور محمد مسدوس، عضو الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني، أنه في العقد الذي تلا الحرب الأهلية، واجه الجنوبيون تمييزا وظيفيا، ومضايقات، وتسريحا كبيرا من الأعمال، وتم إستثناؤهم من منظمات المجتمع المدني والمشاركة في السلطة السياسية.
مسدوس تحدث عن «محو» التاريخ والهوية الجنوبية, والإحتكار الشمالي للثروة والقوة، والخوف الناتج والفاقة والإذلال للجنوبيين.
واجه المواطنون الذين شاركوا في العملية الإنتخابية صعوبات في مرحلة ما بعد الانتخابات والتي لوحظت من قبل المراقبين الدوليين.
عملية تسجيل الناخبين للإنتخابات الرئاسية 2006 كان معيبا على نحو خطير.
تشير الإحصائيات إلى مئات الآلاف من الناخبين من الذكور الذين يزيد عددهم عن عدد من بلغوا سن التصويت في اليمن. وذكر المركز الدولي لتبادل حرية التعبير أنه تم حجب بعض الأخبار ومواقع الإنترنت السياسية.
يشترط القانون أن يكون عدد المسجلين في الدوائر الانتخابية ضمن انحراف يقدر بخمسة بالمائة؛ إلا أن الحجم يتراوح بين 25,000 إلى 50,000، في كثير منها.
تعرض ناشطو المعارضة للمضايقات وتم اختطاف سبعة وأربعون شخصا منهم من قبل قوات الأمن؛ فيما لا يزال العديد منهم مسجونون دون تهمة.
اتهمت قيادة المعارضة الحكومة بمصادرة المراكز الإنتخابية، وشراء الأصوات، وطرد ممثلي مرشحي المعارضة، وتكسير وسرقة صناديق الإقتراع.
حميد الأحمر, الشيخ الشاب التقدمي الذي كان من ابرز المؤيدين لبن شملان، قال بأن أجهزة الأمن والجيش، والمخابرات، وأجهزة الإعلام والمسؤولين الحكوميين تحولوا إلى «غرف عمليات» تعمل لصالح المؤتمر الشعبي العام.
ذكر المعارض المنفي السيد أحمد الحسني في تلفزيون المستقلة -ومقره لندن- ان النظام اليمني تلقى شحنة مزيل الأحبار لتوزيعها على الجيش قبل الإنتخابات كي يسهل عليهم تكرار التصويت.
ومع ذلك، يعتبر المراقبون الدوليون أن حساب الأصوات التقريبي جيد بما فيه الكفاية. بول سالم، من هبة كارينجي للسلام العالمي قال، «الشي غير اللائق أن الإنتخابات الحرة والعادلة بشكل كبير يمكن أن تكون قد شُوّهت بمقدار الشكوك حول النسبة المئوية أو الإتهامات بالتزوير، خصوصاً وقد توافقت جميع الأحزاب عملياً بأن النتيجة الأساسية كانت فوز صالح وحزبه.»
دعمت إمكانيات الدولة والمال العام الرئيس صالح بشكل كبير. فقبيل الإنتخابات، وعد الرئيس الموظفين الحكوميين بتسليمهم راتب شهر إضافي بعد الإنتخاب، في بلاد يعاني سكانها من الفقر المدقع.
وخلافاً لشركات النفط الأخرى العاملة في اليمن، رفضت شركة كنديان نكسن دفع العلاوة، وأسمتها «فسادا» و«رشوة.»
وبالرغم من أن محاولة إخافة الناخبين من نتائج الانتخابات لا يعد إخلالاً إنتخابياً، فقد رفع الرئيس صالح الستار إلى أعلى المستويات ليتنبأ (أو ربما بالوعد) بحرب أهلية إذا انتُخب مرشح المعارضة. دُعم صالح من قبل الجماعة السلفية في اليمن، وأصدر أحد علماء السلفيين فتوى (في مهرجان انتخابي، وهو يقف جنبا إلى جنب مع صالح ونُقل ذلك في التلفزيون اليمني) أعلن أن التصويت ضد الرئيس صالح هو تصويت ضد مبادئ الإسلام. صالح بنفسه كان كثيراً ما يشير إلى المعارضة بأنهم مرتدون. وتوازيا مع ورقة الدين، لعب صالح بورقة الإرهاب أيضاً.
فيلم الإرهاب
يحظى نظام الرئيس صالح بتاريخ في استغلال قضية الإرهاب للكسب السياسي، ولم يكن الموسم الانتخابي ببعيد عن ذلك.
فبعد الحدثين الذين وصفهما المسؤولون اليمنيون بالهجومين الارهابيين (المحبَطَين) على منشآت نفطية، اتهم الرئيس صالح منافسه بن شملان بالتحريض على الهجمات من خلال خطاباته ضد الفساد في قطاع النفط.
عشية الإنتخابات، ذهب الرئيس صالح أبعد من ذلك، إذ ربط بشكل مباشر بين الهجمات وبين منافسه بن شملان.
ومن خلال التلفزيون اليمني، زعم صالح أن أحد حراس بن شملان، حسين الذرحاني، إرهابي ذو صلة بالقاعدة وأنه العقل المدبر للتفجير الإنتحارية الفاشلة. ولوح صالح للمراسلين بصورة للذرحاني واقفاً خلف بن شملان في مهرجانه الانتخابي. وأبرز موقع المؤتمر نت الخبر بعنوان بارز، «صالح: المشترك متورط في الهجمات الارهابية».
غير ان المعارضة أشارت بسرعة أن الذرحاني طرد بعد أسبوع بسبب الشكوك من كونه عنصرا مندسا وتابعاً لمخابرات النظام ولأنه كذلك متزوج من أحد أقرباء الرئيس.
البعض في المعارضة ذهبوا أبعد من ذلك، إذ ألمحوا ان الهجمات الإرهابية (الفاشلة) ربما كانت إخراجاً مسرحياً. فقد اتهم سلطان العتواني الأمين العام للتنظيم الناصري الحزب الحاكم بفبركة هذه العمليات «بهدف اتهام أحزاب المعارضة بالوقوف وراء هذه الأعمال الإرهابية»، من جهته قال عبد الوهاب الآنسي، الأمين العام المساعد لحزب الاصلاح «لا يوجد لدي شهادة مكتملة حول ما ذكره العتواني، لكن الطريقة التي استثمر بها النظام هذه الأعمال تثير الشكوك حول مصداقيتهم ، خصوصاً أن المؤتمر الشعبي العام قد اتهم المعارضة بالوقوف وراء العملية.»
في الحقيقة، نظام الرئيس صالح متميز جداً في ابتكار الوسائل الدعائية، وبعض خطوات تعاونه في مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة مجرد تعاون شكلي وليس جوهري.
على سبيل المثال، ذكر يحيى الربيعي –والد أبوبكر المدان بتهمة الارهاب- في مقابلة أجرتها صحيفة «يمن أوبزرفر» مؤخراً أن ابنه الذي تلقى حكما بالسجن لعشر سنوات لم يقض يوما واحدا في السجن، رغم أن المسؤولين الأميركيين يعتقدون ذلك. وقال الرعبي «تقوم قوات الأمن بأخذه فقط من المنزل من أجل الظهور في المحكمة، وبعدها يعيدونه إلى البيت بعد الجلسة».
استهداف المعارضة
استمر النظام اليمني في استخدام ورقة الإرهاب بعد الانتخابات لاستهداف المعارضين السياسيين. فقد أشار حزب اتحاد القوى الشعبية إلى اعتقال عضو الأمانة العامة في الحزب علي حسين الديلمي مدير المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات العامة. غير أن وزارة الدفاع اليمنية أعلنت في موقعها على شبكة الانترنت(26 سبتمبر) أن الديلمي مشتبه بصلته بخلايا إرهابية.
عدد من أحزاب المعارضة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني وجماعات حقوق الانسان بما فيها منظمة العفو الدولية شجبت عملية الاعتقال. ونظم ائتلاف منظمات المجتمع المدني اعتصاماً تضامنيا مع الديلمي، فيما وصف منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان احتجاز الديلمي بأنه غير شرعي.
التهم الملفقة وبتكتيك مرتبط استخدمت أيضا ضد البرلماني المعارض حميد الأحمر الذي اتهم في تقرير منشور بتوظيف أحد أقرباء الذرحاني في شركة الاتصالات التابعة له «سبأفون».
الأحمر، الذي صرح في مايو الماضي أنه أصبح من الصعب على الشعب أن يتحمل النظام الاستبدادي وسياساته الفاشلة، يواجه في أكتوبر صعوبات كبيرة في إدخال معدات خاصة بشركة «سبأفون».
لم يكن هذا هو الشيء الوحيد الذي يؤرق الأحمر. فالمؤتمر الشعبي العام يدعم طلبا من وزارة العدل لسحب الحصانة من حميد تمهيداً لمحاكمته تحت يافطة حماية الصحفيين.
وإلى جانب المعارضين الآخرين، يواجه الأحمر حملة شتم وتشويه سمعة شرسة من قبل الاعلام الرسمي، وهذا هو الشيء المعتاد في اليمن.
نشرت صحيفة وزارة الدفاع اليمنية «26 سبتمبر» قصيدة إزدرائية تنال الأحمر بالاهانة. وفي المقابل اتصل الأحمر بالعميد الشاطر، رئيس تحرير الصحيفة، الذي يذكر أنه يمتلك سجنا خاصاً به. زعم العميد الشاطر أن الأحمر أطلق تهديدات ضده خلال الاتصال. وفي سياق التوظيف السياسي للجهاز القضائي، تم إحالة القضية إلى النائب العام.
سجل العام 2005 قرابة 50 عملية اعتداء ضد الصحفيين غير الحكوميين في اليمن. هؤلاء الصحفيون تعرضوا للمضايقات، والاختطاف، والضرب، والطعن، وإطلاق النار، وكذلك التهديد.
ذكرت لجنة حماية الصحفيين أن الحكومة اليمنية فشلت في إدارة تحقيقات جادة أو تقديم الجناة والمتهمين إلى العدالة. وبصورة جلية فشلت قياداتها في شجب تلك الاعتداءات.
الشهود والأدلة جميعهم يشيرون إلى تورط قوات حكومية وجهات محسوبة على السلطة في عدد من تلك الاعتداءات.
وفي ضوء العجز السابق للنظام في مقاضاة الجناة على هجمات جسدية تعرض لها الصحفيون، يبدو أن التوجه الحالي لمقاضاة الأحمر مرتبط بتوجهاته السياسية وليس لمكالمته الهاتفية.
وتواصلا مع تبعات الانتخابات، تشير الأخبار إلى نقل عدد من المدرسين من مقار أعمالهم إلى أماكن بعيدة، وهو ما يؤمنون أنه عقوبة لقاء دعمهم لمرشح المعارضة.
الوظيفة العامة في اليمن مسيسة، وقد تحمل المعلمون في اليمن مضايقات مدعومة حكوميا قبل ذلك.
ففي مواجهة الإضراب الذي نفذه المعلمون في شهر مارس الماضي للمطالبة بالتعويض المستحق لهم بموجب قانون إستراتيجية الأجور رقم 43 للعام 2005، تعرض المعلمون وقادة الاتحادات النقابية للاعتقال، والملاحقات الأمنية وتم توقيفهم و خصم مرتباتهم.
ورد في إصدار شهر ابريل من تحليل الشؤون الإسلامية الصادر عن مجموعة جينز للمعلومات ( Jane’s Information Group )، اقتباس لنقيب المعلمين اليمنيين أحمد الرباحي «المعلمون تعرضوا للشتم والاهانات والتوقيف واتهموا بالانفصالية والإرهاب والعمالة للولايات المتحدة.»
وأضاف: «معلمونا هددوا في كل المحافظات، قالوا بأننا نعمل وفقا لأجندة مرسومة من أحزاب المعارضة. أصبحت التعددية السياسية خنجرا يطعن به كل من يطالب بحقوقه» .
استبداد الأغلبية
يواصل نظام التعددية الحزبية طعن أولئك الذين يتحدّون سلطة الحزب الحاكم. يجب الإشادة بالمعارضة اليمنية لشجاعتها في التنافس الانتخابي، بالإضافة إلى الاستهداف الذي كان متوقعاً.
أحزاب المعارضة اليمنية تغلبت على العقبات الهائلة وخلقت نموذجاً سياسياً إقليمياً جديداً. توحدوا رغم تباين أيديولوجياتهم وضغوط النظام الحادة ضدهم.
ومن خلال تلك الوحدة، أجبروا النظام على بعض التنازلات وعبأوا عدداً هاما من الناخبين بعد سنوات من الحكم الإستبدادي.
ومع ذلك، فإن بعضاً من أحزاب المعارضة اليمنية لا تمارس الديمقراطية التي يدعون لها على المستوى الوطني، وهكذا تتم إعاقة تطوير جيل جديد من القادة السياسيين.
مناخ المساواة لم يخرج بالكامل. فالمعروف في اليمن ان القادة هم من يطلعون القواعد على مهامهم واجندتهم المستقبلية، ولا يحدث العكس.
عملت الانتخابات القليل على صعيد التركيز الأساسي للسلطة في يد الرئيس.
العديد من الإصلاحات التي شرع بها الرئيس صالح عملت القليل في الواقع لتخويل السلطة للمعارضة أو الناس.
يحظى الحزب الحاكم بأغلبية ساحقة في المجالس المحلية المنتخبة مؤخراً. وقد أعلن الرئيس صالح انتخاب محافظي المحافظات من قبل المجالس المحلية، تاركاً أملاً ضعيفاً لإنتخابهم من المعارضة أو المستقلين.
هو وجه بإنشاء قناة فضائية ثانية بإشراف وزارة الإعلام، الشهيرة تاريخيا بأنها كانت مؤسسة قمعية.
وبالرغم من أن صالح استبدل نفسه بقاض آخر معين من قبله كرئيس لمجلس القضاء الأعلى، الذي يحظى باستقلال قضائي ضعيف من السلطة التنفيذية.
أنشأ الرئيس صالح اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وعين موالين للنظام في قيادتها. وعلى ما يبدو فإن هذه الهيئة ستكون على الأرجح أداة لإستهداف أحزاب المعارضة وقادتها.
البنية الديمقراطية متوفرة في اليمن، بدون أساسها. الشيء الأساسي لمبدأ قاعدة حكم الأغلبية هو الأمن وحماية الأقلية. وهكذا فإن أحدى مؤشرات محدودية التزام صالح بالديمقراطية هو طريقة تعامله مع معارضته السياسية بعد الإنتخابات. وإضفاء الصبغة الإرهابية على قادة المعارضة ليس أكثر من ذريعة دعائية مصممة للاستهلاك الغربي ليس أكثر.
في الخميس 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2006 09:47:42 م