|
صار من الأهمية بمكان أن تدرك الدول المانحة الكبرى في العالم والدول الخليجية الست أهمية بذل الدعم القوي والسخي لليمن في مؤتمر الدول المانحة لهذه الدوله الديمقراطية الفقيرة والمقرر انعقاده في الـ15- 16من نوفمبر القادم في العاصمة البريطانية لندن. إذ يتوقف على الدعم الذي ستخرج به اليمن من هذا المؤتمر نجاح خطة النهوض بالاقتصاد اليمني والخروج من دائرة الفقر وتحقيق الكثير من الاصلاحات الداخلية في اليمن واكتشاف الامكانيات الاقتصادية والاستثمارية المدفونة في هذا البلد بالاضافة الى ذلك فإن نجاح هذا المؤتمر في تحقيق اهدافه المرجوة يمثل نجاحا كبيرا للخطة الخليجية اليمنية المشتركة لتأهيل اليمن اقتصاديا لتحقيق الإندماج الاقتصادي في اقتصاديات دول الخليج كخطوة ضرورية وتمهيدية لانضمام اليمن بشكل كامل الى المنظومة الخليجية خلال الاعوام القادمة.
صار من الأهمية بمكان أن تدرك الدول المانحة الكبرى في العالم والدول الخليجية الست أهمية بذل الدعم القوي والسخي لليمن في مؤتمر الدول المانحة لهذه الدوله الديمقراطية الفقيرة والمقرر انعقاده في الـ15- 16من نوفمبر القادم في العاصمة البريطانية لندن. إذ يتوقف على الدعم الذي ستخرج به اليمن من هذا المؤتمر نجاح خطة النهوض بالاقتصاد اليمني والخروج من دائرة الفقر وتحقيق الكثير من الاصلاحات الداخلية في اليمن واكتشاف الامكانيات الاقتصادية والاستثمارية المدفونة في هذا البلد بالاضافة الى ذلك فإن نجاح هذا المؤتمر في تحقيق اهدافه المرجوة يمثل نجاحا كبيرا للخطة الخليجية اليمنية المشتركة لتأهيل اليمن اقتصاديا لتحقيق الإندماج الاقتصادي في اقتصاديات دول الخليج كخطوة ضرورية وتمهيدية لانضمام اليمن بشكل كامل الى المنظومة الخليجية خلال الاعوام القادمة.
وكشفت مصادر يمنية انه سيقدم الى مؤتمر لندن عدد من الوثائق الرئيسية أهمها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر2006 ـ2010، والبرنامج الاستثماري لعام 2006 ـ2010، وتقرير انجاز اجندة الاصلاح الوطني، ووثيقة سياسة المساعدات، ودراسة عن القدرة الاستيعابية للمساعدات، وآليات تنفيذ المشاريع التنموية، فضلا عن عدد من الوثائق المساندة منها تقرير تقييم الاحتياجات القطاعية، وملخص التعداد العام للسكان والمساكن2005، والتقرير السنوي لانجاز استراتيجية تخفيف الفقر2005، والرؤية الاستراتيجية لليمن 2025، ومن وثائق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مراجعة سياسة التنمية واستراتيجية المساعدات القطرية لليمن، وتقييم مناخ الاستثمار في اليمن، وتحليل استدامة مديونية اليمن الخارجية ومشاورات البند الرابع، ودراسة بعنوان الفوائد الاقتصادية المحتملة من توسيع مجلس التعاون الخليجي من خلال انضمام اليمن بالاضافة الى وثائق الأمم المتحدة وهي دراسة الاقتصاد الكلي والفقر، وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدات التنموية، والتقييم القطري المشترك.
ويرى الكثير من المراقبين اليمنيين والخليجيين ان هناك عوامل كثيرة تدفع باتجاه تحقيق الاهداف المرجوة يمنيا وخليجيا من وراء هذا المؤتمر واهم هذه العوامل: ان القرار السياسي والاقتصادي والامني الخليجي بات حريصا اكثر من أي فترة سابقة على اهمية دعم اليمن وتأهيلها اقتصاديا لعدة اعتبارات. فهي جزأ لا يتجزأ من المنظومة الخليجية الجغرافية. بالاضافة الى ان اليمن وبعدد سكانها المرتفع باتت تمثل سوقا اقتصادية كبيرة للمنتجات الخليجية. والمعيار الثالث والذي لا يقل اهمية عن المعايير السابقة هو ان اليمن يجب ان يكون جزءا اساسيا من الامن الخليجي المشترك ولعل الجانب الامني يفرض المزيد من الاهتمام الخليجي باليمن خصوصا بعد التطورات الاخيرة في الملف النووي الايراني من ناحية وازدياد الخطر الارهابي الذي يستهدف منطقة الخليج بالدرجة الاولى خصوصا في ظل التدهور الامني السائد في العراق.
ويمكن القول ان نجاح مؤتمر الدول المانحة لليمن يعد نجاحا خليجيا قبل ان يكون نجاحا يمنيا باعتبار ان هذا المؤتمر يمثل خلاصة لخطة خليجية يمنية تم الاعلان عنها في القمة الاخيرة لمجلس التعاون الخليجي وسعت المنظومة الخليجية وخصوصا المملكة العربية السعودية الى الاعداد والتنظيم والتنسيق لعقد هذا المؤتمر طوال الشهور السابقة وبالتالي فإن الدول الخليجية تسعى من خلال هذا المؤتمر الى كسب دعم الدول المانحة الكبرى الى جانب دعمها من اجل النهوض بالاقتصاد اليمني.
وقد حددت اليمن وبشكل عملي واضح ومخطط له بدقة مستوى الدعم الذي تسعى اليه بمساعدة الدول الخليجية والدول المانحة الكبرى حيث تتطلب خطة التأهيل الاقتصادي خمسة وعشرين مليار دولار تستطيع الحكومة اليمنية الاعتماد على مصادرها لتوفير خمسة عشر مليار دولار في حين تأمل صنعاء الخروج بالعشرة المليارات الاخرى من مؤتمر المانحين ومن خلال ذلك يمكن الاستنتاج ان اليمن تعلق احلامها وطموحاتها وامالها بمدى الدعم الذي ستخرج به من مؤتمر المانحين.
والسؤال الذي يفرض نفسه الان هو هل تفلح اليمن في استدرار دعم الدول المانحة الكبرى والدول الخليجية الست لتحقيق حلم النهوض الاقتصادي الذي يراودها منذ وقت طويل للمضي بقوة الى الخروج من دائرة الفقر والانضمام الى مجلس التعاون الخليجي مستقبلا وللاجابة على السؤال السابق يمكن القول ان فرص النجاح المرجو من هذا المؤتمر متوفرة من عدة جوانب هامة.
اولا: الاهتمام الخليجي الواضح من خلال الرعاية الخليجية المصحوبة والتخطيط والاعداد والتنسيق لهذا المؤتمر من جميع الجوانب والعمل على انجاحه من خلال وضع اهداف قوية له مرتبطة بخطة اقتصادية عملية هدفها الاساسي النهوض باليمن.
ثانيا: يراهن صالح على الحصول على دعم قوي وسخي من الدول المانحة بدافع من عدة عوامل اهمها التطور السياسي والديمقراطي الذي شهدته اليمن وحظي باعجاب ودعم وتقدير الدول الكبرى في العالم خصوصا بعد تجربة الانتخابات الاخيرة والصورة المثالية والجدية التي ظهرت بها حيث باتت الدول الكبرى في العالم تدرك ان النجاح السياسي والديمقراطي الذي حققته اليمن يجب ان يواكبه نجاحا اقتصاديا يدفع هذا البلد للخروح من دائرة الفقر.
ثالثا: يعول اليمن على دوره المتميز في حملة مكافحة الارهاب الدولية باعتباره بات يمثل شريكا اساسيا لواشنطن في محاربة الارهاب خصوصا بعد النجاحات النوعية التي حققها صالح مؤخرا ضمن اطار درء خطر الجماعات الارهابية عن المنطقة وملاحقتها والقضاء عليها.
رابعا: العلاقات السياسية والاقتصادية والامنية الوثيقة بين اليمن والمملكة العربية السعودية كبرى الدول الخليجية وذروة سنامها بالاضافات الى العلاقات القوية بين الرئيس صالح والملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز الذي يعتبر اول قائد خليجي قام بوضع حجر اساس باتجاه انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي.
المصدر / ميدل ايست اونلاين
في الجمعة 20 أكتوبر-تشرين الأول 2006 02:06:40 م