|
ليس هنالك من خدمة يضْطر إليها المرء كالخدمات الصحية التي تكفل له الحياة وتنقذه من الموت، ونتيجة لتردِّي الخدمات في المستشفيات الحكومية يلجأ جمهور كبير إلى المستشفيات الأهلية بُغْية الحصول على قدر مناسب من الرعاية الصحية والعناية الطبية المطلوبة،ولكنه يفاجأ بأسعار ملتهبة في كل خدمة يحتاج إليها ابتداء من المعاينة والفحوصات التي قد لا يكون بحاجة حقيقية لها وانتهاءً بسيارات الإسعافات التي تصل في بعض المستشفيات إلى عشرين ألف مقابل نقل لا يتعدى خمسة كيلومتر! ولأن معظم المستشفيات تعتمد على النسبة للطبيب المعايِن فلابد أن يقرر الطبيب الفحوصات والأشعة لأن له نسبة مؤوية من ذلك.
أما أطباء الجراحة فلا يعدو بعضهم من أن يكون – حسب تعبير أحد الأطباء- بأنهم كالحلاقين، ولو كان هناك إمكانية للعلاج بغير العمليات فالعملية أسهل عنده حتى يحصل على النسبة المقررة له.
وتكتشف هذا الأمر بدقة حين تنقل مريضا من مستشفى تجاري إلى آخر حكوميٍّ فإنك تجد أنه لم يكن هنالك داعٍ لبعض تلك السلسة من الفحوصات والإجراءات.
هذه الإجراءات هي الأسلوب الاستثماري للمستشفيات وهذه هي التجارة المربِحة لها، وليس هناك من ملجأ للمريض أو ذويه سوى القبول بالواقع، فليس هناك من جهة يمكن أن يشكو إليها فتنصفه.
الصيدليات :
إلى وقت قريب كان المرء يشعر بأن الصيدليات تقوم بدور خدمي أكثر مما هو تجاري، وفي ظل ضعف الرقابة الفاعلة ازدادت أنواع الأدوية ودخل فيها الأصلي والتقليد وتقليد التقليد واتخذت المستشفـــيات صيدليات داخلــية نادرا ما
يصرف الطبيب وصفته من الأصناف التي ليست موجودة فيها ليحصل على نسبة من الشركة المصنِّعة.
تذاكر المعاينة:
أما تذاكر المعاينة فليس هناك أي ضابط قانوني يحكمها فتجدها تتفاوت بحسب الطبيب ورحمته وشُهرته فأكثر الأطباء جلدا هم الذين ذاع صيتهم وانتشرت سمعتهم فيتَّجروا بتلك السمعة وذلك الصيت.
عبادة خاصة :
وبين هذا وذاك ممرضون بِعيون ساهرة وقلوب رحيمة يؤمنون برسالتهم مهما كانت رواتبهم قليلة . فتحيّة لأولئك الممرضين في الحكومية أو التجارية الذي يبذلون جهدا مشكورا فيسهرون ويصبرون على المرضى، ومعظم هؤلاء ليس لهم حظ من نسب الأرباح التجارية المذكورة فلا يستلمون إلا راتبا شهريا ومع ذلك تجد أكثرهم يتمتع بعمله وبخدمة المرضى فهنيئا لهم تلك العبادة التي لم يوفق إليها غيرهم.
وفي الأخير فإني أدعو الإخوة الصحافيين والكتاب ومحرري الاستطلاعات أن يولوا هذا الموضوع اهتماما لائقا،وأن ينزلوا إلى المستشفيات التجارية الأهلية ليفضحوا تلك الممارسات التي تودي بحياة الكثير لحيازة شيء من المال،كما نذكر الجهات ذات الاختصاص أن تتحمل مسئوليتها حيال ذلك وأن تفرض رقابة دقيقة على المستشفيات لتحمي المواطن من عبث العابثين واستغلال المستثمرين ،والله المستعان.
*مدير موقع الوفاق الإنمائي للدراسات والبحوث
في الأحد 30 أغسطس-آب 2009 08:52:48 م