|
يتمتع النظام السياسي الإيراني بخصوصية واضحة تتمثل في كونه نظاما ثيوقراطيا يحكمه رجال الدين، يحمل في الوقت ذاته مضمونا ديمقراطيا، يتمتع بدوره بطبيعة خاصة نابعة من منطلقات وأهداف المشروع الإسلامي، وتتنوع مؤسساته الحاكمة بين مؤسسات معينة، يهيمن عليها رجال الدين وفق سلطات حددها الدستور، تتمثل في مؤسسات السلطات التشريعية، والقضائية، وأخرى منتخبة، من شأنها مشاركة الشعب في اتخاذ القرارات، وتتمثل هذه المؤسسات في مجلس الشورى الإسلامي، ومجالس الشورى المحلية، ومجلس الخبراء، ورئاسة الجمهورية.
دور المؤسسات في انتخاب الرئيس
منذ نجاح الثورة الإسلامية وقيام الجمهورية عام 1979، أجريت تسع انتخابات رئاسية في إيران، وتعد الانتخابات الحالية التي ستجرى في 12 يونيو الجاري هي العاشرة، وتمر العملية الانتخابية لاختيار الرئيس في إيران بالعديد من المراحل وتشترك في إدارتها مؤسسان رئيسيتان هما: مجلس صيانة الدستور ووزارة الداخلية.
* مجلس صيانة الدستور
يلعب مجلس صيانة الدستور الدور الأهم في إدارة الانتخابات الرئاسية، ويتكون المجلس من اثني عشر عضوا، ستة من الفقهاء يختارهم المرشد الأعلى للثورة مباشرة، وستة أعضاء من الحقوقيين المسلمين من ذوي الاختصاص في مختلف فروع القانون يرشحهم رئيس السلطة القضائية (الذي يعين من قبل مرشد الجمهورية)، ويصادق عليهم مجلس الشورى الإسلامي.
وإلى جانب الاختصاصات التي تناط بالمجلس من تفسير الدستور، والمصادقة على ما يصدر عن مجلس الشورى من أحكام وقوانين ومطابقتها مع الدستور، يختص المجلس بالإشراف على الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للمادة (99) من الدستور.
ومن خلال هذه الوظيفة يحدد المجلس المرشحين، حيث يناط به مهمة البحث في صلاحية المرشحين للرئاسة وأهليتهم لهذا المنصب، واستبعاد غير الجديرين به، وبالتالي ينحصر المرشحين للرئاسة فيمن يختارهم المجلس الذي يملك المرشد حق تعيين نصف أعضائه، ومن ثم فإن المرشد الأعلى للجمهورية يقوم بدور رئيسي في اختيار رئيس الجمهورية وكذلك أعضاء مجلس الشورى الإسلامي من خلال رجاله في مجلس صيانة الدستور، وهو ما يعني أن إمكانية أو فرصة مجيء رئيس للجمهورية معارض للمرشد أو حتى لا يلقى قبولا لديه، مسألة تبدو مستبعدة.
* وزارة الداخلية
ثاني هذه المؤسسات هي وزارة الداخلية، ويتمثل دورها في قبول طلبات الترشيح والإشراف على العملية الانتخابية بداية من عملية الاقتراع وانتهاءً بإعلان نتيجة الانتخابات، مرورا بتأمين العملية الانتخابية والحفاظ على النظام العام للبلاد أثناء عملية الاقتراع وتيسير وتهيئة الأجواء للأداء الانتخابي ونقل صناديق الاقتراع وفرز الأصوات.
وتقوم وزارة الداخلية بتحديد موعد تلقي طلبات الترشح للرئاسة، تمهيدا لبدء دور مجلس صيانة الدستور في فحص المرشحين وصلاحيتهم، وبالتالي استبعاد المرشحين غير المؤهلين، وخلال هذه الدورة الانتخابية تم فتح باب الترشيح في الفترة من 5-9 مايو الماضي، وتقدم خلال هذه الفترة 475 مرشحًا، بينهم 433 رجلا و42 امرأة. ومن ثم بدأ مجلس صيانة الدستور عملية البت في صلاحية المتقدمين من خلال تطبيق الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى منصب رئيس الجمهورية.
وطبقا للمادة الخامسة عشرة بعد المائة من الدستور الإيراني يشترط أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية "من بين الرجال المتدينين السياسيين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
1- أن يكون إيراني الأصل ويحمل الجنسية الإيرانية.
2- قديرا فـي مجال الإدارة والتدبير.
3- ذا ماض جيد.
4- تتوفر فيه الأمانة والتقوى.
5- مؤمناً ومعتقداً بمبادئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمذهب الرسمي للبلاد.
وفي 20 مايو الماضي أقر مجلس صيانة الدستور ترشيح 4 مرشحين فقط، رافضا ترشيح 471 مرشحا.
وقد شهدت أجواء الانتخابات الرئاسية العاشرة ظاهرة جديدة تمثلت في زيادة عدد النساء اللاتي تقدمن للترشيح، حيث بلغ عددهن 42 مرشحة، الأمر الذي أثار الجدل الكثير حول حقهن في شغل المنصب، لاسيما مع استبعاد جميع النساء.
وقد شملت قائمة المرشحين النهائية التي تم إقرارها من مجلس صيانة الدستور أربعة مرشحين، هم أحمدي نجاد الرئيس المنتهية ولايته، ومحسن رضائي قائد الحرس الثوري وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الأسبق، عن التيار المحافظ، ومير حسين موسوي رئيس الوزراء الأسبق، ومهدي كروبي رئيس مجلس الشورى الأسبق.
منصب الرئيس في النظام الإيراني
ويعد منصب رئيس الجمهورية دستوريًا منصبًا مهمًا في النظام السياسي الإيراني، فهو الرجل الثاني بعد المرشد الأعلى للثورة في سلم الهرم السياسي، ويأتي على رأس السلطة التنفيذية، ويتم اختياره عبر الاقتراع المباشر من الشعب، وذلك وفقا لنص المادة (114) من الدستور، إلا أن عملية الاختيار تتم بين من يقرهم مجلس صيانة الدستور، وهذا يعني أن الشعب ليس لديه الحرية المطلقة في اختيار رئيس الجمهورية، بل إنه يُختار من بين الشخصيات التي يوافق على صلاحيتها المجلس.
ويعد رئيس الجمهورية الإيراني مسئولا أمام الشعب والمرشد الأعلى ومجلس الشورى، أي أنه مراقب من قبل ثلاث جهات مختلفة يمكن لأي منها التأثير بشكل سلبي على دوره ومكانته. وهو يختص طبقا للدستور بالعديد من المهام، فإلى جانب الحفاظ على استقرار واستقلال النظام، والبقاء على المذهب الرسمي للبلاد، وحراسة حدود الدولة، يقوم الرئيس بتنفيذ الدستور ويتولى رئاسة السلطة التنفيذية، ويعين الوزراء، ويشرف على عملهم، كما يقوم بالتوقيع على قرارات مجلس الشورى، وعلى نتيجة الاستفتاء العام وتسليمها للمسئولين للقيام بتنفيذها، والتوقيع على المعاهدات أو العقود والاتفاقيات والمواثيق التي تبرم مع باقي الدول وذلك بعد المصادقة عليها من مجلس الشورى، وكذلك المصادقة على اختيار وزير الخارجية للسفراء والتوقيع على أوراق اعتمادهم، وتسلم أوراق اعتماد سفراء الدول الأخرى، كما يتولى مسئولية التخطيط في البلاد وعمل الميزانية العامة والإشراف على الأمور الإدارية والتوظيفية.
مرشحو الانتخابات الرئاسية العاشرة
1- أحمدي نجاد
ولد محمود أحمدي نجاد عام 1956 في مدينة غرمسار التابعة لمحافظة سمنان، في عائلة متواضعة، حصل على شهادتي البكالوريوس عام 1979 والماجستير عام 1989 من جامعة العلوم والصناعة في طهران، ثم عين محاضرا في كلية الهندسة المدنية في الجامعة نفسها.
وفي عام 1997، نال درجة الدكتوراه في الهندسة والتخطيط المروري وأشرف على عشرات الرسائل العلمية في مختلف المجالات الهندسية.
عُين مستشارا ثقافيا لوزير الثقافة والتعليم العالي عام 1993، ثم عُين محافظا لمحافظة أردبيل خلال الفترة من 1993 حتى أكتوبر 1997، انتخبه المجلس البلدي الإسلامي للعاصمة طهران عمدة للمدينة في مايو من العام 2003، حيث بدأت شهرته في السطوع، إلى أن تم انتخابه في الدورة التاسعة لانتخابات رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 24/6/2005.
ويحسب أحمدي نجاد على التيار المحافظ الذي يتزعم أيديولوجيته عالم الدين محمد تقي مصباح اليزدي. ويعد نجاد مقربا من المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، ويحظى بتأييد واسع داخل أوساط الحرس الثوري وميليشيا الباسيج، كما حظي بشهرة واسعة حول العالم من خلال لهجته الحادة ضد إسرائيل، ومعارضته لأي تنازل حول برنامج إيران النووي، كما أثارت سياسته الاقتصادية جدلا داخليا ضده.
ومنذ توليه السلطة، تعهد نجاد بتقسيم الثروة النفطية بشكل أكثر عدلا، وعمل على شن الحملات ضد الفساد، غير أن سياساته الاقتصادية وإدارته المتعنتة للملف النووي قد أثارت جدلا قويا داخل المجتمع الإيراني، وأدت إلى انخفاض شعبيته بسبب الإخفاقات الاقتصادية وزيادة معدلات التضخم والبطالة.
وفي إطار استعداداته للانتخابات القادمة، لم يقدم نجاد بخلاف معظم المنافسين أي وثيقة أو منشور، كبرنامج انتخابي، غير أنه يمكن الإشارة إلى أهم النقاط التي ركزت عليها خطاباته خلال الحملة الانتخابية. فعلى الصعيد الاقتصادي، وعد بالاستمرار في توزيع عوائد النفط على الفقراء، ومواصلة مكافحة الفساد الإداري، وزيادة رقعة التنمية السياسية بواسطة مشاركة الشعب، وتخفيض نسبة التضخم عن طريق تقليل ميزانية الحكومة وتقليل الفائدة البنكية، ومنح الأولوية للإنتاج الداخلي.
أما على صعيد السياسة الداخلية، فقد تعهد بالحيلولة دون وقوع أي صدع بين الحكومة والشعب، والعمل على تشكيل حكومة إسلامية نشطة وفعالة، واختيار مسئولين فوق الشبهات. وعلى المستوى الاجتماعي وعد بتنمية الثقافة عن طريق تقوية الهوية القومية والتاريخية والإسلامية لإيران، والتزام الرفق فيما يتعلق بحجاب النساء.
2- محسن رضائي
يبلغ محسن رضائي 54 عاما، حيث ولد عام 1954 بمدينة نفتخيز. حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة طهران، وبدأ نشاطه السياسي ضد نظام الشاه منذ أن كان طالبا في مدرسة الفنون الصناعية للشركة الوطنية للبترول الإيرانية في مدينة الأهواز، حيث ألقى القبض عليه بواسطة جهاز السافاك لعدة مرات بسبب تورطه في النشاط السياسي.
عُهد إلى رضائي العديد من المناصب المهمة منها إدارة اللجنة الاقتصادية في مجمع تشخيص مصلحة النظام، وسكرتير للمجمع أيضا عقب قبول المرشد الأعلى استقالته من منصب قائد الحرس الثوري، ذلك المنصب الذي شغله طيلة 16 عاما حتى عام 1997، فيما تجدر الإشارة إلى أن مؤسس الجمهورية أية الله الخميني قد عهد إليه قيادة الحرس الثوري وعمره 27 عاما فقط، نظرا لما قدمه للثورة من خدمات منذ صغره، وقد قاد تلك القوات خلال الحرب الإيرانية ـ العراقية التي استمرت ثماني سنوات.
ويعد رضائي أول من تقدم خلال هذه الدورة بأوراق ترشيحه لانتخابات الرئاسة كمنافس لأحمدي نجاد، وكان قد رشح نفسه في انتخابات عام 2005، إلا أنه انسحب قبل يومين من موعد الاقتراع، ويعرف رضائي بانتقاداته الشديدة لسياسات نجاد، ويتهمه بدفع إيران إلى حافة الهاوية، وقد اتضحت بشده هذه الانتقادات من خلال برنامجه الانتخابي.
على الصعيد الاقتصادي، تعهد رضائي بوقف مشروع تطوير الاقتصاد الذي اعتمده أحمدي نجاد، واعتماد سياسة اقتصادية من شأنها إحداث ثورة اقتصادية في البلاد، لا تتواءم مع سياسات تخصيص البنزين والضرائب التي فرضتها الحكومة التاسعة. وبالنسبة للسياسات التعليمية، فقد أشار إلى إمكانية اتباع سياسة جديدة يمكن من خلالها تخصيص 50% من المدارس للمعلمين والمتقاعدين في مجالات التربية والتعليم بهدف تحسين الخدمات التي تقدمها هذه المدارس، وهو ما سيخفف من ناحية ثانية من التزامات الحكومة ناحية هذه المدارس.
وعلى صعيد السياسة الخارجية، أبدى رضائي بعض المرونة مع الولايات المتحدة، في إطار اعتقاده في تغير النبرة الأمريكية تجاه إيران، وأبدى استعداده للاستفادة من هذه الفرصة لمصلحة البلاد، وكذلك تعهد بإعادة صياغة العلاقات مع العديد من الدول العربية لاسيما المملكة العربية السعودية، والاستفادة من العلاقات مع تركيا لفتح آفاق جديدة لعلاقات إيرانية أوروبية.
3- مير حسين موسوي
ولد المرشح الإصلاحي ذو التوجهات المعتدلة مير حسين موسوي عام 1941، حصل على درجة الدكتوراه في العمارة وتخطيط المدن من الجامعة القومية (جامعة الشهيد بهشتي)، وتولى العديد من المناصب المهمة في الدولة على مدى حياته السياسية منها: وزيرا للخارجية، وعضوا للجنة المركزية في الحزب الجمهوري الإسلامي، وعضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام، وعضوا في المجلس الثوري الثقافي وهو منصب لا يزال يشغله حتى الآن.
أما أهم مناصبه على الإطلاق فهو منصب رئيس الوزراء خلال فترة رئاسة آية الله علي خامنئي، إذ يعد موسوي آخر من شغل هذا المنصب قبل إلغاءه بموجب التعديلات التي أدخلت على الدستور الإيراني عام 1989، عقب وفاة الخميني.
وقد قام موسوي خلال انتخابات عام 1997 بترشيح نفسه للرئاسة، لكنه انسحب من الانتخابات بناء على مشورة المقربين له، لصالح مرشح إصلاحي آخر هو الرئيس السابق محمد خاتمي، وعقب 20 عاما من الغياب عن العمل السياسي قرر موسوي خوض الانتخابات الرئاسية العاشرة التي انسحب منها هذه المرة خاتمي لصالح موسوي وفق توازنات داخل التيار الإصلاحي لمنع تشرذم الأصوات.
تجدر الإشارة إلى أن موسوي من أوائل المرشحين الذين حصلوا على دعم الأحزاب والمنظمات الإيرانية لاسيما الإصلاحية منها، حيث أعلنت كل من جبهة مشاركة إيران الإسلامية، ومجمع روحانيون مبارز، وحزب العمال والبناء، وحزب العمل الإسلامي، وحزب التضامن، ومجمع النساء الإصلاحي، وجمعية نساء الجمهورية الإسلامية دعمهم لموسوي.
ونظرا لتوجهاته الإصلاحية المعتدلة أكد موسوي خلال حملته الانتخابية على رغبته في تغيير صورة "التطرف" التي أخذت عن بلاده، نظرا للتصريحات التي أدلى بها الرئيس أحمدي نجاد ضد إسرائيل والغرب، مع الوفاء للنهج الرسمي للجمهورية الإسلامية في الملف النووي الإيراني.
وعلى صعيد الوضع الاقتصادي تعهد موسوي بخفض مستويات التضخم التي وصفها بالمرض المزمن للاقتصاد الإيراني بنسبة كبيرة، والعمل على زيادة الاستثمارات، وتوفير فرص العمل. وفي انتقاد لسياسات الرئيس أحمدي نجاد أوضح موسوي في شق برنامجه الانتخابي الاقتصادي أن عائدات النفط للدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" يجب أن لا توزع على شكل مبالغ نقدية للناس بل يجب أن تستخدم للمساعدة في "خلق الوظائف والوحدات الصناعية التي يمكن أن تزيد الإنتاج".
4- مهدي كروبي
يعد مهدي كروبي من رواد الحركة الإصلاحية في إيران، كان كروبي ضمن مجموعة من السياسيين الإصلاحيين، من أبرزهم محمد خاتمي، الذين انفصلوا عن مجمع روحانيت مبارز وأسسوا تشكيلا إصلاحيا جديدا هو مجمع روحانيون مبارز، وقد كان لخلفيته التعليمية أثر واضح على توجهاته الإصلاحية واتجاهها ناحية الاعتدال حيث درس في الحوزة العلمية في مدينة قم، ثم في كلية الإلهيات في جامعة طهران.
ولد مهدي كروبي أكبر المرشحين سنا (75 سنة) عام 1937، في مدينة اليجودرز بمحافظة لرستان، وتولى العديد من المناصب لاسيما في مجلس الشورى الإسلامي، خلال 4 دورات نيابة، دورة شغل فيها منصب عضو في لجنة وضع الدستور، وأخرى شغل منصب نائب رئيس البرلمان، ودورتان شغل خلالهما منصب رئاسة البرلمان. أما المناصب غير الحكومية فمن أهمها: عضو اللجنة المركزية للحزب الجمهوري الإسلامي، عضو اللجنة المركزية لمجمع روحانيت مبارز، وسكرتير عام المجمع، وسكرتير عام حزب "اعتماد ملى" الذي قام هو بتأسيسه ولا يزال يشغل هذا المنصب حتى الآن.
ترشح مهدي كروبي لانتخابات الرئاسة عام 2005 ضد هاشمی رفسنجاني، وأحمدي نجاد، ومصطفي معين، وآخرون. غير أنه خرج من المرحلة الأولى. وإثر هذا الخروج طعن كروبي في فرز الأصوات، وكرد فعل على اعتراضه تم عزله من جميع المناصب الحكومية، وخرج كذلك من مجمع روحانيون مبارز، مما جعله يشرع في تكوين حزب جديد هو حزب "اعتماد ملي".
وخلال حملته الانتخابية أعرب كروبي عن أسفه على ضياع ما وصفه بالفرصة الذهبية التي قُدمت للإصلاحيين خلال فترتي رئاسة محمد خاتمي، وأكد أنه لن يكرر الخطأ ذاته، أي "إضفاء طابع راديكالي على حركة الإصلاح" حال اختياره رئيسا. وتعهد كروبي على الصعيد الاقتصادي بأن يعمل على مواجهة المصاعب الاقتصادية، والقيام بتوزيع أسهم من شركات قطاع النفط الحكومية على الشعب الإيراني، وزيادة الاستثمار، وتفعيل المادة (44) من الدستور، وتخفيض نفقات الحكومة من خلال تقليص عدد الوزارات.
وعلى صعيد السياسة الداخلية تعهد كروبي بإعادة النظر في أوضاع وحريات الأقليات المذهبية والدينية، وتفعيل البنود الخاصة بها في الدستور، وكذلك الدفاع عن حقوق النساء.
* باحثة متخصصة في الشئون الإيرانية.
في الخميس 11 يونيو-حزيران 2009 01:53:27 م