|
يستطيع البلاطجة ورجال العصابات الآن الاتكاء بكل استرخاء على دعم لا متناهي من ضباط أمن من أمثال نائب مدير منطقة معين المقدم أحمد الصياد الذي يمتلك قدرات مذهله في المساواة بين الجاني والمجني عليه.
ليس على البلاطجة والخارجين عن القانون أن يقلقوا بعد اليوم وعلى المواطنين الباحثين عن السكينة أن يبحثوا لهم عن مكان أمن يلجئون إليه لا يكون الصياد وأمثاله متواجدين فيه.
ببلاهة فائقة يحاول الصياد إقناعك أنك كضحية تعرضت لمحاولة شروع في القتل وإطلاق رصاص من قبل مجموعة مسلحة تستحق السجن لأنك ذهبت إلى قسم الشرطة لتقييد بلاغ بالحادثة ،ولم تلجأ لاستخدام السلاح وترد الصاع صاعين.
ليس مهماً لدى الصياد شهادة العشرات من المواطنين الذين شهدوا على حادثة إطلاق النار وصاحب أحد البيوت الذي اخترقت الرصاص نوافذ منزله وكادت أن تصيب احد أطفاله رصاصة طائشة من سلاح ألي كان يحمله احد البلاطجة الذي تعود على إطلاق النار على الناس في شارع هائل وبشهادة جميع سكان الحي.
عليك في حضرة الصياد الذي يتستر على البلاطجة كونهم من أسرته أن تحاول أن تتمالك نفسك وهو يزم شفتيه ويغمز لقريبه الذي يعمل في جهاز الأمن القومي الذي يزهو أمام ضباط القسم ببطاقة الجهاز "ليقول لك إحنا نشتي نلفلف الأمور، وأنتم معتدين أيضاً بحسب الشهود"، وهو لم يكلف نفسه عناء قراءة محاضر التحقيقات أو أقوال الشهود الذين إمتلأت بهم باحة قسم 22 مايو ، ويأمر بحبسك بينما المعتدي يسرح في الشارع ويتربص بك وهو متأكد أن هناك من يحميه.
كيف تريد الدولة أن يؤمن الناس بوجودها وهي غائبة ويمكن ابتلاعها من قبل أشخاص كالصياد يتربص بالناس ويستخف بوجودهم ،ويسرع بالمغادرة بعد أن ألقى بقرار حجزك ،وكأنه ليست لك حقوق وكأنك كيس بطاط ليس مهما أين تبات ليلتك طالما سيذهب هو لينام مرتاح الضمير.
كثر الحديث عن منع حمل السلاح في المدن وعن جهود الأجهزة الأمنية في تنفيذ حملات الملاحقة تفشل في قلب العاصمة حيث يستطيع أي بلطجي أن يمشي في الشوارع والأسواق ويطلق النار على الناس دون أن يجد من يردعه.
على وزير الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري أن ينتبه جيدا لأمثال الصياد الذين يحاولون الوقوف في وجه القانون وعرقلة التوجيهات الشجاعة والمسئولة للوزير الرامية لملاحقة البلاطجة والحد من نفوذهم ومنع حمل السلاح في المدن،والمثل اليمني يقول (مخرب غلب ألف عمار) .
نحتاج لان نثق برجال الأمن وأن نلجأ لمؤسسات الدولة فنجد فيها العدل والإنصاف ،وإلا فإنه ليس هناك أسهل من العودة لمرحلة ما قبل الدولة، وذلك مالا يتمنى الكثير من المواطنين .
Alzorqa11@hotmail.com
في الخميس 12 مارس - آذار 2009 06:34:41 م