|
تمثل انتخابات سبتمبر أيلول 2006 الرئاسية منها والمحلية اكبر تحد يواجه الرئيس علي عبد الله صالح منذ توليه السلطة في عام 1978. فالرئيس الذي كان دائما محل إجماع ان لم يكن كل القوى السياسية فعلى الأقل غالبيتها العظمى يواجه هذه المرة إجماعا من نوع مختلف. ويبدو ان التحولات التي حدثت خلال العشر سنوات الماضية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية قد كانت اكبر وأكثر تعقدا من قدرة صالح وحزبه الحاكم على إدراكها والتكيف معها. وكانت النتيجة تدهورا كبيرا في أداء الحزب الحاكم وتفاقم غير مسبوق للفساد والفقر وانهيارا في قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والأمن وسيادة القانون. وفي الوقت الذي كان فيه صالح يضيق دائرة الحكم كان منافسيه السياسيين على غفلة منه يوسعون دائرة المعارضة للنظام الذي يقوده رأسيا وأفقيا. ويجد صالح نفسه في أغسطس 2006 وقد أصبح من وجهة نظر المعارضة، في شريط يوزع بين الناس خفية، "غريما للشعب." ولأول مرة يجد الرئيس، الذي خاض الكثير من الصراعات العنيفة خلال حكمه الذي امتد لقرابة ثلث قرن وخرج منها منتصرا، نفسه يخوض صراعا من نوع مختلف في زمن مختلف وبقواعد مختلفة.
*قائد بالفطرة:
جاء صالح إلى السلطة من خلفية متواضعة. فلم يتلق من التعليم ما يؤهله لأن يقود بلدا معقدا مثل اليمن. ولم يأت صالح من أسرة سياسية يمكن ان يتكأ عليها في تسلقه سلم السلطة حتى آخره. كما ان صالح لم يكن معروفا بدرجة كبيرة قبل سبعينات القرن العشرين ولم يكن لديه من التحالفات السياسية ما يؤهله لتسلم زمام السلطة. لكن الذي لن يستطيع معارضو صالح إنكاره هو ان صالح كرجل عصامي بنا نفسه بنفسه وبنا بعد ذلك من حوله من أقاربه وأبناء منطقته وأعضاء حزبه وحلفائه. لقد ولد صالح بقدرات فطرية مكنته في حقبة تاريخية معينة من شق طريقه إلى "عرش اليمن." كما مكنته من البقاء في السلطة طوال 28 عاما في بلد يصف هو نفسه الحكم فيه بأنه كالجلوس على رؤوس الثعابين. ولعل ما ساعد صالح على البقاء طويلا هو ذاته ما يعتبره خصومه نقاط ضعفه. فالخلفية الاجتماعية والعلمية المتواضعة لصالح قد جعلته يتصرف دائما ببساطة ويتحدث بأسلوب يفهمه الكثير من اليمنيين ويحبونه. وما كان يبدو للطبقة المثقفة من اليمنيين على انه خطاب مكسر ومتناقض كان يبدو للعامة من اليمنيين في ثمانينات القرن العشرين كخطاب مثالي للقائد الذي يتمنى معظم اليمنيين بأن يكونوا مثله.
ولأن صالح كان يدرك خلال معظم سنوات حكمه نقاط ضعفه، فقد تبنى حزمة من السياسات عكست خصائص القيادة الفطرية التي يمتلكها من جهة ورغبته العارمة في البقاء في السلطة من جهة أخرى. ولو شاء أي مؤرخ ان يلخص عهد صالح في بضع كلمات لما وجد أفضل من القول بأن هاجس "البقاء في السلطة" قد كان بمثابة البوصلة التي تسيره. وقد كان صالح معذورا في ذلك لعدة أسباب بعضها يتصل بانتمائه القبلي والتربية العسكرية التي تلقاها والبعض الآخر يتصل بالبيئة السياسية التي نشأ وترعرع فيها، والبعض الثالث مرتبط بما واجهه من تحد عسكري عند صعوده من قبل حكام ما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. كما ان مجيئه إلى السلطة بعد اغتيال ثلاثة رؤساء يمنيين في اقل من عام قد جعله يدرك بان اكبر مهمة يواجهها رئيس اليمن الشمالي هي البقاء حيا.
والواضح ان طموح صالح قد كان دائما اكبر مما ظن الذين عرفوه. ولم يكن ذلك الطموح ليتوقف عند حدود اليمن الشمالي أو حتى الجمهورية اليمنية. ولعل التربية العسكرية لصالح وانتشار المد القومي في صفوف الجيش اليمني منذ قيام الثورتين في الشمال والجنوب قد جعل "القومية" أشبه ما تكون بالطبيعة الثانية لصالح بعد طبيعة "البقاء في السلطة." ولم تكن مشكلة صالح، المسكون بهم البقاء في السلطة، انه يفتقر إلى عنصر المغامرة والمخاطرة والمشاعر القومية الصادقة. كانت مشكلته ذات بعدين. من جهة، لم يكن صالح يمتلك القدرات القيادية الشاملة التي امتلكها أشخاص من أمثال عبد الناصر أو صدام حسين أو غيرهم والتي كانت في بعض أبعادها على الأقل انعكاسا مباشرا لمستوى التطور الذي وصلت إليه بلدانهم ولطبيعة التنشئة التي نعموا بها ومستوى التعليم الذي تلقوه. من جهة ثانية، فان موارد اليمن المحدودة قد وقفت حائلا بين صالح وبين الدور الذي أراد ان يلعبه على الصعيدين الإقليمي والدولي.
*استراتيجيات البقاء:
على الصعيد الداخلي تصرف صالح عند صعوده إلى السلطة بفطرية واضحة حيث عمل بكل الطرق على تثبيت نظامه وضمان البقاء في السلطة. ولعل ابرز الإستراتيجيات التي استخدمها صالح قد تمثلت في اعطاء الجيش دورا محوريا في الحياة السياسية. وقد عمل صالح على تصفية الجيش من غير الموالين وغير الموثوق بهم مستفيدا بذلك من أخطاء سابقيه. وأعطى صالح المناصب القيادية في الجيش لأقربائه وأبناء قريته وذلك ضمانا لعدم قيام الجيش بالانقلاب عليه. كما عمل على عسكرة الحياة المدنية في شمال اليمن عن طريق تعيين ضباط الجيش في الكثير من المواقع. وانفق صالح، كما تقول التقارير الإستراتيجية، طيلة سنوات حكمه لشمال اليمن أولا ثم للجمهورية اليمنية معظم الموارد العامة على المؤسسة العسكرية. وشكلت موازنة الجيش التي لم تكن (وما تزال إلى حد كبير) تخضع لأي نوع من أنواع الرقابة مصدرا من المصادر التي اعتمد عليها صالح في شراء و لاءات مراكز القوى ومكافأة المخلصين على خدماتهم.
برغم أهمية دور الجيش الا ان صالح كان يدرك تماما ان الجيش ومهما كان قويا لا يكفي وحده لضمان بقاء النظام. ولعل صالح كان يستلهم تجربة الشهيد ابراهيم الحمدي الذي حاول دون نجاح ان يبني نظاما يرتكز في بقائه بشكل أساسي على الجيش. وإذا كان الحمدي قد راهن على سياسة تحديثية ركزت على صغار الضباط وصغار المشايخ وعلى الكفاءات واتخذت من الجيش الأساس الأول للشرعية فان صالح تبنى سياسة تناقض تماما سياسة الحمدي. كان صالح يدرك بحكم خبرته العسكرية ومعرفته بجغرافيا اليمن وطبيعته القبلية بان دور الجيش في بلد كاليمن هو جد محدود وخصوصا في مواجهة القدرات غير العادية للقبائل اليمنية على الحشد والقتال. ولعل المواجهة العسكرية بين الشمال والجنوب عقب صعود صالح إلى السلطة قد أكدت له بان الرهان على الجيش وحده سيكون بمثابة محاولة اللعب بورقة الخصم حيث كان الجيش الجنوبي بمثابة بعبع الجزيرة. ولذلك عمل صالح على التحالف مع المشايخ وهو تحالف قام على مشاركة المشايخ في السلطة والثروة حيث استوعب صالح مراكز القوى القبلية في مختلف المواقع في الجيش والحكومة والسلطة التشريعية وغيرها. وتمثلت الركيزة الثالثة لنظام صالح في فئة حملة الشهادات والخبراء في تخصصات معينة (التكنوقراط). ومن حسن حظ صالح انه ورث عن سابقيه (وخصوصا عن الشهيد الحمدي) مجموعة غير عادية من التكنوقراط من أمثال الدكتور حسن مكي، الدكتور عبد الكريم الإرياني، الأستاذ يحي المتوكل، الأستاذ عبد العزيز عبد الغني، والعشرات غيرهم. وقد لعب اولئك التكنوقراط دورا كبيرا في رسم الخطوط التفصيلية لنظام صالح وعملوا على ردم الفجوة الناتجة عن افتقار ركائز النظام للتعليم والخبرة اللازمين لتسيير النظام.
ويلاحظ ان صالح، وبالإضافة إلى الفئات الثلاث الرئيسية السابقة، قد حاول احتواء كل القوى السياسية المؤثرة على الساحة بما في ذلك القوى الحزبية والأدباء والشعراء والكتاب والصحفيين والفنانين والجماعات الدينية والمذهبية. ويمكن تشبيه النظام الذي أقامه صالح في شمال اليمن قبل الوحدة بلوحة فسيفساء. ولعل ابرز تجسيد مادي لنظام صالح قد تمثل في المؤتمر الشعبي العام الذي انشأ في عام 1982 كمظلة لكل القوى السياسية على الساحة.
واتبع صالح في إدارة تحالفاته مجموعة من التكتيكات التي ناسبت ثمانينات القرن الماضي. وابرز تلك التكتيكات هو الحفاظ على درجة معينة من الصراع بين مختلف القوى المشكلة للنظام من جهة وبين مكونات كل قوة من جهة أخرى. فالصراع مثلا بين القوى الحديثة والقوى القبلية التقليدية يقابله صراع بين القبائل بعضها البعض وداخل كل قبيلة على حده. كما عمل صالح، وكتكتيك ثان، على توزيع الموارد العامة المحدودة على حلفائه عن طريق الإعتمادات الشهرية والهبات، الوظائف (المزدوجة أحيانا) في السلكين المدني والعسكري، وظائف المرافقين، المنح الدراسية، الإكراميات الرمضانية، مساعدات العلاج وتذاكر السفر، التعيين في السلك الدبلوماسي، السيارات الفارهة من أمثال ابو دبه وليلى علوي وغيرها، رخص الاستيراد والتصدير، القروض والتسهيلات المالية، الأراضي والبيوت، تولي المناصب في الجهات الإيرادية، و غير ذلك من الأساليب التي تضمن ولاء الأشخاص. ولعل أكثر التكتيكات التي استخدمها صالح في إدارة تحالفاته هي سياسة الحفاظ على التوازنات القائمة داخل نظامه وعدم السماح لأي قوة بان تطغي على القوى الأخرى. فقد وازن صالح أقاربه بأبناء منطقته، والجيش بالقبائل، وإخوانه بأنسابه، وبكيل بحاشد، والتكنوقراط بالمشايخ ...وأخيرا فان صالح، ربما بفطرية تامة، قد تبنى نموذجا للحكم يسمى نموذج الدولة الصائدة أو "السارقة." فمحدودية الموارد وضعف مؤسسات الدولة وحاجة صالح لشراء الحلفاء قد جعلته يوزع مناصب الدولة الإيرادية كاقطاعيات على حلفائه. ومع ان الكثير من حلفاء الرئيس قد استغلوا مواقعهم تلك في بناء الثروات الشخصية وعلى حساب الرئيس نفسه بدلا من كسب حلفاء جدد للرئيس الا ان صالح قد نظر إلى فساد حلفائه على انه ضمانة هامة لولائهم له.
كان هم صالح ومازال إلى اليوم هو البقاء في السلطة بما يتضمنه ذلك البقاء من الحفاظ على الاستقرار السياسي. ومن الواضح ان صالح رغم تحقيقه للاستقرار لم يهتم بالتنمية الا بقدر ما يمكن ان تحققه من استقرار ومن ضمان البقاء في السلطة. ويمكن قول نفس الشي عن الديمقراطية والمشاركة السياسية.
وقد ساعد صالح على ذلك حقيقة ان اقتصاد اليمن الشمالي قد اعتمد على المعونات والهبات والقروض الخارجية من جهة وعلى تحويلات المغتربين من جهة أخرى. ومع ان صالح حقق الاستقرار السياسي خلال سنوات حكمه لشمال اليمن الإ انه لم يحقق في مجال التنمية بأبعادها المختلفة ما يمكن ان يضع اليمنيين على الطريق الصحيح نحو النمو الاقتصادي.
وإذا كان للاستقرار السياسي الذي حققه صالح وللاحتواء الذي قام به للقوى السياسية في شمال اليمن من فائدة فان تلك الفائدة قد اقتصرت على تهيئة الظروف لقيام الوحدة اليمنية. وبالرغم من ان صالح قد لعب دورا في تحقيق الوحدة اليمنية الإ ان ذلك الدور قد كان محدودا. ومع ان صالح حاول تجيير حدث الوحدة لنفسه الإ ان الحقيقة التاريخية هي أكثر تعقدا. فالوحدة اليمنية هي نتاج عوامل كثيرة ليس فقط على المستويين المحلي والإقليمي ولكن أيضا على المستوى الدولي. ولو ان مؤرخي الرئيس السوفييتي ميخائيل جورباتشوف ادعوا بان جورباتشوف هو محقق الوحدتين اليمنية والألمانية لكان ذلك القول أكثر مصداقية من قول مؤرخي صالح بأنه محقق الوحدة اليمنية. وينطبق الأمر ذاته على مسألة الحفاظ على الوحدة.
*عالم مختلف:
خرج صالح من حرب عام 1994 منتصرا على شركائه في تحقيق الوحدة. وفي الوقت الذي كان فيه القائد الذي أكمل حينها 16 عاما في السلطة يحاول العودة إلى أسلوبه القديم في الحكم ويحتفل بعيد جلوسه سنة بعد أخرى، كان العالم يتغير من حوله وبسرعة. فاليمن أصبحت اكبر مما كانت عليه والمشاكل والتحديات تكاثرت وبسرعة. ولم يقتصر الأمر على الصعيد الداخلي بل دخل في الأمر متغيرات سياسية جديدة بعضها إقليمي والبعض الآخر دولي. وبدلا من ان يقود صالح تحولات جذرية تتلاءم مع التحولات الجارية على كافة الأصعدة اخذ صالح يتقهقر إلى متارسه القديمة. عدل الدستور فركز السلطة في شخصه كما كان عليه الوضع في مرحلة ما قبل الوحدة. وبدلا من توسيع قاعدة نظامه ومن المحافظة على درجة من الصراع تضمن حيوية النظام وعدم دخوله في موت سريري لجأ صالح إلى التخلص من ابرز حلفائه في حرب عام 1994 وهو حزب الإصلاح. أما ما يعرف بتيار علي ناصر محمد فقد اسند لهم مناصب شكلية في الجيش والحكومة ثم عمل مع الزمن على تقزيمهم.
وكانت المشكلة ان اللاعب المحترف الذي كان يمسك بخيوط اللعبة بيده ويحركها بمهارة لسنوات لم يعد بقادر على الاستمرار في المهمة. كما لم يكن قادرا على إيكال العمل الذي اعتقد دائما انه وحده قادر على القيام به إلى آخرين. وإذا كان صالح قد برع في لعب سياسة التوازنات في الفترة التي سبقت تحقيق الوحدة فان الحراك الذي أحدثته السنوات الأربع الأولى من عمر الوحدة قد صعب من مهمة صالح بل وجعلها شبه مستحيلة. كما ان الظروف الاقتصادية الصعبة في السنوات التي تلت حرب عام 1994 قد قللت من البدائل المتاحة أمام رجل أنهكته صراعات السلطة. وفي مواجهة استحقاقات الإصلاح كان صالح كعادته مسكونا برغبة البقاء في السلطة وكان يتحسس لكل أمر من شأنه ان يحد من سلطاته. ولم يتغير الوضع بالنسبة لصالح بقدر ما ازداد سوء مع مرور الأيام.
ومع انه من الصعب ان يعرف الإنسان تفاصيل ما حدث بعد انتخابات عام 1997 الإ ان الخيوط العامة تبدو واضحة بعض الشي. ففي الحالات التي حاول فيها لاعب الشطرنج تحريك قطعه ارتكب بعض الأخطاء التي كانت كفيلة بتضييق خياراته أكثر فأكثر. كان صالح قبل الوحدة يحاول بنجاح موازنة إخوانه بأبناء منطقته. وفي السنوات التالية لخروج الإصلاح من السلطة بدأ يحاول موازنة إخوانه وأبناء منطقته بأبنائه وأبناء احد اخوانه. كما بدأ يحاول موازنة الإصلاحيين السنة من خريجي المعاهد بالشباب المؤمن المنتمين إلى الزيدية. وتعقدت اللعبة بشكل كبير فاضطر صالح إلى الإطاحة بلعبة التوازنات كلية واختار بوضوح الانحياز لأبنائه وأبناء أخيه.
والتقط حلفاء صالح الرسالة فبدأت موجة التوريث على قدم وساق. ومع ظهور التوريث بقوة وتمكين أبناء الرئيس وإخوانه وأقاربه وأنسابه وأبناء منطقته من ثروات البلاد وأراضي الدولة وفرص الاستثمار وعقود الإنشاءات الحكومية والمناصب العامة للدولة بدأ حلفاء صالح كل في موقعه بأكبر عملية نهب لثروات البلاد.
ولم يكن صالح يستطيع محاسبة احد. وفي الوقت الذي انشغل فيه حلفاء الرئيس من كل الفئات بترتيب أوضاعهم وأوضاع أبنائهم كانت مشاكل البلاد تتفاقم يوما بعد آخر. وإذا كان الشيخ الأحمر وأنجاله قد خرجوا صراحة وبشكل غير مسبوق معارضين التوريث وما ارتبط به من سياسات فان الشيخ عبد الرحمن محمد علي عثمان وكما تقول بعض المصادر قد حول مقيله في تعز إلى ملتقى للمعارضة. وهناك صنف ثالث من حلفاء الرئيس اختاروا طريق التقية فبدؤوا العمل مع الرئيس وضده في نفس الوقت. واختار صنف رابع من أمثال الحسني والحكيمي والنعمان وغيرهم معارضة الرئيس من الخارج.
وفي احتفالات اليمنيين بعيد الثورة العام الماضي فاجأ الرئيس الجميع بإعلانه العزم على تعويض آل حميد الدين. ومع ان البعض فسر الخطوة بأنها محاولة لكسب ود الزيدية بعد استهدافها من خلال حرب صعدة الإ ان آخرون يشيرون إلى ان صالح ربما كان يخطط لإنشاء مملكة الرئيس الصالح ليوفر على نفسه وعلى نجله من بعده عناء الانتخابات. وأيا كانت الأسباب لتعويض آل حميد الدين فان الواضح ان صالح يواجه حركة معارضة داخلية قوية وانه ان تمكن من الحفاظ على كرسي الرئاسة في 20 سبتمبر فانه قد لا يتمكن من الجلوس عليه طويلا. فالحملة الانتخابية القوية للمعارضة ان لم تقد إلى تغيير صالح فإنها ستقود إلى إضعافه بشكل كبير. ومع التسليم بامتلاك الرئيس للكثير من الخيارات الإ ان الرئيس الذي تردد في تبني الإصلاح الشامل عندما كان يمتلك رصيدا سياسيا يمكنه من اتخاذ قرارات صعبة تنقله من مصاف الرؤوساء إلى مصاف الزعماء لن يستطيع اتخاذ قرارات صعبة عندما يكون رصيده السياسي قد وصل إلى أدنى مستوى له.
في الخميس 31 أغسطس-آب 2006 08:57:45 ص