|
الحكم الذي صدر مؤخرا ضد صحيفة الثوري ورئيس تحريرها الأخ/ خالد سلمان والصحفي المبدع نائف حسان أكد بما لا يدع مجالا للشك أن الأحكام القضائية في بلدنا اليمن قد أخلت مكانها للأحكام السياسية .
وما أصيب بلد بهذا الوباء إلا واخذ يستعجل طريقه نحو الانحطاط فالعدل أساس الملك (الحكم) والقضاء هو الذي يعول عليه لتحقيق العدل وعندما يخلي القضاء مكانه للسياسي فقرأ على العدل السلام,لان السياسي بطبيعته منحاز, والعدل عنده مسألة نسبية والحاكم الذي يريد أن يقيم نظاما عادلا يمنح القضاء صلاحية ضبط جموح السياسي ونوازعه , ولن يتحقق ذلك إلا بقضاء مستقل ونزيه.
من أي زاوية تنظر إلى هذا الحكم الذي صدر بحق "الثوري" لا يمكن أن تراه إلا سياسيا قصد به إخراس ما تبقى للحزب الاشتراكي من وسيلة إعلامية متواضعة بعد أن صادرت السلطة كل ممتلكاته وأمواله , وخربت مطابعه , وعبثت بوثائقه وعاقبت أعضاءه ومنتسبيه على نحو أريد به إذلاله وإبقاءه مجرد عنوان ويافطة لا حول لها ولا قوة.
وطوال السنوات الماضية منذ نهاية حرب 1994م , واصلت السلطة الحاكمة استخدام نفوذها وأموالها وكرباجها للعبث بهذا الحزب في مشهد بدا وكأنه انتقام من جرأته على تحقيق الوحدة اليمنية وتخليه عن دولة كان يقودها في جنوب الوطن لصالح دولة وطنية لليمن كلها , لطالما ناضل من اجلها وقدم التضحيات في سبيلها.
لقد تبدى هذا الانتقام في صور شتى من العقاب ,.... عاقبته هذه السلطة بواسطة كل من وقف ضد الوحدة تاريخيا.. وعاقبته بإحياء النعرات المناطقية وتشجيعها لتكون إدانته سواء من داخله أو بتوظيف هذا الداخل, و الدوائر القريبة منه أقوى واشد أثرا ...عاقبته بالعمل على تخريب بنيته التنظيمية وتشجيع التمردات عليه , ومكافأة المتمردين والعمل على استقطاب هذا أو ذاك من أعضائه بإغراءات لا حدود لها وضغوط ما انزل الله بها من سلطان .
ثم راحت تسخر من تاريخه وتاريخهم معا لتقديم الدليل بواسطة هولاء على أن حزبا كهذا يستحق أن يعاقب بمثل ما عوقب به!!
من اجل الوصول إلى هذه النتيجة اعتبرت أن مجرد كسب عضو قيادي من الحزب الاشتراكي هو عمل يستحق أن يبذل من اجله الكثير من الأموال والكثير من الوعود وان ترمي بثقلها من اجل تحقيق ولو النذر اليسير منه.
وفي حين كانت في المرحلة الأولى تطلب ممن تكسبهم إعلان مغادرة الحزب , راحت في المرحلة اللاحقة تطلب منهم البقاء داخل الحزب وتنفيذ ما يطلبه منهم من داخله .
واصلت عبثها كل مرة كان يصر فيها الحزب على تجذير موقعه السياسي , الوطني داخل أرضية نضاله التاريخي التي خرج منها , وعلى الرغم من أن هذا العبث لا ينتج في أحسن الأحوال سوى بعض النماذج الهزيلة كتعبير عن الخراب الذي تعيشه السلطة ذاتها, إلا انه يؤذي مسيرة الحزب بهذا القدر أو ذاك ويبطىء استرداد عافيته فالرصاصة التي لا تصيب تدوش!!
وقد يحتج البعض بالقول : لماذا تلومون السلطة بينما العيب في من يقبل أن يلعب الدور العابث وهم ممن تقلبوا في كنف الحزب ولم يعرفوا إلا به!!
نعم يبدو هذا الاحتجاج وجيها للوهلة الأولى, لكنه يفقد وجاهته في بلد لا تنام سلطته ولا تصحو إلا على صخب الحديث عن الديمقراطية التي "ليس لها مثيل" والتي لم يعد لديها ما تتحدث عنه سوى هذه الديمقراطية الفريدة.
والسؤال هو : هل من مبادىء الديمقراطية التي لا مثيل لها أن تنفق الأموال العامة لتخريب الأحزاب وشراء الضمائر والمتاجرة بحاجة الناس!!
ليقل لنا أصحاب هذا الاحتجاج فيما لو لم يجد هولاء قبولا وإغراء من هذه السلطة الديمقراطية جدا" هل كانوا سيجدون لبضاعتهم سوقا رائجة ؟!
إن السوق يا هولاء تبدأ بالطلب نعم !!ثم يكون العرض لاحقا.
في جو كهذا كيف لهذه السلطة أن تحاسب صحيفة على كلمة هنا وجملة هناك ؟! ومن هي القيادة الحزبية التي تستطيع أن تفرض قيودا أو رقابة على صحيفة حزبها بينما حزبها كله معرض للانتهاك والإنهاك والاختراق من قبل هذه السلطة الشاكية نفسها؟
وإذا كانت السلطة قادرة على محاكمة صحيفة أو رئيس تحرير لأي سبب من الأسباب وإصدار الحكم الذي تريد .. فهل بامكان الأحزاب الفقيرة إلى الله أن تحاكم السلطة على ما تمارسه من عبث عليها .
لقد طالبنا بدافع المسؤولية الوطنية بترشيد الخطاب الإعلامي للجميع , وكنا المبادرين إلى ذلك لكن الأمر لن يستقيم إلا بإصلاح الحال كله وهذا ما أكدته الوقائع .
أما أن تختار السلطة ما تريده من معايير لتصلح على طريقتها ما تراه ملائما لها وتستمر في تخريب الباقي والاهم , فهذا مما لا يترك مجالا لإصلاح أي شيء حتى ولو حكموا بإغلاق هذه الصحف .
إن العلاقة بين إصلاح صحف الأحزاب من ناحية وإيقاف العبث الذي تمارسه السلطة داخل الأحزاب هي علاقة وثيقة بكل ما للكلمة من معنى ومرجعية هذه العلاقة الوثيقة هي الحقيقة التي تقول أن الصحف هي تجسيد لحال الأحزاب وأوضاعها السياسية والفكرية والتنظيمية .
فإذا صحت هذه الحال وصح معها الوضع السياسي والفكري والتنظيمي ( على وجه الخصوص) لأي حزب تمكن هذا الحزب من جعل صحيفته عنوانا حقيقيا له ولأوضاعه المستقرة .
أما إذا واصلت السلطة العبث , موظفة إمكانياتها الضخمة وظلت ترمي بثقلها وضغوطها وإغراءاتها لتخريب ما تستطيع تخريبه واستقطاب ما تستطيع استقطابه داخل هذه الأحزاب فلن تكون النتيجة سوى مزيد من المحاكمات والأحكام السياسية , كما شهدنا مؤخرا مع "الثوري"
وقد قالت العرب قديما "رمتني بدائها وانسلت"
في الإثنين 14 أغسطس-آب 2006 05:44:08 ص