|
حاوره/ ماجد الجرافي
* كيف تنظرون لقرار رئيس الجمهورية الأخير بالإفراج عن المعتقلين السياسيين؟
- القرار السياسي بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين خطوة في الاتجاه الصحيح لإيجاد مناخ سياسي وحالة انفراج من الانسداد القائم، ونرجو أن يتبعها إجراءات للإفراج عن بقية المعتقلين، سواء على ذمة حرية الصحافة والتعبير أو على ذمة أحداث صعدة، وكذلك إعادة الوحدات العسكرية إلى ثكناتها والكف عن محاصرة المدن في كل من الضالع ولحج، ووقف ملاحقة نشطاء الحراك السلمي.كما أرجو بحق شهر رمضان أن يتخذ الأخ الرئيس خطوة كبيرة بالاعتراف بالقضية الجنوبية كقضية وطنية، كون الاعتراف بها والبدء بمعالجتها بوابة نحو معالجة الأزمة الوطنية والمضي نحو الإصلاح الوطني السياسي الشامل بما في ذلك الإصلاح الانتخابي.
* هل ستقابلون هذه الخطوة بخطوة من قبلكم في تقديم أسماء مرشحيكم لعضوية اللجنة العليا للانتخابات؟
- قضية اللجنة هي مفردة من مفردات كبيرة، ولا تشكل مشكلة، لأن المشكلة هي في الإصلاح السياسي ومعالجة القضية الجنوبية وعدم العودة إلى حرب صعدة ومعالجة التداعيات الناجمة عن الدماء التي سقطت بسبب قمع الفعاليات الجنوبية.ونحن نطالب بإصلاح النظام الانتخابي على أساس الاتفاقيات الموقعة بين الحزب الحاكم وأحزاب "اللقاء المشترك" ومنها توصيات الاتحاد الأوروبي، التي عاد إليها المؤتمر مؤخراً. ونطالب بتعديل قانون الانتخابات في إطار هذه الاتفاقيات، وإذا تمت التعديلات بحسب الاتفاقيات الموقعة فنحن مستعدون أن نقبل بأي لجنة دون أن نشارك فيها.. والحزب الحاكم للأسف وضع نفسه في مأزق شديد حين استعدى الداخل والخارج وحاول الاستئثار بالعملية الانتخابية لإعادة إنتاج نفسه.
* تقييمكم لتطورات الأزمة الراهنة بين أحزاب "اللقاء المشترك" والحزب الحاكم؟
- في الحقيقة الأزمة ليست وليدة اللحظة، والأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد بخلفياتها وأبعادها هي نتاج لمراحل ومحطات كثيرة كلما تقدمت بنا الأيام والسنوات دون وجود خطط لمعالجتها كلما استفحلت هذه الأزمة وضربت جذورها عميقاً في جذور القضايا المتعددة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً وأمنياً.
وفي اعتقادي أن أهم مظاهر هذه الأزمة تتمثل في الوضع السياسي المأزوم الذي وصلت فيه الحوارات إلى طريق مسدود، وذلك بفعل تراجع الحزب الحاكم عن كافة الاتفاقيات الموقعة بينه وبين أحزاب المعارضة ممثلة بأحزاب "اللقاء المشترك"، وهذه الاتفاقيات بعضها من قبل انتخابات 2006 وبعضها من 2007، مثل اتفاقية المبادئ واتفاقية ضوابط الحوار والاتفاقية الموقعة بين الجانبين حول توصيات لجنة الاتحاد الأوروبي التي راقبت انتخابات 2006، وكذلك إعلان عدن.وللأسف الشديد السلطة تتعامل مع المعارضة في ما يتعلق بالحوار على أساس أنها مالكة للسلطة ومالكة للدولة ومالكة للمجتمع.. والحزب الحاكم في الحقيقة تحول من مجرد إدارة لهذه الدولة ولهذه السلطة،إلى مالك يتصرف بالدولة وبالسلطة وبالمجتمع كمالك يحق له التصرف بالبيع والشراء.
والحزب الحاكم يتصرف على هذا الأساس لأنه لم يستوعب التطورات والمستجدات التي طرأت على الساحة اليمنية والإقليمية والدولية، وبأن اليمن بعد الوحدة كبر وجاءت التعددية والرأي الآخر وصار في البلد وجهات نظر وتعددية وأفكار مختلفة، ولكن هذا الحزب لم يستطع أن يغير الذهنية الاستبدادية والمتعجرفة والمتغطرسة، ولهذا أوصل البلد إلى ما نحن فيه، وإلى هذا الانسداد السياسي التام.
وفي سياق الوضع السياسي جرت خلال العام الفائت أحداث وتطورات من الوزن الثقيل أهمها بروز القضية الجنوبية، من خلال الاعتصامات والنضالات السلمية والديمقراطية التي جرت في الجنوب بحكم الإقصاء والإلغاء الذي مارسته السلطة وحزبها الحاكم ضد الجنوب وضد مواطني الجنوب، وعملية الاستحواذ على الثروات والمقدرات واستبعاد موظفي الدولة التي كانت قائمة في الجنوب من أعمالهم ووظائفهم وتقاعدهم قسرياً والتصرف بممتلكات الدولة من المصانع والهيئات والمؤسسات والمزارع والمباني وغيرها لصالح مجموعة قليلة من النافذين والمتنفذين على حساب شعب الجنوب وعلى حساب الكادر الوظيفي الذي كان يعتاش في ظل دولة الجنوب وفي ظل دولة الوحدة إلى ما قبل الحرب.وحول هذه القضية الخطيرة والهامة كان الحزب الاشتراكي بعد حرب 94م المشؤومة يطرح في حوارات مباشرة مع الأخوة في قيادة الدولة وفي قيادة الحزب الحاكم وفي حوارات غير مباشرة ومن خلال بيانات وبرامج الحزب الاشتراكي اليمني ضرورة معالجة آثار حرب 94، ولكن كان يقال لنا بأن هذه الاحتقانات التي تتحدثون عنها في الجنوب هي احتقانات في رؤوسكم فقط، أما في الجنوب فالأمور على ما يرام، وحينما تفجرت الأوضاع بصورة سلبية بدأت السلطة تحس بخطورة القضية وشكلت لجاناً، وكانت أهم لجنة فيها هي لجنة باصرة هلال، وقالت هذه اللجنة إذا أردتم الحفاظ على الوحدة عليكم بـ 15 نافذاً نهبوا الجنوب وأن يعيدوا ما نهبوا لأصحاب الحق، ولكن للأسف الشديد هذا التقرير تم وضعه في الأدراج وختم بالشمع الأحمر.
وهناك جانب آخر في القضية الجنوبية وهو الجانب السياسي والإقصاء والإلغاء، فالجنوبيون يشعرون بأنه تم إقصاؤهم وهم يقولون أن لهم دولة كانت قائمة واتحدت مع دولة في صنعاء كانت قائمة وأن الحرب أتت وقضت على هذه الدولة..
* برأيك ما هو المخرج من الأزمة الانتخابية القائمة بينكم وبين الحزب الحاكم؟!
- الحزب الحاكم يريد أن يتحكم منذ الآن بهذه الانتخابات، في ما يتعلق بالقيد والتسجيل وفي ما يتعلق بإخراج سجل انتخابي مزور وتحت السيطرة، وفي ما يتعلق بالإدارة الانتخابية التي تكون تابعة لأجهزة هذا الحزب، وفي ما يتعلق بعملية الفرز والاقتراع، وفي ما يتعلق بالتحكم في النتائج.فهو يريد أن تكون هذه الانتخابات محطة جديدة لإنتاج نفسه من جديد وإنتاج السلطة من جديد وإنتاج الفساد من جديد..
أي أنهم لا يريدون السماح للقوى الأخرى التي تنادي بالتغيير والإصلاح أن تكون متواجدة أو مؤثرة في العملية الانتخابية.. ولهذا شكلت اللجنة العليا للانتخابات بطريقة تتناقض مع اللائحة وتتناقض مع قانون الانتخابات، حيث تم التصويت برفع الأيدي وهذا مخالف للائحة مجلس النواب التي تنص على أن يكون التصويت بالاسم أو بالجهاز للتأكد من وجود الثلثين.
الموضوع الثاني يتمثل في التعديلات والإصلاحات الانتخابية التي تمثلت بالتعديلات الجزئية والطفيفة والهامشية المتفق عليها بين "المشترك" والحزب الحاكم، ومع ذلك يتم الدفع بمجلس النواب للتصويت ضدها وكأن هذه التعديلات حق المعارضة، وهذه التعديلات الغرض منها هو مزيد من إصلاح العملية الانتخابية، وهذه التعديلات ما دامت لصالح العملية الانتخابية فهي ليست حق المؤتمر وليست حق المعارضة وإنما حق الناس كلهم، وكان يفترض أن تمضي لأنها مقدمة من الحكومة.. لكن لمجرد أن المعارضة شاركت فيها ومن باب المماحكة والمكايدة يتم دفع المجلس للتصويت ضد هذه التعديلات.
* كان السبب هو تأخر "المشترك" في تقديم أسماء مرشحيه لعضوية اللجنة العليا للانتخابات إلى "البرلمان"؟!
- لأن "اللقاء المشترك" لديه طائفة من القضايا تضمنتها الاتفاقية الموقعة بينه وبين المؤتمر الشعبي العام، وهي تتعلق أولاً بالإصلاح السياسي والإصلاحات الدستورية والإصلاحات الإدارية والاقتصادية والإصلاحات الانتخابية، بمعنى أن الانتخابات مفردة من مفردات عديدة تمثل الأزمة داخل البلد، والمؤتمر حاول منذ البداية أن يحشرنا في جزئية بسيطة من الإصلاحات الانتخابية، وهي الإدارة الانتخابية واللجنة العليا للانتخابات فقط، وكنا من خلال الحوارات والتواصل مع قيادة الحزب الحاكم نحاول أن نضعهم في صورة هذه الأزمات التي تعاني منها البلد، وكنا نوقع على اتفاقيات ويلتفون حولها، وفي نهاية 2007 حينما وضعناهم في الزاوية بضرورة تنفيذ هذه الاتفاقيات اختلقوا بعض المبادرات، مثل مبادرة الإصلاحات الدستورية والمجالس المحلية والحكم المحلي وانتخاب المحافظين، بالرغم من أنه في الاتفاقيات هناك نصوص محددة اتفق فيها الحزب الحاكم مع المعارضة على الطريقة التي يتم فيها إخراج هذه المسائل، وبطريقتهم استبق الحزب الحاكم على أساس يوصل الحوار إلى طريق مسدود، وأوقفوا الحوار حتى يستنفدوا الوقت، لأن الوقت أواخر 2007 كان يقول بتعديلات في الدستور على أساس نضمن الانتخابات وفق نظام القائمة النسبية ونظام القائمة النسبية يحتاج إلى تعديلات دستورية، فهم كان لا بد أن يضيعوا الوقت حتى لا يكون هناك وقت للتعديلات الدستورية والاستفتاء، لأن الانتخابات على الأبواب.
* التجمع اليمني للإصلاح دخل في تواصل أخير مع المؤتمر للتوافق حول قضية الإصلاحات الانتخابية، لماذا غاب الاشتراكي عن المشاركة بشكل مباشر..؟
- التجمع اليمني للإصلاح لم يدخل منفرداً في أي حوار مع الرئاسة أو مع قيادة المؤتمر، وإنما كان رئيس المجلس الأعلى لـ"اللقاء المشترك" وهو الأستاذ عبد الوهاب الآنسي يمثل أحزاب "اللقاء المشترك" باعتباره هو الرئيس وهو مخول، لأنه عندما وصل الحوار إلى طريق مسدود طرحت وجهة نظر بأنه لا يجوز القطيعة بين المعارضة وبين الدولة، فجاءت فكرة التواصل مع رئاسة الدولة، لأنه عندما تم وضع الناس في الزاوية من خلال الوقت فقط جرى اختصار القضايا إلى النظام الانتخابي والتجاوز عن القضايا الأخرى ذات الطابع السياسي وذات الطابع الاقتصادي والإداري والأمني، لأن الحوار كان يتعلق بكافة القضايا.
وعندما وصلنا إلى مرحلة أن الوقت انتهى ولازم يتم الإعلان عن اللجنة العليا للانتخابات، قلنا حتى لا نزيد البلد مشاكل نقدم تنازلات، وفعلاً قدمنا تنازلات، وقلنا على الأقل في هذا الظرف من أجل ندخل جميعاً في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات على الأقل أوجدوا حالة من الانفراج السياسي تتمثل في إطلاق المعتقلين السياسيين والكف عن محاصرة المدن في الضالع وفي لحج والتوقف عن مطاردة نشطاء الحراك السلمي وتجريمهم ووقف محاكماتهم.. والأخ الرئيس بادر في الحقيقة وأمر بإطلاق المعتقلين السياسيين، وبعد ساعات فقط صدرت تصريحات من قيادات مؤتمرية تقول بأنه لن يتم الإفراج عن معتقلين سياسيين ارتبطت قضاياهم بالنيابة أو بالقضاء، رغم أن التوجيهات بدون قيد أو شرط، والأمر بخط سلطان العتواني، والرئيس أمره وقال له اكتب يتم الإفراج عن كافة المعتقلين في المحافظات والمديريات في عموم البلاد.. وهذه التصريحات جعلتنا نتردد في تقديم الأسماء لأن المسألة فيها شرَك أو مطب..
* ألم يكن هناك خلاف بين الاشتراكي والإصلاح حول قضايا أعاقت تقديم الأسماء؟
- نحن لا ننكر أنه يوجد تباين داخل "اللقاء المشترك" مثلما يوجد تباين داخل كل حزب، لكننا خطونا خطوات إلى الأمام لنلتقي مع الأخوة في السلطة من خلال اختصار المطالب في قضية الانفراج السياسي، وهذا كان متفقاً عليه في "اللقاء المشترك". وذهب الأخوة أمناء عموم الأحزاب وجلسوا مع رئيس الجمهورية وقالوا له أسماؤنا جاهزة، ولكن عليك أن تتخذ خطوة إلى الأمام في مسألة الانفراج السياسي، فأمر الرئيس بالإفراج عن المعتقلين، وهذا يدل على أننا متفقون، ولكن نحن في الاشتراكي أكدنا أن الاشتراكي لا يستطيع المضي في مسألة الانتخابات والمشاركة في اللجنة العليا للانتخابات طالما هناك معتقلون سياسيون وطالما المدن في الجنوب محاصرة وطالما نشطاء الحراك السلمي يتعرضون للملاحقات والمطاردات وطالما المحاكمات الكيدية مستمرة، وكان "اللقاء المشترك" معنا ولم يناقضنا في هذا أبداً وكنا متفقين.
* اللجنة العليا بدأت التحضير للانتخابات في ظل مقاطعة "المشترك" لها، فهل أنتم مع المشاركة في الانتخابات؟ وما هي شروط مشاركتكم في الانتخابات؟
- ليس هناك من شروط، ولكن أقول لك أن يمضي المؤتمر وحده في هذه الانتخابات بدون منافسة فإن القيمة السياسية للديمقراطية وجوهرها الانتخابات ستسقط هذه القيمة أمام العالم، ونحن بلد فقير رأس مالنا الديمقراطية التي جاءت مع الوحدة، وأن يجرد الحزب الحاكم من هذه الميزة التي نعتز بها معناه إفقاد اليمن لهذه القيمة التي يحترمنا الآخرون من أجلها وخاصة الدول المانحة.ونحن في الحقيقة ليس في أيدينا شيء حتى نجبر السلطة وهذا الحزب الذي يتصرف بالبلد كمالك، إلا أن نلجأ إلى الشعب، ولهذا شكلنا لجان تواصل للتشاور الوطني وصولاً إلى مؤتمر وطني عام، ويأتي هذا المؤتمر ليضع برنامجاً لإنقاذ وطني.
* متى سيعقد هذا المؤتمر؟
- لم يحدد حتى الآن، وهناك لجان شكلت للتواصل الوطني على مستوى المراكز وعلى مستوى المحافظات، وهو بالتأكيد سيكون قبل الانتخابات، وهذا هو موقفنا من هذا التعنت.
* أفهم من كلامك بأن خيار المقاطعة خيار قائم ولكن سيتم اتخاذ قرار بشأنه بعد انعقاد المؤتمر؟
- من حيث المبدأ نحن لم نتكلم عن المقاطعة، لأن الأصل في عمل الأحزاب هو المشاركة.. ومع ذلك فالخيارات في الأخير كلها مفتوحة، فإذا كانت هذه الانتخابات ستقود فقط إلى أن السلطة ستجدد نفسها وهذا الفساد سيجدد نفسه ويكسب الشرعية من خلال مشاركة المعارضة وأن تقدم لها شهادة بأن الكل شارك فإننا في الأخير قد نلجأ في آخر لحظة إلى التفكير في مسألة المقاطعة، ولكن هذا الخيار يحتاج إلى دراسة وإلى تأن وإلى العودة إلى منظمات الحزب الاشتراكي و"اللقاء المشترك" في كل المحافظات، بمعنى أن هذا القرار ليس ملك فرد وليس ملك هيئة قيادية، وإنما هو ملك للأحزاب على مستوى المراكز والمحافظات.
* هل من الممكن أن يقاطع الحزب الاشتراكي منفرداً فيما لو شاركت بقية أحزاب "اللقاء المشترك"؟
- إذا كان هناك شيء من هذا القبيل سنعود إلى القواعد في إطار "المشترك".. وبالنسبة لنا قضية "المشترك" قضية مركزية واستراتيجية وكل "أحزاب المشترك" حريصة على "اللقاء المشترك" من خلال حرص قواعده..
* "اللقاء المشترك" شكك في قانونية اللجنة العليا للانتخابات، كيف ستتم مشاركتكم في الانتخابات في ظل لجنة أنتم أصلاً تشككون في قانونيتها ؟!
- العمل السياسي في بلداننا المتخلفة هو يعطيك فرصة لأن تنزل على الناس ببرامجك كي تفضح هذا الفساد الذي يجري في إدارة الانتخابات.. فهذه اللجنة قد صاح منها حتى الملائكة من السماء في تجربتها السابقة، تعود الآن مرة أخرى بكل صفاقة ووقاحة لتدير عملية انتخابية، ونحن بمشاركتنا سنفضح ونطرح للناس ونحاول أن نخلق وعياً بأن هذه هي السلطة.
* أفهم من كلامك بأنكم قد تشاركون في ظل اللجنة الحالية؟
- إمكانية المشاركة أو إمكانية المقاطعة كلها واردة.. نحن ليس لدينا أوهام بأن نصل إلى لجنة مثالية ومحايدة، فاليمن جزء من البلدان العربية، والبلدان العربية يمسك بتلابيبها أنظمة وحكام عندهم ركام من جبال الاستبداد والقهر على شعوبهم مع وجود تواطؤ دولي على الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلدان العربية.. فنحن في ظل أنظمة تقول عن نفسها أنها جمهورية وهي تعمل للتوريث وتدعي أنها تقيم العدل وهي تعمل على خلق الفقر والبطالة والغناء الفاحش جداً لدى عدد قليل من الذين استولوا على وسائل الإنتاج والثروة.
* ذكرت بأن الخيارات كلها ما زالت مفتوحة، هل ما زال لديكم أمل بأن يرضخ الحزب الحاكم لمطالب "المشترك"؟
- من يعتقد أن الحزب الحاكم يمكن أن يقدم تنازلات عن قضايا أساسية يتحكم فيها لصالح انتخابات حرة ونزيهة ومتكافئة فهو واهم، لأن هذا الحزب لديه ثوابت، وهو يتصرف كمالك للدولة، ولديه ثوابت أن تكون اللجنة العليا للانتخابات طوع يده وملك الأجهزة ويتصرف فيها كما يريد، بحيث تعلن القرارات والنتائج بالطريقة التي تقررها قيادة الحزب الحاكم.. ومعنى هذه السيطرة على الانتخابات من المنبع، هم الآن بدءوا يسيطرون على الانتخابات من خلال القيد والتسجيل.. ثانياً السيطرة على المال العام والوظيفة العامة وعلى الإعلام وعلى مؤسسة الجيش والأمن، هذه كلها ممتلكات الدولة يسخرها في العملية الانتخابية، ولهذا نحن في المعارضة لا ننافس حزباً، وإنما ننافس دولة، وأنت تعرف في مجتمع متخلف كاليمن كيف هي هيبة الدولة في نفوس الناس.. بالإضافة إلى المال العام الذي يتصرفون فيه وجمع المشاريع وإبقائها إلى أيام الانتخابات على أساس يقولوا للناس أعطيناكم مشاريع.
والذي يوقعه في الاتفاقيات على حيادية هذه القضايا من اللجنة العليا إلى المال العام إنما هو مجرد كلام ولكن وقت التطبيق الذي يدير العملية الانتخابية هي اللجان الأمنية.. ولكن مع ذلك نحن نعمل في هذه الظروف، وقبلنا أن نشارك في هذه الظروف وأن نقبل بنتائج الانتخابات، لكن على أساس أن يكون هناك نوع من النسبية والوسائل التي تتيح لك فرصة للحركة، ولذلك نحن سنلجأ إلى الناس ونلجأ إلى الشعب وسنعمل مؤتمرات محلية ومؤتمراً على المستوى الوطني ومن خلاله نستطيع أن نشرك الشعب معنا في هذه القضية من أجل الضغط على الحزب الحاكم من أجل إجراء انتخابات حرة.
* وفيما لو لم تتمكنوا من الضغط عليه.. هل من الممكن أن يلجأ "المشترك" إلى المقاطعة؟
- هي ليست محرمة في العملية الديمقراطية وفي العملية الانتخابية، ونحن قلنا الآن سنلجأ للحوار الوطني والتشاور للوصول إلى مؤتمر، والمؤتمر هذا يأتي في عام الانتخابات ليناقش هذه القضايا كقضية الانتخابات والمشاكل الوطنية الأخرى والإصلاح السياسي بشكل عام.. كما سنناقش القضية الجنوبية ونعتبرها بأنها بوابة للإصلاح السياسي على مستوى الوطن، وسنناقش قضية صعدة حتى لا تعود الحرب من جديد، وسنناقش الأوضاع المعيشية وقضايا الفساد، وهذا المؤتمر سيكون مؤتمراً شعبياً عاماً ومؤتمراً سياسياً كبيراً ستشارك فيه كل الفئات بما في ذلك الحزب الحاكم إذا أراد المشاركة.
* بأي آلية سوف يدار هذا المؤتمر؟
-هناك هيكلية لتشكيل لجان موجودة الآن على مستوى المراكز، وهناك لجنة تسمى اللجنة العليا للتشاور الوطني، وهناك لجان في المحافظات تسمى لجان فرعية للتشاور الوطني، هذه هي المرحلة الأولى، حتى نخرج من التشاور إلى الحوار الوطني، ونحن الآن نجري تشاورات على مستوى المحافظات، ونحن نقول للناس تعالوا نتشاور للبحث عن مخارج لهذا الانسداد، ونحن سننفتح على كل الناس، علماء ومشائخ ومزارعين ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين، وليس هناك استثناء وصولاً إلى الحوار مع الحزب الحاكم إذا أراد المشاركة وفقاً للوثائق التي سنخرج بها من التشاور الوطني..
* وبناء على نتائج هذا المؤتمر سيتم تحديد الخيارات التي سوف يتخذها "المشترك"؟
- بالمشاركة مع القوى الأخرى في إطار مشاركة المجتمع.
* وإذا قرر المشاركة في الانتخابات سيكون خياره مبنياً على خيار الشارع؟
- على خيار الناس نعم..
* وإذا قرر المقاطعة سيكون الخيار مبنياً على نتائج المؤتمر؟
- هذا المؤتمر لا بد أن تكون لديه خيارات واضحة، بمعنى هل نستطيع الضغط على السلطة لأن تتراجع عن غيها وعن السير بهذا الطريق، وهل ستقدم السلطة تنازلات وتتراجع أم ستمضي وتتجاهل كل ما يجري، وهل سيقرر المؤتمر المشاركة في ظل هذا العبث، أم أنه سيقرر في ظل هذا العبث المقاطعة، وهل ستكون هذه المقاطعة سلبية أم إيجابية..
* ما هو الفرق بينهما؟
- المقاطعة السلبية أن تجلس في البيت بدون فعاليات، أما المقاطعة الإيجابية فهي أن نحشد الناس في اعتصامات ومهرجانات وندوات ومؤتمرات ونقول لهم لماذا نقاطع الانتخابات، وأن هذه الانتخابات تقود البلد إلى مزيد من الكوارث والمصائب والويلات، ودعوة الشعب إلى مقاطعتها حتى تتعرى السلطة وحزبها الحاكم، وبحيث لا يحصلوا على مشروعية انتخابية.
* معنى هذا أنكم قد تلجئون إلى المقاطعة الإيجابية؟
- نعم.. إذا قاطعنا ستكون مقاطعة إيجابية، أما المقاطعة السلبية فليس لها أي قيمة أو معنى، ولكن هذا الموضوع يتعلق بمؤتمر الحوار الوطني وسيكون من نتائجه لأننا نريد أن نشرك الناس كلهم في هذا الموضوع.
* أديرت الأزمة مؤخراً من خلال الرسائل بينكم وبين رئيس الجمهورية، هل هذه هي الآلية التي توصلتم إليها في إدارة الأزمة بينكم؟
- كنا نقول بأنه لا يجوز أن يدار الحوار بهذه الطريقة، لأن هذه الطريقة طريقة صنجاء درناء، بمعنى أنه لا تستطيع أن تمسك شيئاً، ونحن ينبغي أن تكون قضايانا محددة ومطروحة ومكتوبة ونحاول أن نحصل على ردود مكتوبة ومحددة.. وفعلاً هذا تم من خلال رسائل متبادلة بين "اللقاء المشترك" والأخ رئيس الجمهورية كان آخرها الرسالة التي تم بعدها الإعلان عن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وهذه الرسالة لم تخرج عن الاتهامات والحملة الإعلامية الشرسة التي يقودها الحزب الحاكم ومؤسسات الدولة الإعلامية ضد المعارضة وضد "اللقاء المشترك"، وهي اتهامات خيالية وفيها من العبث واستغفال الرأي العام..
* هل يحاول الحزب الاشتراكي أن ينصب نفسه وصيا على الجنوب والقضية الجنوبية؟
-هذا غير صحيح، فالذي يمثل الجنوب قوى مختلفة ومتعددة من الحزب الاشتراكي إلى المنظمات التي تقود الحراك السلمي والتي أثبتت وجودها أمام الصغير والكبير.. ونحن لا ندعي أننا أوصياء على الجنوب ولا أننا نمثل الجنوب، ونحن جزء من تمثيل واسع للجنوب، ولكن نحن ندعي أننا نطرح ونحس ونئن مع شعب الجنوب الذي هو جزء من الشعب اليمني.. لأن الحزب الاشتراكي كان حزباً حاكماً للجنوب لأكثر من ربع قرن، وهو من دخل الوحدة وهو يقود الجنوب، وهو تاريخياً من كان يمثل الجنوب.
* لماذا تختزلون القضية الوطنية في القضية الجنوبية فقط؟!
- القضية الجنوبية جزء من القضية الوطنية.
* ولكنكم أخذتم الجزء وتناسيتم القضية الوطنية الأكبر؟!
- الجزء المشتعل والجزء المظلوم والجزء المنهوب الذي يئن ويصرخ، 13 سنة من بعد الحرب والجنوب يصرخ ثم تحرك.. وإلا فإن هناك مظالم في الحديدة أكثر من أي مكان آخر، ولكن الناس راضون وساكتون.. أقول للجنوبيين لا تتحركوا حتى تتحرك تهامة.
* هذا يعني بأنكم لا تتحركون كأحزاب إلا إذا تحرك الشارع؟!
- أنت لا تستطيع كحزب أن تخلق أوهاماً من لا شيء، وإنما تستطيع أن تخلق وعياً وأن تنتشر بين الناس، أما الحركة فهي حركة الشعوب.. ونحن كأحزاب نشارك في قضية الوعي وفي تهذيب وفي تشذيب وإشاعة النضج والوعي، أما من يصنع التاريخ فهي الشعوب وليس الفرد أو الحزب.. وحتى هذا الحراك الجنوبي لا تستطيع أي جهة من الجهات أن تدعي لوحدها أنها هي التي تقوده أو بأنها هي التي وراءه حتى الحزب الاشتراكي، لأنه جزء في هذا الحراك مثلما هو "اللقاء المشترك"، والحزب الاشتراكي ليس وصياً على الجنوب ولا الناطق الرسمي باسمه، ولا هو المحرك الفاعل والأساسي لهذا الحراك السلمي الواسع النطاق، والحزب الاشتراكي جزء من هذا الحراك.
* لماذا لا يوجد نشاط للحزب الاشتراكي في الشمال كما هو نشاط الإصلاح في الجنوب؟
- نشاطنا في الشمال في إطار "اللقاء المشترك" ونشاطنا في الجنوب في إطار "اللقاء المشترك"، ولم يتميز الحزب الاشتراكي عن غيره من أحزاب "اللقاء المشترك" إلا بقدر التواجد في هذه المحافظة أو تلك.
والاشتراكي يدعي أنه موجود في المحافظات الجنوبية أكثر من المحافظات الشمالية، وهذا ليس عيباً، وإنما هي شهادة له بأنه الوحيد موجود على الساحة الوطنية عبر الخمس السنوات الماضية.
* لماذا لا يسعى الحزب الاشتراكي إلى تعزيز تواجده في الشمال كما يعزز الإصلاح من وجوده في الجنوب؟
- ونحن نريد حتى المؤتمر أن يتواجد في الجنوب ليس على أساس أنه الدولة والسلطة والوظيفة العامة والإرهاب والأجهزة الأمنية، وإنما كحزب سياسي يتعامل مع الناس.. ونحن في الحزب الاشتراكي موجودون في المحافظات كلها قبل جميع الأحزاب، ولكن هذه الحرب جاءت حرب شعواء ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة على كل ما هو اشتراكي.. ولو قلت لك أننا في هذا المقر، هذا هو المقر الوحيد الذي أعيد لنا، وكل مقرات الحزب وممتلكاته واستثماراته ليس معنا منها أي شيء إلا هذا الدخل الذي يأتي لنا من الكتلة "البرلمانية" نشغل به صحيفة الحزب وبعض أمورنا، ولا نملك نحن شيئاً، والحرب على كل ما هو اشتراكي أصبح الآن على "اللقاء المشترك" بشكل عام، لكن كانت الحرب على الاشتراكي في الوظيفة العامة في الراتب، هل تعرف أننا ورغم علاقتي الواسعة بالوزراء وأنا وزير مفوض في وزارة الخارجية من 26 سنة لم أستطع أن أحصل على درجة ترقية واحدة، ومفتوحة لي جميع الأبواب تعال نعملك ونديلك، أو يشتوك تمتهن نفسك وتجي كل يوم تعمل تقديم.. يعني ليس هناك قانون للتعامل مع المواطنين، لكن كل ما هو اشتراكي فهو محارب وفي الجنوب جردوا الناس من وظائفهم وأخرجوا الناس من أعمالهم ليس فقط الحزب الاشتراكي، ولكن كل الجنوبيين.. خذ مثلاً مدينة عدن، اللجنة الأمنية والمجلس التنفيذي لعدن لا يوجد فيه ممثل واحد من أبناء عدن، التي كانت العاصمة وبها 12 دائرة انتخابية، وكذلك في بقية المحافظات، هل تعرف أن كل مسؤول مالي في المحافظات الجنوبية لازم يكون من صنعاء..وأنا قلت من صنعاء وإلا حتى الحكم هنا هو نظام الجمهورية العربية اليمنية الذي يحكم الآن، وهو مختصر في القبيلة من حاشد..
* ماذا عن الجمهورية اليمنية؟
- الجمهورية اليمنية انتهت في حرب 94، ودولة الوحدة السلمية التي جاءت بالنظام الديمقراطي وجاءت عبر الحوار انتهت وذبحت بالحرب في حرب 94، وجاء بعدها نظام الفيد الذي حصل للمحافظات الجنوبية وذبح الوحدة السلمية والديمقراطية من الوريد إلى الوريد..
وأنا أقول لك بالحرب ذبحت الوحدة السلمية ونهج الحرب ما زال مستمراً على الجنوب وعلى الحزب الاشتراكي و"اللقاء المشترك".
* هل من مصلحة الحزب الاشتراكي أن يتحول الحراك الجنوبي إلى حركات انفصالية؟
- نحن نطالب بحل القضية الجنوبية في إطار الوحدة اليمنية، والحلول هذه نتدارسها ونطرحها على البلاط بكل شفافية خاصة مسألة الإقصاء السياسي وإلغاء الجنوب سياسياً، وكيف تعود الشراكة لدولة الوحدة، وكيف نقيم شراكة وتعود لدولة الشراكة بين الجنوب والشمال، وهذا في إطار الوحدة، هل الحل هو الحكم المحلي، لقد مسحوه للأسف الشديد، في تجربة انتخاب المحافظين والقرارات الصادرة بعدها بأن المحافظ يعزله رئيس الجمهورية والأمين العام يعينه رئيس الجمهورية.
* ما هو موقفكم من الشعارات الانفصالية التي ترفع ضمن فعاليات الحراك الجنوبي؟
- هذه الشعارات التي رفعت من التصرفات العشوائية والجانبية تحصل في أي مكان، لكن نحن يجب أن نبحث عن من وراءها.. والدولة افتعلت ما يبرر الاعتقالات لقمع وإسكات المطالبات المشروعة في ما يتعلق بالجنوبيين الذين يطالبون باستعادة حقوقهم في الأرض وفي المنازل وفي الوظيفة وفي السياسة وفي الثروة.والقضية الجنوبية قضية وطنية ويجب معالجتها في إطار الوحدة اليمنية، وحلها واجب وطني مقدس والتعامل معها يحفظ الوحدة ويحفظ مستقبل اليمن.. هل تعرف بأننا نتلقى يومياً آلاف الرسائل من المنظمات الدولية إلى وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية ووزارة حقوق الإنسان بشأن المعتقلين السياسيين وبالذات قضية الصحفي عبد الكريم الخيواني..
* هل هناك مخاوف لديكم من أن الحراك الجنوبي باتت تحركه أطراف أخرى؟
-حينما تغيب الأحزاب مثل أحزاب "اللقاء المشترك" والتي يحاول المؤتمر وأجهزة السلطة إبعادنا عن القضية الجنوبية لا بد ما تحل قوى ذات مشاريع صغيرة، وعلينا أن ندرك أن الجنوب ليس كالشمال متطابق ثقافياً واجتماعياً وعادات وتقاليد، ولكن هناك اختلافات كثيرة بين كل محافظة ومحافظة، والجنوب وضعه مختلف عن الشمال، فهو لديه موروث من عهد الاستعمار البريطاني وعهد السلطنات والمشيخات.. ولهذا تحرك الناس بعد 12 سنة من الحرب وسيتحركون أكثر، وينبغي أن نستجيب لمطالبهم، وأنا أقول بان واحدة من معالجات هذه المسائل هي تنفيذ توصيات لجنة باصرة وهلال.
* في إطار لقاء التشاور الوطني، هل ستتواصلون مع قادة الحراك الجنوبي والفعاليات الجنوبية؟
- نعم هم مدعوون، هيئات التنسيق للمتقاعدين من أفراد القوات المسلحة والأمن، وهيئات التنسيق للجمعيات الزراعية وجمعيات العاطلين عن العمل.
* ولكنهم الآن ينادون بالمقاطعة..
- سنتناقش في الموضوع.
* إلى أي مدى يراهن الحزب الاشتراكي على المحافظات الجنوبية في الانتخابات القادمة؟
- إذا كان هناك انتخابات فيها نزاهة 50 % فقط وفيها تكافؤ ونوع من تحييد المال العام والوظيفة العامة وللقوات المسلحة وللإعلام وللنهب والسطو، أنا أقول لك بأن أحزاب "اللقاء المشترك" ستحصل على الأغلبية، في الجنوب وفي الشمال وفي كل المحافظات حتى في الحديدة التي سموها حديدة المؤتمر.
* هل تتوقع مشاركة الناس في المحافظات الجنوبية في الانتخابات؟
- في ظل هذه الأوضاع لا أتوقع.. وأقولها بالحرف الواحد، عدم الاعتراف بالقضية الجنوبية كقضية وطنية وتعالج معالجات مدنية وحقوقية وسياسية، لأن الجنوب ملغي من شراكة دولة الوحدة.. وفي ظل هذه الأوضاع من عسكرة المدن ومطاردة عباد الله، الأغلبية المطلقة في المحافظات الجنوبية لن يشاركوا، وكذلك في المحافظات الشمالية.
* التقيتم الأسبوع الماضي بممثلين عن البعثة الأوروبية.. ماذا تم خلال اللقاء..؟
- مع نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي في صنعاء، وهذه البعثة من مهامها الأساسية مراقبة الانتخابات وتقديم دعم مالي للجان الرقابة على الانتخابات، وشرحنا لها إلى أين وصلت الحوارات مع الحزب الحاكم والطريق المسدود الذي وصلنا إليه، والخطوات التي أقدم عليها الحزب الحاكم في تشكيل لجنة الانتخابات وفي فرضه أسماء تمثل "اللقاء المشترك"، وقلنا لهم أننا نتمسك بواحدة من الاتفاقيات الأربع، وهي التوقيع بين المؤتمر و"المشترك" على توصيات الاتحاد الأوروبي والتي تحمس لها المؤتمر قبل مؤتمر الدول المانحة في لندن.. وقالوا لنا بأنهم متمسكون بهذه التوصيات، وأبلغونا بالحرف الواحد بأنهم يشعرون بالحزن الشديد لما جرى في مجلس النواب من انقلاب على قانون الانتخابات.
وقالت الممثلة بأنهم يعتبرون هذا انقلاباً على الإصلاحات في قانون الانتخابات التي تم التوصل إليها، وللأسف الشديد أن المؤتمر لم يضمن التوصيات لا في مشروع تعديل الدستور ولا في القانون الانتخابي..وخلاصة كلامها هو أن الاتحاد الأوروبي لن يمنح اللجنة العليا للانتخابات الأموال التي كان يقدمها لها، وسوف يعطي الدعم لمنظمات المجتمع المدني والمرأة.
*هل نصحوكم بالمشاركة أم بالمقاطعة؟
- هم ينصحوننا بالمشاركة، لأنهم مع المشاركة دائماً، فهم يتفقون معنا ولكنهم ينصحون بالمشاركة..
* هل طلبوا منكم تقديم تنازلات؟
- طبعاً هم ينصحون بتقديم تنازلات، في إطار مطالب الإصلاح السياسي، ويقولون بأن هذه القضايا تحتاج إلى وقت.
* هل تعولون على هذه المنظمات في الضغط على الحزب الحاكم للاستجابة لمطالبكم؟
- الحزب الحاكم يصرخ ليل نهار بأن الأحزاب في المعارضة تتصل بالسفارات والخارج، والعكس هو الصحيح، لأن الحزب الحاكم هو الذي يتواصل مع الخارج، ونحن مقصرون لأننا لا نلتقي بهم إلا إذا طلبوا هم أن يلتقوا بنا..وأقول لك نحن مقصرون في التواصل مع الخارج سواء مع السفارات وبعثات الاتحاد الأوروبي والوفود التي تأتي لليمن، لأن هذا النشاط كان يقوم به جار الله عمر وللأسف الشديد لا يوجد جار الله عمر جديد إلى الآن ليهتم بهذا البعد.. ومع ذلك أقول لك بأن الأوربيين مستاؤوين لأنه لم يتم الأخذ بملاحظاتهم وهناك وفد سيصل في 17 سبتمبر من الاتحاد الأوروبي وقد حدد بأنه سيلتقي مع "اللقاء المشترك" ليتدارس معه قضية الانتخابات.وأقول بأن الحزب الحاكم يسمع دائماً لرأي الخارج وخصوصاً الدول المانحة، وهذا شيء مؤسف، لأنه لا يهتم بالقضايا الداخلية وقضايا الحوار الوطني ويهمه أن يكون متنازلاً للخارج، لكن للأسف مع الداخل ولأبناء بلده هو متكبر ومتغطرس وعابث بالاتفاقيات والحوارات.
* ما هو موقف الحزب الاشتراكي من الدعوات الانفصالية التي ينادي بها البعض..؟
- الحزب الاشتراكي وأبناء الجنوب كانوا مع الوحدة وتطلعوا للوحدة أكثر من الشمال، وفي التاريخ الحديث والمعاصر كان أول من رفع شعار اليمن الديمقراطي الموحد هو قيادي مؤسس في الحزب الاشتراكي اليمني وهو عبدالله عبد الرزاق باذيب.
والحزب الاشتراكي طوال ربع قرن وهو يحكم الجنوب كان رافعاً شعاراً في كل المؤسسات لنناضل من أجل تحقيق الوحدة اليمنية.الاتفاقيات التي تمت بين قيادة صنعاء وعدن في القاهرة وطرابلس أيدها كل المواطنين في الجنوب وأيدها المواطنون في الشمال وجاء الاعتراض من بعض الفئات والقوى والمصالح من هنا من الشمال على اتفاقية الوحدة.. ويوم الوحدة الجنوبيون خرجوا عن بكرة أبيهم يهتفون للوحدة، وفي صنعاء كان هناك تظاهرات ضد الوحدة لأنها وحدة مع الشيوعيين.فلماذا الجنوبيون الذين هتفوا للوحدة في ساحة الهاشمي ورفعوا سيارة الرئيس إلى عنان السماء، لماذا اليوم يهتفون ضد الوحدة.. نريد أن نحاكم الأسباب وليس النتائج، فمن الذي أوصل الناس إلى هذا المستوى..؟
* ماذا عن معارضة الخارج؟
- قرأت أنا تصريح الإرياني الذي وصف فيه معارضة الخارج بالنباح، وما كنت أتوقع من دكتورنا الكبير والعزيز عبد الكريم الإرياني أن يخرج منه مثل هذا الوصف وأن يصف الجنوبيين بأنهم ينبحون كالكلاب للأسف الشديد، وأنا أربأ بالدكتور الإرياني أن تخرج منه مثل هذه الألفاظ.
*ولكن الإرياني ينطلق من أن هذه المعارضة تتبنى خطاب ضد الهوية اليمنية..
- هذا كلام الأجهزة، وكلام من يريدون أن يزيفوا الحقائق، وأن يبحثوا عن مبررات للفتك بالناس ولقمع التظاهرات ومصادرة حقوق الناس.. وهذا منع الناس حتى من الأنين ومن رفع الشكوى.
* ما هو موقفكم من المطالب الانفصالية التي تطالب بها بعض معارضة الخارج؟
- هناك الآن معارضة موجودة في لندن (جماعة تاج)، وهم الذين يصرخون ويطالبون بتقرير المصير، وهذا عبارة عن شعارات سياسية ومطالب سياسية العالم لا يجرمها، لأنه في الأخير الشعب هو الذي يقرر.. ونحن ضد هذه المطالب، ولكن اترك الناس يتكلمون والشعب في الأخير هو الذي سيحسم المسألة.أما بالنسبة لعلي ناصر ولحيدر العطاس وبالنسبة لرفاقنا الموجودين في الخارج هؤلاء ليس لهم علاقة بتاج، وهؤلاء قيادات ما زالوا في اللجنة المركزية للاشتراكي وهم ملتزمون بخط الحزب في الداخل.وبالنسبة لتاج فهم يرفعون شعارات سياسية وهم ضد العنف وفي العمل السياسي والشعارات هذه أمور يكفلها الدستور والقانون..
* هناك أعضاء في كتلة الحزب الاشتراكي يتزعمون الحراك الجنوبي، وبعضهم يرفع شعارات انفصالية..
- بالنسبة للخبجي الذي هو الآن رئيس هيئة الحراك السياسي والسلمي في الجنوب لم يرفع شعارات انفصالية، ولكنه يتكلم عن القضية الجنوبية وحلها، وأن الجنوب محروم من السلطة والثروة.أما الشنفرة فتصريحاته معزولة وهو مطارد وملاحق رغم حصانته "البرلمانية" وهو مطلوب حتى للقتل للأسف الشديد.. والشنفرة والده أحد صناع الوحدة اليمنية، وهنا المفارقة بين الأجيال، فوالده صالح قائد الشنفرة من قادة الجبهة القومية وقاتل في كل مناطق المحابشة وحجة وخولان للدفاع عن ثورة 26 سبتمبر، وكان من أشد المتحمسين للوحدة اليمنية.. فلماذا أوصلنا الناس إلى هذا المستوى، لأن الناس يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة العاشرة للأسف الشديد..
* "اللقاء المشترك" الآن يعد لمشروع إنقاذ وطني، هل سيتم تطوير وثيقة مشروع الإصلاح الوطني والسياسي الشامل لـ"اللقاء المشترك" على أساسه؟
- وثيقة الإصلاح السياسي والوطني الشامل المعلنة في نوفمبر 2005 ما زالت هي الوثيقة الأساسية لـ"اللقاء المشترك" ولكن هناك تطورات ومستجدات في الساحة لا بد من استيعابها والوقوف إزاءها.. مثل القضية الجنوبية وقضية حروب صعدة، ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وقضية الإرهاب وغيرها، وهذه المستجدات لا بد أن تعالج ويقف الناس أمامها واعتبارها من هذا المشروع..
* هل سيتم تطوير هذه الوثيقة وفقاً للمشروع الذي تعدون له؟
- هي ستكون في إطار مؤتمر الحوار الوطني وسيتم تطويرها على أساسه..وأتوجه من خلال صحيفتكم إلى كل الفئات والفعاليات الوطنية في الساحة وأدعوهم إلى المشاركة في التشاور الوطني والوصول إلى الحوار الوطني، وبما في ذلك المؤتمر الشعبي العام لنخرج بمعالجات وطنية حقيقية لقضايانا المصيرية، وأنا أدعو المؤتمر لأن يشارك في الحوار من أجل معالجة قضايانا المصيرية، وأن نخرج من هذا العبث والعشوائية التي تحكم البلد.
في الثلاثاء 16 سبتمبر-أيلول 2008 11:22:59 م