لسبب ما، هناك دول في المنطقة تعامل اليمن كفناء خلفي.. بعض دول أخرى تتصرف بالنظر إلينا كبلد مغفل.
وليس دول فحسب، بل شركات صغيرة عالمياً ، عملاقة عندما تدخل اليمن.
إقليمياً أو عربياً يواجه بلدنا سوء معاملة، يبرر إجمالاً بحسابات سياسية وحجم مصالح، وهي موازين ميالة على الدوام.
والمشكلة يمنية أصلاً: لدى قيادة الدولة شغف بأخبار مجدها الدبلوماسي حول العالم، حضورها الفاعل على المستوى الاقليمي والعربي والدولي .
قد يحتسب لها بعض التقدم ، وكثير من الحماقة أيضاً فهي تولي اهتماماً مبالغاً بأنظمة دول تتهكم على اليمن.
قياساً بوضع الجماهيرية العربية الشعبية الليبية الاشتراكية العظمى، ولست واثقاً لسلامة ترتيب كلمات اسمها، بتاريخ القذافي: ماضيه القريب حافلاً بالكلمات الأكثر استفزازاً لدول عربية كبرى وزعماء عرب ، لأتُركن ليبيا (المحاطة بدول ضجرة وبلدان كارهة عن بعد) في المؤخرة العربية كما يفعلون باليمن.
ولعل في ليبيا يصعب على شركات دولية صغيرة التلاعب بالبلد، كما تلعب هنا الشركات الأجنبية عندما تتحول إلى الربح السريع عبر استثمار أخطاء القرار اليمني واستخدام سلطة الفساد بالأجر.
في دول أخرى يسألون عادةً: هل يباشر الرئيس مهامه كما يجب؟ هل يتعلق الأمر بقصور أداء الحكومة؟
لجهة الاستثمارات الأجنبية، واجهت القيادة والحكومة أزمة صنع قرار سليم ودخلت أوقاتاً عصيبة ، مواجهة قضايا لدى محاكم دولية، رفعتها شركات متعددة، لم أسمع ـ حتى اللحظة ـ أن قضية واحدة حُسمت لصالح اليمن.
العواقب الوخيمة تلحق البلد، فقد خسر أموالاً طائلة بسبب أخطاء في اتخاذ القرار أو صفقات لا منافس لها في تاريخ رجال الدول الأكثر فساداً.
أواخر النصف الأول هذا العام، كان وزير النفط عمر بحاح يخرج لتوه من اجتماع في إدارة الإعلام النفطي عندما سألته: هل صحيح أن شركة هنت رفعت قضية ضد الحكومة اليمنية؟
قال بحاح بعجل: "إنها إشاعات".
ان الوزير يجتمع بمسئولي وزارته ومسئولي الوحدات الإدارية التابعة بصورة مكثفة.. استمر واحد من اجتماعاته بوزارة النفط من الثامنة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر، لم يحصل اجتماع مماثل من قبل.
في الأيام نفسها أولى الرئيس صالح اهتماماً لافتاً فقد زار وزارة النفط والتقى الجميع هناك وقال تصريحات مؤازرة لشركة صافر الجديدة.
في تلك الأثناء كانت شركة هنت الأمريكية قد أخذت طريقها صوب محكمة دولية في فرنسا متخصصة بالبت في القضايا التجارية الدولية كما أخبرني مسئول نفطي مطلع.
"هنت" بعثت أوراق الدعوى القضائية إلى الحكومة وإلى شركة صافر.. كان يوم الأحد في اليومين التاليين جاءت حركة الرئيس صالح وتصريحاته الداعمة لـ "صافر".
المسئول في شركة نفطية – شرط عدم ورود اسمه – كان يقول بيأس: إن هنت تطالب بتعويض ربما يصل إلى 6 مليار دولار إجمالاً ".
تفاصيل القضية المرفوعة ضد الحكومة اليمنية لخرقها اتفاقية تمديد استثماري كانت إدارة هنت وقعتها مع وزارة النفط أيام الوزير السابق "رشيد بارباع".
ضمن دعواها القضائية: أنها تعرضت للتأميم بسبب تدخل البرلمان اليمني وقيام الحكومة بإلغاء امتيازها الاستثماري بموجب اتفاقية تمديد قانوني.
طالبت هنت بتعويضات:
-حصتها من الأرباح خلال السنوات الخمس القادمة على أساس السعر الراهن لبرميل النفط (فوق 70 دولار للبرميل الواحد).
- تكاليف استخدام معداتها خلال السنوات الخمس التي انتقلت لحيازة شركة صافر بعد إخلاء هنت مواقعها في القطاع النفطي 18 بحكم أن مدة الشركة الأمريكية مستمرة قانوناً حتى 2010.
- مبالغ أخرى مفصلة في أوراق الدعوى.
قد عرفت لما أبدى المسئول النفطي تبرماً وهو يقول: إن المشكلة الأسوأ تكمن في أن المحكمة الفرنسية التي تنظر في القضية، سبق لليمن -أمامها- الخروج خاسراً في 17 قضية رفعتها شركات أجنبية ضد الحكومة اليمنية في مراحل سابقة.
لمشكلة الأكبر التي تواجه الحكومة، كما قال المسئول: "إن سمعتها زي الزفت لدى المحكمة الفرنسية".
قال مسئول آخر في وزارة هامة "إن قضية هنت خاسرة بالنسبة للحكومة اليمنية، فالشركة الأمريكية لديها وثيقة قانونية".
خلال ساعة كاملة تحدث المسئول عن قرارات خاطئة لحالات مشابهة.
فلسبب إبرام اتفاقيات مع شركات أجنبية على نحو مريب، ومنح مزايا هائلة وغير معقولة، ثم الانتباه إلى ذلك ومعاودة إلغاء الاتفاقية: تصرفات تظهر الإدارة اليمنية بحالة ارتباك وفوضى.
قصة وزير الثروة السمكية الأسبق "الأحمدي" لا زالت مجلجلة، فقد عبرت عن الروح النهمة لدى بعض كبار مسئولي الدولة ومدى استعدادهم المهول لمقايضة مصالح البلد بمكاسب شخصية خارج القانون.
مسئولون آخرون غارقون في صفقات، تتسلسل حلقاتها إلى مراكز قوى فوق القانون، وفقاً لتصور متعارف عليه.
ربما لهذا السبب تكتفي السلطة بإقالة المسئول فقط، دون محاسبته أو محاكمته.
يبرهن على ذلك: الطريقة التي يتخذ بها الرئيس قراراته في هذا الجانب، إلى أن يثبت العكس.
بالنظر إلى الأفكار المتداولة: كيف يفكر الرئيس في أمور مثل الاتفاقيات الاستثمارية؟ ومن يؤثر في قراراته؟
ترد الفكرة العامة عن ولع رئيس الدولة لسماع الوشاية.. ما يعتقد أنها أكثر الأساليب تأثيراً في قراراته، معقول!!
منطقياً: إنه يعتمد على المعلومات الواردة عبر مصادره والمحيطين به، وهي معلومات تتلون وتتأثر بحكم صراع المصالح في الوسط المحيط بالرئيس.
إن فرص حصول تضليل لجزء كبير من المعلومات والأفكار التي يتناولها الرئيس عبر فريقه، تعد كبيرة، مما يعني عدم سلامة كثير مفاهيم لديه، بشكل يؤثر تلقائياً في قدرته على اتخاذ قرارات سليمة أحياناً.
كان وراء قضية هنت زخم وطني خالص وروح مسئولة استيقظت أخيراً لكن بعد خطأ قاتل للوزير المسئول وقتها.
حتى اليوم الأخير لـ هنت في اليمن وبعد أيام على رحيلها الغاضب، توعدت بمقاضاة الحكومة اليمنية دولياً.
على الأرجح فرصة حصول هنت على الأموال الطائلة التي تطالب بها، ازدهرت مع الانتخابات الرئاسية اليمنية فقد حرصت القيادة اليمنية والحكومة على تحاشي الدخول في مواجهة مع هنت، ولربما تشتري الصمت ـ الآن ـ بأي ثمن.
كان الأسهل دائما قيادة رجل الدولة الأول لإقرار تدابير غير سلمية، ينجح مزاينة الرئيس في عرضها كحلول استراتيجية.
وفي غير مسألة هنت، سُجلت للرئيس صالح في ما مضى أخطاء في اتخاذ قرارات، لذا ففي المرة التي قرر فيها إلغاء اتفاقية كانت قد أبرمت مع شركة أمريكية على الأرجح، جاءت عاقبتها بعد أعوام: كسبت الشركة الأمريكية قضيتها ضد الحكومة اليمنية وقبضت أموالاً طائلة.
في قلب العاصمة اليمنية بمحاذاة شارع بغداد، يوجد اليوم أحد أكبر وكلاء السيارات والمحركات الصينية في اليمن.
ذلك الرجل كان وكيل الشركة الرابحة، مر وقت بحياته وصل إلى القاع، قبل أن تنقلب حياته رأساً على عقب، وينال ما لا يقل عن مليون دولار من الشركة نفسها.
في الأحد 30 يوليو-تموز 2006 10:06:44 م