|
مأرب برس- خاص
نحن شركة الرشيد للاستشارات الهندسية و المقاولات العامة المحدودة, المقاول المعين من قبل الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية لإنجاز أعمال رصف شوارع صنعاء القديمة, مشروع صلاح الدين المرحلة الثانية في العام 2003.
و لقد واجهتنا الكثير و الكثير من الممارسات الفاسدة من قبل موظفي الهيئة القائمين على أدارة المشروع منذ اللحظات الأولي لاستلام المشروع , و
سبب ذلك أننا تقدمنا بأقل الأسعار لتنفيذ المشروع و أضعنا الفرصة على مدير المشاريع المهندس خالد على جباري آنذاك والمنتفعين من موظفي الهيئة كما أكد لنا العديد من الأشخاص حينها وأكدت لنا الممارسات الظالمة والمجحفة بحق شركتنا طوال فترة المشروع وحتى الآن.
حيث بدأت ممارسات الهيئة والمخالفة للقانون بالمطالبة بالالتزام بعدم المطالبة بأي فوارق في الأسعار على الرغم من أن القانون يحضر أن يمارس صاحب العمل مثل هذا الإجراء على المقاول بأي شكل من الأشكال, كذا و اشتراط عدم المطالبة بأي مستخلص إلا بعد إنجاز على الأقل 25 % من المشروع بخلاف ما ينص عليه القانون و هو 10% على الأكثر و ذلك كله من أجل إفشال مهمة الشركة التي لم تكن مقنعة في عطائها المالي لموظفي الهيئة !!!
وقد بذلت الهيئة غاية جهدها في تأخير مستحقات الشركة ورفضت صرف أي دفعة مقدمة , و قامت بتأخير مستحقات الشركة وباشرت بالخصم التعسفي من المستخلصات المستحقة للشركة وقامت بالمطالبة بأعمال إضافية بدون محاسبة الشركة على تلك الأعمال, إضافة إلى ترك المقاول يواجه اعتراضات خلافات المواطنين بشأن ما فرضته الهيئة من مواصفات للعمل لا تناسب منازل صنعاء القديمة بحيث تعطل تنفيذ المشروع و تكبدنا خسائر فادحة من جراء تأخير المشروع و تلف الأعمال المنفذة في المشروع و سرقة الأدوات و المعدات و المواد الخاصة بالمشروع إضافة إلى تعرض كوادرنا للاعتداءات و الأذية من قبل المواطنين في الموقع بسبب عدم ملائمة مواصفات المشروع لاحتياجاتهم, و بسبب غياب مشرفي الهيئة المتعمد وتخليهم عن مسئولياتهم في التواصل مع المواطنين و إقناعهم بالعمل و مواصفاته وتأمين البيئة المناسبة لعمل المقاول قبل أن تفرض عليه تنفيذ الأعمال الموكلة إليه، ليس ذلك فقط بل إن الهيئة كانت بعيدة كل البعد عن أن تحل مشكلة تدخل الجهات الرسمية الأخرى في الدولة و قد تركت فريقنا المكلف بتنفيذ المشروع و إدارته يتحمل مسؤولية التواصل و الاتفاق مع الجهات الرسمية وحل الخلافات الأزلية بين الهيئة والجهات الرسمية الأخرى.
إضافة لذلك، فأن الهيئة قد قامت بالتصرف بمخصصات المشروع و تمويل مشاريع أخرى و حرمان شركتنا من مستحقاتها بمختلف الإدعاءات و الحجج الواهية وعند الانتهاء من تنفيذ مطالب الهيئة في كل مرة نواجه اعذارا بان اعتماد المشروع قد تم تحويله الى مشاريع اخرى نتيجة تأخرنا في العمل وانه يتطلب القيام باكثر مما تم القيام به حتى نتمكن من استلام حقوقنا كاملة , و بالرغم ذلك وبالرغم من قساوة الظروف التي فرضتها الهيئة على شركتنا إلا أننا استنزفنا كل ما لدينا من أموال و وقت و جهد من أجل الوصول إلى تحقيق الاستلام الابتدائي للمشروع بتاريخ 21/8/2006 م , بالرغم من أن آخر مبلغ قد تم صرفة لنافي العام 2004م , و طوال هذه الفترة اضطررنا لتمويل المشروع من أموالنا الشخصية و بالاقتراض من الغير من أجل الوصول إلى نهاية و الحصول على كافة مستحقاتنا في ظل وعود الهيئة التي لم تفي بأي منها, و بالرغم من ذلك فقد أوقفت الهيئة صرف المستحق من المستخلص الختامي الذي استحق صرفه بتاريخ 25/12/2006 م .
بعد نضال و كفاح كبيرين في ظل امتناع الهيئةعن صرف مستحقاتنا و افتعال إشكالات لا حصر لها في المشروع ولانزال نواجه شتى انواع التصرفات الفاسدة ومخاطر ان يتم تبديد ماتبقى لنا من مستحقات بمختلف الادعاءات والذرائع، وهي القضية التي نكست ابدا عنها، ومن اجل ذلك لجأنا الى صحيفتكم الغراء المعروفة بالنزاهة والحياد في تبني قضايا المواطنين واظهار حقائق ما تمارسه الجهات الحكومية والمسؤولين المعينين من قبلها، فاذا وجدتم فيما تقدم ما يوجب عليكم التعاون واظهار الحقائق الكامنة في القضية، والمدعمة بالادلة والوثائق، نرجو ردكم بطلبها او اتصالكم على الرقم 733200944 - / سامي عبدالله الغابري، المدير المفوض من الشركاء باتمام وتخليص مستحقات الشركة، ومن اجل اجتماعكم بنا من اجل اخذ تفاصيل اكثر دقة.
نحن شركة الرشيد للاستشارات الهندسية و المقاولات العامة المحدودة, المقاول المعين من قبل الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية لإنجاز أعمال رصف شوارع صنعاء القديمة, مشروع صلاح الدين المرحلة الثانية في العام 2003.
و لقد واجهتنا الكثير و الكثير من الممارسات الفاسدة من قبل موظفي الهيئة القائمين على أدارة المشروع منذ اللحظات الأولي لاستلام المشروع , و
سبب ذلك أننا تقدمنا بأقل الأسعار لتنفيذ المشروع و أضعنا الفرصة على مدير المشاريع المهندس خالد على جباري آنذاك والمنتفعين من موظفي الهيئة كما أكد لنا العديد من الأشخاص حينها وأكدت لنا الممارسات الظالمة والمجحفة بحق شركتنا طوال فترة المشروع وحتى الآن.
حيث بدأت ممارسات الهيئة والمخالفة للقانون بالمطالبة بالالتزام بعدم المطالبة بأي فوارق في الأسعار على الرغم من أن القانون يحضر أن يمارس صاحب العمل مثل هذا الإجراء على المقاول بأي شكل من الأشكال, كذا و اشتراط عدم المطالبة بأي مستخلص إلا بعد إنجاز على الأقل 25 % من المشروع بخلاف ما ينص عليه القانون و هو 10% على الأكثر و ذلك كله من أجل إفشال مهمة الشركة التي لم تكن مقنعة في عطائها المالي لموظفي الهيئة !!!
وقد بذلت الهيئة غاية جهدها في تأخير مستحقات الشركة ورفضت صرف أي دفعة مقدمة , و قامت بتأخير مستحقات الشركة وباشرت بالخصم التعسفي من المستخلصات المستحقة للشركة وقامت بالمطالبة بأعمال إضافية بدون محاسبة الشركة على تلك الأعمال, إضافة إلى ترك المقاول يواجه اعتراضات خلافات المواطنين بشأن ما فرضته الهيئة من مواصفات للعمل لا تناسب منازل صنعاء القديمة بحيث تعطل تنفيذ المشروع و تكبدنا خسائر فادحة من جراء تأخير المشروع و تلف الأعمال المنفذة في المشروع و سرقة الأدوات و المعدات و المواد الخاصة بالمشروع إضافة إلى تعرض كوادرنا للاعتداءات و الأذية من قبل المواطنين في الموقع بسبب عدم ملائمة مواصفات المشروع لاحتياجاتهم, و بسبب غياب مشرفي الهيئة المتعمد وتخليهم عن مسئولياتهم في التواصل مع المواطنين و إقناعهم بالعمل و مواصفاته وتأمين البيئة المناسبة لعمل المقاول قبل أن تفرض عليه تنفيذ الأعمال الموكلة إليه، ليس ذلك فقط بل إن الهيئة كانت بعيدة كل البعد عن أن تحل مشكلة تدخل الجهات الرسمية الأخرى في الدولة و قد تركت فريقنا المكلف بتنفيذ المشروع و إدارته يتحمل مسؤولية التواصل و الاتفاق مع الجهات الرسمية وحل الخلافات الأزلية بين الهيئة والجهات الرسمية الأخرى.
إضافة لذلك، فأن الهيئة قد قامت بالتصرف بمخصصات المشروع و تمويل مشاريع أخرى و حرمان شركتنا من مستحقاتها بمختلف الإدعاءات و الحجج الواهية وعند الانتهاء من تنفيذ مطالب الهيئة في كل مرة نواجه اعذارا بان اعتماد المشروع قد تم تحويله الى مشاريع اخرى نتيجة تأخرنا في العمل وانه يتطلب القيام باكثر مما تم القيام به حتى نتمكن من استلام حقوقنا كاملة , و بالرغم ذلك وبالرغم من قساوة الظروف التي فرضتها الهيئة على شركتنا إلا أننا استنزفنا كل ما لدينا من أموال و وقت و جهد من أجل الوصول إلى تحقيق الاستلام الابتدائي للمشروع بتاريخ 21/8/2006 م , بالرغم من أن آخر مبلغ قد تم صرفة لنافي العام 2004م , و طوال هذه الفترة اضطررنا لتمويل المشروع من أموالنا الشخصية و بالاقتراض من الغير من أجل الوصول إلى نهاية و الحصول على كافة مستحقاتنا في ظل وعود الهيئة التي لم تفي بأي منها, و بالرغم من ذلك فقد أوقفت الهيئة صرف المستحق من المستخلص الختامي الذي استحق صرفه بتاريخ 25/12/2006 م .
بعد نضال و كفاح كبيرين في ظل امتناع الهيئةعن صرف مستحقاتنا و افتعال إشكالات لا حصر لها في المشروع ولانزال نواجه شتى انواع التصرفات الفاسدة ومخاطر ان يتم تبديد ماتبقى لنا من مستحقات بمختلف الادعاءات والذرائع، وهي القضية التي نكست ابدا عنها، ومن اجل ذلك لجأنا الى صحيفتكم الغراء المعروفة بالنزاهة والحياد في تبني قضايا المواطنين واظهار حقائق ما تمارسه الجهات الحكومية والمسؤولين المعينين من قبلها، فاذا وجدتم فيما تقدم ما يوجب عليكم التعاون واظهار الحقائق الكامنة في القضية، والمدعمة بالادلة والوثائق، نرجو ردكم بطلبها او اتصالكم على الرقم 733200944 - / سامي عبدالله الغابري، المدير المفوض من الشركاء باتمام وتخليص مستحقات الشركة، ومن اجل اجتماعكم بنا من اجل اخذ تفاصيل اكثر دقة.
في الإثنين 16 يونيو-حزيران 2008 06:25:08 م