|
ينشغل الناس في بلادنا بالسياسة بعيدا عن الاقتصاد نتيجة لقصور في الفهم فالسياسة ان لم تكن تهدف للاقتصاد فانها لن تحقق استقرارا ولا نموا .. ويظل الاقتصاد هو حجر الاساس في بناء العلاقات والمصالح بين الشعوب.
بالأمس كانت الجالية والسفارة اليمنية في ماليزيا تخطو نحو التاسيس لمد الجسور الاقتصادية بين الشعب اليمني والماليزي بناء على علاقات متجذرة في التاريخ والاقتصاد والاجتماع.
نبحث بشكل جدي للحصول على اتفاقية عمالة وهذا جزء من مشروع كبير يربط بين مصالح الشعبين بناء على الشراكة.
الشعب اليمني لديه عمالة فائضة ودول الجوار يبدو انها مكتفية بما لديها من عمالة ونحن نبحث عن بدائل هنا في جنوب شرق اسيا.
ماليزيا لديها ما يقرب من 4.5 مليون من العمالة الاجنبية.. فما حجم العمالة اليمنية في هذا الرقم؟ بالطبع شئ لا يذكر ولذا لو نجحنا في ايجاد اتفاقية عمالة سنكون قد ساهمنا في فتح سوق جديدة لشعبنا تبدأ بالعمالة وتتجذر بالتجارة وتتطور بالشراكة الاقتصادية في مشاريع عملاقة.
نحتاج الى دعم من الجهات المختصة في بلادنا من وزارة العمل والخارجية والمغتربين والتعليم العالي والتجارة والصناعة فهناك فرص علينا ان نصل اليها قبل غيرنا.
اجتماع الامس في وزارة الموارد البشرية الماليزية بين امين عام وزارة العمل الماليزي ووكيل وزارة العمل الماليزي بحضورنا كجالية وسعادة السفير محمد العشبي القائم بالأعمال كان لقاء ناجح ومثمر و نطمح الى ايجاد موطئ قدم للعمالة اليمنية المؤهلة والمدربة في هذا البلد الصناعي ونطمح في دعم اكبر وعلاقات اوسع على اعلى المستويات.
ليس لدينا مشكلة في ترتيب قمة اقتصادية بين البلدين تفتح مجالا للعلاقات الاستراتيجية القائمة على الاقتصاد والشراكة ممثلا باعلى السلطات وغرف التجارة ورجال الاعمال والشركات.
كلما نحتاجة هو الدعم في هذا المجال لفتح سوق جديدة او بالاصح تجديد الطريق الى سوق عرفها شعبنا قبل خمسة قرون وكادت تنقطع خلال المرحلة الماضية.
هناك امل علينا المضي قدما لتحقيق مصالح شعبنا.
* رئيس الجالية اليمنية ماليزيا
في السبت 14 يونيو-حزيران 2014 08:02:59 ص