|
*هل يمكنكم أن تعطونا تقييماً للتطورات التي تشهدها الساحة السياسية، بخاصة لجهة ما يجري اليوم في المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد؟
أنا أرى في هذه الأحداث نزعة انفعالية من جهة وافتعالية من جهة أخرى، انفعالية
لكونها تحريكاً مبكراً للانتخابات التشريعية المقبلة من قبل المعارضة وافتعالية كونها وضعت عناوين لموضوعات مضخمة، وزاد تضخيمها أنها تلامس بصورة مباشرة عواطف الناس وحياتهم اليومية، وهذا عامل في تقديري لن يكون عاملا دائما وثابتا بالطريقة التي يراها من يقف وراء هذه الأحداث، لكنني أتصور أن هذا أمر سيتعامل معه الناس باعتباره إحدى الحقائق المطلقة في الحياة، مثل غلاء الأسعار، بعضها سوف يأخذ مدى معيناً أساسه قانوني وحقوقي في بعض المطالب للذين تقاعدوا أو دخلوا في إشكالية قانونية التقاعد.
وأنا ما زلت عند رأيي في أن اليمن لايزال يبني دولته الأولى والحقيقية، وبناء الدول ليس بالأمر الهين، إذ تكتنفه تعقيدات كثيرة وفيه مخاطر كثيرة وفيه جرأة كذلك.
عندما قامت دولة الوحدة عام 1990 اعتبر الوضع كله عربيا وإقليميا ودوليا استثنائياً، بالنظر إلى التدهور الحاصل في علاقاتنا القطرية والوطنية وحتى الاجتماعية في البلاد العربية، وبالتالي فإن حدثاً كبيراً مثل الوحدة اليمنية كان لابد أن يترك آثاراً أو ذيولاً لا ترى، كما يقول “فيكتور هيجو من “أن للأحداث الكبرى ذيولا لا ترى”، وبالتالي فإن حدثاً مثل الوحدة وحرب 1994 من الصعب تصورهما خارجين على التعقيدات التاريخية والاجتماعية الموجودة في المنطقة، لكن القول إن مراجعة ما حصل ينبغي أن تقوم على أساس نسف ما حصل، هذا أمر مرفوض.
وأنا أكرر القول إن إثارة مشكلة المتقاعدين فيها انفعال وافتعال، والسياسي من حقه أن يستغل أخطاء الحكومة وأجهزتها لكن بأدب وقيم لا تخل بالوحدة الوطنية ولا تخلق هذه الإشكاليات التي تهز الكيان الاجتماعي.
هل تشعرون بهذا الخطر؟
ينبغي ألا نجامل في أمر كهذا، لأن هذه مسؤولية تاريخية، لا أستطيع أن أتصور أن عضواً في المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني يدعو للانفصال، فهذا الشخص وغيره لديه منزله وسيارته، وأعرف مدخولاته المالية المعروفة منها وغير المعروفة، ومع ذلك يتظاهر بشعار سياسي مقزز إلى أبعد حدود.
وأريد أن أؤكد أن الناس ستدافع عن وجودها وعن وحدتها وعن تاريخها ؛ فجيل بأكمله في أمريكا دخل في معارك شديدة جدا إلى أن توحدت أمريكا، والوحدة التي حققها بسمارك في ألمانيا لم تأت بتقبيل الذقون.
تعترفون في السلطة بأن هناك أخطاء وقعت في معالجة قضية المتقاعدين، لماذا لا تتم معالجة الأخطاء قبل تفاقمها؟
لاشك في أن هناك أخطاء حدثت في هذه القضية، الخطأ الذي نعترف به هو أننا لم نتدارك الأمر تداركاً صحيحاً، هناك من يقول إن قاعدة المعلومات ضعيفة وهناك ملفات اختفت، ولم نعد نعرف الكاذب من الصادق والحقيقة من غير الحقيقة، وهناك من يقول إن الكثير من هؤلاء تقاعدوا ثلاث مرات في الجنوب قبل الوحدة، أي أنهم تقاعدوا أيام الرئيس سالم ربيع علي وأيام الرئيس علي ناصر محمد وتقاعدوا بعد قيام دولة الوحدة ،1990 ومع ذلك ركبوا الموجة، وهم قلة يبحثون عن الزعامة، بعضهم بدرجة لواء، وبعضهم عمداء وعقداء كانوا في يوم من الأيام حكاما في آخر أيام دولة ما قبل الوحدة.
الحكام انحصروا من مناطق معينة دون أخرى، لكن بعضهم لم يحسن التعامل مع الآخرين في ظرف معين ؛ فصار هناك تشنج اجتماعي.
برأيكم ألا يمكن لهذا التشنج الاجتماعي أن يتطور إلى ما هو أسوأ؟
لا، إلا بفعل خارجي، وسنتعامل على كونه فعلاً خارجياً وسندافع عن وجودنا وعن حضورنا وعن وحدتنا بالمطلق، إذا تطورت المسألة بعد حل المشكلة الخاصة بالمتقاعدين فسوف نتعامل مع القضية على أن ما يحدث عمل خارجي معاد للوحدة والوطن اليمني ككل.
هل لديكم مؤشرات إلى تدخل العامل الخارجي فيما يحدث؟
نعم من دون شك، لكن نحن دولة ولسنا مثل المافيا كي ننثر التهم نثرا من دون حقائق، الحقائق موجودة لدينا، لكنني أكرر القول إننا دولة، من يتعامل معنا باعتبار أنه لا دولة في اليمن فالانهيار سيتم على رأسه.
وأنا أقول إنه إذا حلت قضية المطلبيات الخاصة بالمتقاعدين العسكريين، وهي الآن محلولة بنسبة 80 % منها واستمر الخروج على القانون، فإنني وقتها سأقول إنه دفع خارجي، وأن هناك مؤامرة خارجية سأواجهها بكل صلابة.
أخشى أنني أقول إنني سأسلح الناس في مواجهتهم، الدولة الآن تشتغل ضد حمل السلاح، لكن من أجل الوطن سنعيد السلاح ويوجه إلى هؤلاء المفسدين، لن نتردد في هذا الأمر مطلقاً، هذه القضية ليست قابلة للمساومة أو العاطفة، كل شيء إلا الوصول إلى تهديد الوطن والوحدة، ضميرنا وتاريخنا لا يقبلان بهذا بأي حال من الأحوال، بل أزيد وأقول إننا سنخرج بأنفسنا كقيادات لنقاتل في الشوارع، وسبق لنا ذلك، ولن تكون هذه أول مرة ننزل فيها إلى الشوارع لنقاتل على كياننا ووحدتنا، فقد حصل ذلك في 13 يناير/كانون الثاني عام 1986 وفي 1994.
هناك تجنحات داخل حزب المؤتمر أو بمعنى أدق تيارات ومنابر لهم رؤى فيما يحدث في الجنوب، هناك قيادات تعلن آراء تخالف رأي الحزب؟
أنا لي رأي في هذه القضية، وأنا الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، وأقولها بوضوح إننا لا نغمض أعيننا عن بعض الحقائق، وقد أعلنا ذلك في البيان الختامي للدورة الثانية للجنة الدائمة، حيث حددنا الأمر في نقاط رئيسية، وقلنا أولا نعم لكل المطالبات الحقوقية لأي مواطن، سواء كان في الشمال أو الجنوب، لان المظلمة ليست واقعة على الجنوب فقط، بل واقعة في الشمال أيضا، وهذا دليل ضعف الجهاز العدلي بصورته العامة، إذ إن هذا الجهاز لم يتكون بصورة كافية ويحتاج إلى وقت لاستكمال مكوناته، لا يهمني أن يعلن عن اجتماعات للمجلس الأعلى للقضاء، بل الأهم أن يكون القضاء حاضراً في حياة الناس ويكون الملاذ الأخير لهم.
وقلنا ثانيا إننا يجب أن نأخذ الأشياء مأخذ الجد، وهذه من الأخطاء التي نعترف بها ووقع بها الجهاز الحكومي في وقت سابق، وكنت في يوم من الأيام على رأسه، لقد تهاون هذا الجهاز في الوقوف بجدية أمام هذه المشاكل وشغلتنا أحداث كثيرة ونعترف بهذا ولا ننكره.
وأعتقد شخصيا أن ما قيل في الدورة الثانية للجنة الدائمة للمؤتمر يعبر عن كل قواعد المؤتمر الشعبي العام وقياداته، ولو قرأت النصوص بشكل دقيق فإنك ستجد انه لأول مرة هناك حزب يقول ينبغي أن نعالج الأمور بالشكل الصحيح لكنه يرفض رفضاً قاطعًا أن تخلط الأوراق.
ماذا تقصد بخلط الأوراق؟
أن يتحول شعار “لا للظلم” في ما يتعلق بالتقاعد إلى شعار “لا للوحدة”، هذا مطلب مرفوض، لأن الذي خرج بهذا الشعار لم يخرج من أجل التقاعد، لكنه خرج من اجل هذا الشعار الذي رفعه، وهذه مشكلة كبيرة.
من رفع هذا الشعار ليس من الناس الطيبين البسطاء، ولكن من الناس الذين دفعوا لهم، اليمن فقير ولديه ظروف معقدة ولا أحد يريد استقراراً لليمن، ونحن في المؤتمر الشعبي متفقون تماما في هذا التحليل وهذا الموقف.
هناك من يقول إن هناك غلبة شمالية في مراكز صناعة القرار في دولة الوحدة، بخاصة في الجنوب؟
دعني أتكلم عن سيئون (بحضرموت) وأنا منها، فليس فيها سوى وكيل مساعد من صعدة والباقي من أبناء سيئون، لكن ما يحدث في سيئون هو قصة أخرى، فهناك التفاوتات الداخلية الاجتماعية إلى درجة أن التطاحنات أحيانا تأخذ نبرة الشمالي والجنوبي، لكن عدن لا توجد فيها تفاوتات، لا يوجد شيء اسمه “شمالي” أو “جنوبي”، لان عدن مزيج من الناس، هناك أكثر من خمسين في المائة من قاطنيها من محافظات كتعز والبيضاء وإب وغيرها من المحافظات، إذا لم نقبل بعضنا البعض، وإذا صارت هناك حساسية فسيترتب عليها مشكلة كبيرة.
هل يمكن التعامل مع الاشتراكي اليوم مثلما كنتم تتعاملون معه بعد الوحدة مباشرة أم أن الوضع اختلف؟
تقصد عندما كنا في شهر العسل؟، نعم كنا في شهر العسل وانتهى العسل، بل يمكن القول إن “الزواج انتهى لكن الصهارة باقية”، وهذا مثل حضرمي معروف، الإخوة في الحزب الاشتراكي اليمني يريدون أن تبقى الصفقة مع المؤتمر دائماً، لكن الحياة لا تقول هذا الكلام، لاسيما ان المؤتمر الشعبي العام أصبح يمتد إلى المحافظات الجنوبية والشرقية، وأنا من المؤسسين لمؤتمر عدن ومؤتمر حضرموت والمؤتمر العام الرابع التكميلي، لا يمكن أن يغلقوا على عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية ويقولوا إن هذا تأميم وملك للحزب الاشتراكي اليمني، هذا معناه مصادرة لحقوقنا كمواطنين، من حقنا أن نختار ما نريد ومن نريد.
أيضا حزب التجمع اليمني للإصلاح امتد إلى حضرموت واليوم الإصلاح، وهو في مفهوم البعض انه حزب شمالي، لان الإخوان المسلمين في الجنوب رفضوا الدخول فيه، كان حزباً وحدوياً، القيادات الموجودة في الشمال أو الشماليين أكثر وحدوية من أولاد وزعامات حضرموت، وأنا أتحداهم أن يكونوا دخلوا الإصلاح بل رفضوا الدخول لسبب آخر لا أستطيع أن أتكلم عنه الآن.
ألا تخشون أن يتحول الحزب الاشتراكي إلى حزب جنوبي صرف في ظل وجود تيارات في داخله تدعو إلى مراجعة اتفاقية دولة الوحدة؟
في البيان الختامي للدورة الثانية للجنة الدائمة قلنا إن الحزب الاشتراكي اليمني حزب وطني وحدوي، لكنه ليس حزباً ديمقراطياً، فلو كان كذلك لقبل بنتائج انتخابات ،1993 خطأ الحزب الاشتراكي القاتل أنه لم يستوعب بعد العملية الديمقراطية، لو استوعب الديمقراطية عام 1993 لكانت كل هذه المشكلات التي نواجهها اليوم غير موجودة، ولما قامت حرب صيف 1994 من الأساس.
وهناك نقطة أخرى لم يستوعبها الاشتراكي، وهي أن علي عبدالله صالح عنده ميزة التسامح والتوازن كان يستطيع أن يستفيد منها الاشتراكي.
نحن خائفون على الحزب الاشتراكي من دعاة الاشتراكية، وليس الخوف منه كحزب له قواعد عظيمة وجريئة ونشطة، نخشى على الاشتراكي من الاشتراكيين غير الناضجين أو الذين ركبوا الموجات، لكننا متأكدون أن الحزب الاشتراكي سيظل حزبا وحدويا ووطنيا بالمطلق، لا يمكن تلوينه بلون فلان أو علان لأن هؤلاء زائلون.
إلى ماذا ترجعون العلاقات المتميزة بين الاشتراكي وحزب الإصلاح اليوم، هل نكاية بالمؤتمر؟
أنت قلت إنها نكاية، وأنا أقول إن جزءاً منها تحتاجه الحياة السياسية، وأنا كنت من المتحمسين لهذه العلاقة، وأتذكر أنني قلت هذا الكلام للأمين العام السابق للحزب الاشتراكي جار الله عمر عندما أعلنوا “اللقاء المشترك”.
وقد جاء إعلان (المشترك) في لحظة كانت هناك إشكالية بيننا وبين حزب الإصلاح بسبب موقفين في 2001 عندما كنت على رأس الحكومة، الموقف الأول أننا رفعنا سعر الديزل من عشرة ريالات إلى سبعة عشر ريالاً، ومازلنا عند المشكلة نفسها إذ مازلنا نبيع الديزل بخمسين في المائة من قيمته، والموقف الثاني هو رد الفعل من الإصلاح على قضية المعاهد العلمية التي ألغيت.
من بعدها انتقلت العلاقات بين الإصلاح والاشتراكي إلى تحالف، وشكلوا شيئاً اسمه “اللقاء المشترك”، على قاعدة “أستفيد من غضبك وتستفيد من غضبي”، فصار الغضب مشتركاً على الحكومة.
مع ذلك فإنني أقول إن العملية الديمقراطية تقتضي هكذا، ولست مع القائلين في عدم فهم جمع المتناقضين، إذ إن هناك متناقضات تتجمع أسميها “كيمياء سياسية”، لازم يحصل فيها هذا النوع من التجمع والتناقض والتنافر والخصوصية لكل طرف على حدة.
هل تتوجسون من هذا التحالف أو التلاقي بين الحزبين وبخاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية القادمة عام 2009؟
نحن خضنا تجربة من هذا القبيل في العام ،2006 وقد دخلناها وهم في قمة تحالفهم، وكسبنا الانتخابات الرئاسية والمحلية وكانت النتائج ممتازة، واعتقد أن هذا هو الحد الذي يمكن أن نتعايش معه.
ينبغي ألا ينظر للمؤتمر الشعبي العام باعتباره الحزب المضاد لما يسمى “قصعة اللبن”، كما كان الاشتراكي يضع نفسه ذات يوم بأنه “الحزب المؤيد لقصعة اللبن”، هذه سذاجة.
هناك حوار بين أحزاب المعارضة والمؤتمر في ظل هذا الاحتقان السياسي ما جدواه؟
على العكس، هنا جدواه الرئيسية، ينبغي أن ننظر للمسألة على أنه لا هم تابعون لنا ولا نحن تابعون لهم، نختلف على ما يمكن أن نختلف عليه ونتفق على القواسم المشتركة.
ما هذه القواسم المشتركة التي ترون أنها لاتزال قائمة بينكم وبين المعارضة؟
السؤال يجب أن يوجه للمعارضة، لكنني سأجيب عنه من زاوية غير زاوية المعارضة، ألم تطرح المعارضة قضية تعزيز الديمقراطية وتوسيعها والحكومة لديها في نفس الوقت مشروع للسلطة المحلية؟ والنقطة الثانية أليسوا هم من وضعوا في برنامجهم منع نشوء الأحزاب الصغيرة أو المفرخة؟ نحن في نفس الوقت كحكومة ومؤتمر شعبي عام وضعنا قضية تعديل قانون الأحزاب، ألم يحاولوا استخدام مطالب الصحافيين في ما يتعلق بقضية الصحافة وأكثر من خطيب خطب منهم بأنهم يريدون إعلاماً حراً؟ نحن الآن بصدد تعديل قانون الصحافة، وطرحناه للحوار، ألم يطالبوا بتطوير منظومة الدولة ككل ومنظومة نظام الحكم ككل؟ نحن أيضا نريد تطويره.
نحن وضعنا تعديلات دستورية متكاملة وواضحة، ولم يبق سوى الفتات، سنتركه لهم.
ما هو هذا الفتات؟
الفوضى، نحن لسنا معهم في الفوضى.
لكن ما ترونه أنتم كفوضى، المعارضة تنظر إليه كحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الاحتجاج؟
بعد أن خرجت عن هذا المنوال والنفس الذي تشتم فيه رائحة غير سوية لا يمكن الحديث عن حق سلمي في التظاهر، بل هي فوضى، وأنا كمسؤول في الدولة والمؤتمر الشعبي العام سأمنع هذه الفوضى.
كيف ستكون طبيعة تدخلك؟
بالقانون والنظام، من الضروري أن يطلب ترخيص لتنظيم مظاهرة، اليوم في غزة يمنع إسماعيل هنية في بيان صادر عن وزارة الداخلية في حكومة هي في الأساس حكومة مقالة في غزة أداء الصلاة إلا بترخيص، وأنا أطالب المعارضة بوضع المقارنة بيننا وبين حماس.
ماذا عن قانون حماية الوحدة لماذا تم إصداره في هذا التوقيت بالذات؟
المشروع له أكثر من عامين، لكنني أتمنى في رأيي الشخصي تبني رأي نقيب الصحافيين نصر طه مصطفى، الذي كتب مقالين في هذا الموضوع والعنوان الرئيسي له “نعم للمبدأ، لا للنص”، عندنا النصوص الموجودة في قانون العقوبات يمكن ان تكون اشد من القانون لو ركز القانون وحده.
ترددت مؤخراً أنباء عن استقالتكم من حزب المؤتمر الشعبي العام، ما صحة ذلك؟
هذا جزء من الأمراض النفسية والفوضى الذهنية الموجودة في ذهن بعض الناس، لأن بعض الناس لو صمتوا لكان هذا أفضل لهم، لكن عندما ينطقون يعبرون عن هزاله وضحالة في نفسيتهم
في السبت 15 سبتمبر-أيلول 2007 05:11:28 م