|
نفى الدكتور ياسين سعيد نعمان المستشار السياسي للرئيس اليمني وجود توجه لتشكيل حكومة جديدة بديلة عن حكومة الوفاق الحالية، واتهم نعمان في حوار لـ«عكاظ» قوى ــ لم يسمها ــ يقول إنها تعيش انفلاتا وتملك السلاح بالسعي إلى إفشال الحوار الوطني، كلما اقترب من إنجاز أسس الدولة. ورأى أمين عام الحزب الاشتراكي أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح لا يزال مستمرا في حكم اليمن من خلال رئاسته لحزب المؤتمر الشريك في العملية السياسية، وألمح إلى احتمال تمديد الفترة الانتقالية وعدم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، باعتبار أن الحوار لم ينته والدستور بحاجة إلى وقت لإنجازه. وأوضح نعمان أن شكل الدولة يحظى بنحو 90% من اهتمام الحوار الوطني، مرجعا عدم حسم قضية شكل الدولة والقضايا الأخرى العالقة إلى حالة التردد في أوساط بعض الأحزاب وعدم تقديمها لمشروعاتها.
بداية، كيف تقيمون مراحل الحوار الوطني؟
تم إنجاز جلستين علنيتين، أنجزنا خلالهما معظم قضايا الحوار، وتبقى بعض القضايا التي نأمل إنجازها خلال الأيام المقبلة، ومن أهم القضايا العالقة: قضية شكل الدولة، العدالة الانتقالية، وقضايا أخرى يمكن إنجازها بشكل سريع.
لكن مكونات رئيسة لا تزال تعارض الانتظام في الجلسة العلنية دون استكمال تلك القضايا التي ذكرتها، وتعتبر التوجه نحو الجلسة العلنية إعلانا مبكرا لفض الحوار ومخرجاته.. ما تعليقكم؟
هذا غير صحيح، الجلسة العلنية يمكن أن تعقد في أي وقت، وحينما تتعقد الأمور يجب اللجوء إلى كل أعضاء الحوار عبر عقد جلسة علنية للوقوف أمام طبيعة المشكلات التي تواجه اللجان الفرعية خصوصا أن الأساس في الحوار هو الجلسات العلنية، أما للجان الفرعية فهي تقوم بمهام مساعدة فقط، ولا وجود لأي تعارض بين عقد الجلسة والاستمرار في إنجاز بقية القضايا التي لا تزال عالقة، كما أنه لا نية لدى أحد لتعليق أي قضية حتى نهاية المؤتمر، أضف إلى ذلك فإن انعقاد الجلسة ــ بحد ذاته ــ هو تحفيز وضغط للجان التي لم تنجز أعمالها، خصوصا أن هناك لجانا ظلت لفترة طويلة في اجتماع متواصل ولم تستكمل تقاريرها النهائية، ولذا فالجلسة العلنية تشكل حالة رقابة قوية على هذه اللجان.
لكني أعتقد أن هناك من يعمل على إفشال مؤتمر الحوار كلما اقترب من إنجاز أسس الدولة التي يتطلع إليها الشعب، فبعض القوى تعيش انفلاتا ولديها السلاح والإمكانيات ويعجبها الوضع القائم، وهي من تخشى من أن ينجز الحوار مهمته الرئيسة، ولذا فإني أرى أنها إذا ظلت بذات النهج ستجد نفسها معزولة في نهاية المطاف، ولن تستطيع أن تحافظ على مصالحها التي اكتسبتها في زمن معين إلا في ظل وجود دولة تحمي الجميع.
إذا، ما موقفكم كحزب اشتراكي من رؤية الحراك التي تطالب بدولة وتقرير المصير؟
شكل الدولة هو القضية الرئيسة التي نستطيع أن نقول إنها تحظى بأكثر من 90% من اهتمام الحوار الوطني، وأن عدم إنجازها سيجعل الحوار لا معنى له، ولذلك تعددت الآراء بين المكونات السياسية، مع أن بعضها لم تتقدم بأي مشاريع واضحة حتى اللحظة، ومن ضمنها بعض الأحزاب الكبيرة التي ينتظر أن تقدم رؤاها في أسرع وقت، وما يدور اليوم ينحصر فقط حول المشاريع التي تقدم بها الحزب الاشتراكي ومؤتمر شعب الجنوب (الحراك)، والتقييم في هذا المستوى لا يزال ناقصا، خصوصا أن مشروع الحراك كان يتحدث عن دولة في الجنوب ثم دولة اتحادية من إقليمين وحق تقرير المصير بعد خمسة أعوام عبر استفتاء، عن الاستمرار في الدولة الاتحادية من عدمه، لكن الاتجاه الغالب لمشروعهم استعادة الدولة.
لكن الحزب الاشتراكي درس مشروعه بعناية خلال السنوات الماضية، ووقف أمام خيارات عدة، واستقر مشروعه لشكل الدولة الذي انطلق من داخل الوحدة نفسها وليس من خارجها على أساس دولة اتحادية من إقليمين، وكل إقليم ينقسم إلى ولايات بمعنى أن هنا دولة اتحادية بمواطنة يمنية واحدة بهوية واحدة مكونة من إقليمين، وكل إقليم أربع ولايات، ولا يتحدث عن تقرير المصير أو الاستفتاء(عكس الحراك)، ولكننا في نفس الوقت ننتظر بقية القوى لتقديم مشروعاتها دون تردد، وأي حديث عن تأجيل شكل الدولة إلى ما بعد المؤتمر، فإنه لا معنى له، كونه في الأخير سيقود إلى إفشال مؤتمر الحوار، ونأمل خلال الأيام القادمة أن تتجاوز القوى الأخرى، وخصوصا المؤتمر الشعبي، وأن تنهي حالة التردد ويتقدموا برؤى واضحة حول هذا الموضوع الذي لم يعد يحتمل التأجيل.
تقصد أن التردد في أوساط القوى السياسية الرئيسة من أبرز التحديات التي تواجه اللجنة المصغرة الـ16؟
بالتأكيد التردد هو التحدي الأبرز، ولا أدري على ماذا تراهن بعض القوى وتتردد في تقديم مشروعها لحل قضية شكل الدولة.
ماذا عن قانون العزل السياسي، وهل بالفعل ألغي؟
حدثت حالة من الإرباك عندما تقدم فريق الحكم الرشيد بمشروع العزل السياسي وبأغلبية أعضائه، وكان مضمونه أن الذين حصلوا على الحصانة إذا أصروا على الاستمرار في العمل السياسي يطبق عليهم العزل السياسي، مستندين إلى قاعدة أن الحصانة منحت مقابل بند نقل السلطة في اتفاقية المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وكان ذلك عقب بروز حالة من القلق والارتباك والاستنكار في الوسط السياسي، كيف يمكن أن تعطى الحصانة مقابل نقل السلطة التي لم تنقل حتى الآن؟.
• تقصد أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح لا يزال هو الحاكم لليمن؟
لا أقصد أنه هو الحاكم، لكنه عملياً لا يزال يمارس الحكم من خلال رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام الذي لديه 50% من الحقائب الحكومية، كما أن معظم الأجهزة تدار من قبل الحزب نفسه، وبالمقابل أيضاً فإن نقل السلطة الذي شملته الآلية التنفيذية والمبادرة الخليجية لم يتم بشكل فعلي، معنى ذلك أن الرئيس السابق لا يزال يمارس سلطته من خلال رئاسة المؤتمر الشعبي العام، ولذا تقدم فريق الحكم الرشيد بمقترح العزل السياسي ليثير حالة من اللغط الواسع، وهو بالأصل مصطلح مثير، ليس على مستوى اليمن، وإنما دوليا لم يعد يستخدم، ولقد رفع إلينا في لجنة التوافق بالحوار الوطني مقرر العزل السياسي وأقررنا الابتعاد عنه كمصطلح والتعامل معه بشكل منطقي، ولهذا فإني أعتقد أنه لا بد من معالجة هذا الموضوع بالصيغة التي يمكن أن تحقق الهدف ولا تنشأ مشكلة جديدة، وهذا ما نسعى إليه في الوقت الراهن.
هل رؤيتكم هذه نابعة من سياسة الحزب الاشتراكي التي تصدرت في الآونة الأخيرة الأحزاب الأخرى في مواجهة حزب المؤتمر؟
نحن لا نواجه حزب المؤتمر الشعبي العام، بالعكس نرى أنه حزب سياسي يجب أن يخرج من عباءة أي قوى لا تمكنه فعلا من أن يلعب دوره السياسي في الحياة السياسية، وفي تقييمنا لحزب المؤتمر نرى أنه نقطة توازن وميزان ضروري، بل وندعم نحن كحزب اشتراكي بقاءه واستمراره حزبا فاعلا في العملية السياسية، وحينما نتحدث نشير إلى الجوانب السلبية التي لها علاقة بتنفيذ المبادرة الخليجية، سواء ترتبط بالمؤتمر الشعبي العام أو أحزاب اللقاء المشترك أو غيره، ولذلك حديثنا عن نقل السلطة لا يتجه نحو الحزب، بل صوب الالتزامات التي على القوى السياسية تنفيذها، ومن ضمنها المؤتمر الشعبي العام، وخصوصا رئاسته التي كانت ترأس الدولة.
لكن هناك وسائل إعلامية تحدثت عن أن الرئيس هادي ألغى قانون العزل السياسي.. ما صحة ذلك؟
ليس لأحد الحق في إلغاء مقترح الفريق إلا الفريق نفسه، ولجنة التوفيق تدرس الموضوع، وحينما تصل إلى صيغة معينة يمكن مناقشتها مع الفريق المختص.
الانتخابات والقضايا العالقة
المدة المحددة للفترة الانتقالية تكاد تنقضي ولا تزال هناك قضايا عالقة، هل تتوقعون إجراء الانتخابات في موعدها؟
لا يمكن أن نناقش موضوع الانتخابات بصورة مجردة، فالفترة الانتقالية ليست فقط زمنا، ولكنها مهام ولا تستكمل هذه الفترة إلا بمهامها، فإذا قيمنا الفترة الانتقالية فإننا سنجد أن جزء كبيرا من مهامها لم يتحقق حتى الآن، وعلينا أن نسأل من عرقل تنفيذ هذه المهام؟، فعدم نقل السلطة كما ورد في المبادرة الخليجية كان هو السبب الأساس في عدم إنجاز المرحلة الانتقالية، كما أن من مهام الفترة الانتقالية تأسيس دولة قادرة على حماية المرحلة اللاحقة للحوار والانتخابات، وفي تقديري لم يتحقق ذلك حتى الآن.. الحوار هو الآخر لم ينته، ونحن بحاجة إلى وقت لإنجاز الدستور، ثم بعدها ترتيبات شكل الدولة الجديد، بمعنى أنه لا يزال أمامنا مهام كثيرة غير منجزة، ولذا لا يمكن أن نناقش موضوع الانتخابات وكل تلك القضايا والمهام لم يتم وضع الحلول لها، مع أن الانتخابات مهمة وضرورية، ولا بد من العودة لإرادة الشعب عبر الانتخابات، وحاليا مؤتمر الحوار بمعظم أعضائه يطرح سؤالا هو: كيف سيكون الوضع، وما هي الترتيبات التي يفترض أن نباشرها بعد انتهاء المؤتمر؟.
تقصدون أنه في الأيام القادمة ستناقشون ضمانات ومخرجات الحوار؟
بالطبع، سنناقش ترتيبات ما بعد الحوار ومن سيحمل مخرجات الحوار للتنفيذ، هل الدولة بوضعها الحالي قادرة على تحملها، أو أن الذين شاركوا في الحوار بمختلف مكوناتهم معنيون بأن يكونوا حاضرين في مرحلة التنفيذ، حاليا الكل مجمع على ضرورة إيجاد ضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار، وأعتقد أنه مع بدء عودة انعقاد الجلسة العلنية الثالثة سيناقش هذا الموضوع بشكل جاد وخطوات عملية.
أجرت رئاسة الحوار تغييرات في مسمى الجلسة العامة الأخيرة من ختامية إلى ثالثة، يعني أن الفترة للحوار لا تزال طويلة؟
من الناحية العملية هي الجلسة العلنية الأخيرة، لكن ــ للأسف ــ جرى الاستغلال والتضليل للمصطلح، وتحدث الكثير كيف يمكن أن تكون جلسة ختامية والقضايا الرئيسة لم تنجز، وكان الاستنتاج المباشر لهما تأجيل قضايا شكل الدولة وصعدة، ولهذا جرى استبدال المسمى، على اعتبار إذا فهم أن المؤتمر انتهى فإن التضليل سيظل قائما حول أن هناك نية لتأجيل القضايا التي لم يتم الاتفاق حولها، وهو بالأصل إعادة تصحيح وظيفة الجلسة التي في إطارها سيتم إنجاز بقية القضايا.
ما صحة التسريبات التي تتحدث عن مشاورات لتشكيل حكومة جديدة بديلة عن الحالية؟
هناك تسريبات حول موضوع حكومة جديدة، ولكني أعتقد أنه لا يمكن تشكيل حكومة جديدة إلا في إطار رؤية متكاملة لترتيبات ما بعد الحوار، وما يدور مجرد تسريبات لا غير.
*عكاظ
في الجمعة 25 أكتوبر-تشرين الأول 2013 11:02:31 م