|
يتوالى سقوط الشهداء والجرحى وانضمام معاقين جدد سواءً في قضايا هي إمتداد للثورة السلمية والنضال السلمي أو في قضايا أخرى ومن الطبيعي ان تكبر المسئولية ويتوجب وجود جهات تتخصص في الاهتمام باسر الشهداء وبالجرحى والمعاقين, ليست حكومية فقط, بل منظمات طوعية ومدنية غير حكومية.
صحيح ان النخب اليمنية وغالبية الناس مشغولة بما يحدث في مصر من حراك مع او ضد الرئيس المصري محمد مرسي الى جانب انشغالهم الأقل بالقضايا والأحداث الدائرة في بلادهم وهي الأهم وكثيرة وتمس حياة الناس اليومية سواءً ما يتعلق بالتقطعات وأزمة المشتقات النفطية والاختلالات الأمنية وضرب أبراج الكهرباء وتفجير أنابيب النفط وغيره الكثير.
لكني قررت هذا الأسبوع ان أكون بعيداً وأتحدث عن مؤسسة تسعى بقدر إمكانياتها المحدودة والشحيحة كمنظمة طوعية وغير حكومية للإهتمام بأسر شهداء الثورة السلمية ورعاية المعاقين والجرحى لما أدهشني من عمل أنجزته فيما يتعلق بتوفير قاعدة بيانات ومعلومات تعجز مؤسسات حكومية كبيرة عن توفيرها وارشفتها إلكترونياً وورقياً.
بغض النظر عن أخطاء قد تكون حدثت هنا أو هناك أو تقصير ما لمؤسسة وفا لرعاية اسر الشهداء وجرحى الثورة السلمية, إلا ان ما أنجزته فيما يتعلق بقاعدة البيانات من خلال الوثائق ودراسات ومسوح ميدانية شملت منازل واسر الشهداء والمعاقين والكثير من الجرحى يحسب لها وبالإمكان ان تستفيد منه اي جهة حكومية او غير حكومية او حتى الجهات الخارجية.
تعرضت مؤسسة وفا لحملات تشويه وإساءة قد يكون السبب الرئيسي الإنتماء السياسي لبعض القائمين عليها رغم ان في إدارة مجلسها رجال أعمال ليس لهم علاقة بالأحزاب او بحزب بعينه ومن بيوت تجارية عريقة وكبيرة, وبعض تلك الحملات كان فيها الحق وغالبيتها غير موضوعي وبعيد عن الحقيقة.
ومن تلك الحملات مايتعلق بما عرف بالمواساة الحكومية لأسر الشهداء والمعاقين والجرحى والتي اقتصر دور مؤسسة وفا على توفير قاعدة بيانات فيما كانت أوامر الصرف تصدر من لجنة مختصة في وزارة المالية والأموال يستلمها المستفيدون من مكاتب البريد المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.
ومن الصعب إقناع من ساهموا أو تبنوا تلك الحملات ومن شاركوا وانخرطوا فيها, بتلك الحقائق, وبأن وفا مجرد مؤسسة طوعية مدنية غير حكومية تعمل وفق قانون المؤسسات والجمعيات الأهلية, وبقدرتهم ان يؤسسوا مؤسسات ومنظمات مماثلة ويخوضوا مع وفا غمار المنافسة الشريفة والمهنية لخدمة اسر الشهداء والمعاقين والجرحى وخدمة المجتمع اليمني ككل.
قبل يومين كنت خارجاً من منزلي بإتجاه مكتبي وفي طريقي يقع مكتب مؤسسة وفا وفوجئت بأشخاص لايزيدون عن أصابع اليدين قد استقدموا لافتات وملصقات تزيد عن حجمهم الفعلي أضعافاً مضاعفة ومعهم مجموعة من الكاميرات التلفزيونية لقنوات فضائية محددة, فيما كانت قيادة المؤسسة مشغولة في فعالية بمكان آخر تتعلق بزوجات الشهداء.
المشكلة أن هؤلاء يطالبون بإغلاق المؤسسة رغم انها تعمل وفق قانون نافذ في الجمهورية اليمنية ولو طالب الآخرون بإغلاق مؤسسات تخضع لنفس القانون سيجعلون الدنيا تقوم ولا تقعد كما يقال, ووفق القانون لايحق لأي سلطة تنفيذية او افراد إغلاق هذه المؤسسات إلا بحكم صادر عن القضاء بعد إدانتها في جرم مشهود وهو ماليس متوفراً هنا كجرم أو كلجوء للقضاء.
علينا جميعاً مهما أختلفنا كأطياف سياسية وأحزاب ان نحترم معايير محددة بصورة كاملة وليس انتقائية, نرفضها لغيرنا ونطلبها لأنفسنا, ويجب ان نؤمن بالديمقراطية سلوكاً مع خصومنا قبل ان نتحدث عنها نظرياً وفي خطاباتنا وتصريحاتنا.
وكذلك الإيمان بالقضاء كمرجعية للجميع وسلطة مستقلة عن الجميع, فلا نرحب بما يصدر عنه لصالحنا ونلعنه وننكر استقلاليته إذا كانت قراراته لغير صالحنا او الآراء والمواقف التي نعتقد بها او نعلنها.
فرغم اني لست متعوداً على ان أكتب عن مؤسسات بهذه الصورة, لكن ما وجدته من انجاز لمؤسسة وفا, على الأقل, فقط قاعدة البيانات لشهداء اليمن في الشمال والجنوب, يستحق الإشادة والكتابة عنه, وهو ما تفشل مؤسسات من تلك التي تملأ الدنيا صراخاً ان تعمل 1 % من ذلك الانجاز المعلوماتي والميداني والوثائقي.
rashadali888@gmail.com
في الأربعاء 03 يوليو-تموز 2013 07:58:50 م