|
لم تكن هذه الفتاوى وليدة هذا لعصر الحديث، ولا بدعًا من الأمر استحدثه اهل هذا الزمان، بل هو موروث ورثناه في التراث الاسلامي، كما ورثنا فيه دينًا مشوّهًا بالأفكار النابية المخالفة لدين رب العالمين المبين في القرآن المبين.
إن سباق الفتاوى الذي نتجرع عنفه جيلا بعد جيل يُعد ثابتًا من الثوابت في الموروث الاسلامي، حيث إننا نجد عند مسلم: (من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرّق جماعتكم فاقتلوه)، وبهذا الموروث أُنشئت مدرسة العنف والتعصب الطائفي الذي مبدؤه: "أنا لا غيري"..
فقد قَتل علي ابن أبي طالب الخارجين عليه شر قتلة، كما فعل ذلك الأمويون بأقرباء النبي - عليه الصلاة والسلام -، وهو نفسه ما فُعِل بالأمويين بعد ان صار الامر للعباسيين، فقد قتل ابي العباس الملقب بالسفاح خمسين ألفًا من بني أميّة, كل هذا القتل والتنكيل ينطلق من منطلق واحد، وهو الفتاوى السياسية لعلماء الدين .
- لم تقم حرب في تاريخ الاسلام إلا بفتوى سياسية من عالم دين:
ففي الخلافات الاسلامية كان الحاكم فيها هو الخليفة، وهو عالم دين، وهو القاضي والواعظ فهو الحاكم بأمر الله، ومن حوله هم علماء دين يحرّمون الخروج عليه ويفسّقون ويبدعون كل من خالفه، وقد يصل الامر الى تكفيره وقتله إن لزم الامر, ولهذا نجد الحيرة في وجوه علماء الدين السياسيين الذي يطلقون الفتاوى دعمًا وتأييدًا للحاكم، ويحرمون الخروج عليه، ويبيحون دماء الخارجين, عندما تنقلب هذه الفتاوى رأسًا على عقب، فمن كان بالأمس يُحرّم الخروج على الخليفة الأموي أصبح اليوم يفتي بخيانة الاموي ويحرم الخروج على العباسي, انها السياسة عندما تختلط بالدين يفسد الدين والدنيا معًا.
- سياسي بأمر الله:
كنا نعاني في السابق من فتاوى شيوخ مغفلين يفتون تارة بحرمة بعض الأطعمة، وتارة يكفّرون القائل بكروية الارض، وتارة يلطمون ويشقون ثيابهم في الحسينيات، وتارة يتباكون بحكاوي مزعومة وقصص مفتراة، وتارة يبيحون الزنا وشرب الخمر, قابعين في دورة المياه، جل علمهم في الجنابة والغسل منها والطهارة من الحيض والنفاس, وفي آداب النكاح وفوائد نكاح الصغيرات، ومفاخذة الطفلة, وكان الأمر فيه سعة، كنا نحاورهم ونجادلهم لنفضح فكرهم السقيم، نعري حجتهم الداحضة, ولكن أن ينقلبوا سياسيين بأمر الله، فهذا ما لا نقبله ولا نرضاه.
أن يصعد شيوخ الدين إلى المعترك السياسي ليصبحوا سياسيين بأمر الله وبكلمة الله فذلك هو الفتنة، وهو الدمار الحقيقي, لم يجف الجرح الأول حتى نكي جرح جديد لينزف الإسلام منه حتى الهلاك لا سمح الله, ما زلنا نعاني مما خلّفه التراث الاسلامي من فتاوى طائفية تبيح قتل المسلمين ولو بالكلمة، حتى فُتح لنا باب لا يوصد إلا بالرجوع الى القرآن المبين, اقرأ أخي القارئ كتاب "مجموع فتاوى ابن تيمية" للتيار السُّني، وكتاب "حق اليقين في معرفة أصول الدين" لعبدالله شبر للتيار الشيعي؛ لتجد فيه المصائب والعجب, فقد نقل ابن تيمية في مجموعه عن الأئمة الأربعة اتفاقهم على ضلال الشيعة والخوارج واختلافهم في تكفيرهم، فمنهم من كفّرهم، ومنهم من كفرهم واستباح دماءهم وأموالهم، مستدلين بحديث منسوب الى النبي زورًا يرويه البخاري: (إنَّ منضِئضِئِ هذا قومًا يَقرَؤونَ القرآنَ، لا يُجاوزُ حَناجِرَهم، يَمرُقونَ منَ الإسلامِ مُروقَ السهمِ منَ الرَّمِيَّةِ، يَقتُلونَ أهلَ الإسلامِ ويَدَعونَ أهلَ الأوثانِ، لئنْ أدرَكتُهم لأُقَتِّلَنَّهم قتلَ عادٍ) تحريض واضح لقتل المخالف، ولم تكن آخر هذه الفتاوى فتوى ابن باز الذي افتى بكفر الشيعة، ووجوب قتلهم، وأخذ اموالهم، وآخرها فتوى علماء السنة التي فتحت امامنا اتون حرب اهلية طائفية.. أسأل الله أن يصبّ جحيمها في رأس من أشعلها.
وفي المقابل تجد في كتاب "حق اليقين" - عن الباقر والمرتضى - وجوب قتل السُّنة وتطهير نجاستهم من الارض، ومصادرة اموالهم؛ لمخالفتهم مذهب آل البيت ومناصبتهم العِداء لآل البيت, و كما جاء عن الخميني انه أجاز سبّ وإهانة وقتل السني وأهله وأخذ ماله, وجاء - أيضًا - عن الصدر أنه أوجب قتل السني لمن قدر على قتله, وأفتى المرجع الديني في لبنان مصباح يزدي بجواز قتل السُّنة في أي مكان، وأوّلهم النازحون من سوريا.
إن سباق الفتاوى الذي نتجرع عنفه جيلا بعد جيل يُعد ثابتًا من الثوابت في الموروث الاسلامي، حيث إننا نجد عند مسلم: (من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرّق جماعتكم فاقتلوه)، وبهذا الموروث أُنشئت مدرسة العنف والتعصب الطائفي الذي مبدؤه: "أنا لا غيري"..
فقد قَتل علي ابن أبي طالب الخارجين عليه شر قتلة، كما فعل ذلك الأمويون بأقرباء النبي - عليه الصلاة والسلام -، وهو نفسه ما فُعِل بالأمويين بعد ان صار الامر للعباسيين، فقد قتل ابي العباس الملقب بالسفاح خمسين ألفًا من بني أميّة, كل هذا القتل والتنكيل ينطلق من منطلق واحد، وهو الفتاوى السياسية لعلماء الدين .
- لم تقم حرب في تاريخ الاسلام إلا بفتوى سياسية من عالم دين:
ففي الخلافات الاسلامية كان الحاكم فيها هو الخليفة، وهو عالم دين، وهو القاضي والواعظ فهو الحاكم بأمر الله، ومن حوله هم علماء دين يحرّمون الخروج عليه ويفسّقون ويبدعون كل من خالفه، وقد يصل الامر الى تكفيره وقتله إن لزم الامر, ولهذا نجد الحيرة في وجوه علماء الدين السياسيين الذي يطلقون الفتاوى دعمًا وتأييدًا للحاكم، ويحرمون الخروج عليه، ويبيحون دماء الخارجين, عندما تنقلب هذه الفتاوى رأسًا على عقب، فمن كان بالأمس يُحرّم الخروج على الخليفة الأموي أصبح اليوم يفتي بخيانة الاموي ويحرم الخروج على العباسي, انها السياسة عندما تختلط بالدين يفسد الدين والدنيا معًا.
- سياسي بأمر الله:
كنا نعاني في السابق من فتاوى شيوخ مغفلين يفتون تارة بحرمة بعض الأطعمة، وتارة يكفّرون القائل بكروية الارض، وتارة يلطمون ويشقون ثيابهم في الحسينيات، وتارة يتباكون بحكاوي مزعومة وقصص مفتراة، وتارة يبيحون الزنا وشرب الخمر, قابعين في دورة المياه، جل علمهم في الجنابة والغسل منها والطهارة من الحيض والنفاس, وفي آداب النكاح وفوائد نكاح الصغيرات، ومفاخذة الطفلة, وكان الأمر فيه سعة، كنا نحاورهم ونجادلهم لنفضح فكرهم السقيم، نعري حجتهم الداحضة, ولكن أن ينقلبوا سياسيين بأمر الله، فهذا ما لا نقبله ولا نرضاه.
أن يصعد شيوخ الدين إلى المعترك السياسي ليصبحوا سياسيين بأمر الله وبكلمة الله فذلك هو الفتنة، وهو الدمار الحقيقي, لم يجف الجرح الأول حتى نكي جرح جديد لينزف الإسلام منه حتى الهلاك لا سمح الله, ما زلنا نعاني مما خلّفه التراث الاسلامي من فتاوى طائفية تبيح قتل المسلمين ولو بالكلمة، حتى فُتح لنا باب لا يوصد إلا بالرجوع الى القرآن المبين, اقرأ أخي القارئ كتاب "مجموع فتاوى ابن تيمية" للتيار السُّني، وكتاب "حق اليقين في معرفة أصول الدين" لعبدالله شبر للتيار الشيعي؛ لتجد فيه المصائب والعجب, فقد نقل ابن تيمية في مجموعه عن الأئمة الأربعة اتفاقهم على ضلال الشيعة والخوارج واختلافهم في تكفيرهم، فمنهم من كفّرهم، ومنهم من كفرهم واستباح دماءهم وأموالهم، مستدلين بحديث منسوب الى النبي زورًا يرويه البخاري: (إنَّ منضِئضِئِ هذا قومًا يَقرَؤونَ القرآنَ، لا يُجاوزُ حَناجِرَهم، يَمرُقونَ منَ الإسلامِ مُروقَ السهمِ منَ الرَّمِيَّةِ، يَقتُلونَ أهلَ الإسلامِ ويَدَعونَ أهلَ الأوثانِ، لئنْ أدرَكتُهم لأُقَتِّلَنَّهم قتلَ عادٍ) تحريض واضح لقتل المخالف، ولم تكن آخر هذه الفتاوى فتوى ابن باز الذي افتى بكفر الشيعة، ووجوب قتلهم، وأخذ اموالهم، وآخرها فتوى علماء السنة التي فتحت امامنا اتون حرب اهلية طائفية.. أسأل الله أن يصبّ جحيمها في رأس من أشعلها.
وفي المقابل تجد في كتاب "حق اليقين" - عن الباقر والمرتضى - وجوب قتل السُّنة وتطهير نجاستهم من الارض، ومصادرة اموالهم؛ لمخالفتهم مذهب آل البيت ومناصبتهم العِداء لآل البيت, و كما جاء عن الخميني انه أجاز سبّ وإهانة وقتل السني وأهله وأخذ ماله, وجاء - أيضًا - عن الصدر أنه أوجب قتل السني لمن قدر على قتله, وأفتى المرجع الديني في لبنان مصباح يزدي بجواز قتل السُّنة في أي مكان، وأوّلهم النازحون من سوريا.
في الجمعة 28 يونيو-حزيران 2013 06:25:49 م