|
أفراد قبيلة ما سيقطعون طريقا للمطالبة بإطلاق سجين أو توظيف عدد من أبنائهم أو المطالبة باعتذار من المسئول الفلاني أو التفات من المسئول العلاني, مجموعة أخرى قد تنهب أي سيارة حكومية تتبع الدولة وذلك للمطالبة بمشروع معين أو خدمة عامة أو مصلحة شخصية مقابل إطلاقها.
وليس جديداً ما يحدث الآن من تحدي وعناد بقطع التيار الكهربائي عن عموم الجمهورية إما للفت الأنظار لشخصيات معينة أو لقبائل معينة أو لكسب مزيد من الامتيازات وفرض مزيد من الضغوط على الدولة التي هي من شجعت مثل هذا القانون ومارست تطبيقه بديلا عن القوانين الشكلية المشلولة.
الدليل الآخر على تطبيق الدولة لهذا القانون هو ما يحدث الآن في مؤتمر الحوار وقبله التهيئة حيث لم يتم تمثيل القضايا ذات الأصوات الخافتة مهما كانت درجة مظلوميتها وعدالتها, لأنها لم تستطع ربما أن تتسبب بصنع مشكلة أخرى تستدعي استخدام قانون المعالجة الابتكاري, لم يلتفتوا سوى للقضايا التي أصبحت مستعصية, فلا توجد لجان معالجة أراضي إلا في الجنوب رغم أن ارض البلد كلها نهبت من نفس العصابة, ولم يوجد لجان لمعالجة أوضاع المبعدين من أعمالهم إلا في الجنوب حيث برزت مشكلة أكبر رغم أن المبعدين من الشرفاء على امتداد الوطن شمالا وجنوبا وشرقا وغربا.
إذن هل نحن محتاجون لتكريس قانون جديد للفوضى بموجبه يضطر الناس لصنع مشاكل أكبر لتبرز قضاياهم وتُرغم الدولة على معالجتها, ألم يكن على الدولة أن تفتح الباب لمعالجة قضايا كل مواطن يمني كان جنوبيا أو شماليا وعبر لجان لا تقتصر على الجنوب أو غيرها.
في الأربعاء 27 مارس - آذار 2013 04:55:34 م