|
حاروه : محمد جميح
الانطباع إيجابي في ما يتعلق بنشاط اليوم، والكلمات عبرت بوضوح عن صدق الحاضرين وتفاعلهم الإيجابي تجاه ما حدد من أهداف لهذا اللقاء، وهذا اللقاء هو لقاء متابعة، وتحفيز المشاركين لدفع ما التزموا به.
والإعلان عن مبالغ جديدة؟
لا.. بل لدفع ما التزمت به الأطراف المختلفة لأن الإطار المشترك الذي اتفقنا عليه في نيويورك شهر سبتمبر (أيلول) الماضي حدد 3 أشهر لتخصيص المبالغ وقد مرت الـ3 أشهر. وهناك تباين بين المانحين فيما يخص عمليات تخصيص المبالغ، فالمملكة العربية السعودية خصصت نحو 90 في المائة من مساعداتها والبنك الدولي نحو 67 في المائة مما التزم به، والسعودية على سبيل المثال من مبلغ 3.25 مليار خصصت نحو 3 مليارات.
هذا يعني أن المبالغ دفعت؟.
لا التخصيص يعني أن المبالغ المرصودة تم تخصيص وتحديد المشاريع التي ستصرف فيها، فالمسألة تبدأ بالتزام في البداية، ثم تخصيص للمشروعات، ثم عمل اتفاق بين الطرفين كالحكومة اليمنية والمانح المحدد، سواء أكان المانح دولة أو منظمة دولية أو إقليمية، ثم بعد ذلك تسييل الأموال، وتمضي الأموال حسب المشاريع سواء كانت تنموية أو إنسانية. فالمملكة على سبيل المثال خصصت من مساعداتها 90 في المائة، منها واحد مليار في البنك المركزي اليمني ثم تبادلنا المراسلات مع الأشقاء في المملكة، واتفقنا على المشروعات، كتخصيص جزء في الطرقات وجزء في الصحة وإعادة الإعمار وحتى الحوار الوطني تم تخصيص بعض المبالغ له. وهذه المتطلبات الأساسية التي قدمت في سبتمبر هي حالات طارئة وحالات متوسطة المدى، فالطارئة متعلقة بإعادة الإعمار وترميم الجسور أو الإنفاق السريع وغيرها، وكذلك البنك الدولي الذي التزم بـ400 مليون خصص منها 100 مليون للضمان الاجتماعي وسيدفع لموازنة العامة، و106 ملايين في مجالين: الأول الطرقات الريفية، وهذا يتيح فرص عمل للعاملين، وفي مجال التعليم وهذا يتيح فرصة ويخدم السعة التعليمية ببناء 500 فصل دراسي إضافية.. والبنك الإسلامي وقعنا معه اليوم بنصف المبلغ الذي التزم فيه وهو 50 مليونا من أصل 100 مليون تخصص للعمالة الكثيفة للشباب.. وهناك برامج لدينا في التخطيط سواء في الصندوق الاجتماعي للتنمية أو الطرق الريفية أو الأشغال العامة هذه البرامج مصممة على أساس أنها تستوعب عمالة كبيرة.
إذن هدف اجتماع اليوم لم يكن لدعم جديد؟
لا، ولكن كما ذكرت لك لتخصيص ما تبقى من أموال المساعدات من قبل دول ومنظمات لم تخصص، وهي مبالغ ليست قليلة تقدر بنحو 1.7 مليار لم تخصص بعد، وبذلك فإن نحو 6 مليارات دولار تمثل 75 في المائة من المساعدات قد خصصت لمشاريعها وبرامجها. مع التركيز على أن التخصيص لا يعني أن المبالغ التي خصصت قد سلمت لخزينة الدولة اليمنية، بل إن الأموال لا تزال موجودة في وكالات تابعة لتلك الحكومات التي التزمت كالصندوق الكويتي، والصندوق العربي، والبنك الإسلامي والبنك الدولي وهيئات هنا في بريطانيا.
إذن متى ستصرف هذه الأموال وتسلم للحكومة اليمنية؟
كثير من الأموال لن تسلم للحكومة اليمنية، بل لمنظمات ومؤسسات تعمل في المجالات المختلفة، فعلى سبيل المثال، هناك مبالغ خصصت للجوانب الإنسانية، وهذه المبالغ سوف تصرف لمنظمات تعمل في هذه الجوانب، كالإغاثة والإسعافات اليومية ومشكلة اللاجئين الذين يفرون من القرن الأفريقي، وهذا عبء إضافي.
وهل اللاجئون من القرن الأفريقي داخلون في الاستهداف بأموال المعونات التي تصرف لليمن؟
نعم، لأن هناك منظمات إنسانية تعمل مع اللاجئين وهناك مبالغ مرصودة لهذا الغرض تصرف لتلك المنظمات.
لكن متى سيبدأ تنفيذ هذه المشاريع التي تتحدث عنها؟
نحن الآن اتفقنا على موضوع دعم الكهرباء بنحو 500 مليون، كما اتفقنا على إنشاء طريق مزدوج تموله المملكة العربية السعودية والبنك الدولي من عدن إلى صنعاء عبر محافظة تعز.
تقصد طريقا آخر غير الموجود حاليا؟
نعم.. هذا طريق سيكون على نظام الـ«هاي واي»، وهو طريق سريع، واتفقنا على دعم صناديق إعادة الإعمار، وهذه شكلت لها لجان، ولدى هذه الصناديق بعض الإشكالات، حيث تعتمد إعادة الإعمار على استتباب الأمن، وإزالة الألغام في أبين على سبيل المثال.
ولكنك لم تحدد لي تواريخ، متى سيبدأ العمل بهذه المشاريع؟
هناك إعاقات، فعلى سبيل المثال نحو 4.7 مليار خصصت للمرحلة الانتقالية، لكن أول الإعاقات تمثلت في تأخر انعقاد مؤتمر المانحين الذي لم ينعقد إلا بعد تشكيل الحكومة الانتقالية بتسعة أشهر، ثم بعد ذلك تأتي إعاقات أخرى تخص بعض الحكومات في الدول الداعمة، حيث تتطلب بعض الحكومات مجموعة إجراءات مثل موافقة البرلمان على هذه المخصصات، ثم ترتبط بمواعيد دورات انعقاد تلك البرلمانات وجداول أعمالها.. وغير تلك من الإعاقات، فعامل الزمن مهم، حيث إن الكثير من الأزمنة التي مرت لم تكن متوافقة مع ما حددناه، لكننا حريصون على الاستفادة من بقية الفترة ومضاعفة الجهد، لذلك قمنا بإنشاء مكتب تنفيذي خاص لنستقطب فيه مجموعة من المهنيين الذين يمكن أن يساعدوا في التعجيل بالحصول على هذه المساعدات.
ما حجم الاحتياج الحالي في اليمن لكي يتعافى الاقتصاد؟
يحتاج اليمن إلى 11.9 مليار دولار إلى عام 2016، منها 4.7 مليار دولار إلى نهاية الفترة الانتقالية للجوانب الأمنية والخدمية الملحة ولدعم الحوار وغير ذلك، وهي المساعدات الملحة والعاجلة، ثم باقي المبلغ نحتاجه لتنشيط الاقتصاد فيما تبقى من فترة إلى 2016
يتحدث المانحون عن بعض الإشكاليات التي تخصكم أنتم في اليمن في ما يتعلق بسرعة الاستفادة من هذه الأموال، ويرى أن الإدارة اليمنية، ليس لديها حاليا القدرة على استيعاب أموال المساعدات. ماذا يعني ذلك؟
لدى الجانب الدولي تجربة من المنح السابقة التي كان للأسف بعضها يقدم دون دراسة أو أن الحكومة اليمنية لم تكن جاهزة لإعداد الدراسات، وبعض المانحين يتحدثون عن عدم الاستقرار، وبعضهم يشترط أن يكون تنفيذ المشاريع من نصيب الشركات التي تنتمي إلى بلده، سواء في الكهرباء أو الطرقات أو المياه أو المجالات الزراعية، ثم يظهر بعد ذلك عذر أن اليمن غير آمن، وتتلقى شركاتهم من مسؤوليهم إشعارات بأن البلاد غير آمنة، مما يبطء من حضور هذه الشركات إلى اليمن.
هذا يعني أن المشاريع المؤملة يتأخر تنفيذها بما أنها قد ربطت بالحالة الأمنية؟
ما ذكرته لك هو وجهة نظر البعض لكن هناك منظمات تعمل، وهناك دول جاهزة لتنفيذ المشاريع فعلى سبيل المثال هناك اتفاقية لإنشاء مدينتين طبيتين واحدة في صنعاء والأخرى في تعز، والمدينة الطبية التي في تعز تمولها قطر، وهم الآن في مرحلة إعداد الخرائط بالتعاون مع الاستشاريين، وقد حجزت الأرض ومسحت ورتبت، ونتوقع أن يبدأ العمل خلال النصف الأول من هذا العام، وقد كنا نأمل أن يبدأ العمل خلال الربع الأول من هذا العام لكن للأسف حصل تأخير، وهناك المدينة الطبية التي في صنعاء تمولها المملكة العربية السعودية، وقد أطلق عليها اسم مدينة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية، وقد أبلغنا الأشقاء في المملكة بموافقة خادم الحرمين الشريفين على التسمية، ومن المتوقع أن ينطلق جزء مهم من المشاريع التي تلبي احتياجات المواطنين خلال النصف الأول من هذا العام. وبداية هذا الأسبوع تم التوقيع بين الأطراف المعنية كوزارة الصحة وأمانة العاصمة وزارة التخطيط لتحديد الأرض وضمانها لإقامة المشروع والأرض محددة الآن.
هناك تهم لكم بالفساد في اليمن، وهذا ما يجعل الكثير من المانحين يحجمون عن إرسال أموال المساعدات ؟
ذلك كان في الماضي، وهو نتيجة تراكم الأخطاء والفساد، ولذلك قامت ثورة التغيير تطالب بتصحيح الأوضاع، ومحاربة الفساد، ونحن مستعدون أن نلتزم بالشفافية والمساءلة وتعريف الجمهور والمانحين بحجم ومصارف هذه المساعدات، وعلى أن تكون هناك رقابة شعبية ورسمية ودولية واضحة وشفافة، وفي هذا الشأن أنشأنا مجلس إدارة من مجموعة وزراء وفنيين ومنظمات مجتمع مدني والقطاع الخاص بحيث إن هذا الكيان–بالإضافة إلى رسم السياسات والتخطيط–يمارس كذلك دورا رقابيا على إنجاز المشاريع، ومع ذلك فالفساد لا يزال مشكلة لعدم وجود آلية محددة لمحاسبة الفاسدين، لكننا نضمن أن أموال المساعدات التي تصلنا بعد ثورة التغيير فإنها ستصرف حسبما اتفق عليه.
ولكن مادام الفساد لا يزال موجودا، ولم تتم محاسبة الفاسدين الموجودين حاليا، فإن التخوف لا يزال موجودا من أن تذهب أموال المساعدات الحالية إلى حيث ذهبت أموال المساعدات القديمة. كيف تنظر إلى المسألة؟
نحن سنزيل هذه التخوفات بإبراز الشفافية والمساءلة كالتزام من الحكومة اليمنية.
هل معنى هذا أنكم موافقون على أن تباشر الحكومات المانحة تنفيذ المشاريع بنفسها؟
- بكل تأكيد، يمكن لهذه الحكومات أن تحول أموالها إلى حسابات خاصة بها في البنك المركزي على سبيل المثال، وليس إلى حساب الحكومة اليمنية، دون تدخل منا في الإشراف أو التنفيذ، ولكن على أن تتم هذه الخطوة بحسب الاحتياج للمشاريع المنفذة. كما أننا في هذه الحالة نريد فقط أن نكون على علم بكيفية صرف الأموال وأين في حال قررت دولة ما المباشرة في تنفيذ مشاريعها بنفسها.
ما أهم الدول المانحة لليمن غير المملكة العربية السعودية التي تعد أكبر المانحين؟
هناك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي التزمت بـ347 مليونا وهناك ألمانيا وبريطانيا بشكل ثنائي بالإضافة إلى مساعداتهما في إطار الاتحاد الأوروبي وهم يركزون على الجوانب الإنسانية. فالبريطانيون يركزون على تغذية الأطفال والمناطق الأكثر فقرا وموضوع النازحين، والألمان يهتمون بالمياه.
على ذكر المياه..هناك تقارير مريعة تقول إن العاصمة صنعاء قد تكون أول عاصمة في العالم تجف تماما، واليمن معرض حسب هذه التقارير لموجات جفاف تذكرنا بموجة الجفاف التي تعرضت لها بعض الدول الأفريقية وراح ضحيتها مئات الآلاف. هل الكارثة بهذا الحجم؟ وماذا أعددتم لها؟
أولا أنا أقر بأن كمية المياه في صنعاء على وجه الخصوص محدودة ومحدودة جدا، وتوجد على أعماق كبيرة في حالات الحفر للبحث عن المياه.. للآن ليس لدينا بدائل للأسف، لكن لدينا أفكار.. منها إعادة توزيع السكان أو نقل العاصمة، أو عملية التحلية للمدن الساحلية، وهناك تفكير في إيجاد محطة تحلية في المخا لتغذية تعز والمناطق المجاورة.. والأموال المرصودة لهذه المشاريع موجودة في محافظها، ولكن نتيجة لضعف الإرادة السياسية وسوء الإدارة وعدم الاستقرار لم يتم تنفيذ هذه المشاريع، لأن العشر سنوات الماضية لم تكن للأسف مخصصة للتنمية، بل كانت في معظمها صراعات ومكايدات، وفاتت فرص كثيرة بسبب ذلك، ونحن الآن بصدد العودة للبحث في هذه المشاريع بعد تجاوز هذه مرحلة الصراعات السياسية والمسلحة في بعض المحافظات.
بعيدا عن التخطيط وأموال المانحين.. هناك خلافات كبيرة بين الفرقاء السياسيين في اليمن، هل تعتقد أن مؤتمر الحوار سيكون كفيلا برأب الصدع؟
من خلال التراكمات التاريخية نستطيع أن نقول إن اليمنيين يصلون إلى حالة من التشدد، ثم يعودون من حافة الخطر، ويرجع بعضهم إلى الربع والبعض إلى الوسط، ويحدث شيء من التنازل، حين يحضر العقل والحكمة. ونحن في اليمن لا خيار لنا غير الحوار والاجتماع على كلمة سواء. وأنا أتوقع أن يخفض الحوار الاحتقان، وأن يقدم العقل وسوف تحدث تنازلات من مختلف الأطراف الحاضرة، لأن المستقبل ليس إلا للحكمة والحوار، ولم يعد هناك مجال للخلافات الكبيرة والتطرف. وأنا متفائل مع عدم الاستهانة بالصعوبات، لأن الحوار كفيل بتخفيف حدة التصورات الخاطئة التي تبنيها الأطراف المختلفة عن بعضها البعض، لأن الناس باللقاء يغيرون وجهات نظرهم، لأن الانقطاع والبعد، وكذا وسائل الإعلام المحرضة كلها تساعد على بناء حواجز بين الفرقاء وتشكيل تصورات خاطئة.
ماذا قدمتم للجنوبيين لإقناعهم بالحضور إلى الحوار؟
قدمنا للجنوبيين دعوة صادقة..وبالمناسبة أنا جنوبي وإن كنت أحدثك هنا كمسؤول، وأول خطوة هو الوضوح والنيات الحسنة. هذا أمر والأمر الآخر هناك في الجنوب تكوينات متعددة، فلا يمكن أن تفاوض طرف بحيث يزعم أنه يمثل الجنوبيين كلهم.. بل هناك أطراف مختلفة بعضها تقوم على قضايا شخصية والآخر على أخرى مناطقية وآخرين على قضايا أيديولوجية، وهناك تباينات، لكننا نعتقد أن دخول الحوار يقرب وجهات النظر، ويزيل الحواجز والجفوة التي صنعتها الأحداث الماضية.. وقد كان الأخ الرئيس موجودا في عدن خلال فترة أسبوع بعد الذكرى الأولى لانتخابه، وتحاور مع الكثير من الجنوبيين، وكل الأطراف التي التقاها عبرت له عن رغبتها في حضور الحوار، وخصوصا بعد تشكيل لجان جادة في إعادة المظالم والنظر في حقوق المحالين على التقاعد قسرا.
هناك أطراف مختلفة استولت على أراض ومنازل ومؤسسات تخص الدولة في الجنوب، وهناك حديث عن أن هذه الأطراف لا تنتمي فقط إلى الدائرة المرتبطة بالرئيس السابق وحسب، ولكن هناك بعض الأطراف التي أيدت الثورة متورطة في ذلك. كيف تنظر إلى هذه القضية؟
أنا لا أريد أن أصنف هذه الأطراف بأنها تتبع فلان أو علان، ولكن هذا سلوك شخصي انتهجه أشخاص بأعيانهم، وهؤلاء يمكن الوصول إليهم، بل إن بعض الأكاديميين في جامعة عدن قد أعدوا قوائم بأسماء ومناطق وأراض ومساكن ومؤسسات أخذت من قبل منفذين، والأمر لا يحتاج إلى أن نقول إنهم جماعة فلان أو غيره، ولكنهم من أطراف متعددة، لهم انتماء حزبي أو قبلي أو مناطقي أو عسكري أو مهني.
هل هناك ممن أيد الثورة من هو ضالع في هذا الأمر؟
لا أستبعد ولا أبرئ أحدا، لأن العملية تحتاج إلى إقرار بواقع الحال، وواقع الحال يقول إن ظلما وقع على الجنوب، كما وقع على الشمال، وهذا الظلم مورس من قبل منحرفي السلوك الذين لم يردعوا من قبل السلطة، والشيء ذاته في ما يتعلق بالمهضومين في الحقوق الشخصية كالعزل عن العمل أو تجميد الرتب العسكرية نتيجة للانتقام أو المبالغة في الظلم.
من وجهة نظرك، ما هو شكل الدولة اليمنية التي يمكن أن يتوافق عليها اليمنيون خلال مؤتمر الحوار الوطني؟
أنا لا أريد أن أستبق أو أبني تصورا معينا، لكن هناك توافقا من الآن على أن تكون الدولة القادمة دولة مدنية، والدولة المدنية في تصوري لا تتعارض مع قيم الإسلام. حيث يتخوف الكثير من اليمنيين أن الدولة المدنية ستكون مناقضة لقيم الدين، وهذا تصور غير صحيح، لأن الدولة المدنية ستكون بمرجعية إسلامية، واليمنيون ليس لديهم مشكلة مع الإسلام حتى يتخوف أحد من أن الدولة القادمة ستكون مخالفة لتعاليمه. وما عدا ذلك لدينا خيار الحكم المحلي واسع الصلاحيات أو نظام الأقاليم والحكم الفيدرالي أو اعتماد المحافظات الحالية على اعتبار أنها أقاليم. وإذا وجدت النيات الصافية والإرادة والحكمة وجدت الحلول السليمة.
هل هناك تفكير في التمديد للرئيس الحالي والحكومة الانتقالية نظرا لجسامة المهام التي قد لا يسعف الوقت المتبقي للقيام بها؟
أنا أريد أن أفرق بين الرئيس والحكومة والبرلمان، فالحكومة في الأصل يجب أن تنتج عن برلمان حتى تكتسب الشرعية، ولذا أرى أنه يجب ألا تتأخر الانتخابات البرلمانية، وأرى أيضا ألا تبقى المجالس المحلية الحالية التي انتهت مدتها، فالانتخابات النيابية ستجدد الشرعية، وستفرز حكومة مستندة إلى إرادة شعبية. أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية، فما دمنا كما يرى البعض سنذهب إلى نظام برلماني، فلا يفرق إذا كانت هناك متطلبات معينة لاستكمال أهداف الثورة أن تكون هذه الانتخابات في العام القادم أو الذي يليه أو في وقت آخر. لكن البرلمان الحالي هو أطول برلمان في العالم من ناحية المدة الزمنية، حيث بلغت مدته 12 سنة، وبالتالي فإن تأجيل الانتخابات البرلمانية أو التمديد للبرلمان الحالي سيكون غير مناسب، بل يجب أن تتم في موعدها لضرورة الإنجاز والتجديد. ولذا نحن نريد أن نفصل بين الأمور بهذا الشكل.
تتهمون إيران بتهريب السلاح لليمن، والتجسس على بلادكم، غير أن إيران تنفي ذلك، وتقول إنها تدعم الشعب اليمني في ظروفه الراهنة. ما أوجه الدعم الإيراني لليمن؟
ليس هناك دعم يقدمه الإيرانيون لليمن، إلا ما كان من أسلحة وأموال يرسلونها إلى أطراف محددة لإعاقة العملية السياسية وتخريب الوضع الأمني، وقد وجدت إيران لها في اليمن أرضية معينة لنشر أفكار ثورتها عن طريق بعض الأطراف التي تتعامل معها.
تقصد الحوثيين؟
للأسف الحوثيون غالبا هم تلك الأرضية والمحضن لهذه الأفكار، ومع ذلك فنحن حرصنا عليهم وندعوهم للحوار ليتحولوا إلى كيان سياسي سلمي ضمن الدولة اليمنية التي نعتقد أننا جميعا بحاجة إليها. ونحن نفضل أن تكون هناك حرية لبناء الكيانات والاعتقاد دون الإضرار بالآخرين
في السبت 16 مارس - آذار 2013 10:26:11 ص