|
تعهد المجتمع الدولي العام الماضي بتقديم 7.5 مليار دولار لمساندة جهود إعادة الإعمار والتحول السياسي في اليمن. والآن حان وقت الوفاء بهذه الوعود.
فقد أحرز اليمن تقدما كبيرا منذ أن تبنى مبادرة مجلس التعاون الخليجي التي أنهت أزمة استمرت نحو عام. وتدعو المبادرة التي وقعت في نوفمبر 2011م إلى تشكيل حكومة مصالحة وطنية وتدشين حوار وطني يشرف على صياغة دستور جديد تعقبه انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة. وتسير هذه العملية في مسارها بشكل كبير. فقد تشكلت حكومة انتقالية، وانتخب الرئيس عبد ربه منصور هادي لقيادتها، وأعلن مؤخرا أنه في 18 مارس سيبدأ الحوار الوطني رسميا.
وفي أقل من عام على تشكيل الحكومة الجديدة، وبمساندة من المانحين الدوليين، تمكن اليمن من تحقيق الاستقرار للاقتصاد. إذ ارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 6.2 مليار دولار بعد أن هبط في ذروة الأزمة إلى 3.7 مليار دولار، واستقرت العملة المحلية، وغدا التضخم تحت السيطرة، وعاد النمو من جديد حيث من المتوقع أن تصل معدلاته إلى 4% هذا العام.
إلا أنه ما زال هناك الكثير مما يتعين عمله، إذا أن المكاسب التي تحققت حتى الآن تتسم بالهشاشة. ويبقى الوضع الأمني متذبذبا والبطالة متفشية، لا سيما بين الشباب، ومع إصابة أكثر من نصف أطفال اليمن بسوء التغذية تظل البلاد في خضم أزمة إنسانية. وسيكون الدعم الدولي المستمر في وقته المناسب عنصرا حيويا لترسيخ التقدم الذي أحرز والبناء عليه، والحفاظ على الوفاق الشعبي الضروري لعملية التحول.
كما قطعت الحكومة الانتقالية الجديدة في اليمن على نفسها عهدا. فإلى جانب التعهدات التي أعلنتها العام الماضي، تم التوقيع على إطار المساءلة المتبادلة. وتبلور هذه الوثيقة العلاقة بين اليمن والمانحين، وتحدد بشكل واضح المسؤوليات والالتزامات الملقاة على عاتق الطرفين. وقد التزمت الحكومة ببرنامج اقتصادي يركز على سوء التغذية، وإعادة الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، وإرساء ركائز النمو الاقتصادي الشامل وما يصاحبه من وظائف. وسيكون تحسين بيئة أنشطة الأعمال من خلال تبسيط اللوائح وتحقيق المساواة في الفرص مكونا رئيسيا إلى جنب بناء الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. ولم تُقدم الوعود إلا لدعم هذه الخطة.
كما التزم اليمن بمعالجة مصدر الأزمة من خلال إصلاحات تزيد مساءلة الحكومة وشفافيتها، وتفتح النظام السياسي بما يتيح لكل اليمنيين المشاركة المجدية في رسم مستقبل البلاد. وستحظى عملية التغيير بتركيز خاص على حقوق المرأة التي عانت طويلا الإقصاء الشديد على المستوى الاقتصادي والسياسي ومع ذلك فقد كانت في طليعة الثورة. وسيتناول الحوار الوطني أيضا مظالم المحافظات فيما يتعلق بتركيز السلطة والثروة في العاصمة صنعاء وذلك بهدف وضع صيغة اتحادية أكثر عدلا لتدعيم وحدة أراضي اليمن.
وهناك قائمة طويلة من التعهدات التي ينبغي الوفاء بها، لكي تحقق الحكومة تقدما، ويجري العمل على إنشاء هيئة المسار السريع التي ستسهل الاستيعاب السريع لأموال المانحين، وستنسق تنفيذ الارتباطات التي قدمت في الاتفاقات الموقعة مع المانحين. وينبغي التعجيل بهذه العملية إذ أن التأخير سيؤدي إلى اختناقات تؤثر على كافة جوانب برنامج إعادة الإعمار.
في المقابل يحتاج اليمن إلى مساندة المجتمع الدولي للإسراع في الوفاء بالتزاماته. فاليمن لا يمتلك الأموال اللازمة لبلوغ كل أهدافه. والبرنامج الاقتصادي وعملية التحول صنوان لا ينفصمان إذ لا يمكن لأحدهما أن ينجح من دون الآخر. ومن شأن تحسن الأحوال الاقتصادية أن يتيح متنفسا هاما للحوار الوطني. وسيمنح تحسن الأحوال المعيشية لليمنيين الأمل في غد أفضل، وهو العنصر الأساسي لمواصلة الالتزام بعملية التحول. وثمة خطر داهم من إمكانية تحول الحراك الإيجابي إلى حراك سلبي إذا اجتاحه طوفان الاحتياجات الإنسانية، أو اعتراه الإحباط من بطء وتيرة الإصلاح أو التحسين. وقد تعهد المجتمع الدولي بتقديم المساعدة التي ينبغي ترجمتها إلى عمل لمواصلة الدفع بقوة في الاتجاه الصحيح.
والتزم البنك الدولي بتوسيع برنامجه الحالي الذي تبلغ تكلفته 700 مليون دولار، بإضافة 400 مليون دولار أخرى، وإدراكا منه للوضع الملح، قدم أكثر من نصف الأموال التي تم التعهد بها في أقل من خمسة أشهر منذ أن تم التعهد بها. وقد تم تدشين ثلاثة مشاريع جديدة ستركز على دعم صندوق الرفاه الاجتماعي الحكومي مع تقديم تحويلات نقدية مباشرة إلى 400 ألف أسرة من أشد الأسر فقرا، وبناء المدارس، وتدريب المدرسين لتحقيق تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم الجيد، وربط مراكز الإنتاج بمراكز الاستهلاك والتوزيع من خلال بناء طرق جديدة لتعزيز التجارة الداخلية، وأوفت المملكة العربية السعودية أيضا بالتزاماتها بتقديم أكثر من نصف ما تعهدت به وهو 3.2 مليار دولار.
وينبغي على كافة المانحين أن يواكبوا هذه السرعة وهذا الإلحاح من خلال التعجيل بتحويل وعودهم إلى واقع. وسيتم الحكم على الفترة الانتقالية في النهاية في مدن وقرى اليمن، وليس في أروقة القصر الرئاسي. فإذا شعر الناس بتحسن في حياتهم، سيقوى إيمانهم بالعملية السياسية. أما في ظل غياب أي تحسن، فإنهم سيشعرون عن قريب بخيبة الأمل. فاليمنيون يحتاجون إلى سبب يجعلهم يحلمون بغد أفضل، كما أن الحكومة الانتقالية في حاجة إلى دعمنا لتحقيق ذلك.
* نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
* الشرق الاوسط
فقد أحرز اليمن تقدما كبيرا منذ أن تبنى مبادرة مجلس التعاون الخليجي التي أنهت أزمة استمرت نحو عام. وتدعو المبادرة التي وقعت في نوفمبر 2011م إلى تشكيل حكومة مصالحة وطنية وتدشين حوار وطني يشرف على صياغة دستور جديد تعقبه انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة. وتسير هذه العملية في مسارها بشكل كبير. فقد تشكلت حكومة انتقالية، وانتخب الرئيس عبد ربه منصور هادي لقيادتها، وأعلن مؤخرا أنه في 18 مارس سيبدأ الحوار الوطني رسميا.
وفي أقل من عام على تشكيل الحكومة الجديدة، وبمساندة من المانحين الدوليين، تمكن اليمن من تحقيق الاستقرار للاقتصاد. إذ ارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 6.2 مليار دولار بعد أن هبط في ذروة الأزمة إلى 3.7 مليار دولار، واستقرت العملة المحلية، وغدا التضخم تحت السيطرة، وعاد النمو من جديد حيث من المتوقع أن تصل معدلاته إلى 4% هذا العام.
إلا أنه ما زال هناك الكثير مما يتعين عمله، إذا أن المكاسب التي تحققت حتى الآن تتسم بالهشاشة. ويبقى الوضع الأمني متذبذبا والبطالة متفشية، لا سيما بين الشباب، ومع إصابة أكثر من نصف أطفال اليمن بسوء التغذية تظل البلاد في خضم أزمة إنسانية. وسيكون الدعم الدولي المستمر في وقته المناسب عنصرا حيويا لترسيخ التقدم الذي أحرز والبناء عليه، والحفاظ على الوفاق الشعبي الضروري لعملية التحول.
كما قطعت الحكومة الانتقالية الجديدة في اليمن على نفسها عهدا. فإلى جانب التعهدات التي أعلنتها العام الماضي، تم التوقيع على إطار المساءلة المتبادلة. وتبلور هذه الوثيقة العلاقة بين اليمن والمانحين، وتحدد بشكل واضح المسؤوليات والالتزامات الملقاة على عاتق الطرفين. وقد التزمت الحكومة ببرنامج اقتصادي يركز على سوء التغذية، وإعادة الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، وإرساء ركائز النمو الاقتصادي الشامل وما يصاحبه من وظائف. وسيكون تحسين بيئة أنشطة الأعمال من خلال تبسيط اللوائح وتحقيق المساواة في الفرص مكونا رئيسيا إلى جنب بناء الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. ولم تُقدم الوعود إلا لدعم هذه الخطة.
كما التزم اليمن بمعالجة مصدر الأزمة من خلال إصلاحات تزيد مساءلة الحكومة وشفافيتها، وتفتح النظام السياسي بما يتيح لكل اليمنيين المشاركة المجدية في رسم مستقبل البلاد. وستحظى عملية التغيير بتركيز خاص على حقوق المرأة التي عانت طويلا الإقصاء الشديد على المستوى الاقتصادي والسياسي ومع ذلك فقد كانت في طليعة الثورة. وسيتناول الحوار الوطني أيضا مظالم المحافظات فيما يتعلق بتركيز السلطة والثروة في العاصمة صنعاء وذلك بهدف وضع صيغة اتحادية أكثر عدلا لتدعيم وحدة أراضي اليمن.
وهناك قائمة طويلة من التعهدات التي ينبغي الوفاء بها، لكي تحقق الحكومة تقدما، ويجري العمل على إنشاء هيئة المسار السريع التي ستسهل الاستيعاب السريع لأموال المانحين، وستنسق تنفيذ الارتباطات التي قدمت في الاتفاقات الموقعة مع المانحين. وينبغي التعجيل بهذه العملية إذ أن التأخير سيؤدي إلى اختناقات تؤثر على كافة جوانب برنامج إعادة الإعمار.
في المقابل يحتاج اليمن إلى مساندة المجتمع الدولي للإسراع في الوفاء بالتزاماته. فاليمن لا يمتلك الأموال اللازمة لبلوغ كل أهدافه. والبرنامج الاقتصادي وعملية التحول صنوان لا ينفصمان إذ لا يمكن لأحدهما أن ينجح من دون الآخر. ومن شأن تحسن الأحوال الاقتصادية أن يتيح متنفسا هاما للحوار الوطني. وسيمنح تحسن الأحوال المعيشية لليمنيين الأمل في غد أفضل، وهو العنصر الأساسي لمواصلة الالتزام بعملية التحول. وثمة خطر داهم من إمكانية تحول الحراك الإيجابي إلى حراك سلبي إذا اجتاحه طوفان الاحتياجات الإنسانية، أو اعتراه الإحباط من بطء وتيرة الإصلاح أو التحسين. وقد تعهد المجتمع الدولي بتقديم المساعدة التي ينبغي ترجمتها إلى عمل لمواصلة الدفع بقوة في الاتجاه الصحيح.
والتزم البنك الدولي بتوسيع برنامجه الحالي الذي تبلغ تكلفته 700 مليون دولار، بإضافة 400 مليون دولار أخرى، وإدراكا منه للوضع الملح، قدم أكثر من نصف الأموال التي تم التعهد بها في أقل من خمسة أشهر منذ أن تم التعهد بها. وقد تم تدشين ثلاثة مشاريع جديدة ستركز على دعم صندوق الرفاه الاجتماعي الحكومي مع تقديم تحويلات نقدية مباشرة إلى 400 ألف أسرة من أشد الأسر فقرا، وبناء المدارس، وتدريب المدرسين لتحقيق تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم الجيد، وربط مراكز الإنتاج بمراكز الاستهلاك والتوزيع من خلال بناء طرق جديدة لتعزيز التجارة الداخلية، وأوفت المملكة العربية السعودية أيضا بالتزاماتها بتقديم أكثر من نصف ما تعهدت به وهو 3.2 مليار دولار.
وينبغي على كافة المانحين أن يواكبوا هذه السرعة وهذا الإلحاح من خلال التعجيل بتحويل وعودهم إلى واقع. وسيتم الحكم على الفترة الانتقالية في النهاية في مدن وقرى اليمن، وليس في أروقة القصر الرئاسي. فإذا شعر الناس بتحسن في حياتهم، سيقوى إيمانهم بالعملية السياسية. أما في ظل غياب أي تحسن، فإنهم سيشعرون عن قريب بخيبة الأمل. فاليمنيون يحتاجون إلى سبب يجعلهم يحلمون بغد أفضل، كما أن الحكومة الانتقالية في حاجة إلى دعمنا لتحقيق ذلك.
* نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
* الشرق الاوسط
في الأحد 10 مارس - آذار 2013 05:25:22 م