|
يتصدر قطاع الكهرباء في اليمن قائمة القطاعات الأكثر فساداَ وإهمالاً رغم الأهمية الكبيرة التي يمثلها هذا القطاع في شتى المجالات، إذ لا يمكن الحديث عن تنمية واستقرار وازدهار بدون إصلاح قطاع الكهرباء ومعالجة اختلالاته.
ويعاني هذا القطاع من تراكمات وأعباء ثقيلة نتاج سياسات فاشلة طيلة السنوات الماضية، خلفت تركة ثقيلة أمام مسؤولي الكهرباء حالياً سواء من الناحية التقنية والفنية أو الإدارية.
وقد زاد من تعقيدات هذا القطاع أن المحطات التي بنيت في الثمانينيات من القرن الماضي قد انتهى عمرها الافتراضي إلا أنها لازالت تقدم خدماتها بجهود العاملين والفنيين والمهندسين فيها والذين يعملون على صيانتها والاهتمام بها.
وتعد محطة مأرب الغازية هي المحطة الإستراتيجية التي تم إنشاؤها منذ العام 1986م.
وأمام المشاكل الفنية والتقنية البالغة التعقيد، والفجوة الكبيرة بين الطاقة المتاحة والطلب المتنامي عليها، تتعرض منشئات هذا القطاع للاعتداءات المستمرة التي بدأت قصص مسلسلها في العام 2010م، بعد فترة وجيزة من افتتاح المرحلة الأولى من محطة مأرب الغازية التي طال انتظارها طويلاً.
وتسجل اليمن المرتبة الأدنى في المنطقة من حيث نسبة التغطية السكانية بخدمات الكهرباء، ووفقاً للتقارير الرسمية فإن نسبة السكان الذين يصلون إلى شبكة الكهرباء تبلغ 41.7% على مستوى الجمهورية، وتنخفض هذه النسبة في الريف إلى 22.8% مقابل 87.4% للمناطق الحضرية.
ويؤكد عدد من مسؤولي الوزارة أن حاضر القطاع الكهربائي مليء بالصعوبات نتيجة للظروف الاقتصادية التي حالت دون أن تعطى الكهرباء حقها من الدعم لتحقيق مشاريع كبيرة تحقق طموحات اليمنيين.
"مأرب برس" تستعرض فيما يلي جوانب هامة تتعلق بقطاع الكهرباء في اليمن من حيث الفاقد في التيار الكهربائي الذي بات معضلة كبيرة تضع أمامها ألف علامة استفهام عن مدى جدية الوزارة في إصلاح الشبكة الكهربائية تدريجياً سيما وأن نصف الطاقة الكهربائية المرسلة تذهب حيث لا تدري المؤسسة العامة للكهرباء بطريقها، كما يتناول الموضوع عدد من المواضيع المتعلقة باستراتيجيات هذا القطاع الذي يكشف حجم الاختلالات الكبيرة، وانعدام الاستراتيجيات في الفترة الماضية..
فاقد في التيار .. وتحذيرات من جهاز الرقابة
كشف تقرير رسمي حديث صادر عن المؤسسة العامة للكهرباء ـ تلقى "مأرب برس" ـ نسخة منه، أن الفاقد في التيار الكهربائي ارتفع خلال العام الماضي إلى 15ر36% مقارنة بـ 48ر29% في عام 2011م وبنسبة زيادة 67ر6%.
وأوضح التقرير أن الفاقد في التيار الكهربائي بأمانة العاصمة بلغ خلال العام الماضي 42.84% بزيادة 11.22% عن العام 2011م، وبلغ الفاقد في محافظة صنعاء 81.23% بزيادة 8.18% عن عام 2011م.
وبلغ الفاقد في التيار الكهربائي بمحافظة الحديدة خلال العام الماضي 36.41% بزيادة عن العام 2011م بلغت 6.63% ، وفي تعز 17.06% بزيادة 4.06%، وإب 28.36% بزيادة 8.51%.
وارتفع الفاقد في التيار الكهربائي بمنطقة الحداء خلال العام الماضي بنسبة 10.46% عن العام 2011م ليصل إلى 22.30%، كما بلغ الفاقد خلال العام الماضي بمحافظة ذمار 15.08%، وفي منطقة يريم إلى 21.76%، وفي محافظة عمران 59.22%، ولحج 31.69%، والمحويت 28.26%، وأبين 38.42%، والضالع 42.79%، وعدن 34.72%
وحول المناطق الأخرى غير المرتبطة بالشبكة الوطنية فإن الفاقد في التيار الكهربائي بلغ فيها خلال العام الماضي 32.64% ، حيث بلغ في محافظة البيضاء 24.82%، ورداع 25.75%، وصعدة 13.12%، وحجة 35.61%، وحضرموت الساحل 36.07%، وحضرموت الوادي 19.48%، ومأرب 60.28%، ولودر 55.80%، وشبوة 34.41%، والجوف 29.08%، والمهرة 31.81%.
وفي هذا الصدد أكد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة استمرار ارتفاع معدلات الفاقد في خطوط النقل وشبكة التوزيع، وبنسبة كبيرة عن المعدلات المعيارية وبالتالي ضياع جزء كبير من إيرادات المؤسسة العامة للكهرباء بمبلغ سبعة مليارات ريال خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة.
وطالب المؤسسة بضرورة التوضيح حول زيادة الفاقد في الشبكة رغم قيام المؤسسة بإعداد دراسة من قبل شركة ماركادوس الأسبانية والتي تضمن وضع الأولويات وتحديد متطلبات التحسينات اللازمة، إضافة إلى قيام الوزارة بإنزال عدد من المناقصات بهدف تقليل الفاقد بما في ذلك عدادات الدفع المسبق، وكذا انحراف معدلات استهلاك الوقود والطاقة المستهلكة في محطات التوليد.
وعلى الرغم من إعلان وزارة الكهرباء والطاقة مؤخرا تدشين مشروع تركيب عدادات الدفع المسبق والذي سيشمل كافة المؤسسات الحكومية بالعاصمة صنعاء كمرحلة أولى، بهدف التقليل من مستوى الفاقد في الشبكة إلا أن إجراءات تركيب العدادات في ظل الشبكة الحالية، ودون تحديث لها لن يجدي نفعاً بالصورة المطلوبة في التخفيف من الفاقد سيما وأن نسبة كبيرة من الفاقد من الناحية الفنية.
إلا أنه يعول على المؤسسة العامة للكهرباء تزامن إصلاح الشبكة مع تنفيذ مشروع عدادات الدفع المسبق الذي بدأ في بعض مناطق العاصمة.
إذ يمتاز نظام الدفع المسبق بشموله على خاصيات عدة منها فصل التيار في حال ارتفاع قوة الفولتية وبالتالي الحفاظ على سلامة الأجهزة المنزلية .. فضلا عن ميزة منح المستهلك إمكانية التحكم في حجم الاستهلاك من الطاقة الكهربائية، وقد تم تركيب ألف عداد منذ بداية العام 2012م حتى الآن، منها 479 عداد في المنطقة الثانية بأمانة العاصمة و506 عدادات في المنطقة الأولى.
إيرادات سداد الفواتير
أفاد تقرير المؤسسة العامة للكهرباء أنه تم خلال العام الماضي تحقيق إيرادات من تسديدات فواتير الكهرباء المحصلة من الأهالي وكبار المشتركين بلغت 44 مليار و473 مليون و75 ألف ريال، مقارنة بـ 40 مليار و242مليون و886 ألف ريال خلال العام 2011م.
ولفت التقرير إلى أن نسبة التحصيل خلال العام الماضي بلغت 45ر87% من مبيعات الطاقة البالغة 50 مليار و857 مليون و242 ألف ريال.
وبحسب التقرير فإن ما تم تحصيله في أمانة العاصمة خلال ذات الفترة بلغ 10 مليارات و551 مليون و724 ألف ريال، ومحافظة صنعاء 367 مليون و704 ملايين و648 ألف ريال، والحديدة ستة مليارات و574مليون و869 ألف ريال، وتعز خمسة مليارات و737 مليون و217 ألف ريال، وإب ملياران و63 مليون و963 ألف ريال، وذمار 942 مليون و852 ألف ريال، وعدن سبعة مليارات و489 مليون و394 ألف ريال، وحضرموت الساحل ثلاثة مليارات و658 مليون و673 ألف ريال، وحضرموت الوادي مليارين و441 مليون و187 ألف ريال، ولحج 730 مليون و737 ألف ريال.
كما بلغت الإيرادات المحصلة خلال العام الماضي من محافظة البيضاء 421 مليون و988 ألف ريال، ورداع 233 مليون و518 ألف ريال، وصعدة 293 مليون ريال، وحجة 284 مليون و942 ألف ريال، والمحويت 227 مليون و348 ألف ريال، ومأرب 226 مليون و625 ألف ريال، وأبين 32 مليون و788 ألف ريال، ولودر 139 مليون و631 ألف ريال، وشبوة 603 ملايين و367 ألف ريال، وعمران 322 مليون و148 ألف ريال، والجوف 29 مليون و460 ألف ريال، والمهرة 371 مليون و126 ألف ريال، والضالع 392 مليون و359 ألف ريال، ويريم 264 مليون ريال، والحداء 72 مليون و429 ألف ريال.
اعتداءات متكررة وخسائر فادحة
أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء عن تعرض خطوط نقل الطاقة الكهربائية خلال العام الماضي لـ 122 اعتداء، خلفت خسائر مادية بلغت أكثر من 12 مليار ريال تكاليف طاقة منقطعة وقطع غيار وأجور إصلاح.
وأوضح المهندس محمد الشيباني مدير عام خطوط النقل ومحطات التحويل بالمؤسسة العامة للكهرباء لصحيفة " مأرب برس" أن تلك الاعتداءات توزعت على 67 اعتداء على خطوط نقل مأرب ـ صنعاء، و30 اعتداء على خطوط بني الحارث ـ جدر، و10 اعتداءات على دوائر الراهدة ـ الحبيلين، و15 اعتداء على خطوط الحسوة ــ جعار.
وأشار إلى أن الاعتداءات على خطوط النقل بشكل عام بلغت منذ العام 2010م وحتى الآن بلغت 224 اعتداء تخريبي، وبلغت خسائرها المادية أكثر من 37 مليار ريال.. مبيناً أن العام 2011م شهد 90 اعتداء منها، 62 اعتداء على خطوط نقل مأرب ـ صنعاء، و4 اعتداءات على خطوط الحديدة ـ رأس كثيب، و3 اعتداءات على خطوط تعز ـ صنعاء، و10 اعتداءات لخطوط نقل جدر ـ بني الحارث، و5 اعتداءات لدوائر الراهدة ـ الحبيلين، و6 اعتداءات لخطوط نقل الحسوة ـ جعار، فيما شهد العام 2010م (10) اعتداءات على خطوط نقل الطاقة الكهربائية مأرب ـ صنعاء.
وبحسب الشيباني فإن الاعتداءات التي تطال خطوط النقل يترتب عليها إلى جانب الخسائر التي تتكبدها المؤسسة، أضرار غير مباشرة، تسبب في انخفاض العمر الافتراضي للمعدات والآلات على مستوى المنظومة ونفاذ مخزون قطع الغيار والذي يتم توفيره من الخارج بملايين الدولارات.
وقال :” الاعتداءات تسبب خطورة فنية تهدد المنظومة الوطنية الكهربائية بالكامل واستمرار تلك الاعتداءات سيؤدي إلى أن تكون النتائج كارثية وقد تؤدي إلى انهيار شامل لأجزاء المنظومة”.
ولفت إلى أن تلك الاعتداءات تسببت في انهيار العازلية في ملفات بعض أعضاء المولدات الكهربائية والتي لا تزال بعضها خارجة عن الخدمة حتى الآن، و احتراق محولات كهربائية كثيرة، كما تسبب في انفجار قاطعات كهربائية بمحطات التحويل، واحتراق شواحن محطات التحويل، فضلاً عن حدوث انفجار واحتراق العديد من المحولات والقواطع في منظومة التوزيع.
وطالب الجهات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأبراج الكهربائية وخطوط النقل وخاصة خطوط الضغط العالي 400 كيلو فولت مأرب – صنعاء.
خطط مستقبلية
وأعلنت وزارة الكهرباء خلال العام الماضي خطة لمعالجة قضية الكهرباء على المدى القريب تتمثل في بناء محطات طارئة بقدرة 400 ميجاوات في رأس كثيب والمخا والحسوة لاستغلال الشبكة القائمة، إلا أنها حتى الآن تظل مشاريع حبيسة الأدراج بانتظار الإفراج عن مخصصاتها والبحث عن تمويلات خارجية لتنفيذها.
انقطاع التيار وأثره على الاستثمار
وبحسب خبراء الاقتصاد فإن الانقطاعات المتكرّرة للطاقة الكهربائية تؤدي إلى تأثير سلبي على الإنتاج والاستثمار، ويرجع ذلك إلى تقادم محطات التوليد وشبكات التوزيع والذي ينعكس في ارتفاع الفاقد إلى مستويات تتجاوز المتعارف عليها دولياً، فضلاً عن المشكلات المؤسّسية والفنية والإدارية التي يواجهها قطاع الكهرباء.. مؤكدين أن قطاع الكهرباء من أهم القطاعات المؤثّرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الصدد كشف تقرير حكومي عن تعثر مشاريع استثمارية حيوية بتكلفة مليار دولار أمريكي، وذلك نتيجة الأزمة التي شهدها البلاد العام 2011م، ونجم عنها أزمات حادة في الوقود والطاقة وغيرها من متطلبات استمرار النشاطات الاستثمارية.
وأشار التقرير الصادر عن الهيئة العامة اليمنية للاستثمار إلى أن 59 مشروعاً استثماريا تعثرت خلال العام 2011 ..لافتا إلى أن حجم رأس المال المستثمر لهذه المشاريع بلغ 214 مليار و169 مليون و181 ألف ريال يمني بما يقارب (مليار دولار أمريكي ).
وأوضح التقرير أن هذه المشاريع تشمل 38 مشروعاً صناعياً، و7 مشاريع سياحية، و6 مشاريع زراعية، و5 مشاريع خدمية، و4 سمكية.
ووفقاً للهيئة العامة للاستثمار فإن تلك المشاريع توزعت على عشر محافظات هي أمانة العاصمة، حضرموت، صنعاء، المهرة، أبين، إب، البيضاء، مأرب، الحديدة، ولحج.
وأفاد التقرير بأن محافظة حضرموت تصدرت المشاريع المتعثرة بواقع 18 مشروعا تلتها محافظة المهرة بواقع 11 مشروعا وتوزع باقي العدد على الثمان المحافظات الأخرى.. مؤكداً أن أسباب تعثر تلك المشاريع تعود إلى الوضع الأمني المتدهور الذي شهدته البلاد في 2011م، وكذا عدم توفر المشتقات النفطية خصوصا الديزل والغاز اللذين يشكلان المصدر الرئيسي لتوليد الطاقة الكهربائية والتي تعتمد عليها بشكل أكبر تلك المشاريع التي تقع في مناطق بعيدة عن شبكة الكهرباء العامة.
خطط طموحة .. وتنفيذ متعثر
أشارت تقارير سابقة لوزارة الكهرباء والطاقة إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2011- 2015م أكدت أن الهدف بعيد المدى للتنمية في قطاع الكهرباء يتمثّل في تحقيق الكفاءة للقطاع من أجل توفير طاقة كهربائية كافية لتلبية الطلب المستقبلي للكهرباء على صعيد البلاد للأغراض الإنتاجية والاجتماعية، وذلك بالمستوى الفني الملائم وعند مستوى أدنى للتكاليف وعلى نحو يكفل الاستدامة.
ووفقا لتلك التقارير فإن الخطة الرابعة هدفت إلى زيادة القدرة المركّبة للمحطات القائمة من 1567 ميجاوات إلى 3530 ميجاوات، وزيادة القدرة المتاحة للمحطات القائمة من 1426 ميجاوات إلى 2906 ميجاوات، وزيادة نسبة التغطية الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء من 51 إلى 65%، وزيادة نسبة التغطية لسكان الريف من قبل الهيئة العامة لكهرباء الريف من 21 إلى 30%، وزيادة الطاقة المنتجة من محطات المؤسّسة من 6462 إلى 7107 جيجاوات ساعة.
معالجات وحلول آنية
أفاد خبراء اقتصاد أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تحسين البنية التحتية في اليمن، لاسيما العاجلة منها كالكهرباء والمياه والطرق.
وأكدوا خلال لقاء تشاوري حول البنية التحتية في اليمن، نظمه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وفريق الإصلاحات الاقتصادية في اليمن بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبدعم من مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE ، أكدوا ضرورة التخلص التدريجي من توليد الطاقة بالديزل الذي يكلف 3500 دولار لكل ميجاوات مقابل 700 دولار للغاز.
كما أكدوا بأن الغاز والطاقة الشمسية وتوليد الطاقة بالرياح تشكل بدائل عملية لتوليد الطاقة في اليمن .. مشيرين في هذا الصدد إلى أن نسبة التغطية للسكان اليمنيين من الكهرباء والمياه والصرف الصحي لا تتجاوز 40% من السكان.
وأشاروا إلى أن اليمن يحتاج إلى استثمارات بـ 3 مليار دولار لتغطية 70% من سكان اليمن بالكهرباء .. لافتين إلى أن نسبة الفاقد المرتفقة في قطاعي الكهرباء والمياه تصل إلى 40%.. مؤكدين ضرورة إقرار تشريعات وقوانين محفزة للقطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية (الكهرباء، المياه، الطرق، الاتصالات)، والفصل المؤسسي بين قطاعات الكهرباء الثلاثة (التوليد، النقل، التوزيع)، ومعالجة الفاقد الفني (فاقد النقل والتوزيع) والفاقد التجاري، وتأمين خطوط النقل والتوزيع من أي اعتداءات مستقبلية عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإضافة قدرة توليدية جديدة لوحدات التوليد المركبة، وتعزيز قدرة التوليد في المنظومة الوطنية من خلال جذب الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
كما أكدوا أهمية التزام الدولة بمسئولياتها تجاه المستثمرين وتقديم الخدمات لهم، مشيرين إلى أنه على سبيل المثال يعاني المستثمرين في عدن من إشكالية شراء المحولات والكيبلات الرئيسية فيما يفترض أن هذه الخدمات تقدمها الدولة.
في الثلاثاء 19 فبراير-شباط 2013 07:46:43 م