قبل أن أدخل في الموضوع أريد أن ألفت النظر إلى أنني معجب بما أضافه الشعب الأمريكي للحضارة العالمية، وللإنسان في كل مكان.ومعجب أكثر بما ابتكره الإنسان الأمريكي من أساليب مبتكرة في إدارة المجتمع ومؤسساته ومراكز أبحاثه. ومعجب كذلك بروح البحث العلمي ومناهجه التي أضاف إليها الأمريكيون الكثير.
ولا أستطيع أن أنكر إمكانات الإعلام الأمريكي الجبارة، لكني أختلف تماماً مع بنيتها الفكرية والثقافية ومقولات حيادها.
ولا أنكر إيجابيات كثيرة في البنية المجتمعية للعملية السياسية الأمريكية، ولكني عندي الكثير من الاعتراضات التي أستطيع تقديمها والبرهنة عليها.
وهكذا فإنني أرى أن عناصر الصورة الأمريكية العامة التي راجت عند كثير من شعوب الأرض، قد نفخت كثيراً، وضخمت بعمد، من صدقية كل عناصر الصورة الأمريكية، فهناك داخل
هذه الصورة جوانب كثيرة مظلمة وغير عادلة، بل وغير أخلاقية، وكان الأحرى بإدارة الرئيس بوش الابن الانتباه إليها والعمل على معالجتها، بدلاً من أن تبيع نفسها لمقولات بني صهيون، والمسيحيين الصهاينة، وبدلاً من أن تبادر العرب والمسلمين بعداوة غير مبررة، تجعلها أولويتها الأولى ومشروعها الأساسي.
ردة حقوقية غير مسبوقة
الصورة الثابتة في أذهاننا عن المجتمع الأمريكي هي أنه مجتمع الحريات واحترام كرامة الإنسان، لكن إدارة بوش ضربت ذلك في الصميم من أجل تنفيذ مشروعها العقائدي، ومستغلة الأجواء التي خلفتها أحداث 11 سبتمبر وما تبعها من كابوس الجمرة الخبيثة.
فقد استهل الرئيس الأمريكي إجراءاته في تعزيز الأمن الداخلي بإضافة حقبة وزارية جديدة تسمى وزارة الأمن الداخلي، هذه الوزارة ظلت مثارًا للسخرية باعتبارها علامة على النظم الشمولية. وقد كان التطور الأبرز في مجال تقليص الحريات، القانون الذي وافق عليه الكونجرس لمكافحة الإرهاب، ذلك القانون الذي حصل على أغلبية 9 أصوات من أعضاء الكونجرس في حين عارضه عضو واحد. ويمثل هذا القانون لحظة فارقة في تاريخ حقوق الإنسان والحريات في المجتمع الأمريكي؛ فقد أعطت مواد القانون صلاحيات هائلة لوكالة الاستخبارات الأمريكية بحيث أصبح مخولاً لها توقيف الأجانب واعتقالهم دون تهمة، والتنصت على المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني، وتفتيش المنازل سرًّا والاطلاع على سجلات الشركات.
وفي منتصف شهر أكتوبر عام 2006 وقع الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن قانونا يسمح باستخدام أساليب لتعذيب المعتقلين كالحرمان من النوم وتعمد خفض درجات حرارة الجسم، لاستجوابهم. ويحمي القانون عملاء وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) من المقاضاة.
ويجيز القانون محاكمة المتهمين المشتبه بهم في قضايا إرهابية، كما ينص علي أن السجون السرية التابعة لـ(سي آي أيه) وأساليب التحقيق القاسية والمحاكمات العسكرية تعتبر أسلحة يمكن استخدامها ضد المشتبه بضلوعهم في ما يسمي بـ "الإرهاب".
القانون المذكور يوسع مفهوم "المقاتلين الأعداء" ويشمل الممولين والمؤيدين والمدافعين عما تسميه واشنطن بالإرهاب، ويقر تأسيس لجان عسكرية للمحاكمات، ويعطي الرئيس غطاء شرعيا للقيام بالتحقيقات بالطريقة التي تريدها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ويقر بانتزاع الاعترافات من السجناء، ورغم أنه يشير إلي عدم استخدام أساليب قاسية في ذلك، إلا انه لم يضع حدودا واضحة لما ينبغي اعتباره أساليب قاسية بما يتيح إمكانية ممارسة التعذيب فعليا.
وهكذا أصبحت الولايات المتحدة،علي المستوي القانوني، مثلها مثل الدول النامية والأقل نموا فيما يتعلق بهذه القضية، بحيث لا يحق لها أصلاً أن تتحدث أو تنتقد دولاً أخري في هذا المجال. وإذا كانت قضية توسع أو تآكل الحريات داخل الولايات المتحدة هي شأن داخلي أمريكي، فإن الخطير في هذا القانون هو أنه يتعامل مع أصحاب الفكر المعارض للولايات المتحدة ممن تعتبرهم واشنطن مؤيدين ومدافعين عما تسميه بـ"الإرهاب" باعتبارهم إرهابيين حتى لو كانوا ينتمون إلي دول أخري غير الولايات المتحدة.
وهذا المنزلق يعود بنا إلي عصر محاكم التفتيش البغيض وإلي المحاكمات الفكرية المرفوضة كليا، ويوجد بيئة إرهاب فكري حقيقي سوف تفتح بوابات جحيم التطرف المقابل وتضاعف أسباب الاحتقان والعنف الذي سيتضرر منه الجميع.
ولا يسعني هنا إلا أن أنقل ما قاله آل جور نائب الرئيس الأمريكي السابق من أنه: (من حقنا هنا أن نسأل إذا كانت الديمقراطية الأمريكية هي المثل الأعلى فلماذا يتم القبض على مواطنين أمريكيين ويوضعون في السجن من دون توجيه أي اتهام لهم بارتكاب أي جريمة، ومن دون أن يكون لهم الحق في محاكمة، وبدون أن يكونوا قادرين على رؤية محام، ومن دون السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم.؟!)
كما يقول المعلق الأمريكي "باري جراي": إن إدارة بوش هي أكثر الحكومات رجعية في التاريخ الأمريكي الحديث، وإنها شنت هجوماً لم يسبق له مثيل ضد الحقوق الديمقراطية، وانتهكت المبادئ الدستورية مثل الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكذلك الفصل بين الكنيسة والدولة.
حينما ينجح رئيس لم ينتخبه الشعب!
وفي الوقت الذي تدعي فيه الولايات المتحدة أنها راعية الديمقراطية في العالم، فإنها تطبق نظاما انتخابيا غير ديمقراطي، يتجاهل إرادة الأغلبية، ويتيح الفرصة لما يسمى بالمجمع الانتخابي للتحكم في نتيجة الانتخابات، وإعلان فوز أحد المرشحين بمنصب الرئاسة رغم خسارته للتصويت الشعبي، ولهذا تعالت أصوات الكثيرين بإلغاء هذا النظام الانتخابي، وخاصة في أعقاب انتخابات عام 2000، والتي فاز فيها الرئيس الجمهوري جورج بوش الابن رغم خسارته التصويت الشعبي أمام منافسه الديمقراطي آل جور، بأكثر من 500 ألف صوت.
لقد أدرك معظم الأمريكيين لأول مرة، أنهم يطبقون نظاماً يتم فيه اختيار الرئيس، ليس من خلال الناخبين أنفسهم وإنما عن طريق 538 ناخباً هم أعضاء المجمع الانتخابي، الذي يتكون وفقاً لنصوص الدستور الأمريكي من عدد يماثل عدد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في كل ولاية، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء يمثلون العاصمة واشنطن.
ويتم اختيار الناخبين في الولايات من خلال الأحزاب السياسية، وقد جرت العادة على أن يختار أعضاء المجمع الانتخابي المرشح الحاصل على أكبر عدد من أصوات الولاية، ولو بصوت واحد، وبالتالي يحوز هذا الشخص على كل أصوات الولاية في المجمع الانتخابي. ولكن هذا ليس أمراً ملزماً، فقد يتم الاتفاق على اختيار شخص آخر، رغم عدم حصوله على أعلى الأصوات، المهم أن يكون هناك اتفاق بين أعضاء المجمع على اختياره.
وعندما يذهب الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع، فإنهم لا يصوتوا للرّئيس مباشرة، ولكنهم يصوتون للناخبين، الذين سيقومون بدورهم باختيار الرئيس، وفي الغالب يختار الناخبون صندوقاً مدون عليه شعار أحد المتنافسين على الرئاسة، ولكن في بعض الحالات، توضع أسماء الناخبين على بطاقات الاقتراع أيضاً، وفي كل الحالات، فإن انتماء الناخبين يكون واضحاً.
وعندما يتم حساب الأصوات في كل ولاية، فإن المرشح الحاصل على معظم الأصوات (ليس بالضرورة الأغلبية) يفوز بأصوات جميع الناخبين في الولاية، وفي كل الأحوال، فإنه بعد الانتهاء من حساب الأصوات الشعبية، وقيام الهيئة الناخبة بتحديد المرشح الفائز، فإن التصويت الشعبي يصبح غير ذي قيمة، فقد فوض الناخبون أعضاء المجمع الانتخابي في اختيار الرئيس القادم للولايات المتحدة.
ولهذا فإنه من الممكن، وهو ما حدث ثلاث مرات في الماضي، ( وبدرجة كبيرة في عام 2000 ) أن يفوز المرشح بالانتخابات، بالرغم من عدم حصوله على أغلبية أصوات الشعب الأمريكي، حيث يمكن أن يحصل أحد المرشحين مثلاً على نسبة 60% من الأصوات الشعبية، ومع ذلك يخسر الانتخابات، لأن هذه النسبة كانت مركزة في عدد قليل من الولايات ذات الكثافة السكانية الكبيرة، في حين ينجح مرشح آخر أقل منه، لأنه استطاع أن يحصل على أصوات الهيئة الناخبة في عدد أكبر من الولايات، بالرغم من أن عدد سكان هذه الولايات أقل، أي أن الفائز هو المرشح الذي يحصل على معظم أصوات الهيئة الناخبة، وليس الفائز بأغلبية التصويت الشعبي.
حزبان متماثلان يحتكران السياسة والحكم!
إذا كانت الديمقراطية تعني حق الشعب في ممارسة دوره في اختيار ممثلين له لصنع السياسة العامة للدولة، فإن نظام سيطرة الحزبين الرئيسيين على الحكم في الولايات المتحدة يعتبر شكلاً من أشكال الديكتاتورية السياسية، حيث الخيار أمام الشعب مقصور على هذين الحزبين، ولا يمكن لحزب ثالث أو شخص بمفرده أن يهزم القوة المالية للحزبين الديمقراطي والجمهوري. بالطبع هناك أيضاً مواصفات معينة يجب أن تتوافر للوصول إلى الرئاسة الأميركية وهي ( WASP ) فيفضل أن يكون المرشح رجلاً أبيض أنجلوساكسونياً بروتستانتياً من أصول أوروبية غربية، وبالتأكيد لا يمكن لامرأة الفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ويستحيل فوز أمريكي من أصول أفريقية.
ومن هنا نجد أن ديكتاتورية الحزبين لا تختلف كثيراً عن سيطرة الحزب الواحد، فحتى ولو اختلف الحزب الديمقراطي والجمهوري حول بعض الموضوعات مثل نظام الضرائب والتجارة الخارجية ودعم الشركات الأميركية، فإنهما يتفقان حول كثير من القضايا والموضوعات الأخرى. ومن هنا نتساءل: هل لدى المواطن الأمريكي خيار حقيقي في اختيار الرئيس؟ بالطبع لا، ولهذا السبب نجد أن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية لا تصل عادة إلى 50%.
مراقبة الجامعات
تاريخياً، من حق الجامعات الأميركية أن تفخر بأنها كانت منارة من منارات الحرية ليس في بلادها وحسب، بل وفي العالم بأسره. ففيها تطورت أفكار ورؤى وحركات من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، وكانت في الكثير من الأحيان الضمير الأخلاقي الذي يقف في وجه غول السياسة. وكانت جرأة الأكاديميين في تحدي المؤسسة السياسية وتياراتها هي الوليد الطبيعي لأجواء الحرية التي نعمت بها تلك الجامعات على مدار عقود طويلة. ففي تلك الجامعات ولدت وتطورت تيارات الدعوة للحقوق المدنية وإنصاف السود الأفارقة، ومنها وفيها ولدت وتطورت تيارات معارضة الحرب الأميركية في فيتنام والتي كانت نهايتها إجبار المؤسسة على إنهاء تلك الحرب. كما أن تلك الجامعات كانت محضن التيارات اليسارية والليبرالية التي وازنت وعادلت جموح اليمين الأمريكي سواء في السياسة الداخلية ذات الطروحات الرجعية، أو في السياسة الخارجية الموجهة بحسب المصالح الأنانية للدولة وفقط.
لكن ما يحدث الآن في عهد إدارة بوش الابن اليمينية المتطرفة التي تنفذ أوامر الصهيونية المسيحية فإن هناك مشروع مراقبة الجامعات الذي يسمح للمخابرات الأمريكية بمراقبة المحاضرات التي يلقيها بعض الأساتذة، ولا تتوافق مع وجهة النظر المخابراتية. وهذا الأمر لا يحتاج تعليقاً، فهو شبيه بممارسات بعض الأنظمة القمعية الاستبدادية في العالم الثالث.
الإعلام الأمريكي وفن التضليل
لقد نجحت الولايات المتحدة في بناء صناعة إعلامية جبارة لإخفاء الحقائق أو تزييفها، وإقامة نوع من المهرجان الديمقراطي المبهر، وهذه الماكينة الإعلامية استهدفت بناء الجبهة الداخلية الأمريكية بالأساس، ثم استخدامها لصناعة صورة مزيفة لأمريكا في عيون الشعوب الأخرى، فالسيطرة الأنجلوسكسونية ما تزال سارية، وما ظهور بعض الوجوه السمراء أو الصفراء أو الكاثوليك إلا من قبيل الحلية و الزينة.
كما فقدت وسائل الإعلام الأمريكية استقلاليتها وأصبحت مجرد فروع لعمالقة الاحتكار، مثل جنرال إليكتريك، وفياكوم، وديزني، وإمبراطورية ميردوخ.
أما الرأي العام فيتم تجاهله تماماً من قبل الآلة الإعلامية الأمريكية الضخمة، واتضح ذلك أثناء حرب الخليج الثانية وأثناء غزو أفغانستان ثم احتلال العراق، وفى المقابل فإن هناك عملية هجومية مستمرة على الرأي العام لصناعته وفقا لمتطلبات صانعي القرار والسياسيين.
والقنوات الإعلامية الرئيسية لا تسمح للرأي العام إلا بتكوين رأي واحد في القضايا الرئيسية، والسماح بالآراء الجدلية يكون في أغلب الأحوال في مسائل داخلية هامشية. أما دور اللوبي اليهودي في الإعلام والنظام السياسي فقد أصبح أمراً مشتهراً، وهو يمثل واحدة من أبرز المظاهر الاستبدادية في النظام السياسي الأمريكي، لأن التعرض لليهود أو إسرائيل أو الصهيونية بسوء معناه "التحطيم" وهو التعبير الشائع في الحياة السياسية الأمريكية.
ولا يعلم المنبهرون بأضواء وألوان الإعلام الأمريكي أن محطة NBC مثلا مملوكة لشركة جنرال موتورز (المتخصصة في الكثير من الصناعات الحربية كصواريخ الباتريوت وتوماهوك وطائرات الشبح .. الخ)، وأن شركة ماكدونيل دوجلاس لصناعة الطائرات تمتلك 87 جريدة يومية، وترتبط صحيفة نيويورك تايمز بعدة شركات، وأكثر من 70% من أسهم محطتي ABC – CBS .
وتحليل مضمون للصحف الأمريكية الرئيسية ومحطات التليفزيون يؤكد أنها تعزف على نغمة واحدة في مختلف مجالات القضايا الاستيراتيجية الكبرى، أما الخلافات المسموح بها فهي حول التأمينات الاجتماعية أو المشروع الصحي أو مغامرات وفضائح السياسيين، وما شابه ذلك.
أما الدور الرئيسي لآلة الإعلام الأمريكية الجبارة فهو تغييب عقل المواطن الأمريكي وشغله بسفاسف الأمور، وضربه بالسوط للركض في سباق الاستهلاك من خلال الإعلانات.
وكثير من المحللين يعتبرون استطلاعات الرأي العام الأمريكي لا قيمة لها، لأن الرأي العام تتم صناعته، كما أنه لا توجد أية ضمانات لنزاهة هذه الاستطلاعات، كما يذهب إلى ذلك نعوم تشومسكي.
ورغم أن المجتمع الأمريكي هو أكثر المجتمعات التي يوجد فيها ظاهرة تداول المعلومات، إلا أنها عملية تتم بذكاء شديد وقادرة على إخفاء وتمويه حقائق كبرى. فحتى الآن لا توجد رواية رسمية عن مقتل جون كنيدي، ولا مرض حرب الخليج الذي تفشى في 150 ألف جندي أمريكي.
أما بالنسبة للمعلومات المهمة والصحيحة فإنها تدور بعيدة عن الجمهور العام، فالمواطن الأمريكي يتلقى 80% من معلوماته عن طريق التلفزيون، وهذه أقصر الطرق للجهل والسطحية.
إن المتتبع للإعلام الأمريكي، سواء المرئي أو المقروء أو حتى المسموع، يجده إعلاماً موجهاً، خاصة في القضايا الخارجية مثل العراق وغيرها من قضايا الشرق الأوسط، والكذب وتزوير الحقائق وتزييف التاريخ هي السمة الرئيسية لهذا الإعلام.
الإعلام الأميركي إعلام موجه غير حر، وما حدث في هذا الإعلام منذ 11 سبتمبر أكثر من جريمة لا يمكن غفرانها، ونحن ندعو الولايات المتحدة لتتعلم من أوروبا بإعطاء إعلامها شيئاً من الحرية، وجرأة في عرض الحقائق.
في الجمعة 01 يونيو-حزيران 2007 07:19:37 م