|
- ولد المشير عبدالله يحي السلال في قرية شعسان بمديرية سنحان محافظة صنعاء عام 1917م من اسرة فقيرة والتحق بمدرسة الايتام بصنعاء سنة 1929م ، وسافر العراق ضمن اول بعثة عسكرية عام 1936م وتخرج منها برتبة ملازم ثان ، والتحق بالكلية الحربية العراقية في منتصف الثلاثينيات وبعد تخرجه شارك في الانقلاب الدستوري عام 1948م واستضافه سجن حجة عام 1948 واطلقه الامير البدر عام1955م ، ثم شغل عدة مناصب مدة سبع سنوات اخرها قائدا لحرس الامير البدر (محمد بن احمد حميد الدين ) ولي عهد الامام احمد بن يحي حميد الدين وكان ضمن الخلية السرية لتنظيم الضباط الاحرار .
وفي ليلة الثورة السبتمبرية شعر الضباط الاحرار في لحظة التنفيذ بشدة لحاجتهم لرتبة عسكرية عالية تعلو فوق تنافس الزملاء يكون لها تاثيرها على سائر الضباط الثوار وقادة الاسلحة وكان الاتجاة الى زعيمين هما (العقيد عبدالله السلال) امير حرس البدر ومدير كلية الطيران و(العقيد حمود رشدي ) قائد سلاح المدفعية ورجحت كفة الزعيم السلال لسبقه في النضال وانتمائه الى الطبقات الشعبية .
وعلى فورية استجابة السلال فان الضباط الاحرار كانوا يرون قيادة الرئيس عبدالله السلال انية قياسا على الرئيس محمد نجيب في مصر وعلى الرئيس عبدالسلام عارف في العراق، وكان اللواء /عبدالله جزيلان المرشح المستقبلي عند هؤلاء الضباط قياسا بالزعيمين جمال عبد الناصر وعبد الكريم قاسم .
في اليوم التالي للثورة 27/سبتمبر –ايلول /1962م تم اعلان تشكيل مجلس قيادة الثورة (مجلس السيادة ) برئاسة عبدالله بن يحي السلال و9 اعضاء منهم- عبدالله جزيلان ، علي عبد المغني ،عبدالسلام صبرة ،محمد اسماعيل المنصور ، وتم القبض على بعض اعوان النظام البائد وتشكيل (محكمة الشعب ) لهم الا ان ظروف الثورة ادت الى اعدام كثير دون محاكمة الامر الذي دعا الرئيس عبدالله السلال الى محاكمة العناصر المتهمه واصدار الاحكام وتم توقيف تنفيذها ، وفي 31/اكتوبر –تشرين الثاني /1962م اعيد تشكيل مجلس قيادة الثورة بقيادة المشير السلال وعضوية 17من قيادات الثورة منهم الدكتور/عبدالرحمن البيضاني والقاضي /عبد الرحمن الارياني والقاضي /عبد السلام صبرة واللواء /عبدالله جزيلان ، وتم تشكيل الحكومة برئاسة عبدالله السلال وعضوية كلا من الدكتور البيضاني واللواء / جزيلان واللواء/عبد اللطيف ضيف الله والقاضي /الارياني واللواء /حسن العمري. .
،، وفي 13/ ديسمبر-كانون الاول /1962م تم ترقية الرئيس عبدالله السلال من رتبة عقيد الى ( مشير)،
وخاضت الجمهورية الاولى معركة السلاح ومعركة الاكاذيب والتامرات والتحديات المختلفة لانها جديدة تؤسس لعهدا جديد ليحتم استمراية الصراع العنيف بين القوى المؤازرة للنظام الجمهوري وجموع المرتزقة وانصارالحكم الملكي الذين حشدوا كافة القدرات لاجهاض الجمهورية ، واعتمد النظام الجمهوري في بداية الامر على الدعم العسكري والسياسي المصري في عهد زعيم القومية العربية جمال عبد الناصر .
ففي وقت مبكر عقب قيام واعلان الثورة اليمنية 26/سبتمبر /1962م وصلت طلائع القوات المصرية الى اليمن في اليوم الرابع للثورة حيث وصلت طائرة حربية الى ميناء الحديدة على متنها القاضي محمد محمود الزبيري والدكتور عبد الرحمن البيضاني وعبد الرحيم عبدالله ومعهم العميد المصري علي عبد الخبير وبعض المساعدين العسكريين ، وفي 15/اكتوبر –تشرين الاول / وصلت الميناء سفينة مصرية على متنها اول قوة عسكرية مصرية مكونة من مائة ضابط وجندي مع اسلحتهم وبعد خمسة ايام وصل قرابة الف جندي مصري،وفي الجانب الاخر بدات جموع الملكية في الالتفاف حول الامام المخلوع (البدر ) الذي اتخذ مدينة حجة قاعدة في المقاومة ومن ثم الفرار الى المملكة العربية السعودية لتعلن اذاعة مكة بالبدر اماما لليمن في اكتوبر –تشرين الاول /1962م ،واتخذت القيادة الملكية (نجران ) قاعدة للمقاومة ونقطة انطلاق في عمليات استرداد الحكم الضائع وحظت بدعم سعودي واضح وبريطاني خفي ياتي من عدن عبر شريف بيحان الى الملكيين ،وجرت المواجهات العنيفة بين القوات اليمنية –المصرية وقوات الملكية في صنعاء وحريب وصعدة وصرواح والعرقوب وبهدف دعم الموقف الجمهوري وصل الى اليمن المشير عبد الحكيم عامر في 15 /ديسمبر – كانون الاول /1962م وظل مع قواده في اليمن حتى الـ20 من ديسمبر، وتم التوقيع في صنعاء على اتفاقية تعاون عسكري بين اليمن ومصر في الوقت الذي تمكن الرئيس المصري جمال عبد الناصر على اثر خطابات متبادله بينهما من انتزاع اعتراف الولايات المتحدة الامريكية بثورة اليمن في ديسمبر 1962م وتوج ذلك بقبول اليمن في نفس الشهر عضوا في منظمة الامم المتحدة كما اوصت الحكومة المصرية بتعيين الدكتور /عبد الرحمن البيضاني المرادي نائبا للرئيس عبدالله السلال في مجلسي القيادة والوزراء والقيادة العامة للقوات المسلحة وتم ذلك الا انه لم يستمر سوى بضعة شهور فقط .
في ابريل –نيسان من عام 1963م وبمشاركة الامين العام للامم المتحدة وقعت اتفاقية (فض الاشتباك ) بين الطرفين المتحاربين في اليمن ،وقضت الاتفاقية بتوقيف السعودية عن دعم الملكيين والتزام مصر ببدء الانسحاب من اليمن على مراحل وتوقفها عن القيام باي عمليات عسكرية على اراضي سعودية ،ومع حلول عام 1964م تم ايقاف اطلاق النار وشكلت لجنة مصرية– سعودية لبحث الاعداد لمؤتمر وطني في اليمن الا ان الاختلاف وتزايد البون بين قيادات الثورة منع من ذلك ، وفي 2/ديسمبر- كانون الاول /1964م قدم الشيخ محمد احمد نعمان رئيس مجلس الشورى والقاضي عبد الرحمن يحي الارياني والقاضي محمد محمود الزبيري نواب رئيس مجلس الوزراء استقالة جماعية من مناصبهم والذي انعكس سلبا على الموقف الجمهوري فتمكنت قوات الملكية من الاستيلاء على جبال رازح وسلسلة جبال صعدة وتمكنت من صد محاولات القوات المصرية –الجمهورية للتغلغل وتعزز ذلك باستيلائها على مدينة حريب مارب وفشل الهجوم المصري في استعادتها الى جانب الاستيلاء على مواقع جمهورية في صرواح وقطع طريق صنعاء -صعدة وطريق صنعاء –الحزم والاستيلاء على جحانة في 24 يوليو –تموز /1964م ودخول مارب التي كان الجمهوريون يسيطرون عليها منذ فبراير 1963م وبدء اتباع حرب العصابات بدعم سعودي وبريطاني ، الامر الذي جعل الحرب اليمنية حرب سعودية –مصرية بالوكالة لتطيل امد الصراع ليحتم على القيادة المصرية في اليمن نتاج تزايد حدة الخسائر اصدار قرار باخلاء المناطق المتطرفة من الاراضي اليمنية وتجميع القوات في مناطق رئيسية تمكن من الاعتماد عليها كليا .
-ومع منصف عام 1965م تعمق الشرخ بين القيادات الجمهورية بعد مصرع الشهيد القاضي محمد محمود الزبيري (ابو الاحرار ) في اوائل ابريل –نيسان 1965م وترك الانشقاق ملامحه تظهر في (مؤتمر عمران ) الذي ادان الفساد السائد في اجهزة الحكم واتسعت الجبهة الجمهورية المعارضة لاستقالة الارياني ليتم في 20 /ابريل –نيسان / 1965م الاعلان عن تشكيل مجلس للرئاسة برئاسة المشير عبدالله السلال وعضوية اربعة من قيادات الثورة هم :-
العميد حسن العمري -القاضي عبد الرحمن الارياني -محمد علي عثمان -نعمان بن قايد راجح
كما تم تكليف الاستاذ /احمد محمد نعمان بتشكيل حكومة جديدة لم تضم احد من العناصر المتعاطفه مع مصر ،ووافق مجلسي الرئاسة والوزراء على عقد مؤتمر في شمال صنعاء في 2/مايو –ايار /1965م حيث عقد (مؤتمر خمر ) في الموعد المحدد واستمر ثلاثة ايام وانتخب فيه القاضي عبد الرحمن بن يحي الارياني رئيسا له بالاجماع وجاءت مقررات المؤتمر في المجال الداخلي لتمثل انتصارا لمقترحات النعمان والزبيري والارياني في خطابات استقالاتهم السابقة ، واكد المؤتمر على ضرورة انهاء حالة الحرب واحلال السلام وكسب تعاون الدول المجاورة في انهاء الحرب وتقديم الشكر لمصر على دعمها للثورة في اليمن .
قبل المشير عبدالله السلال بقرارات مؤتمر خمر ليواجه تدهور الاوضاع في المعسكر الجمهوري رغم تقليص هذه القرارات لصلاحياته ، ولكنه اصدر في 28/ يونيو –حزيران /1965م قرار بتشكيل اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة من اربعة من العسكريين ليحتدم الخلاف مجددا بين الجمهوريين (المعتدلين ،المتشددين ) وقدم النعمان استقالته الى لجنة متابعة قرارات خمر ليعلن السلال في 14 /يوليو –تموز /1965م تكليف الفريق حسن العمري بتشكيل الحكومة.
..اصبحت في اليمن قوتان جمهوريتان (متشددة ) تؤكد الحفاظ على النظام الجمهوري والقضاء على الرجعية ورفض أي دور سياسي لاتباع ال حميد الدين والتمسك يالسلام وليس الاستسلام ، و(معتدلة ) ترى في هذا التشدد خطر على الثورة مع تمسكها بالنظام الجمهوري لتظهر قوة جمهورية ثالثة ليست جمهورية او ملكية (منشقين ) تطالب برحيل القوات المصرية من اليمن وتؤكد ان اليمنيين لايحاربون من اجل الملكية او الجمهورية وانما من اجل اخراج القوات المصرية وعقدت هذه القوة مع الملكيين في الطائف في اول اغسطس مؤتمرا تحت رعاية سعودية توصل في 10 /اغسطس –اب /1965م الى مايعرف بـــ(اتفاق الطائف ) يقضي باقامة دولة اليمن تحت مسمى (الدولة اليمنية الاسلامية ) ،واشعر
هذا الموقف المصريون بالحرج وادرك الرئيس جمال عبد الناصر ان الوجود المصري في اليمن لم يعد محل ترحيب ليدفع بالحلول السياسية بالتنسيق مع السعودية والوصول الى جدة لاجراء مباحثات مع الملك فيصل بن عبد العزيز ال سعود حول الوضع في اليمن والتي انتهت بتوقيع (اتفاقية جدة ) والتي من اهم نصوصها ان الشعب اليمني يقرر نوع الحكم الذي يرتضيه لنفسه في استفتاء شعبي في موعد اقصاه 23/نوفمبر –تشرين الثاني /1966م وتشكيل مؤتمر انتقالي مكون من 50 مقعدا يمثل جميع القوى الوطنية واهل الحل والعقد يجتمع في \" مدينة حرض \" في 23/نوفمبر- تشرين الثاني /1965م ليقرر طريقة الحكم في فترة الانتقال وحتى اجراء الاستفتاء الشعبي ،وحتى يتم الاستفتاء تقوم المملكة بايقاف فوري للمساعدات العسكرية بجميع انواعها او استخدام الاراضي السعودية ضد اليمن وتقوم مصر بسحب كافة قواتها من اليمن في ظرف 10 شهور ابتداء من 23 نوفمبر ،وتضمن الاتقاق شفهيا استبعاد المتشددي من الطرفين (البدر ،السلال ).
تم تنفيذ وقف اطلاق النار وبدات القوات المصرية في التجمع الى المدن الرئيسية والبدء في الانسحاب ، وعارض المتشددون الجمهوريون الاتفاق كما عارضه المعتدلون لانه لم يؤكد على الاصل وهو النظام الجمهوري وكان اول تعبير عن وحدة المعسكر الجمهوري اعلان تشكيل مجلس جمهوري جديد في 4/ سبتمبر –ايلول /1965م برئاسة المشير عبد الله يحي السلال وعضوية الفريق حسن العمري والقاضي عبد الرحمن الارياني ومحمد احمد نعمان ومحمد علي عثمان وحمود الجائفي ونشط في التحرك الداخلي ليبلغ ذروته في (مؤتمر الجند ) في 12 /اكتوبر –تشرين الاول /1965م ضم 20 ممثلا لليمن واكد تمسكه بالوحدة الوطنية والنظام الجمهوري واستبعاد ال حميد الدين وتم انتخاب 9 اعضاء لاختيار ممثلي الشعب في \"مؤتمر حرض \" واقنعت مصر الجمهوريين بخوض المعركة السياسية واقنع جمال عبد الناصر المشير السلال بالبقاء في القاهرة تنفيذا للاتفاق وتم تشكيل مجلس جمهوري يقوم باعباء رئيس الجمهورية اثناء تخلفه في القاهرة ،وتم عقد (مؤتمر حرض ) حيث مثل الطرف الجمهوري القاضي عبد الرحمن الارياني رئيسا للوفد وعضوية الاستاذ نعمان والشيخ محمد علي عثمان والشيخ عبدالله بن حسين الاحمر والشيخ يحي منصور والشيخ مطيع دماج ومن العسكر حمود الجائفي عبدالله جزيلان العميد محمد الرعيني العميد محمد الاهنومي المقدم احمد الرحومي المقدم عبدالله الراعي العميد حمود بيدر ومن المدنيين عبد السلام صبرة محمد الاسودي محمد الربادي حسن مكي عبد الغني مطهر ، ومثل الوفد اللكي الاستاذ احمد محمد الشامي وزير خارجية الملكيين رئيسا للوفد وعضوية ثلاثة من الجمهوريين المنشقين ابراهيم الوزير ،سنان ابو لحوم ،نعمان بن قايد راجح .
....وفي ( مؤتمر حرض ) حدث خلاف بين الطرفين الجمهوري والملكي وحاول الملكيين اغراء الطرف الجمهوري دون جدوى واذاعت صنعاء تحذيرا من مؤتمر حرض بعد ان اخفق المؤتمر بعد الجلسة الرابعة في 5 /ديسمبر –كانون الاول /1965م باختلاف وجهات النظر بين الجمهوريين والملكيين ، واستمر الهدوء حتى ديسمبر 1966م والشهور الخمسة الاولى من عام 1967م ، وفي الايام الاولى من يوليو 1967م توقفت الغارات المصرية على الملكيين وسحبت معظم الطائرات المصرية من اليمن مع بضعة الاف من افراد القوات المسلحة ووصل عدد القوات المصرية المتبقية في اليمن اقل من 15 الف جندي وحلت القوات الجمهورية محل القوات المصرية في المواقع البعيدة وشحنت مئات المدافع والمركبات المدرعة للميناء استعدادا للرحيل الى مصر ، وشنت القوات الملكية في منتصف يوليو هجوما ونفذت كمائن على القوات المصرية المنسحبة وتمكنت من احتلال حرض وميدي شمال البلاد والتقدم باتجاه الساحل نحو الحديدة واستولت على مارب وحريب مما دفع القوات المصرية الى تنفيذ هجوما مضادا في نفس الشهر فبداءت بغارات شديدة على مقر القيادة الملكية في كتاف \"شرق صعدة \" وعين اللواء عبد القادر حسن قائد جديدا للقوات المصرية في اليمن وشنت غارات على الملكية في حرض وميدي وسيطرت عليها الا ان مارب وحريب ظلت في ايدي الملكيين.
،،منذ ابعاد الرئيس عبدالله السلال الى القاهرة في اكتوبر – تشرين الاول /1965م وهناك مجلس جمهوري يحكم البلاد ،وفي 10/مارس – اذار / 1966م استقبل المشير عبد الحكيم عامر في القاهرة وفدا يمنيا برئاسة الفريق حسن العمري استمر حتى ابريل وخلاله تم تعيين عضوا في المجلس الجمهوري وتعيين قائدا جديدا للقوات المسلحة وتعديلات وزارية شملت 9 مناصب وزارية ، وبعد فترة استشعرت القيادة المصرية بنوع من التامر في مخطط لاعلان عودة القوات المصرية من اليمن رغم تاكيد مصري على استمرارية بقاء قواتها الى 1967م ،وفي اغسطس 1966م استدعى الرئيس جمال عبد الناصر المشير عبدالله السلال وبحضور انور السادات وعبد الحكيم عامر وناقشا عودة السلال الى اليمن والاتفاق على الخطوط العريضة وفي فجر 13 /اغسطس –اب /1966م عاد السلال الى اليمن وحاول الفريق حسن العمري منع هبوط طائرة السلال بارسال الدبابات الى المطار لكن اللواء طلعت حسن قائد القوات المصرية باليمن انذره بانه سيحطم كل دبابة لاتعود الى مواقعها خلال ساعتين فتراجع العمري بقواته وتسلم السلال السلطة مجددا بعد غيابه وفر الفريق العمري وجماعته وتجمعوا في الحديدة وركبوا احدى الطائرات المصرية الى القاهرة في 9/سبتمبر – ايلول / 1966م وهم العمري ،النعمان ،الارياني ،الجايفي 00وعدد من وزراء حكومة العمري الا ان المشيرعبد الحكيم عامر رفض مقابلتهم ولم يجدوا سوى شمس الدين بدران الذي اغلظ لهم وساءت الامور ليتم اعتقالهم باستثناء القاضي الارياني الذي حددت له اقامة اجبارية .
وفي صنعاء اصدر السلال قرارات بقبول استقالة اعضاء المجلس الجمهوري ووزارة العمري وتشكيل حكومة جديدة برئاسته وعضوية القيادات المتعاونة مع مصر ، وتمت اكبر عملية اعفاء من المناصب السياسية والادارية في اليمن شملت الاستاذ محسن احمد العيني وزير الخارجية وسفير اليمن في الولايات المتحدة الامريكية واسماعيل الجرافي ومصطفى يعقوب ومحمد احمد نعمان ، وجرت سلسلة من الاعتقالات والمحاكمات بدات بالقبض على اللواء محمد الرعيني الذي قام باعمال رئيس الجمهورية في فترة غياب السلال وعين وزير للدولة لشئون القبائل في الحكومة القائمة انذاك واللواء هادي عيسى وزير الداخلية وشكلت المحاكمة برئاسة العميد محمد الاهنومي وعضوية عبد القادر الخطري والعقيد علي الكهالي رئيس هيئة الاركان العامة وقدمت الاتهامات بارتباط الرعيني وهادي عيسى بالمدعو ميشيل حريز رئيس النقطة الرابعة الامريكية رئيس جهاز المخابرات في الشرق الاوسط الذي جاء الى اليمن للبحث عن البترول في الصليف عام 1965م والتنسيق لاسقاط النظام والقيام باعمال تخريبية شملت الضرب على القوات المصرية بالهاون وقصف منزل رئيس الجمهورية ونسف اكبر مستودعات الوقود في\" جبل نقم \" المطل على صنعاء والقاء القنابل على شارع علي عبد المغني والجامع الكبير بصنعاء واحداث الفوضى والقلاقل، واقرت المحكمة في 27/اكتوبر /1966م اعدام 13 متهما بينهم محمد الرعيني وهادي عيسى وتبرئة 12 اخرين .
وواصلت السياسة المصرية جهودها السياسية لحل مشكلة حرب اليمن بالتواصل مع السعودية ولم تحقق تقدم ايجابي ،والذي دفع الاستاذ محمد احمد محجوب رئيس وزراء السودان انذاك الى تقديم مقترح تكوين لجنة ثلاثية بحيث تختار السعودية ومصر من يمثلها فاختارت السعودية المغرب واختارت مصر العراق ومثلت السودان الطرف الثالث كراعية للقضية ، ووفدت اللجنة برئاسة محمد فوزي قائد القوات المصرية للمشاورة مع القيادة اليمنية التي رفضت الاتفاق لعدم اشراكها فيه وتزامن تواجدها مع اسوء يوم للقوات المصرية في صنعاء اذ تعرضت لهجمات واسعة في اسواق صنعاء في 3/اكتوبر ، وعادت اللجنة الى مصر وعرضت الاتفاق على القيادات اليمنية المتخلفه في القاهرة واعلن الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر ان قبائل اليمن توافق على الاتفاق وتفوض الارياني الموجود في القاهرة في اختيار القيادات القبلية التي ستمثل في المؤتمر المزمع عقده في 6/اكتوبر-تشرين الاول /1967م ،
لكن حدث مالم يكن في الحسبان ففي 5/نوفمبر - تشرين الثاني / 1967م اطيح بحكومة الرئيس عبدالله يحي السلال وهو متوجة الى القاهرة واحس السلال لالمؤامرة فكانت كلمته الاخيرة لمودعية وهو متوجه الى القاهرة ( الاهم من رئاسة الجمهورية الحفاظ على الجمهورية ) وتم اقصائة عن الحكم في 24/نوفمبر –تشرين الثاني /1967م رسميا وتشكيل المجلس الجمهوري برئاسة القاضي /عبد الرحمن بن يحي الارياني وعضوية محمد علي عثمان واحمد محمد نعمان ومع رفض النعمان حل بدلا عنه الفريق حسن العمري لتبدا مرحلة جديدة في اليمن .
كان المشير السلال نقي الصفحة امام الجيش والشعب فلم يستغل منصبه العسكري او منصبه الاداري على ميناء الحديدة ، اوتسبب في الاضرار باحد مهما كان مناوئا ولا اوصلته مناصبه الى حدود الثراء ، وتجلت للسلال مواقف شعبية عندما اناط به القصرالملكي مهمة سحق الطلاب المتظاهرين في يونيو-حزيران من عام 1962م فابداء تعاطفا مع الطلاب الى حد اتهام الحاشية له بالتواطؤ ،عاد السلال الى صنعاء بدعوة من الرئيس /علي عبدالله صالح في سبتمبر1981م وظل بمنزله معتزلا الحياة السياسية حتى توفى في 15/مارس -اذار /1994م .
في السبت 25 أغسطس-آب 2012 04:02:47 م