|
تمر اليمن بأوقات عصيبة علي أهلها أزمة اقتصادية كل المؤشرات بانهيار وشيك للاقتصاد الهش أصلا ، تضررت أقوات الناس المعيشية ، وانقطعت الخدمات الأساسية الكهرباء ماء غاز وقود شلت معه حياة الناس ، وشهدت المدن اليمنية مواجهات مسلحة بين أطراف الصراع روع فيها الشيوخ والنساء والأطفال وزهقت الأرواح ، و الأسوأ حالة القلق والتفكير في مستقبل مجهول فكلما لاحت بوادر لحل الأزمة وتنفس الناس الصعداء تصبح كل الاحتمالات مفتوحة بما فيها نموذج الصومال لا سمح الله.
و الشئ المؤكد منة هو أن احد لن ينتصر في حالة اختارت أطراف الصراع المواجهة المسلحة فهي مواجهة لا يوجد بها خاسر ورابح سيكون الجميع فيها خاسر والسفينة ستغرق بالجميع والذي يزيد من الطين بله هو انهيار الاقتصاد والذي سيقضي علي البقية الباقية من قيم وأخلاق المجتمع .
ولهذا كله لابد للعقل أن يحكم ويكفي المزيد من الدماء والترويع ولأننا وصلنا إلى نقطة حرجة جدا لا تسمح بأي خيارات لكل الأطراف فلا ثورة الشباب ومكونات التغيير من أحزاب وقبائل وعسكر ومنشقين وحوثيين وحراك اتفقت علي أجندة ومبادئ واحدة للتغيير فكلا له أجندته الخاصة وبالتالي لم تستطيع الحسم وانجاز الثورة برغم الفراغ السياسي والدستوري لنظام أصلا هش مؤسسيا وإداريا ، ولا النظام يمتلك القدرة علي إنهاء الثورة .
التاريخ لن يرحم أحدا خصوصا أولئك المتعصبين المتفننين بالتحريض تراهم كالببغاوات في المحطات الفضائية يتلفظون بجمل لا يفقهون معناها ولا يبالون بترويع الناس واتحدي أحدا من الذين تغنوا بالشرعية الدستورية يدرك المدلول العلمي والقانوني للكلمة ولا من تغني بالدولة المدنية الحديثة يدرك متطلبات التحول للمجتمع المدني وبكل استخفاف يتحدثون عن فاتورة للثورة وهم أول المنقلبين علي دولة القانون .
علينا كيمنيين أن نغلب مصلحة البلد الفترة القادمة واعتقد انة من غير المنطقي ولا المقبول في جدلية الشرعية الدستورية او الشرعية الثورية ، ويجب التفكير بحلول تقوم علي اساس عدم الإقصاء وإشراك كل فئات وتكوينات العمل السياسي في الثروة والسلطة.
إن الحديث عن الشرعية الدستورية بشي من القداسة هي محاولة غير صحيحة ومضللة يستخدمها السياسيون لتحقيق مكاسب سياسية، المعروف في أدبيات الإدارة العامة من يقول بسقوط شرعية المنتخبين في حالة عدم انجاز تنمية حقيقية للإنسان وفي ظل انتشار الفقر والبطالة , ومعروف كذلك ان الشرعية الدستورية لا تعبر عن السيادة الشعبية بسبب الفساد فعندما تكون درجة فساد في بلد ما كبيرة كما وصلت إلية اليمن يتأثر سلطة الحم الإدارية بحيث تعجز الحكومة عن تقديم الخدمات للمواطنين بالتالي تنعدم الثقة وتفتقد روح العدالة في قلوب الموطنين و يؤدى ذلك إلي اليأس من اى مبادرات للإصلاح والتطوير وفي هذة الحالة فأنة تظهر سيادة جديدة غير سيادة المنتخبين ولكن سيادة المواطنين أنفسهم.
وفي نفس الوقت فأن من يقول بسيادة الشارع ففي الحالة اليمنية وجد انقسام فى الشارع والمجتمع بفقد هذة الفكرة وهجها وقوتها و حتي لو تم التسليم وترجيح الشرعية الثورية علي اعتبار المبررات السابقة فأن ذلك لا يستوجب ما يتم طرحة من شعارات الرحيل بطريقة مصر وتونس لتحقيق الشرعية الثورية ان تحقيق الشرعية الثورية لابد ان يتم وفق آليات وإجراءات تنطلق من المنظومة التشريعية والقانونية في البلد وتوافق يضمن عدم إقصاء جميع فئات وأطياف العمل السياسي.
mr_nabil@hotmail.com
في الثلاثاء 26 يوليو-تموز 2011 04:35:28 م