|
• هناك قوانين وسنن تحكم الثورات أهمها أن ندرك أن أي ثورة تمر بمرحلتين مرحلة إبطال الباطل ومرحلة إحقاق الحق، والخطأ الذي غالباً ما يقع فيه الثوار هو أنهم يعدّون العدة لإبطال الباطل لكنهم يغفلون عن إعداد العدة لمرحلة إحقاق الحق فيؤدي ذلك إلى إنحراف مسار كثير من الثورات وعدم بلوغها أهدافها وغاياتها بسبب غياب الرؤية السياسية والتخطيط السياسي وعنصر المبادرة فتقوم القوى الإنتهازية المتآمرة بملأ هذا الفراغ فتحرف مسار هذه الثورات، ولهذا السبب عينه قال بعض الحكماء (الثورات يخطط لها المفكرون وينفذها الشجعان ويستغلها الجبناء واللصوص).
• من هذه الزاوية وبعد نجاح الثورة الشعبية نقول لا بد أن ندرك أننا الآن في مرحلة إحقاق الحق ومالم تكن عندنا خطة واضحة لهذه المرحلة فإن قوى الشر ممثلة في اللوبي الإمامي الشيعي والإنفصاليين سينفذون أهدافهم وخططهم التآمرية على يمن الثورة والجمهورية والوحدة لإدخال اليمن في مرحلة أسوأ من المرحلة السابقة، مرحلة تجزأة البلاد وإلغاء الوحدة اليمنية والإلتفاف على الديمقراطية
• وفي هذا الصدد لا بد من التنبه إلى أن أخطر المراحل التي تعقب الثورات غالباً هي المراحل الإنتقالية حيث تتحول هذه المراحل إن لم يتوفر الوعي الكافي إلى أخطر الوسائل للإلتفاف على الثورات وإجهاضها في مهدها وصرفها عن غاياتها وأهدافها حيث تتحول هذه المراحل الإنتقالية تحت ذرائع شتى إلى مرحلة دائمة، وفيما كان الثوار ينشدون الحرية إذا بهم يكتشفون أنهم وقعوا في براثن الدكتاتورية والتسلط، فإذا أدرك شباب التغيير هذا الخطر لا بد أن يدركوا أن خير وسيلة لتجنب مخاطر المرحلة الإنتقالية يتمثل فيما يلي:-
1. تقصير مدة المرحلة الإنتقالية قدر الإمكان.
2. عدم إيجاد مؤسسات للمرحلة الإنتقالية تشبه مؤسسات المرحلة الدائمة مرحلة الدولة المدنية الديمقراطية.
3. عدم إشراك القوى السياسية الحزبية في مؤسسات المرحلة الإنتقالية (المجلس الإنتقالي أو الحكومة الإنتقالية) حتى تبقى القوى السياسية الحزبية تنتظر نصيبها في السلطة بعد الفراغ من المرحلة الإنتقالية عبر الدولة المدنية والديمقراطية وصناديق الإقتراع.
في حين أن إشراك القوى الحزبية في مؤسسات المرحلة الإنتقالية قد يجعلها تفكر في إطالة المرحلة الإنتقالية حرصاً على المكاسب السياسية التي حصلت عليها هذه الأحزاب في المرحلة الإنتقالية لا سيما الأحزاب التي لا تملك رصيداً شعبياً مثل اتحاد القوى الشعبية وحزب الحق وغيرهم حيث وقد طرحت بعض هذه القيادات ما أسمته بالتوافق الحزبي أو الديمقراطية التوافقية بدلاً عن الديمقراطية الحقيقية ويقصدون بذلك أن يكون هناك إطار سياسي يمثل كافة الأحزاب الكبيرة و الصغيرة و الوهمية بغض النظر عن حجمها الشعبي وعدد المقاعد التي حازتها في البرلمان فهذه من أخطر الوسائل للإلتفاف على الحرية والديمقراطية وسيكون الخاسر الكبير فيها هو حزب الإصلاح وغيره من الأحزاب الكبيرة التي تملك بعداً جماهيرياً وشعبياً واسعاً فهل ستستفيد الحركات الإسلامية من تجاربها السابقة التي كانت فيها في الغالب وقوداً لكثير من الثورات لكن نتائج الثورات كانت تسرق من غيرهم بسبب عدم وضوح الرؤية السياسية وغياب عنصر المبادرة في تقديم الخطط والأفكار لمراحل التغيير في حين يبادر غيرهم .
فهل سيسرق آل الوزير وبيت المتوكل والإماميون والحوثيون نتائج هذه الثورة كما سرق آل الوزير ثورة 48 في حين أن وقودها ومحركيها كان الأخوان المسلمين ( الفضيل الورتلاني - الشهيد الزبيري أول أمين عام للحركة الإسلامية في اليمن + الثوار والمناضلين الآخرين من العلماء والضباط الأحرار ) .
5- من خلال إطلاعي على البيان الصادر باسم شباب التغيير عن المجلس الانتقالي أستطيع القول بأن كل المحاذير السالفة التي تحدثت عنها موجودة في هذا المشروع وأن هذا البيان بأهدافه ووسائله المعلنة يعتبر التفافاً كاملاً على ثورة الشباب التغييرية وعلى الدولة المدنية والتجربة الديمقراطية وإن كان هذا البيان صادر عن مجموعة من شباب التغيير لا تمثل كافة الشباب بالتأكيد لكننا نجد في هذا البيان المحاذير التالية :-
أ - تطويل المرحلة الانتقالية لمدة سنه كاملة مع إعطاء المجلس الانتقالي صلاحية لتمديد هذه المدة .
ب- المجالس الانتقالية تكون في الغالب مجالس تنفيذية مشكلة من عناصر قليلة لكن البيان شكل المجلس الانتقالي بطريقة غير متعارف عليها في العالم بأجمعه حيث أعتبر المجلس بمثابة سلطة تشريعية ورقابية كمجلس النواب المنتخب وليتم إضفاء الصفة الشرعية الدائمة على المجلس الانتقالي طالب البيان بقيام انتخابات في كل محافظة بحيث يتم اختيار ثلاثة ممثلين للمجلس من كل محافظة فهذا المنحى دليل سوء نية بالدولة المدنية والديمقراطية عبر تحويل المرحلة الانتقالية إلى مرحلة دائمة .
ج- تم تحديد أهداف للمجلس الانتقالي لا تصلح إلا للحكومة المنتخبة القادمة لأن هذه الأهداف لا يتم تحقيقها إلا في دوره انتخابية كاملة على الأقل ( 4 سنوات ) في حين أن هدف المجلس الانتقالي كان ينبغي أن يُحصر في حفظ الأمن والاستقرار واتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعجيل بقيام الانتخابات الحرة النـزيهة.
د- تم تهميش تمثيل الأحزاب في المجلس الإنتقالي كقوى سياسية مدنية عبر إختراع التمثيل المناطقي وتمثيل معارضة الخارج، والهدف الرئيسي من هذا التمثيل هو تهميش حزب الإصلاح الحزب الكبير ذو الإمتداد الشعبي والأكثر تمثيلاً في البرلمان وكذلك تهميش بقية الأحزاب ذات البعد الشعبي، فلا مبرر للتمثيل المناطقي في أي تجربة ديمقراطية ولا مبرر لتمثيل معارضة الخارج إلا إستهداف حزب الإصلاح، لأن معارضة الخارج هي إما معارضة إشتراكية كعلي سالم البيض وعلي ناصر وهؤلاء يمثلهم الحزب الإشتراكي وإما معارضة إمامية (بيت الوزير أو بيت حميد الدين) وهؤلاء يمثلهم اتحاد القوى الشعبية وحزب الحق، ثم أن معارضة الخارج هم مجرد أفراد وليسوا أحزاب فهل يتم التسوية بين هؤلاء وبين الكيانات الحزبية، والكيانات الحزبية يجب أن تمثل بحسب عدد ممثليها في البرلمان، فليس من العدل التسوية بين الأحزاب الكبيرة والأحزاب الصغيرة التي لا تملك رصيداً شعبياً.
أقول هذه الملاحظة تعليقاً على البيان، أما وجهة نظري في الأساس بأن الأفضل عدم تمثيل الأحزاب في المجلس الإنتقالي تجنباً لمحذور إطالة المرحلة الإنتقالية، أما إن كان ولا بد من تمثيلها فيجب أن تمثل الأحزاب بحسب حجمها الشعبي أما التمثيل المناطقي فلا مبرر له على الإطلاق.
هـ - ما يجب أن تدركه القوى السياسية الوطنية الجمهورية الوحدوية أن التنظيم الإمامي الشيعي في اليمن لا يريد ديمقراطية الأحزاب التي هي التعبير الحقيقي عن الديمقراطية والدولة المدنية الحديثة بل يريد ديمقراطية الطوائف والعصبيات المختلفة الشطرية والطائفية والمذهبية، وديمقراطية الطوائف هذه ستلغي الدولة المدنية وتستبدلها بسلطة العصبيات الطائفية والقبلية علاوة على إستهداف وحدة اليمن السياسية ووحدة اليمن الاجتماعية والوطنية، وقد تجلى هذا في البيان عبر المطالبة بإضفاء الشرعية الدستورية على حركات التمرد الإنفصالية عن جسد دولة الوحدة (التمرد الإمامي في صعدة) (والحراك الإنفصالي الجنوبي) عبر المطالبة بتعديلات دستورية تمنح حركات التمرد هذه حكماً ذاتياً أي حكومة محلية وبرلمان محلي بما يؤدي إلى قيام دويلات وسلطنات ومشيخات في كل محافظة وناحية.
فعلى الأخوة في المحافظات الجنوبية أن يتذكروا جيداً بأن مشكلة الجنوب الحقيقية لم تكن في الوحدة اليمنية بل في الحزب الإشتراكي وقبضته الحديدية البوليسية الذي نهب أموال أبناء الجنوب وبيوتهم بإسم التأميم واستحل دماءهم وسحل علماءهم باسم الرجعية والقوى المتخلفة ولم ينجز أي مشاريع تذكر في مدن الجنوب، وما إن فرغ الحزب من أبناء الجنوب حتى دخل في صراعات مسلحة ودامية بين أجنحة الحزب نفسه كان آخرها أحداث 86م التي ذهب ضحيتها أكثر من عشرين ألف مواطن.
كما لا بد أن يدركوا أن الحزب الإشتراكي نفسه تعامل مع الوحدة اليمنية من منظور المصلحة الحزبية لا المصلحة الوطنية فقد رحب بها وسارع إليها عند سقوط الإتحاد السوفيتي وتهاوي دول المنظومة الإشتراكية لأنه أدرك عندها أن الوحدة اليمنية هي بمثابة طوق نجاة لإنقاذ الحزب من المصير الذي حل بالدول الإشتراكية، وبعد قيام الوحدة تنفذ الحزب الإشتراكي عبر إتفاقات الوحدة والمرحلة الإنتقالية حيث حافظ على جيشه وعلى المحافظات الجنوبية في قبضته وجاء وتقاسم السلطة مع المؤتمر في الشمال، لكنه شعر بعد الوحدة أنه وقع في مأزق الديمقراطية لا الوحدة لأنه لا يملك أي رصيد شعبي في الجنوب بسبب جرائمه في الجنوب وكذلك في الشمال بسبب ما سمعه أبناء الشمال من الجنوبيين أنفسهم عن جرائم الحزب فعمل الحزب عندها للخروج من مأزق الديمقراطية على تمديد المرحلة الإنتقالية من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات بحيث أعاق الإنتخابات التي لم تتم إلا في 1993م وبعد الإنتخابات خطط الحزب للسيطرة على اليمن أو الإنفصال في حال الفشل وهذا ما تجلى في أحداث 94م، فالحزب مَن خطط للحرب وفجرها لا الطرف الآخر، وكان سبب هزيمة الحزب في 94 هو تخلي أبناء الجنوب عنه ووقوفهم ضده لأن ذاكرتهم كانت نشطة في تذكر جرائم الحزب.
وما يؤكد وقوع الحزب في مأزق الديمقراطية هو كلمة علي سالم البيض نفسه في أزمة 94 قبل إندلاع الحرب عندما قال: (نرفض الإستقواء بالديمقراطية العددية).
ومخاوف الحزب من الديمقراطية هي التي جعلت إعلام الحزب يبدأ بذرف دموع التماسيح على أبناء الجنوب ويغذي النـزعة الإنفصالية للهروب من مأزق الديمقراطية، والدليل على التعامل المصلحي الأناني من قيادات الحزب مع الوحدة اليمنية أن علي سالم البيض الذي سارع للموافقة على الوحدة هو من يطالب بالإنفصال والجنوب العربي أما مشاكل أبناء الجنوب بعد الوحدة فهي نفس المشاكل التي يعانيها أبناء الشمال (الفساد الإداري والتدهور الإقتصادي) ولم يكن هناك في الحقيقة أي إستهداف لأبناء الجنوب بل نستطيع القول أن أكثر من إستفاد من الوحدة هم أبناء الجنوب لأن الوحدة أنقذت أبناء الجنوب من الحزب الإشتراكي من جهة كما أن موارد دولة الوحدة إتجهت بشكل أساسي إلى الجنوب بدليل التغير الكبير الذي حصل في مدن الجنوب كما خلّفها الحزب وكما هي اليوم، فمشاريع البنية التحتية لم تقم في الجنوب إلا بعد الوحدة.
والثورة الشعبية التي شملت اليمن بشماله وجنوبه تؤكد أن هناك قضية يمنية لا قضية جنوبية وأن مشكلة اليمن في الفساد لا الوحدة وأن النخب الحزبية المريضة هي من سعت إلى تحويل الصراع السياسي بين الأحزاب إلى صراع اجتماعي بين فئات الشعب من أجل مصالح حزبية رخيصة.
أما اللوبي الإمامي في صعدة فهو لا يمثل صعدة نفسها فضلاً عن غيرها، ثم إن هؤلاء الإماميون العنصريون يريدون الإجهاز على النظام الجمهوري وإعادة النظام الإمامي الشيعي على منطلقاتهم المذهبية الهادوية الظالمة التي لا تعترف لليمنيين بأي حقوق سياسية واجتماعية بحجة حصر الحق السياسي في الهاشميين وأن من يتولى الرئاسة من اليمنيين فهو كافر ومرتد فهؤلاء كان يمكن أن يسمح لهم بالحرية المذهبية لو لم تتضمن إلغاء حرية اليمنيين واعتبارهم خدماً وعبيداً والآخرون سادة، فضلاً عن تمردهم المسلح على النظام الجمهوري الذي أغرق اليمن عبر التاريخ في حروب دائمة ورفضهم سيادة الدولة اليمنية في صعدة، ومن المعلوم دستورياً أن من حق أي دولة بسط سيادتها السياسية على كل محافظاتها.
و- استهداف القائد اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى والمنطقة الشمالية الغربية الذي كان له دور رئيسي لا يقل عن دور الجيش المصري في مناصرة الثورة الشعبية هو والقادة العسكريون الذين تبعوه، من خلال مطالبة البيان بتفكيك الفرقة الأولى مدرع إلى جوار الحرس الجمهوري دون تفريق بين من وقف مع الثورة ومن وقف ضدها ومن خلال المطالبة تلميحاً بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب قاصدين بذلك حرب صعدة والحوثيين، مع أن الحوثيين كما أوضحت سلفاً هم من تمردوا على الدولة تمرداً عسكرياً.
ز- التنكر للدور الكبير الذي أداه الشيخ صادق الأحمر والشيخ حميد الأحمر واخوانهما في مناصرة هذه الثورة وهذا الجحود لا يقره عرف ولا دين.
وهناك الكثير من الملاحظات هذه أبرزها.
وفي الأخير لا يسعني القول إلا أنه يتوجب على شباب التغيير والقيادات السياسية الجمهورية أن تتنبه من خطر التسريبات الإمامية الحوثية داخل ساحة التغيير التي لا تريد الخير لليمن الجمهوري واليمن الوحدوي والدولة المدنية الحديثة ذات الطابع الديمقراطي الشوروي مالم فإن اليمن ستنزلق إلى وضع أسوأ مما سبق حيث يتم التفريط بكافة مكتسبات اليمن السابقة (الثورة والوحدة والتنمية والديمقراطية الشوروية).
ولذلك لا بد من تقصير المرحلة الزمنية للفترة الإنتقالية وأن يكون المجلس الإنتقالي مجلس تنفيذي مكون من (نائب الرئيس باعتباره شخص مقبول من السلطة والمعارضة + الأخ القائد علي محسن الأحمر لدوره الكبير في الثورة + الشيخ صادق الأحمر لدوره الكبير في الثورة + شابين من شباب الثورة دون إشراك القيادات الحزبية) وهؤلاء مهمتهم حفظ الأمن والإستقرار والدفع بالإنتخابات الرئاسية والتشريعية وتشكيل حكومة إنتقالية من شخصيات مستقلة تتراضى عليها الأحزاب تحصر مهمتها في تسيير أعمال الدولة والتحضير للإنتخابات .
ولا بد أن يدرك البعد الإقليمي ممثلاً في المملكة العربية السعودية ودول الخليج بأن هناك ثلاث قوى رئيسية في الساحة السياسية اليمنية هي:
- حزب الإصلاح ويمثل قوة الحزب ذو البعد الشعبي.
- واللواء علي محسن الأحمر ويمثل قوة الجيش.
- والشيخ صادق الأحمر ويمثل قوة القبيلة.
وأن هذه القوى الثلاث المتناغمة المؤتلفة هي من يجب أن تتلقى الدعم الإقليمي لأنها المؤهلة للمحافظة على أمن اليمن واستقراره والمؤهلة لإفشال الإستراتيجية الشيعية الإيرانية في اليمن والمملكة ودول الخليج، كما أن هذه القوى هي المؤهلة لكفكفة الإرهاب في اليمن بعكس ما يشاع عنها ولذلك لا بد أن تتلقى الدعم الدولي، ولا أقصد بذلك أن يستفرد حزب الإصلاح بالنفوذ السياسي بل أدعوه لإنشاء تكتل جمهوري يضم الإصلاح والإشتراكي والبعث والناصري، لكن لا أحد ينكر أن حزب الإصلاح هو الحزب الأقوى في الساحة والأكثر إمتداداً شعبياً والمحرك الرئيسي للثورة الشعبية، فهناك فرق كبير بين أن تكون شراكة حزب الإصلاح مع الأحزاب الأخرى قائمة على أسس ديمقراطية عبر إنتخابات حرة ونزيهة ولو أدى ذلك إلى تنازل حزب الإصلاح ببعض الدوائر لبعض الأحزاب وبين أن تكون هذه الشراكة نفسها بديلاً للديمقراطية عبر إحلال شرعية التوافق الحزبي والشراكة الحزبية محل الشرعية الديمقراطية والإنتخابات فهذا أمر في غاية الخطورة على مستقبل اليمن ومستقبل الحرية والديمقراطية والدولة المدنية الحديثة..
والله الهادي إلى سواء السبيل
في الثلاثاء 28 يونيو-حزيران 2011 09:20:05 م