هذه الأيام كثر الاوصايا على الشعب اليمني وكثرت المبادرات من هنا ومن هناك , فنسمع البعض يدلو بدلوه ويفتي بفتاويه ويكذب على الهوى في منابر الفضائيات بمنتهى الوقاحة , والأكثر وقاحة أن نسمع بعض السياسيين على الفضائيات المحلية والعالمية يطالب برحيل مشرف لعلي عبدا لله صالح , وكأنه يتحدث عن رجل جاء من الشارع , دون أن يقول رئيس الجمهورية إذا كان يكره أن يتلفظ باسم الرئيس الشخصي , وشانا أو أبينا اتفقنا أو اختلفنا مع سياسة الرئيس , هو يظل رئيس الجمهورية اليمنية , وهذا الصفة هي لصيقة بشرف اليمن , وليست صفة شخصية لعلي عبدا لله صالح , لأنها هنا مهنته التي يحملها عنا جميعا , ولست بصدد الدفاع عن رئيس الجمهورية لاني دائما كنت مختلفا مع سياسته لإدارة الدولة بفكر القبيلة ومازالت حتى الساعة , لان القبيلة فخر وشرف ونسب ونظام اجتماعي عريق وعظيم ,لا نظام سياسي لإدارة دوله وأمة هي أصل العرب جميعاً .

سياسيون وصحافة

- وهناك سياسيين آخرين يلقون بالمبادرات وبراءة الذمة , وكأن لا يد لهم ولا ضلع في ما وصلت اليمن من فساد وتدهور وانقسام , وهناك فريق أخر يدعم مبادرة تأتي من الجوار وينصح رئيس الجمهورية بأن يرحل ويستغل الفرصة قائلا : عليه أن يرحل فهذه المبادرة الأخيرة تضمن له ولأقاربه حصانة من الملاحقة القضائية , مع أننا لم نسمع أن الرئيس وأقاربه طالبوا ذلك , وإذا حصل ذلك لماذا لا يعُلن عنه للشعب اليمني عبر وسائل الإعلام وليستفتاء عليه ؟ , أم أن المعارضة التي تفاوض باسم ثورة الشباب المستقلين ودون الرجوع إليهم , ومكتفية بشبابها الحزبي في ساحات التغيير , ولتنصب نفسها اليوم القاضي والجلاد .....

 - والمؤسف أن يظهر صحفيون مستقلين وشرفاء على الفضائيات للتحليل والتأييد لهذا الفريق أو ذاك , في شأن هذه المبادرة أو تلك , والاحرى بالأخوة الصحفيين كحاملين للواء الكلمة الصادقة ومشعل للحقيقة بدلاً من ذلك التأرجح , أن يطالبوا السياسيين بالمشاركة كشهود عيان أثناء المفاوضات السياسية بين السلطة والمعارضة سوء للبحث عن حل للازمة السياسية أو لتحقيق لمطالب ثورة الشباب أو لبحث مساءلة الرحيل والنقل السلمي للسلطة , حتى نضمن للشعب اليمني قدرا من الشفافية وعدم الاستغلال السياسي , والانتقام الشخصي . 

لا وصاية على الشعب اليمني

- يجب أن يعلم الجميع سلطة ومعارضة , مفاوضين ومبادرين في الداخل والخارج , انه لا يحق لا أحد الوصاية على الشعب , وتقرير مصيره , والإعفاء من تبعية الحقوق العامة كما هي الحقوق الخاصة تماما , والحقوق العامة قبل الخاصة إلا بموجب استفتاء شعبي عام , ووفقا للدستور والقوانين اليمنية , والإعفاء السياسي من أي جرائم عامة أو خاصة لا تسقط بالتقادم أبدا , وما نراه ونسمعه اليوم من توزيع للبراءات الأصلية التي يخلقها الله وحده تعالى من تحليل وتحريم من قبل المعارضة , تتضمن مخالفات للدستور والقوانين تحت مبرر رحيل مشرف للرئيس , وليس إلا كلمة حق يراد بها باطل , كالقبول بالمبادرة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة , فقيادات المعارضة تعمل عل استغلال حتى رحيل الرئيس , والذي بعضا منهم متورطين في قضايا فساد عظمى ونهب للدولة والمال العام , واغلب المبادرات تركز على رحيل الرئيس مع ضمان عدم المساءلة القضائية والحقيقة ان هذه المبادرات ترسخ مبدأ التغيير الرئاسي يجب ما قبله ! ليرحل الرئيس وترحل معه مساهمات أغلب هؤلاء السياسيين في بعض أحزاب المعارضة وبعض القيادات العسكرية وبعض مشايخ القبائل وبعض كبار رجال المال والأعمال من ممارسات الفساد ونهب ثروات اليمن ومستقبل شبابه .

لا يحق لأحد التحدث باسم الشعب اليمني

 - وكان لا كلمة قاطعة للشعب اليمني هذه الأيام وهذا صحيح , لان كلمة الشعب اليمني مقسومة إلى نصفين , نعم الشعب اليمني منقسم إلى فريقين , وعليه لابد من وسيلة للفصل بين الكلمتين وخاصة بعد انقسام الجيش اليمني والانقسام القبلي , ومع واقع هذا الانقسام , لا يحق لا أحد التحدث باسم الشعب اليمني أو الأغلبية منه , وأمثل طريقة لذلك هي استفتاء شعبي عام أو انتخابات مبكرة أو حرب فاصلة .

نتيجة دستورية قانونية

- إذن لا يحق لأي شخص كان أو حزب أو جماعة أو قبيلة أو سلطة أو معارضة التفاوض باسم غيره أو وكيلاً عنه , كما لا يحق ولا يجوز وضع أي مبادرة من قبل أي جهة داخلية أو خارجية كانت , بوجود الانقسام الشعبي , وأي مبادرة أخرى لحل الأزمة السياسية اليمنية تتضمن أي تعارض مع الدستور والقوانين اليمنية , وخاصة أي نص على عدم المساءلة القانونية لممارسي الفساد ونهب المال العام لان مثل هذا النص سيكون مرجعية قانونية لإباحة الفساد عند التقاضي مستقبلاً , فأي جهة أو حزب أو مجلس أو دولة جارة تقدم هكذا مبادرة , فأنها تحل هذه المبادرة محل القضاء اليمني , وتهلك حقوق الشعب اليمني , كما أنها ترسخ مبدأ السياسة الحزبية أعلى من السلطة القضائية والسلطة التشريعية , وتفتح الباب لسلطة قد تتولى الحكم مستقبلا لتنهب اليمن مرة أخرى , ثم تلجا لنفس المبدأ الرحيل دون محاسبة عن الفساد , وهكذا دواليك , فلا يحق لغير الشعب اليمني والقضاء المحلي والقوانين اليمنية الإعفاء وعدمه من نهب الأموال العامة والخاصة معاَ وأجمعوا كبار مستشاريكم القانونيين محليين ودوليين أن كان طرحي غير صحيح أو يشوبه أي مغالطات أو تفسير خاطئ للقوانين الوطنية .