يقدر إجمالي الموارد المائية المتجددة سنوياً (في الجمهورية اليمنية) بنحو 2.5 بليون م³، منها حوالي 1.5 بليون م³ مياه جوفية، و1.0 بليون م³ مياه سطحية، في حين تقدر المياه المستخدمة بحوالي 3.4 بليون م³.

هذا ما ورد مؤخرا في «ملخص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2011 - 2015م» لوزارة المياه والبيئة والهيئات والمؤسسات التابعة لها.

يقول ملخص الخطة إن تلك الأرقام تدل على أن هناك فجوة ما بين ما هو متاح وما يستخدم فعلياً بحوالي 0.9 بليون م³، وإلى ذلك فإن نصيب الفرد الواحد، وفقاً لعدد السكان، لا يتجاوز 150م³ في العام.

وترجع وزارة المياه والبيئة - في ملخص خطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة - أهم عوامل الاستنزاف إلى الضخ الجائر للمياه الجوفية وإن بدرجات متفاوتة بين الأحواض المائية، حيث تتعرض بعضها لاستنزاف يتراوح بين 250و400 %، ويقدر أن هناك حوالي 45 ألف بئر خاصة في البلاد وحوالي 200 منصة حفر، في حين تشير الكثير من الدراسات والتأكيدات العملية الى أن منسوب المياه ينخفض سنوياً بمعدل 4 - 6 تقريباً، بالإضافة إلى ذلك تعاني المياه من تدهور نوعيتها وارتفاع ملوحتها ما يجعلها غير صالحة للشرب أو حتى للري.

وفيما يتعلق باستخدامات المياه، تقول الوزارة، إن الاستخدامات المنزلية تقدر بحوالي 238 مليون م³ (7 %)، والاستخدامات الصناعية بحوالي 68 مليون م³ (2 %)، والاستخدامات الزراعية بحوالي 3094 مليون م³ (91 %) (تروي مساحة قدرها 488 ألف هـ) يستهلك القات حوالي 30 % من الاستخدامات الزراعية.

وبالتطرق إلى «المعوقات الرئيسية في قطاع المياه» بالجمهورية، طبقا لما أورده ملخص خطة وزارة المياه والبيئة، نجد أن مجموعة الإصلاحات المؤسسية التي أطلقتها الحكومة بمساعدة المانحين بدءًا من عام 1996 كانت بطيئة، وفي الوقت الذي تم فيه تبني بعض الإجراءات لاختبار المياه، لم يكن هناك أي انخفاض ملحوظ في استنزاف المياه الجوفية ولا أي تحسن في توزيع المياه أو كفاءة استخدامها.

وفي حين تواجه اليمن «شح الموارد المائية العذبة وزيادة المخاطر من ارتفاع معدل التلوث وحدوث الفيضانات واتساع رقعة وامتداد فترات الجفاف»، نجد أن هناك زيادة في التنافس بين الاستخدامات المختلفة ومحدودية الوصول إلى مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، طبقا لما تقوله وزارة المياه والبيئة، مع اعتبار «محدودية دور المجتمع المدني والمرأة فيما يتعلق بإدارة قطاع المياه».

وإلى ذلك، فإن من المعوقات الرئيسية في قطاع المياه «ضعف المنظومة الإدارية والمؤسسية التي تعاني من التجزؤ إلى حد كبير مع تداخل المسؤوليات والأدوار وضعف التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية في مجال إدارة المياه».

كما نجد من أهم تلك المعوقات «النقص الشديد في تمويل قطاع المياه، الذي يحتاج إلى موارد كبيرة لتحقيق أهدافه حيث قدرت الإستراتيجية الوطنية للمياه أن القطاع يحتاج إلى نحو 4.43 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة. ولتلبية هذه الاحتياجات وملء الثغرات، فإن الحاجة ماسة إلى اجتذاب الحكومة اليمنية للموارد من الجهات المانحة مثل دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا يتطلب من بين أمور أخرى تحسين القدرات الإدارية للمساعدات والعناية بالممارسات الجيدة الائتمانية وإدارة المياه».

إن تبني إستراتيجية واضحة وصارمة للمحافظة على الموارد المائية للجمهورية أصبح ضرورة ملحة أمام الحكومة اليمنية، وخصوصا وزارة المياه والبيئة، والجهات ذات العلاقة.

فغير ما تقوله التقارير الصادرة من جهات رسمية، ثمة تقارير كثيرة كانت قد اهتمت بمحور المياه في اليمن، وكل تلك التقارير مجمعة على أن جغرافية اليمن وديمغرافيتها يواجهان خطرا حقيقيا من شحة المياه واستنزاف المخزون المائي للبلد، ولا يخفى على أحد ما يواجهه حوض صنعاء، وغيره من أحواض المياه الجوفية في أنحاء الجمهورية من تحديات بالغة الخطورة جراء زيادة نسبة الاستهلاك من قبل السكان والأراضي الزراعية التي ابتليت في عصرنا الحالي بنبتة القات التي تستهلك لوحدها ما نسبته 30 % من الاستخدامات الزراعية للمياه.

ولما كانت البلد مشحونة بالخلافات والمشاكل السياسية، والاقتصادية، وغيرها، لم يعر الكثيرون التحديات التي تواجهها الموارد المائية أي اهتمام، وخصوصا السياسيين، والمجتمع المدني بأحزابه ومنظماته ومؤسساته ناهيك عن محدودية الاهتمام المجتمعي بهذا الجانب.

إننا إن لم نعر هذه التحديات المحدقة بالبلد، التي هي الأخطر من بين كل التحديات، الاهتمام اللازم، ونتجه إلى إيجاد حلول بشكل جماعي، فإن صحونا على كابوس مرعب لن يشكل مفاجأة على الإطلاق، خصوصا وأن كثيرا من الجهات، وعلى رأسها الجهات الحكومية المختصة، كانت ولا تزال ليل نهار تحذر من هكذا خطورة.

ومن كل ما سبق، فإن على الحكومة اليمنية استشعار واجبها الوطني تجاه ما تواجهه الموارد المائية، ومن أهم واجباتها أن تقود توجها عاما على مختلف الجبهات قائما على تبني إستراتيجية صارمة في سبيل ترشيد الحفاظ على مواردنا المائية، والبحث عن حلول للوصول إلى أكفأ السبل المتاحة لخدمة التوجهات الساعية لتفادي خطر المستقبل في هذا الإطار.

كما لا نغفل أهمية التوعية بين أوساط المجتمع اليمني، في الحضر والريف، و دور المرأة في هذا الإطار، وبين أوساط العاملين في المجال الزراعي، لإرشاد شرائح المجتمع إلى إيجاد نهج حضاري مسئول يستشعر أهمية الموارد المائية ويحافظ على بقائها، وعدم العبث بها أو استنزافها، سواء في الاستخدامات الزراعية أو السكانية.

إننا نأمل تفادي كل ذلك قبل فوات الأوان.

nashwanalothmani@hotmail.com

*نقلا عن صحيفة "14 أكتوبر".