في الوقت الذي يطالب الكثيرون الحكومةَ بالبدء في العمل الجاد نحو التنمية وايقاف الشلل الحكومي إزاء تيار الفقر الكاسح والفساد المنظم المتفاقم، يخرج علينا رئيس الوزراء المجور مقدماً تقريره الرسمي المرحلي عن أداء حكومته التي بدأت مهمامها في منتصف العام 2006 ويبين أن حكومنه قد أنجزت ما نسبته 76% من برنامجها دون أن يضرب أي مثل يذكر على أي قطاع أو أي برنامج أو اصلاح غير الجرع وزيادة الأتاوات. وفاته الاجابه عن أسئلة كثيرة لعل أبرزها كيف تمكنت حكومتنا من تحقيق ذلك الرقم الكبير بالرغم من تزامن حكومته مع زمن الحرب الاستنزافية الطويلة ثم القحط المالي الأخير وتجمد التنمية في مناطق الاضطرابات! ورغم ان برنامج الحكومة بدائي ولا يتضمن أي مؤشرات ولا أرقام مستهدفة وانما أهداف مفتوحة ليس لها سقف ويستحيل أمامها قياس انجاز أي بند في البرنامج ، فان ما يزيد الاستغراب هو قدرة د. مجور الاقتصادي الأول في دقة تحديد نسبة الانجاز تلك (76% بالذات) في الوقت الذي لم توجد مؤسسة قد قامت بمهام متابعة وتقييم الانجاز الذي يشارك في تحقيقه عدد ضخم من الوزارات والصناديق والمؤسسات الحكومية! خاصة وأن مهام المراقبة والتقييم في دول العالم الثالث تسند الى مؤسسات مستقلة لضمان المصداقية والحيادية.

كما أن ما لفت الانتباه في معرض تبرءة ذمته، ضرب مجور مثلاً بانجاز حكومته 5000 مشروع تنموي خلال العام 2009 فقط وكان تطوير وتنفيذ السياسات والاجراءات الاقتصادية والاجتماعية الاخرى ليست ضمن مهام حكومته! فهل يعلم مجور أن الصندوق الاجتماعي للتنمية (وهو واحد من 41 صندوق حكومي بالاضافة الى 30 وزارة وعشرات الهيئات المستقلة الأخرى) قد أنجز 1500 مشروع تنمووي خلال العام 2009 ، أي نسبة 30% من انجاز الحكومة كلها، وبمبلغ أقل من 300 مليون دولار فقط! ترى ما معنى ودلالات ذلك؟ هذا سؤال كبير موجه لمجور لتبريره أمام البرلمان.

 ثمة عشرات الأسئلة تظل حائرة أمام مجور خاصة البرامج الكبيرة القديمة قدم القرن الجديد وقبله لم يزف مجور لنا خبر الانتهاء منها بنجاح مثل مشروع اصلاح الخدمة المدنية الفاشل على سبيل المثل لا الحصر.كما أتمنى عليه الاجابة في أي مناسبة على سؤال كشفت عنه الصحافة مؤخراً مثل نيوز يمن ومأرب برس مفاده أن وزارة الثروة السمكية لم تنفق من موازنات المشاريع الاستثمارية الخاصة بها الا ما يقارب 43 ألف دولار بتبرير أن الوزير السابق أوقفه لغرض عزمه ربطه بالوزارة مباشرة وتجمدت ملايين الدولارات تبعاً لذلك بينما لا أحد يدري ما السبب الذي جعل خلفه يقف صامتا دون استخدام موازنته ما دام سلفه قد أقيل قبل عامين ونصف تقريبا. في المقابل، أنصح د. مجور قراءة تقرير المسح الاجتماعي الذي نفذته وزارة التخطيط والتعاون الدولي التابعة لحكومته والخاص بالأمن الغذائي في البلاد ولينظر الى انجازاته نظرة عادلة ومتأنية إزاء هذا المؤشر الحقيقي ويسأل أعضاء حكومته ذات العلاقة عن السبب في تفاقم تلك القضية القومية. وليقس على إثر ذلك أداء حكومته في تطور خدمات رئيسة متصلة مباشرة بحياة المواطن مثل الغلاء والكهرباء والمياه والتعليم والصحة ...الخ.