تمتلك الدول الأكثر تقدما قدره ذاتيه وموضوعيه في تحقيق إنتاجيه عاليه وبكفاءة وإبداع ملحوظ وفق استراتيجيه واضحة المعالم والخطوات ، على قاعدة المتابعة العلمية والتقويم المنهجي في إطار أداره علميه مؤسسيه وتخطيط مرن يراعي المتغيرات ويستوعبها ،وقد انعكس هذا بوضوح في تحقيق هيمنه لهذه المؤسسات في قيادتها لسياسات واقتصاديات العالم النامي والأقل نموا .

إن المحللين والباحثين يرجعون هذا التفوق إلى كفاءة الاداره وعلميتها ألقائمه على تخطيط مرن ، يتسق مع إفرازات العلم والثقافة ،والمتغيرات الناتجة عنهما ،وما يتبع ذلك من متغيرات في السياسات والاستراتجيات وبرامج الإعداد والتأهيل ، وكون الاداره الجامعية احد تجليات الاداره عموما ،حيث تشهد الجامعات حراكا محموما باتجاه ان يكون لها دور اكبر في السيطرة على اشكال التغيرات ألاقتصاديه والاجتماعية والثقافية الذي يشهده العالم . ونحوا أن تكون قادرة على المشاركة الفعلية في التحول نحو مجتمع المعرفة .

لذلك ترسخت قناعه لدى كل المعنيين بالتعليم الجامعي إن ممارسة هذا الدور الريادي لن يتأتى إلا إذا توفره أداره جامعيه تمتلك صفات قياديه تجعلها قادرة على التأثير في الأكاديميين والإداريين وخلق الرغبة لديهم لتحقيق أهداف ألجامعه بصوره طوعيه ،او تحقيق مايتجاوز هذه الأهداف ، لذلك تتجه القيادات الجامعية إلى تطبيق أساليب ومداخل علميه جديدة تساعدها على استنهاض الهمم وتفجير الطاقات وتأسيس ثقافة تنظيميه مرتكزه على الابتكار والإبداع .

 تلك هي ألسمه السائدة لهذا الحراك المحموم بين الجامعات والتي تمتلك قيادات جامعيه تمتلك رويه واضحة 

غير انه عند الانتقال إلى صورة قيادات الجامعات في العالم العربي وخاصة في اليمن نلحظ قصورا بينآ نشهده في مواصفات هذه القيادات وممارساتها على ارض الواقع حيث يشير هذا الواقع إلى أنها تكاد تكون في غيبوبة عن التحولات العظمي

الذي تشهده الجامعات على مستوى العالم والدليل على ذلك إن الجامعات العربية ومنها اليمنية لم تدخل ضمن أي تصنيف عالمي سوا التصنيف الذي تجريه الولايات المتحد أو التصنيف الذي تجريه مجلة التايمز البريطانية أو التصنيف الصيني الشهير بالاضافه إلى أن الجامعات اليمنية غير قادرة على مواكبة التحديات الداخلية فواقع الحال يشير إلى عدم قدرتها على مواكبة هذه التحديات كإشباع سوق العمل بالكوادر المؤهلة والمدربة والمساهمة في حل المشكلات والتحديات التي يواجهها المجتمع اليمني ولا يسع المجال لذكرها .

إن التراجع في مستوى أداء الجامعات اليمنية يعود إلى مجموعة عوامل في مقدمتها ضعف القيادات الجامعية الموجودة حيث تسرب الكثير منها إلى العمل الجامعي دون ان تمتلك الحد الأدنى من معايير وضوابط شغل الوظائف وعدم امتلاكها للكفايات الاداريه التى تمكنهم من إدارة وتنظيم العمل الأكاديمي والاداري وامتلاكهم لمهارة القيادة التي تمكنهم من قيادة جامعاتهم نحو تحقيق التوجهات ألاستراتيجيه للدوله والمجتمع

إن واقع الجامعات اليمنية يشير إلى عدم دقة اختيار بعض القيادات الجامعية .وعليه فقد تسرب إلى العمل الجامعي قيادات تغيب عنها المصداقية وتحاول الاحتفاظ بمواقعها بكل الأساليب عملا بميثاق الغاية تبرر الوسيلة ومن هناء تأتي شدة التمسك بالمنصب على حساب المصلحة ألعامه وجدية الأداء. حيث انعكس مفهوم الاداره في خدمة ألجامعه إلى ألجامعه في خدمة الاداره، حيث يقع التركيز على الايجابيات والمبالغة في ابعادها وإخفاء السلبيات بالاضافه الى عدم جدية العمل ونقص المعلومات ونمو مراكز القوى ، وتغليب المصالح الشخصية على آليات التقييم والمحاسبة وسواء استغلا ل المناخ السياسي ،فقد تحول مفهوم الولاء لبعض رؤساء الجامعات إلي بعض أشكال النفاق التي تهدف الى إرضاء القيادات حتى وان استدعى ذلك ادعاء مثالية الأداء ومحاولة تضليل الرؤساء

 فكثير من رؤساء الجامعات تم تعينهم من أعضاء هيئه تدريس ليس لديهم علاقة بالعمل الاداري كما أنهم لايحملون تخصصات في مجال الاداره والتخطيط وعدم تلقيهم لأي تدريب أو تأهيل في هذا المجال كما هو متعارف عليه علميا ومما زاد الطين بله تعيين البعض من هولا قبل أن يمارس أي عمل أكاديمي أو إداري

إن هذا الواقع قد أنتج ثقافة تقوم على تمسك القيادات الجامعية بمواقعها والذي أصبح من دواعي الحماية ودفعها إلي البحث في سلبيات وتجاوزات القيادات السابقة ومحاولة النيل منها وبالتالي اعتمادها في اختيار القيادات الاكاديميه و الاداريه على مبدءا الشطارة ورضاء القيادة الجامعية بدلا من الكفاءة والخبرة وهذا أدى إلي انتشار ظاهرة العنف الإداري التي قد تجبر القيادات الوسطية في ألجامعه على إخفاء الحقايق او تلوينها

فالملاحظ أن كثير من هذه القيادات منفصلة عن الواقع والتخطيط للمستقبل ووقوعها فريسة للخداع المؤسسي الذي غالبا مايبداء من القاعدة والمقربين الذين يجملون الواقع بمجموعه من الاحصاءت والتقارير والتي تكمن خطورتها في دعم القيادة العليا للجامعة

ان القائمين على رسم السياسة التعليمية مطالبون اليوم بإعادة النظر في الوضع الحالي والاليه المعتمدة في اختيار رؤساء الجامعات وتحديث الاداره الجامعية وعيا وفكرا وممارسه بما يتماشى مع علوم الاداره ألحديثه بالاعتماد على تحديد التوصيف الوظيفي لكل وظايف الهيكل الإداري وفق مبادي الشفافية والمحاسبة ووضع إليه واضحة لاختيار رؤساء الجامعات تعظم جانب المهارات والقدرات في من يرشحون لهذه المناصب وتخطي قضية الانتماء السياسي او ألمناطقي الذي لم يجر على الجامعات الا الويلات.